صفحه خبر لوگوبالا تابناک
وزیر جهاد کشاورزی: :

اگر تخلفی رخ داده، مسئولان دوره‌های قبل باید پاسخگو باشند! / خودمان رانت‌ها و نقاط ضعف را شناسایی کردیم

وزیر جهاد کشاورزی، ارقام ۴۵ هزار میلیاردی تخلفات واردات نهاده‌ها را «سوءتفاهم» خواند و هرگونه انتشار گزارش‌های تفحص پیش از تایید مجلس را «خلاف قانون» دانست و مسئولیت هرگونه تخلف احتمالی را به گردن مدیران دوره‌های قبل انداخت و مدعی شد رانت‌های وزارتخانه در سال گذشته کاملاً پاکسازی شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۶۶
| |
2329 بازدید
وزیر جهاد نشست خبری

درحالی که سایه سنگین تخلفات ۴۵ هزار میلیارد تومانی در واردات نهاده‌های دامی بر فضای وزارت جهاد کشاورزی سنگینی می‌کند، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری با خبرنگاران، این ارقام را «سوءتفاهم» خواند و با انتقال مسئولیت به مدیران دوره‌های پیشین، هرگونه انتشار گزارش‌های تفحص مجلس پیش از تصویب در صحن را «خلاف قانون» دانست.

غلامرضا نوری قزلجه وزیرجهاد کشاورزی امروز در نشست خبری با خبرنگاران درپاسخ به سوال خبرنگار تابناک درمورد ماجرای تخلف واردات نهاده های دامی و گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی‌های قدیمی عملاً هیچ کاربردی برای امروز ندارد و هیچ نکته مثبت یا منفی که بتوان از آن استفاده کرد در آن یافت نمی‌شود ، البته که وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته تمام نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و رانت‌ها و مشکلات احتمالی را حل و فصل کرده‌است و منتظر نتایج رسمی هیات تحقیق و تفحص مجلس نیست.

نوری قزلجه تاکید کرد: گزارش تفحص هنوز نهایی نشده و به کمیسیون نرسیده است، به همین دلیل هنوز دعوت نشده‌اند تا نظراتشان را اعلام کنند .

او در مورد تأخیر در ارائه گزارش‌های تفحص خاطرنشان کرد: با وجود گذشت مهلت قانونی، هنوز گزارش نهایی به کمیسیون مربوطه ارائه نشده است تا فرصت ارائه نظرات و تکمیلی‌های لازم فراهم شود . 

وزیر جهاد کشاورزی در مورد تخلفات  احتمالی ۴۵ هزارمیلیاردی واردات نهاده های دامی تاکید کرد : تا زمان تایید نهایی گزارش تفحص در کمیسیون مجلس و تصویب در صحن، هرگونه انتشار اخبار در این زمینه «خلاف قانون» است . 

نوری قزلجه با رد ادعاهای مطرح شده و «سوءتفاهم» خواندن اعداد گزارش‌ها، تصریح کرد : این تحقیقات مربوط به دوره‌های پیشین است و نباید نتایج آن را به دولت چهاردهم نسبت داد و اگر تخلفی رخ داده، مسئولان همان دوره و کسانی که در آن بازه زمانی تصمیم گرفته‌اند باید در برابر قانون پاسخگو باشند، نه مدیران فعلی.

او خاطرنشان کرد : وزارت جهاد در حال حاضر از کیان واردکنندگان و متولیان وزارتخانه دفاع می‌کند و منتظر است تا واقعیت‌ها پس از بررسی‌های قانونی در مجلس مشخص شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گزارش خطا
وب گردی