خزر کوچک می‌شود و سهم ایران هنوز روی میز مذاکره است
ماجرا فقط تغییر چهره ساحل نیست.
خزر در حال کوچک‌شدن است و هم‌زمان، بخش مهمی از حقوق مربوط به بستر و منابع زیرزمینی آن هنوز میان کشور‌های ساحلی تعیین تکلیف نشده است. ایران در یکی از پیچیده‌ترین قسمت‌های این معادله ایستاده؛ کوتاه‌ترین خط ساحلی را در میان پنج کشور دارد، ساحلش شکلی مقعر دارد، در بخش جنوبی با عمیق‌ترین آب‌های خزر روبه‌روست و هنوز در مرز‌های بستر دریا با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به توافق نهایی نرسیده است.
حالا یک تحول تازه هم به این معادله اضافه شده: دولت در سال ۱۴۰۵ لایحه تصویب «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را دوباره به مجلس فرستاده است. تا پایان شهریور ۱۴۰۵، بررسی این لایحه در مجلس ادامه داشت و هنوز تصویب نهایی آن اعلام نشده بود.
این اتفاق به خودی خود به معنای واگذاری بخشی از دریای خزر نیست؛ اما اهمیتش کمتر از این هم نیست. کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم مشخصی برای ایران تعیین نمی‌کند و مرز نهایی بستر دریا را نیز ترسیم نکرده است. مسئله دقیقاً همین‌جاست: بخش‌هایی از مهم‌ترین پرونده حقوقی خزر هنوز به مذاکرات بعدی میان کشور‌های ساحلی موکول شده‌اند.
خزر چرا عقب می‌رود؟
برای سال‌ها توضیح غالب درباره افت سطح آب خزر ساده بود: تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی در حوضه آبریز و افزایش تبخیر.
این توضیح کاملاً بی‌اساس نیست. مطالعات اقلیمی نشان داده‌اند گرمایش زمین می‌تواند تبخیر از سطح خزر را افزایش دهد و کاهش تراز آب را تشدید کند. مدل‌های اقلیمی نیز برای دهه‌های آینده افت بسیار قابل‌توجه سطح آب خزر را محتمل دانسته‌اند.
اما پژوهش تازه‌ای که در سال ۲۰۲۶ در نشریه Earth’s Future منتشر شد، تصویر پیچیده‌تری ارائه می‌دهد.
پژوهشگران با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، اندازه‌گیری‌های هیدرولوژیک و داده‌های بازتحلیل جوی، کاهش حجم آب خزر در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را حدود ۶۳۰ کیلومتر مکعب برآورد کرده‌اند. افزایش تبخیر در این دوره، بسته به خط مبنای مورد استفاده، حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد این کاهش را توضیح می‌دهد. یعنی تبخیر به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام افت آب باشد.
بخش مهم دیگر به رودخانه‌ها مربوط است.
بین دو دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰، میانگین ورودی پنج رودخانه اصلی خزر حدود ۴۱.۹ کیلومتر مکعب در سال کاهش یافته است. سهم ولگا از این کاهش حدود ۳۱.۹ کیلومتر مکعب در سال بوده؛ یعنی نزدیک به ۷۶ درصد کاهش ورودی پنج رودخانه اصلی از مسیر افت جریان ولگا اتفاق افتاده است. خود ولگا نیز در این مطالعه حدود ۹۰ درصد کل ورودی رودخانه‌ای خزر را تأمین کرده است.
این ارقام یک نکته مهم را روشن می‌کنند: مسئله آب خزر فقط مسئله «آسمان» نیست؛ مسئله «رودخانه» هم هست.
ولگا پیش از رسیدن به خزر از یکی از متراکم‌ترین مناطق صنعتی و کشاورزی روسیه عبور می‌کند و دهه‌هاست سدها، مخازن، نیروگاه‌های برق‌آبی، فعالیت‌های کشاورزی، انتقال آب و مصرف شهری و صنعتی رژیم طبیعی جریان آن را تغییر داده‌اند. پژوهش‌های هیدرولوژیک نیز نشان داده‌اند که جریان ولگا در دهه‌های اخیر تحت تأثیر هم‌زمان گرمایش اقلیمی و تغییرات انسانی قرار گرفته است.
البته اینجا باید مراقب یک ساده‌سازی دیگر هم بود. نمی‌توان گفت «روسیه ۶۰ درصد آب خزر را برداشته است». داده‌های موجود چنین چیزی را ثابت نمی‌کنند. خود پژوهشگران ۲۰۲۶ تصریح کرده‌اند که اطلاعات تفصیلی درباره برداشت‌های کشاورزی، صنعتی و شهری در حوضه خزر در دسترس عمومی نیست و به همین دلیل سهم دقیق هر کشور از این مؤلفه را نمی‌توان با اطمینان محاسبه کرد.
اما همین محدودیت داده، خود بخشی از مسئله است.
وقتی یک دریا به جریان یک رودخانه وابستگی چنین شدیدی دارد و اطلاعات مربوط به برداشت آب در بالادست شفاف نیست، کشور‌های پایین‌دست عملاً در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌گیرند.
هزینه‌ای که در جنوب خزر پرداخت می‌شود
کاهش تراز خزر در شمال و جنوب آثار یکسانی ندارد. بخش شمالی دریا بسیار کم‌عمق است و بنابراین با چند ده سانتی‌متر کاهش سطح آب، خطوط ساحلی می‌تواند کیلومتر‌ها جابه‌جا شود. اما جنوب خزر هم از این تغییر در امان نیست؛ به‌خصوص تالاب‌ها و خلیج‌های کم‌عمق ایران.
پژوهش منتشرشده در Communications Earth & Environment در سال ۲۰۲۵ نشان داد عقب‌نشینی آب در بخش‌هایی از خزر به شکل محسوسی در حال تغییر دادن زیست‌بوم‌های ساحلی است. پژوهشگران، خلیج گرگان و تالاب گمیشان را در شمار مناطقی قرار داده‌اند که آثار کاهش سطح آب در آنها قابل مشاهده است.
در خلیج گرگان، مسئله حتی عدد و رقم روشنی دارد. یک مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد ذخیره آب این خلیج از حدود ۱۴۴۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۹۹۸ به حدود ۲۲۰ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۴ رسیده؛ یعنی حدود ۸۵ درصد کاهش. پژوهشگران همبستگی بسیار بالایی میان تغییرات تراز خزر و کاهش ذخیره آب خلیج گرگان یافته‌اند.
این یعنی خلیج گرگان را نمی‌توان فقط با یک پروژه لایروبی نجات داد. لایروبی ممکن است ارتباط آبی را برای مدتی بهتر کند، اما اگر تراز دریای اصلی همچنان پایین برود، مسئله دوباره خودش را نشان خواهد داد.
در تالاب انزلی نیز وضعیت مشابهی، البته با مجموعه‌ای متفاوت از عوامل، دیده می‌شود. پژوهشی در Journal of Geophysical Research: Atmospheres کاهش تراز خزر را در کنار افزایش دما، کاهش بارش و ورودی آب، و افزایش رسوب‌گذاری از عوامل مؤثر بر پسروی تالاب دانسته و هشدار داده است که بدون تغییرات مؤثر، تالاب می‌تواند در دهه‌های آینده از یک پهنه آبی دائمی به یک آبگیر فصلی تبدیل شود.
بنابراین کاهش آب خزر برای ایران فقط به معنای عقب رفتن خط ساحل نیست. مسئله به تالاب، شیلات، پرندگان مهاجر، بنادر، گردشگری و زیرساخت‌هایی می‌رسد که با فرض دیگری ساخته شده‌اند: اینکه خزر در همین حوالی باقی خواهد ماند.
این فرض دیگر چندان مطمئن نیست.
اما سؤال سخت‌تر: ایران دقیقاً در خزر چه حقی دارد؟
اینجاست که یکی از پرتکرارترین روایت‌های عمومی باید با دقت بیشتری بررسی شود: اینکه «ایران زمانی ۵۰ درصد خزر را داشت».
از نظر حقوقی، این عبارت دقیق نیست.
قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد شوروی حقوق مهمی برای دو کشور در خزر ایجاد کردند؛ از جمله آزادی کشتیرانی و رژیم خاص ماهیگیری. قرارداد ۱۹۴۰ نیز یک محدوده ۱۰ مایلی ماهیگیری در مجاورت سواحل تعیین کرده بود. اما این اسناد، بستر خزر را میان ایران و شوروی به دو نیمه مساوی تقسیم نکرده بودند و خط مرزی نهایی برای بستر دریا نیز تعیین نکردند.
این تمایز مهم است، چون پس از فروپاشی شوروی، سه کشور جدید آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در کنار ایران و روسیه قرار گرفتند و پرسش تازه‌ای شکل گرفت: اگر رژیم دوکشوری سابق دیگر پاسخگوی وضعیت جدید نیست، بستر و منابع زیرزمینی خزر چگونه باید تقسیم شود؟
ایران در دهه‌های بعدی از ایده سهم برابر پنج کشور، یعنی ۲۰ درصد برای هر کشور، دفاع کرد. این موضع یک موضع مذاکره‌ای و سیاسی ایران پس از فروپاشی شوروی بود؛ نه اینکه قرارداد ۱۹۲۱ یا ۱۹۴۰ صراحتاً عدد ۲۰ درصد را برای ایران تعیین کرده باشد.
در نتیجه، دو ادعای «ایران ۵۰ درصد خزر را داشته» و «ایران طبق قرارداد‌های قدیمی مالک قطعی ۲۰ درصد خزر بوده» هر دو از نظر حقوقی نیازمند احتیاط جدی‌اند.
اما اصلاح این افسانه به معنای بی‌اهمیت شدن حقوق ایران نیست.
اتفاقاً مسئله اصلی دقیقاً بعد از همین نقطه شروع می‌شود.
کنوانسیون آکتائو چه چیزی را تعیین کرده است؟
در مرداد ۱۳۹۷، سران پنج کشور ساحلی در آکتائو «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را امضا کردند. این سند یک چارچوب حقوقی مشترک برای آب‌های خزر ایجاد کرد، اما تقسیم نهایی بستر و زیر بستر را به توافق‌های جداگانه میان کشور‌های دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار کرد.
بر اساس کنوانسیون، آب‌های خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و فضای دریایی مشترک تقسیم می‌شوند. هر کشور می‌تواند آب‌های سرزمینی خود را تا سقف ۱۵ مایل دریایی تعیین کند و پس از آن نیز یک منطقه ۱۰ مایلی ماهیگیری دارد؛ بنابراین مجموع این دو محدوده حداکثر ۲۵ مایل دریایی است.
اما این ۲۵ مایل را نباید با «سهم ایران از بستر خزر» اشتباه گرفت.
بستر و زیر بستر در ماده ۸ کنوانسیون به توافق میان کشور‌های دارای سواحل مجاور و مقابل واگذار شده است. به بیان ساده، کنوانسیون آکتائو عددی مانند ۱۱، ۱۴ یا ۲۰ درصد برای ایران ننوشته است.
همین‌جا است که اعداد مختلفی که در فضای عمومی درباره سهم ایران منتشر می‌شوند، باید با احتیاط خوانده شوند. در برخی مدل‌ها و سناریو‌های مبتنی بر خط میانی تعدیل‌شده، سهم ایران در محدوده‌ای حدود ۱۱ تا ۱۴ درصد مطرح شده است. این ارقام، «سهم قطعی ایران» نیستند؛ آنها حاصل یک روش احتمالی برای ترسیم خطوط تقسیم بسترند.
شکل جغرافیایی ساحل ایران نیز در این محاسبات اهمیت دارد. سواحل جنوبی خزر حالت مقعر دارند و اینکه خط پایه و نقاط مبنا چگونه تعیین شوند، می‌تواند روی نتیجه نهایی تحدید حدود اثر بگذارد. به همین دلیل، بحث خط پایه برای ایران موضوعی فنی، اما بسیار مهم است؛ موضوعی که نباید آن را با یک عدد ثابت و از پیش تعیین‌شده اشتباه گرفت.
پس آیا امضای کنوانسیون ۲۰۱۸ به معنای واگذاری خزر بود؟
خیر؛ چنین نتیجه‌ای از متن کنوانسیون به دست نمی‌آید.
کنوانسیون به خودی خود بستر خزر را بین کشور‌ها تقسیم نکرده است. همچنین یک سند جداگانه برای واگذاری میدان نفتی یا گازی مشخصی از ایران به کشور دیگر در آن وجود ندارد.
اما نگرانی درباره پیامد‌های آن نیز بی‌دلیل نیست.
زیرا ایران با پذیرش چارچوبی روبه‌روست که بخش تعیین‌کننده‌ای از اختلافات بستر دریا را به مذاکرات بعدی منتقل کرده است؛ مذاکراتی که در آنها قدرت فنی، اطلاعات زمین‌شناسی، سرمایه‌گذاری، توان حفاری و موقعیت اقتصادی کشور‌ها اهمیت پیدا می‌کند.
در شمال خزر، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان طی سال‌های گذشته توافق‌های دوجانبه‌ای برای تحدید بستر و بهره‌برداری از منابع به دست آورده‌اند. این روند به آن کشور‌ها اجازه داده است بخشی از منابع دریایی را از مرحله اختلاف حقوقی به مرحله فعالیت اقتصادی منتقل کنند.
در جنوب، وضعیت متفاوت است. مرز‌های بستر میان ایران و جمهوری آذربایجان و نیز ایران و ترکمنستان هنوز به شکل نهایی تعیین نشده‌اند و همین مسئله توسعه بخشی از ظرفیت‌های نفت و گاز ایران را دشوار کرده است.
این همان جایی است که زمان اهمیت پیدا می‌کند.
ایران فقط با کمبود سهم روبه‌رو نیست؛ با کمبود بهره‌برداری روبه‌روست
پرونده خزر برای ایران فقط یک پرونده حقوقی نیست. یک مسابقه اقتصادی و فنی هم هست.
ایران در دریای خزر آب‌های عمیق‌تری نسبت به بسیاری از مناطق شمالی و میانی دارد. همین موضوع هزینه حفاری را بالا می‌برد. تجربه میدان سردار جنگل نشان داد که ایران توان ورود به حفاری عمیق خزر را دارد، اما فاصله میان «کشف هیدروکربن» و «تولید تجاری پایدار» بسیار زیاد است.
در شهریور ۱۴۰۵ نیز شرکت نفت خزر اعلام کرد پس از تعمیر دکل نیمه‌شناور ایران امیرکبیر، برنامه‌هایی برای ازسرگیری عملیات اکتشافی در آب‌های عمیق خزر در سال ۲۰۲۷ دارد. این خبر نشان می‌دهد که ایران در حال بازگشت به مرحله اکتشاف است؛ اما همین عبارت، ناخواسته حجم عقب‌ماندگی را هم نشان می‌دهد: سال‌ها فعالیت اکتشافی منظم در این پهنه وجود نداشته است.
در همین مدت، کشور‌های دیگر ساحلی توسعه میادین، بنادر، خطوط انتقال و زیرساخت‌های انرژی خود را ادامه داده‌اند.
این فاصله شاید از خود اختلاف درصد‌ها مهم‌تر باشد.
چون اگر روزی مرز بستر تعیین شود، اما یک کشور از نظر فناوری، سرمایه، داده‌های لرزه‌نگاری و تجهیزات حفاری آماده بهره‌برداری نباشد، داشتن حق روی کاغذ الزاماً به درآمد واقعی تبدیل نمی‌شود.
روسیه؛ شریک، همسایه یا یک متغیر مستقل در محاسبات ایران؟
اینجا پای روسیه به شکلی جدی‌تر باز می‌شود.
روسیه هم بزرگترین کشور ساحلی خزر است و هم در شمال این دریا بر حوضه ولگا تسلط دارد؛ همان رودخانه‌ای که سهم اصلی ورودی آب خزر را تأمین می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های مدیریت آب روسیه می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های این کشور داشته باشد.
پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند افت جریان ولگا یکی از مهم‌ترین تغییرات هیدرولوژیک مرتبط با کاهش تراز خزر است. اما نسبت دادن این افت به یک تصمیم مشخص سیاسی از سوی مسکو، یا تبدیل آن به یک «اقدام عامدانه علیه ایران»، نیازمند شواهدی است که مطالعات علمی موجود ارائه نمی‌کنند.
این تفکیک مهم است.
می‌توان هم‌زمان گفت که کاهش جریان ولگا برای ایران یک مسئله منافع ملی است و در عین حال، درباره انگیزه سیاسی روسیه ادعایی فراتر از شواهد مطرح نکرد.
با این حال، یک واقعیت ژئوپلیتیکی پابرجاست: هرچه ایران در حوزه انرژی، فناوری، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و مناسبات منطقه‌ای وابستگی بیشتری به یک شریک خارجی پیدا کند، توان چانه‌زنی آن کشور در برخی پرونده‌های مشترک نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد.
این موضوع درباره روسیه هم باید جدی بررسی شود؛ نه با شعار، بلکه با سند.
اگر مسکو در یک پرونده امنیتی شریک ایران است، این مسئله نباید به این معنا باشد که منافع آبی ایران در ولگا یا منافع حقوقی ایران در خزر از دستور کار خارج شود. رابطه دوستانه میان دولت‌ها، جایگزین سازوکار حقوقی برای حفاظت از منافع ملی نیست.
همین منطق درباره هر پنج کشور ساحلی صدق می‌کند.
مسئله‌ای که ممکن است از خود خزر بزرگ‌تر شود
خطر اصلی شاید این نباشد که فردا صبح نقشه خزر تغییر کند و درصدی از خاک ایران رسماً به کشور دیگری واگذار شود. چنین اتفاقی رخ نداده است و کنوانسیون ۲۰۱۸ نیز چنین کاری نکرده است.
خطر می‌تواند بسیار آرام‌تر شکل بگیرد.
سطح آب پایین می‌رود. تالاب‌ها کوچک می‌شوند. مسیر‌های کشتیرانی به لایروبی بیشتری احتیاج پیدا می‌کنند. بندر‌ها از خط ساحلی دورتر می‌شوند. هزینه بهره‌برداری بالا می‌رود. برخی میدان‌های نفت و گاز دشوارتر می‌شوند. داده‌های زمین‌شناسی قدیمی می‌شوند. کشور‌های دیگر قرارداد می‌بندند و تولید می‌کنند. بعد، سال‌ها می‌گذرد.
آن‌وقت ممکن است کشوری هنوز از حقوق تاریخی خود سخن بگوید، اما برای تبدیل آن حقوق به قدرت اقتصادی، زیرساخت و درآمد، زمان زیادی را از دست داده باشد.
خزر نمونه‌ای از همین تغییر آرام است.
مطالعه ۲۰۲۵ در Communications Earth & Environment نشان داده است که کاهش پنج تا ده متری سطح آب در سناریو‌های آینده می‌تواند بخش بزرگی از زیست‌بوم‌های کم‌عمق و زیرساخت‌های ساحلی منطقه را دگرگون کند. پژوهشگران همچنین برآورد کرده‌اند که در برخی سناریو‌ها میلیارد‌ها دلار زیرساخت مدنی و صنعتی در معرض از دست دادن کارکرد خود قرار می‌گیرد.
این پیش‌بینی‌ها به معنای وقوع قطعی یک فاجعه در چنین ابعادی نیست؛ اما پیام آنها روشن است: خزر دیگر یک پهنه ثابت جغرافیایی نیست که سیاست‌گذار بتواند فرض کند شرایط آن مانند نیمه قرن گذشته باقی خواهد ماند.
حالا ایران با یک پرونده دوگانه روبه‌روست
یک پرونده روی نقشه است و یک پرونده زیر آب.
روی نقشه، مرز‌های بستر هنوز به‌طور کامل تعیین نشده‌اند و سهم ایران در منابع زیرزمینی خزر عددی قطعی و مورد توافق همه طرف‌ها نیست.
زیر آب نیز خود دریا در حال تغییر است؛ سطحش پایین می‌رود، ساحل جابه‌جا می‌شود و تالاب‌هایی که به آن وابسته‌اند کوچک می‌شوند.
این دو مسئله را نمی‌توان جدا از یکدیگر دید.
ایران اگر صرفاً درباره درصد سهم خود مذاکره کند، اما هم‌زمان توان اکتشاف، حفاری، داده‌های ژئوفیزیکی، بنادر و زیرساخت‌های انرژی خود را توسعه ندهد، بخشی از قدرت مذاکره را از دست می‌دهد. اگر هم فقط به بحران محیط‌زیست بپردازد و پرونده حقوقی بستر و منابع را به آینده موکول کند، ممکن است در زمانی که باید درباره خطوط تقسیم تصمیم گرفته شود، ابزار اقتصادی کافی در اختیار نداشته باشد.
از آن مهم‌تر، موضوع آب باید از یک مسئله زیست‌محیطی داخلی به یک موضوع دیپلماسی منطقه‌ای تبدیل شود. کاهش جریان ولگا، حتی اگر همه علت آن اقلیمی یا انسانی باشد، مستقیماً بر آینده کشور‌های پایین‌دست اثر می‌گذارد. وقتی بخش بزرگی از آب خزر از یک حوضه آبریز فرامرزی می‌آید، مدیریت آن دیگر صرفاً مسئله داخلی کشور بالادست نیست.
ایران در اینجا یک مطالبه روشن و قابل دفاع دارد: شفافیت داده‌های هیدرولوژیک، پایش مشترک جریان رودخانه‌ها، ارزیابی اثر سدها و برداشت‌ها و سازوکاری که کشور‌های ساحلی بتوانند درباره تغییرات آب خزر به‌صورت مستمر و مبتنی بر داده گفت‌و‌گو کنند؛ و درباره کنوانسیون ۲۰۱۸ نیز مسئله اصلی نه یک عدد افسانه‌ای ۵۰ درصدی است و نه این ادعا که متن آکتائو خودبه‌خود ۱۱ درصد برای ایران تعیین کرده است.
مسئله واقعی بسیار دقیق‌تر است: ایران باید بداند تصویب یک چارچوب حقوقی چه تأثیری بر موقعیت مذاکرات بعدی درباره بستر و زیر بستر دارد؛ خطوط پایه چگونه تعیین خواهند شد؛ حقوق ایران در برابر سواحل مقعر جنوبی چگونه تفسیر می‌شود؛ توافق‌های آتی با آذربایجان و ترکمنستان بر چه مبنایی شکل می‌گیرند و چه تضمینی وجود دارد که منافع اقتصادی ایران در کنار حق حقوقی آن حفظ شود.
تا وقتی این پرسش‌ها پاسخ روشن و مستند نداشته باشند، بحث خزر تمام نشده است.
خزر برای ایران فقط آبی در شمال کشور نیست. بخشی از مرز، اقتصاد، محیط‌زیست و حافظه تاریخی ایران است؛ پهنه‌ای که اکنون هم‌زمان از دو جهت تحت فشار قرار دارد: آب از بالا کم می‌شود و ابهام حقوقی از پایین باقی مانده است.
در چنین شرایطی، آنچه ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، نه عددسازی درباره «۵۰ درصد» و «۱۱ درصد» و نه ساده‌سازی اختلافات به دوگانه‌های سیاسی است؛ بلکه نقشه‌ای دقیق از حقوق موجود، مرز‌های مورد اختلاف، منابع قابل اثبات، ظرفیت فنی کشور و آینده آبی خزر است.
چیزی که اگر امروز تهیه نشود، ممکن است چند سال بعد دیگر صرفاً یک گزارش کارشناسی نباشد؛ صورت‌حساب یک فرصت از دست‌رفته باشد.
