بازدید 11045
کد خبر: ۱۰۰۸۳۱۴
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱ 11 October 2020

کارشناس سیاست خارجی معتقد است این سری تحریم‌های غیرقانونی که در اوج یک پاندمی خطرناک وضع شده‌اند این قابلیت را برای دادگاه‌های ملی در اروپا فراهم می‌کند تا آمران آن را مورد پیگرد قرار دهند.

عصر پنج شنبه هفته گذشته (به وقت تهران)، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی غیرقانونی و خصمانه و در ادامه سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد و ۱۸ نهاد مالی ایرانی را تحت تحریم‌های خود قرار داد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده که این وزارتخانه طی رایزنی با وزارت خارجه این کشور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیست تحریم‌ها شناسایی کرده است. «استیون منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به تحریم ۱۸ بانک‌های ایرانی اظهار داشت که این تحریم‌ها با هدف جلوگیری از دستیابی غیر قانونی ایران به دلار بوده و افزود که این تحریم‌ها ادامه خواهد یافت تا ایران برنامه هسته‌ای خود را پایان دهد.

 

در این باره ایبِنا گفتگویی با رضا نصری؛ حقوقدان بین‌المللی و کارشناس سیاست خارجی داشته است؛

اهداف تحریم ۱۸ بانک ایرانی چیست؟

اهداف تحریم های جدید چیست و چه تفاوتی با سازوکار تحریم های قبلی نظام بانکی دارد؟

تحریم‌های اخیر عمدتاً دو هدف را دنبال می‌کند: یکی فضاسازی و ایجاد «شوک روانی» در بازار ارز ایران است تا ارزش پول ملی دوباره سیر نزولی پیدا کند؛ یکی هم اینکه در شرایط پاندمی کرونا، دولت ایران را در تنگنای بیشتری قرار دهند و دسترسی ایران به دارو و اقلام حیاتی را به حداقل برسانند.  
 
در مورد بُعد روانی مسئله، باید به این نکته اشاره داشت که وزارت دارایی آمریکا به بانک‌ها و بنگاه‌هایی که با این ۱۸ بانک‌ تحریم‌شده همکاری می‌کنند یک مهلت ۴۵ روزه داده تا روابط کاری خود را با آنها به تدریج به پایان برسانند. در حد فاصل این ۴۵ روز نیز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می‌شود و چه بسا با پیروزی جو بایدن اصولاً جو سیاسی به طور کل متحول شود. به همین خاطر، گمان نمی‌کنم بسیاری از مخاطبین این تحریم‌ها عجله‌ای در قطع روابط خود با ایران داشته باشند و دولت ترامپ بتواند «شوک روانی» مورد نظر را در بازار ایران به وجود بیاورد.  
 
اما در مورد آنچه مربوط به تاثیر این اقدام اخیر است، باید اشاره داشت که این تحریم‌ها در مورد برخی از این بانک‌ها «تکراری»‌ است و احتمالاً بلااثر خواهد بود؛ اما در مورد برخی دیگر از این بانک‌ها که مستقیم در نقل و انتقال مالی برای خرید دارو و اقلام حیاتی نقش دارند می‌تواند اثر منفی داشته باشد. در واقع، دولت ترامپ به ترغیب لابی‌های افراطی مانند FDD - با نشانه گرفتن واردات دارو و اقلام حیاتی در شرایط کرونا قصد دارند در هفته‌های پایایی دوره خود یک فشار نامتعارف و سنگین به دولت ایران وارد آورند. آنها از چند روز قبل از اعلام این تحریم‌ها، با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت کرونا در ایران و تکرار پیشنهادات واهی و توخالی خود برای «کمک بشردوستانه»، عملاً برای تحریم این بانک‌ها زمینه‌چینی کردند تا تبعات انسانی احتمالی آن را گردن دولت ایران بیندازند.
 
معتقدم این تحریم‌ها - که تنها یک روز پس از اعلام اینکه ایران نزدیک به نیم میلیون مورد مثبت کوید ۱۹ دارد - وضع شد، مصداقی از «جنایت علیه بشریت» است که باید تحت همین عنوان پیگیری شود.  
 
در حال حاضر با توجه به اینکه بحث ارسال دارو و اقلام حیاتی در میان است، آیا امکان شکایت بین المللی وجود دارد؟ چه باید کرد؟
 
مرجع قضایی موثری در سطح بین‌المللی وجود ندارد که دولت ایران بتواند از دولت آمریکا در آن اعلام شکایت کند و نتیجه بگیرد. اما معتقدم این سری تحریم‌های غیرقانونی که در اوج یک پاندمی خطرناک وضع شده‌اند این قابلیت را برای دادگاه‌های ملی در اروپا فراهم می‌کند تا آمران، عاملان و ترغیب‌کنندگان آن را مورد در کسوت اشخاص حقیقی مورد پیگرد قرار دهند. در واقع، اگر سیستم‌های قضایی اروپا واقعاً آنطور که ادعا می‌شود «مستقل» هستند، زمینه و مبنای حقوقی برای تعقیب افرادی که در این جنایت دخیل هستند فراهم است.
 
معتقدم تضعیف قابلیت‌های سیستم بهداشتی و دولت ایران در بحبوحه یک پاندمی فراگیر در واقع تضعیف تلاش‌های جمعی و جهانی برای شکست این ویروس خطرناک است و مصداقی است از «جنایت علیه بشریت» که در مورد آن مصونیت قضایی نیز معنایی ندارد. به نظرم سازمان‌های حقوق بشری در این کشورها برای دفاع از حقوق شهروندان خودشان هم که شده می‌توانند برای آغاز پیگردهای قضایی در این مورد پیش‌قدم شوند و افرادی مانند پومپئو (که خارج از وظایف و عرف و حقوق بین‌الملل این جنایت را هدایت می‌کنند) و همچنین گردانندگان سازمان‌هایی مانند FDD را در پیشگاه عدالت پاسخگو کنند. اگر بحث از استقلال قضایی است، قاعدتاً هیچ مقام سیاسی‌ای در کشورهای اروپایی نباید مانع دادستانی شود که می‌خواهد پیگیر این پرونده شود! این حداقل کاری است که اروپاییان می‌توانند با هزینه کم سیاسی و با استدلال «اسقلال قوا» انجام دهند!
 

آیا انتخابات آمریکا و نتیجه آن بر این تحریم ها اثرگذار خواهد بود؟ ممکن است این تحریم های جدید لغو شود؟

دولت ترامپ و سازمان‌های افراطی مشاور آن قصد دارند به گفته خودشان چنان «دیواری از تحریم» به دور ایران بچینند که دولت بایدن نتواند به راحتی و بدون هزینه سیاسی آن‌ را فرو بریزد. اما حقیقت این است که اگر عزم سیاسی آن وجود داشته باشد و اگر آقای بایدن قصد داشته باشد به دوران شوم ترامپ پایان ببخشد و خود را از وجهه و کارهای او منفصل کند که به نظر می‌رسد چنین قصدی دارد. ریاست‌جمهوری آمریکا از آن قدر اختیار برخوردار هست که بتواند با صدور دستورالعمل‌های اجرایی این تحریم‌ها را معلق کند. ضمن اینکه بازگشت دولت بایدن به برجام بلافاصله فروش نفت و حساب‌های مسدود ایران را آزاد می‌کند و این قطعاً تاثیر بسیار مثبتی بر بازار خواهد داشت. مضاف براینکه چشم‌انداز رفع تحریم‌ها و تنش‌زدایی با آمریکا خود یک عامل روانی مثبت است که در فضای اقتصادی و کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری تاثیرگذار خواهد بود.

در خصوص راهکارهای بین المللی برای مطالبه از کشورهایی نظیر کره جنوبی جهت آزادسازی منابع ارزی ایران است؛ پیشنهاد شما (به جهت حقوق بین المللی) برای اینکه این دارایی ها در جنگ اقتصادی به کشور بازگردد چیست؟

در شرایط تحریم‌های یکجانبه آمریکا، کشورهایی مانند کره جنوبی در برابر تکالیف و وظایف‌شان در قبال ایران همواره خود را «مجبور و معذور» دانسته‌اند! حقیقت هم این است که آنها از استقلال و اراده لازم برای پیروی از حقوق بین‌الملل و اجرای تعهدات خود در قبال ایران برخوردار نیستند و به شدت مطیع اوامر غیرقانونی آمریکا هستند. اما این شرایط برای این نیز نباید قابل پذیرش باشد. دستکم شرایط همکاری مجدد با این کشورها یا شرکت‌های آنها و جهت‌گیری‌های قانونگذاری در ایران باید به‌ گونه‌ای باشد که این دولت‌ها در نقض تعهدات خود نسبت به ایران یا در اجرای قوانین فرامرزی و توقعات غیر قانونی آمریکا متحمل هزینه شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
ربیع الاول طرح صیانت از حقوق کاربران طرح جهش تولید مسکن عابدین خرم