امارات در تلاش برای جبران ضربات جنگی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ صندوق ثروت دولتی ابوظبی «لیماد» قصد دارد با خرید سهام سهامداران خرد، شرکت گروه بنادر ابوظبی (AD Ports Group) را به مالکیت کامل خود درآورد.

گروه بنادر ابوظبی یک شرکت یکپارچه در حوزه تجارت، حمل‌ونقل، لجستیک و توسعه صنعتی است که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شده و زیر نظر شورای اجرایی ابوظبی فعالیت می‌کند.

این شرکت هم‌اکنون بیش از ۵۰ کشور در پنج قاره حضور دارد و مالک و بهره‌بردار انحصاری تمام زیرساخت‌های ساحلی غیرنفتی و غیرنظامی ابوظبی از جمله بنادر، اسکله‌ها و تأسیسات دریایی است.

این گروه در فوریه ۲۰۲۲ با عرضه اولیه سهام در بورس ابوظبی، بخشی از سهام خود را به سهامداران خرد واگذار کرده بود و هم‌اکنون ۷۵.۴۲ درصد از سهام آن در اختیار صندوق دولتی ADQ (که اکنون زیرمجموعه لیماد است) قرار دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ به نقل از بیانیه لیماد، این صندوق پیشنهاد خرید هر سهم گروه بنادر ابوظبی را به قیمت ۶.۲۵ درهم (معادل ۱.۷۰ دلار) ارائه کرده است که ۲۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی آن در بورس و ۹۵ درصد بالاتر از قیمت عرضه اولیه در سال ۲۰۲۲ است.

بر این اساس، ارزش کل این معامله ۸.۶۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

هرچند گروه بنادر ابوظبی در گزارش مالی خود اعلام کرده که با تغییر مسیر کشتی‌ها به بنادر شرق امارات (فجیره و خورفکان) و توسعه کریدور‌های زمینی و ریلی، موفق به ثبت رشد ۸۸ درصدی سود خالص در سه‌ماهه دوم شده است، اما تحلیلگران مستقل معتقدند این ارقام نمی‌تواند چالش‌های جدی پیش روی امارات را پنهان کند.

به گزارش بلومبرگ، تصمیم صندوق دولتی لیماد برای بازخرید کامل سهام گروه بنادر ابوظبی در شرایطی اتخاذ شده که حملات به نفتکش‌های اماراتی در تنگه هرمز و بسته شدن عملی این آبراه، ضربه سنگینی به اقتصاد وابسته به تجارت دریایی این کشور وارد کرده است و این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و خروج آنها از بازار امارات باشد.

به گفته تحلیلگران، امارات که پیش‌تر با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود، اکنون مجبور شده با هزینه سنگین ۸.۶۶ میلیارد دلاری، سهام شرکت راهبردی بنادر خود را از سهامداران خرد بازخرید کند؛ اقدامی که می‌تواند نشان از استیصال این کشور برای حفظ کنترل بر زیرساخت‌های حیاتی خود در شرایط بحرانی منطقه دارد.

جنگ آمریکا علیه ایران و بسته شدن عملی تنگه هرمز، ضربه‌های سنگینی به بنادر اصلی امارات در ساحل خلیج‌فارس وارد کرده و این کشور را با بحران بی‌سابقه‌ای در تجارت دریایی مواجه ساخته است.

امارات دارای چندین بندر تجاری مهم است که مهم‌ترین آنها بندر جبل‌علی در دبی به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین بندر تجاری خاورمیانه با ظرفیت سالانه ۱۵.۶ میلیون TEU و بندر خلیفه در ابوظبی است، اما بسته شدن تنگه هرمز عملاً این بنادر را از دسترسی به آب‌های آزاد محروم کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در مردادماه، بندر جبل‌علی با کاهش ۹۰ تا ۹۵ درصدی فعالیت مواجه شده و حملات پهپادی ایران به تأسیسات این بندر در ماه مارس، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است.

همچنین داده‌های گروه بنادر ابوظبی نشان می‌دهد که حجم تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر داخلی این گروه با ۶۵ درصد کاهش به ۵۷۳ هزار کانتینر ۲۰ فوتی رسیده و حجم محموله‌های فله و عمومی نیز ۶۷ درصد کاهش یافته است. ظرفیت استفاده از بنادر کانتینری امارات به ۲۲ درصد کاهش یافته و درآمد بخش بنادر نیز ۱۷ درصد کاهش یافته است.

امارات برای جبران این بحران به بنادر شرقی خود یعنی فجیره و خورفکان در ساحل دریای عمان روی آورده، اما ظرفیت ناچیز این بنادر در قیاس با جبل‌علی، جبران ۱۵.۶ میلیون کانتینر ۲۰ فوتی را غیرممکن ساخته است.

خورفکان که پیش‌تر تنها ۲ هزار کانتینر در هفته جابجا می‌کرد، اکنون با ۵۰ هزار کانتینر در هفته مواجه شده و تعداد کامیون‌های ورودی به این بندر از ۱۰۰ دستگاه در روز به ۷ هزار دستگاه رسیده که نشان از فشار بی‌سابقه بر زیرساخت‌های محدود دارد.

یک مقام وزارت تجارت خارجی امارات اعتراف کرده که «دوران یک تنگه و یک بندر به سر آمده» و گزارش‌ها حاکی است که گروه دی‌پی‌ورلد برنامه‌ریزی برای احداث بندر جدید در ساحل شرقی را آغاز کرده که نشان از استیصال این کشور و هزینه‌های سنگین پیش‌روی اقتصاد امارات دارد.