نخستن دادگاه «جرم سیاسی» برگزار شد؛

«مجرمان و متهمان سیاسی» از چه حقوقی برخوردار هستند؟

قانون جرم سیاسی که در سال ۹۵ ابلاغ شده بود تا کنون به طور ملموس به مرحله اجرا در نیامده بود تا اینکه چندی پیش «علی القاصی‌مهر» دادستان تهران گفت برای نخستین بار، دو پرونده با "پنج متهم" در دادگاه کیفری تهران بر اساس قانون "جرم سیاسی" رسیدگی خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۰۸۴۸۳

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳

قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روز‌های کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تائید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور، ابلاغ شد. تلاش برای تعیین مصادیق جرم سیاسی از آخرین سال‌های ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضائیه آغاز شد و ناکام ماند. پس از وی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس بعدی قوه قضائیه نیز گرچه بار‌ها وعده داد که به‌زودی لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه تهیه می‌کند که تکلیف را روشن کند، ولی عمر ریاست او نیز سپری شد و لایحه‌ای به مجلس فرستاده نشد. تنها چهار سال پس از آنکه آیت الله صادق آملی لاریجانی قاضی‌القضات ایران شد، در تابستان ۱۳۹۲، لایحه جرم سیاسی تهیه و به مجلس نهم ارسال شد.

به گزارش «تابناک» این قانون که در سال ۹۵ ابلاغ شده بود تا کنون به طور ملموس به مرحله اجرا در نیامده بود تا اینکه چندی پیش «علی القاصی‌مهر» دادستان تهران گفت برای نخستین بار، دو پرونده با "پنج متهم" در دادگاه کیفری تهران بر اساس قانون "جرم سیاسی" رسیدگی خواهد شد. آقای القاصی‌مهر، افزود که ۱۸ پرونده دیگر نیز از سوی دادسرای تهران، مصداق جرائم سیاسی است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم گفته است بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارد.

بر همین اساس امروز سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی خبر داد که نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

احمد مومنی راد در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.

مومنی راد تصریح کرد: هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه های مختلف با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.

مومنی راد یاداور شد: قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رییس محترم قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی وصیانت از حقوق عامه می باشد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات افزود :براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.»

وی ادامه داد: جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند. ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند و ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند و ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگیها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.

سخنگوی هیات منصفه اضافه کرد: براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی ، جرایم زیر، سیاسی محسوب می شوند؛ توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.

مومنی راد در پایان گفت: همچنین براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیات منصفه برخوردار می شوند و نیز بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره مند می شوند که عبارتند از "مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس." لذا با این اقدام شایسته قوه قضاییه گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.

مشکل تعریف جرم سیاسی از صدر مشروطه وجود داشته است

در همین رابطه «نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار می دارد اقدامات جدید قوه قضائیه را برای توجه به قانون جرم سیاسی را باید یک گام رو به جلو دانست و به آینده امیدوار بود. در واقع یکی از وعده‌های آقای رئیسی به نظر من در حال محقق شدن است. مشکل تعریف جرم سیاسی از صدر مشروطه وجود داشته و از انقلاب تا کنون هم به این مشکل مواجه بودیم و این قانون برای اولین بار است که اجرایی می‌شود. در کشورافرادی زندگی و کار می‌کنند هر کدام نظری دارد که ممکن است با نظرات مسئولین همخوانی نداشته باشد. چرا دبیرکل یک حزب ملی برای امضا زیر یک بیانیه یا اعلامیه منقدانه، مصلحانه یا منتقدانه به مجرم امنیتی شناخته می‌شود؟

این عضو کانون وکلای دادگستری گفت: یکی از مزایای قانون جرم سیاسی برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه است. هیئت منصفه آیینه رفتاری مردم است؛ و دیگر مزیت این قانون جدا کردن محل بازداشت مجرم سیاسی از دیگر مجرمان و استفاده از نشریات و رسانه‌های صوتی و تصویری و تماس با نزدیکان است. پیش از این افرادی که فعالیت سیاسی می‌کردند و تحت عنوان مجرم امنیتی راهی زندان می‌شدند با زندانیان جرائم مسسلحانه، برانداز و حتی قاچاقچیان در یک محل محبوس بودند؛ و متهم و مجرم شدن در کنار افرادی که جرم مسلحانه و یا براندازان انجام داده بودن در یک جا نگهداری می‌شوند

بخشنامه رییس قضا گام بلندی برای اجرای دادگاه جرایم سیاسی بود

حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضائیه، در یادداشتی در همین رابطه تصریح کرد: متمم قانون اساسی مشروطیت پیش از پیروزی انقلاب، به «تقصیرات سیاسیه» اشاره داشته که از تفاوت‌های آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیأت منصفه و برگزاری دادگاه به طور علنی بوده است. پس از پیروزی انقلاب هم، اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»، اما تأکید بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب با وجود تأکید قانون اساسی به سرانجامی نرسید و عملاً مجرمان سیاسی از آنچه این قانون برایشان تعیین کرده، محروم شده بودند تا اینکه نمایندگان مجلس نهم دست به کار شدند. تصویب قانون جرم سیاسی در بهار ۹۵ و برشمردن مصادیق آن از نقاط عطف قانونگذاری ایران بود.

تا پیش از این عملاً تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که کمافی السابق از امتیاز حضور هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه‌ها برخوردار بودند. پس از آن، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شد.

ایراداتی که باید برطرف شود

هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری و حقوقدان درباره برخی از نقص های قانون جرم سیاسی می گوید: در حال حاضر اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی همان اعضای هیات منصفه مطبوعاتی‌اند که در محاکم سیاسی شرکت می‌کنند، اما بهتر است علاوه بر اعضای هیات منصفه مطبوعاتی اعضای هیات منصفه سیاسی هم حضور داشته باشند. فلسفه حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی آن است، ببینیم با اقداماتی که متهم در جرم سیاسی مرتکب شده، آیا بازخورد جامعه هم بازخورد مجرمانه است یا خیر؛ یعنی باید نمایندگان جامعه در دادگاه حضور پیدا کنند و بگویند که از اقدامات متهم، جامعه هم دچار آسیب یا ضرر مالی یا معنوی شده است یا نه. این‌ها از اقشار مختلف؛ اساتید دانشگاه‌ها، اصناف، معلمان، روزنامه‌نگاران و وکلا باید باشند. درواقع اشخاصی که نماینده فرهیخته جامعه‌اند و اخبار و مسائل اجتماعی روز را پیگیری می‌کنند و با آن‌ها آشنا هستند. این افراد باید بتوانند آن چیزی که به عنوان نقد در جامعه مطرح می‌شود و آن‌چیزی که ممکن است اساس نظام را برابر خطر قرار دهد، بشناسند. این‌ها باید کسانی باشند که تحصیلات اجتماعی و حقوقی داشته باشند.

وی در ادامه می افزاید : در قانون مطبوعات نظر هیات منصفه، نظر مشورتی برای دادگاه است. یعنی هیات منصفه باید نظر خودش را در مورد اینکه طرف مجرم هست یا نه و آیا مستحق تخفیف است یا نه را اعلام کند، اما دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر هیات منصفه ندارد، اما در جرایم سیاسی زمانی که ما هیات منصفه را وارد می‌کنیم حداقل باید تلقی‌مان این باشد که نمایندگان اقشار مختلف جامعه انتخاب شده باشند و دادگاه هم ملزم به تبعیت از نظر هیات‌منصفه باشد.

یعنی نظر هیات منصفه برای دادگاه لازم‌الاتباع باشد. برعکس اینکه در جرایم مطبوعاتی این اتفاق نمی‌افتد. اگر این اشکالات و ایرادات در طول زمان به نحوی مرتفع و اشکالات قانون‌نویسی هم دقیق‌تر بررسی شود در روند اجرا طبیعتا قضات محترم، وکلایی که در دادگاه حضور پیدا می‌کنند و هیات‌منصفه اشکالاتی را در روند رسیدگی پیدا و روزبه‌روز پیشرفت می‌کنند، این اشکالات را به مجلس اعلام کنند و آن‌ها هم قانون را اصلاح کنند تا ان‌شاءلله باب جدیدی در رسیدگی به اتهامات سیاسی باشد.

این وکیل دادگستری خاطر نشان می کند : انتخاب قضاتی که پرونده‌های سیاسی را رسیدگی می‌کنند یا انتخاب اعضای هیات منصفه که در دادگاه حضور دارند به دور از مسائل و حاشیه‌هایی که در دادگاه وجود دارد و عدم توجه به نگاه‌های سیاسی توسط هیات منصفه یا دادگاه می‌تواند به طرزی قابل توجه به عادلانه‌تر شدن مسائل محکمه کمک کند.موضوع دیگر هم البته به نظر این است که اگر دادگاه‌های علنی بتوانند، گزیده‌هایی را در رسانه‌ها منتشر کنند تا افراد دیگری هم در جریان دفاعیات متهم و کیفرخواست قرار گیرند، افکار عمومی حس عادلانه‌تری خواهند داشت. درنهایت معتقدم اگر مطالب مطرح شده در این دادگاه‌ها پخش شود اشکالی ندارد و فکر نمی‌کنم، لطمه‌ای به مسائل امنیتی وارد شود.

جرم سیاسی چیست؟

بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که "با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. " در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است. نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند جرم سیاسی است. در ماده پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

حقوق متهمان و مجرمان سیاسی

بر اساس ماده شش این قانون، نمی‌توان متهم سیاسی را در سلول انفرادی نگه داشت و اگر هم بیم تبانی وجود داشته باشد مدت حبس و بازداشت انفرادی نباید از ۱۵ روز تجاوز کند. جدا بودن محل زندان این مجرمان و متهمان، ملاقات با بستگان درجه اول، دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس هم از مزایای دیگر این افراد خواهد بود. همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمی‌شوند.

این قانون لایه بسیار نازکی از جرائم را در دسته سیاسی طبقه‌بندی کرده است و دست نهاد‌های قضائی و امنیتی را برای کنار گذاشتن آن باز گذاشته است. در نخستین مرحله، اگر دادستان تشخیص دهد نیت متهم، اصلاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی داشته است از شمول این قانون کنار گذاشته می‌شود. همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های ارشد مذهبی نیز همچنان جرم امنیتی است. حتی اگر آنچه از سوی مقام امنیتی و قضائی، اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب دانسته شده است در رسانه انجام شود، رسیدگی به آن بر اساس قانون مطبوعات خواهد بود. تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی نیز جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و حتی اگر به شیوه کاملاً مدنی و صلح‌آمیز صورت بگیرد، جرم امنیتی خواهد بود. به بیان دیگر، به گفته تحلیلگران قانون جرم سیاسی، به عبارتی دست نهاد‌های امنیتی و قضائی را برای متهم کردن معترضان و فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، فرهنگی و کارگری به عناوینی همچون، بغی، محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی نمی‌بندد.

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این حال تاکنون این اصل قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی به اجرا گذاشته نشده بود و تمامی کسانی که در سال‌های گذشته به واسطه فعالیت سیاسی راهی زندان‌های ایران شده و یا اعدام شده‌اند، "مجرم امنیتی" خوانده می‌شدند.