از برکناری تا «کانلمیکن» در صبا انرژی/ روایت مدیرعاملی که برکنار شد و دوباره برگشت!
برخی قوانین به گونه ای است که همه بر ضرورت اجرای آن تأکید میکنند، اما درست در لحظهای که باید به مرحله عمل برسد، ناگهان ملاحظات، تعویقها و تفسیرهای تازه از راه میرسند. اجرای بیکموکاست قوانین در مجموعه بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ظاهراً از همین جنس دشواریهاست؛ جایی که گاه اجرای یک حکم روشن قانونی به مسیری طولانی از مکاتبات، تأخیرها و تصمیمهای متناقض تبدیل میشود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از مهمترین قوانین در این حوزه، ممنوعیت بهکارگیری مدیران و نیروهای بازنشسته در مناصب اجرایی است؛ قانونی که با هدف جوانسازی مدیریت و ایجاد فرصت برای نیروهای تازه و با انگیزه و خلاق تصویب شد. با آغاز به کار دولت پزشکیان، اجرای این قانون بیش از گذشته به مطالبهای عمومی تبدیل شد. انتظار میرفت دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارتخانهای که خود با صندوقهای بازنشستگی و ساختارهای رفاهی سر و کار دارد، در اجرای دقیق آن پیشگام باشد. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصله قابل توجهی با این انتظار دارد.
در بدنه وزارت رفاه و شرکتهای وابسته به آن، مواردی دیده میشود که نشان میدهد اجرای این قانون با چالشهایی روبهرو است. نمونه شناختهشده آن، ماجرای ادامه فعالیت باروتکوب در رأس شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) بود؛ مدیری که با وجود تذکرات مکرر نهادهای نظارتی همچنان برای مدتی در جایگاه خود باقی ماند. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بارها بر ضرورت اجرای قانون و پایان دادن به این وضعیت تأکید کردند، اما روند تغییر مدیریت چنان طولانی شد که بیش از هر چیز از نوعی تعلل در اجرای حکم قانونی حکایت داشت. در نهایت و پس از ماهها حاشیه و فشارهای نظارتی، مدیرعامل پگاه از سمت خود کنار رفت؛ اتفاقی که میتوانست بسیار زودتر و بدون این حجم از حاشیه رخ دهد.
بیشتر بخوانید
با این حال، تحولات اخیر در هلدینگ صبا انرژی ــ بازوی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری ــ نشان میدهد این مسئله همچنان ادامه دارد. دوم تیرماه، علاالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طی نامهای رسمی به علی پناهی، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی)، پایان دوره مسئولیت او را اعلام کرد. این خبر در ادامه گزارشهایی منتشر شد که پیشتر از احتمال تغییر مدیریت در این مجموعه سخن گفته بودند و بسیاری آن را گامی در جهت اجرای قانون تلقی کردند.
اما تنها چهار روز بعد، همان مقام مسئول در نامهای دیگر اعلام کرد که ابلاغیه قبلی «کانلمیکن» تلقی میشود. به این ترتیب، فاصله میان برکناری و بازگشت به کار مدیرعامل صبا انرژی به چهار روز محدود شد؛ اتفاقی که کمتر در ساختارهای مدیریتی دیده میشود و طبیعتاً پرسشهای متعددی را درباره روند تصمیمگیری در این مجموعه ایجاد میکند. چگونه ممکن است حکمی که با استناد به قانون صادر شده، در چنین فاصله کوتاهی لغو شود؟
در همین میان، نامهای از سوی مدیرکل حوزه وزارتی وزارت رفاه منتشر شد که بر اساس آن، تمامی مسئولیتها و اختیارات مربوط به صندوقها از بالاترین مقام آنها سلب و به وزیر رفاه تفویض میشود. بر این اساس، تصمیمگیری نهایی درباره ادامه یا پایان فعالیت مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی به وزیر واگذار شده است. با این حال، نفس صدور یک حکم برکناری و لغو آن در فاصلهای کوتاه، بیش از هر چیز نشانهای از آشفتگی در روند تصمیمگیری و وجود فشارهای مختلف در مسیر اجرای قانون است.
پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا اجرای قانونی که هدف آن اصلاح ساختار مدیریتی و ایجاد شفافیت است، تا این اندازه در وزارت رفاه دشوار شده است؟ چه ملاحظات و منافعی باعث میشود برخی مدیران حتی پس از صدور حکم برکناری همچنان در موقعیت خود باقی بمانند یا تصمیمها درباره آنها در فاصلهای کوتاه تغییر کند؟
در چنین شرایطی، نقش نهادهای نظارتی اهمیت بیشتری پیدا میکند. مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که پیشتر نیز در موارد مشابه ورود کردهاند، اکنون میتوانند با بررسی دقیق این رفتوبرگشتهای مدیریتی، به روشن شدن ابعاد موضوع کمک کنند. اگر قانون قرار است معیار عمل در نظام اداری باشد، اجرای آن نباید به روندی فرسایشی و پرابهام تبدیل شود؛ زیرا در نهایت، هزینه چنین وضعیتی تنها متوجه ساختار مدیریتی نخواهد بود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
