سفر کم دستاورد وزیر خارجه چین به خاورمیانه/ اردن، یک مقصد عجیب بود

سفر وزیر خارجه چین نشان داد که حوزه‌های همکاری میان چین، عربستان و امارات بسیار گسترده است. گفت‌و‌گو‌ها شامل همکاری در زمینه نفت و گاز طبیعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری، پژوهش و علم، آموزش، گردشگری و امنیت بود.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده «شورای آتلانتیک» آمریکا در مقاله‌ای به قلم «جاناتان فولتون» استاد دانشگاه زاید در ابوظبی به بررسی تور خاورمیانه وزیر خارجه چین پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، اخیراً در چارچوب سفری به خاورمیانه، از ۱۲ تا ۱۶ دسامبر به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اردن سفر کرد. این سفر بیش از آنکه دستاورد عملی مشخصی داشته باشد، حامل پیام‌های سیاسی بود؛ چرا که وانگ تلاش کرد چین را به‌عنوان مدافع تجارت آزاد و شریکی قابل اعتماد برای میزبانانش معرفی کند.

توقفی غیرمعمول در اردن

در میان سه کشوری که در برنامه سفر وانگ قرار داشتند، اردن انتخابی غیرمعمول به شمار می‌آید. رهبران چین به‌طور معمول تعاملات گسترده‌ای با کشور‌های حوزه خلیج فارس دارند، اما اردن مقصد رایجی برای مقامات پکن نیست. وانگ در امان با ملک عبدالله دوم، ولیعهد حسین و معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن، ایمن الصفدی، دیدار کرد.

در سطح دوجانبه، پیام اصلی این بود که چین خواهان ارتقای «شراکت راهبردی» است که در جریان سفر پادشاه اردن به پکن در سال ۲۰۱۵ امضا شده بود.

این شراکت ارتقایافته قرار است بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تعمیق اعتماد سیاسی متمرکز باشد. وانگ در گفت‌و‌گو با الصفدی تأکید کرد: «چین در روند توسعه و نوسازی اردن، قابل اعتمادترین شریک راهبردی این کشور باقی خواهد ماند.»

این توصیف از روابط چین و اردن تا حدی عجیب است، چرا که این رابطه چندان راهبردی نیست. همکاری‌های سیاسی یا امنیتی قابل‌توجهی میان دو کشور وجود نداشته و وابستگی عمیق اردن به ایالات متحده، امکان نفوذ جدی چین را محدود می‌کند. 

از نظر اقتصادی نیز روابط دو کشور محدود بوده است. داده‌های «ردیاب سرمایه‌گذاری جهانی چین» متعلق به مؤسسه امریکن اینترپرایز نشان می‌دهد که طی بیست سال گذشته، سرمایه‌گذاری چین در اردن تنها ۱.۹۶ میلیارد دلار بوده و شرکت‌های چینی از سال ۲۰۰۵ تاکنون حدود ۵.۵۴ میلیارد دلار قرارداد عمرانی در این کشور داشته‌اند.

تجارت دوجانبه نیز چندان چشمگیر نبوده است؛ در سال ۲۰۲۳، چین ۵.۴۴ میلیارد دلار کالا به اردن صادر کرده، در حالی که صادرات اردن به چین ۹۸۶ میلیون دلار بوده است.

با توجه به محدود بودن روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه، به نظر می‌رسد دلیل اصلی توقف وانگ در امان، گفت‌و‌گو درباره تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با مسئله فلسطین بوده باشد. 

پکن در سال‌های اخیر کوشیده نقش پررنگ‌تری در مناقشه اسرائیل–فلسطین ایفا کند و از آنجا که نفوذی بر اسرائیل ندارد، همکاری با فلسطینی‌ها تنها مسیر دسترسی چین به این پرونده است. 

در ژوئیه ۲۰۲۴، چین میزبان هیأتی از ۱۴ گروه سیاسی فلسطینی بود و «بیانیه پکن» را منتشر کرد که در آن این گروه‌ها متعهد شدند اختلافات خود را کنار گذاشته و یک دولت وحدت ملی موقت تشکیل دهند. 

از آن زمان، دیپلماسی چین فعال بوده، اما چندان مؤثر نبوده است؛ هرچند چین همچنان از فلسطین حمایت می‌کند، به‌طور منظم در سازمان ملل موضع‌گیری می‌کند و پکن را به‌عنوان میانجی بالقوه مطرح می‌سازد.

در گفت‌و‌گو‌های وانگ با پادشاه و ولیعهد اردن، تمرکز بر بحران انسانی در غزه، «لزوم همکاری میان چین و سازمان خیریه هاشمی اردن»، آتش‌بس در غزه و ضرورت توقف حملات علیه فلسطینیان کرانه باختری بود.

یک هفته پیش از سفر وانگ، سومین دور گفت‌و‌گو‌های سه‌جانبه چین، عربستان و ایران در تهران برگزار شده بود که بخش مهمی از آن به مسائل امنیت منطقه‌ای، از جمله موضوع اسرائیل–فلسطین، اختصاص داشت. روشن است که دیپلمات‌های چینی در تلاش‌اند جایگاه خود را در این پرونده تقویت کنند.

با توجه به برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاس چین و کشور‌های عربی در ژوئن ۲۰۲۶، انتظار می‌رود هماهنگی بیشتری میان چین و اتحادیه عرب در موضوع فلسطین شکل بگیرد. سفر وانگ به اردن همچنین می‌تواند نشانه‌ای از حضور ملک عبدالله در این اجلاس باشد؛ حضوری که در صورت تحقق، نخستین سفر او به چین از سال ۲۰۱۵ و زمان اعلام شراکت راهبردی خواهد بود.

تعامل با کشور‌های خلیج فارس

سفر وانگ به عربستان سعودی کاملاً قابل انتظار بود، با توجه به عمق روابط میان پکن و ریاض. در سال‌های اخیر، سرمایه چینی با سرعت بیشتری وارد عربستان شده و رسانه‌های سعودی از افزایش ۲۹ درصدی حجم سرمایه‌گذاری چین در این کشور بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ خبر داده‌اند. تجارت دوجانبه نیز همچنان رو به رشد است و چین بزرگ‌ترین شریک تجاری عربستان به شمار می‌آید.

وانگ در این سفر با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه این کشور، دیدار کرد. وزرای خارجه دو کشور پنجمین نشست «کمیته مشترک عالی‌رتبه» را نیز برگزار کردند؛ سازوکاری که پس از سفر رسمی شی جین‌پینگ به عربستان در سال ۲۰۱۶ و امضای توافق شراکت راهبردی جامع چین–عربستان ایجاد شد. 

از آن زمان، این کمیته نقشه راه همکاری‌های دوجانبه را ترسیم کرده و از طریق نشست‌های منظم، هماهنگی در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، قرارداد‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک را بر عهده داشته است.

وانگ در دیدار با ولیعهد عربستان بر تعمیق فزاینده این شراکت تأکید کرد و گفت: «چین آماده است قابل اعتمادترین و مطمئن‌ترین شریک در روند نوسازی ملی عربستان سعودی باشد.»

مقایسه غیرمستقیم با آمریکا در حوزه تجارت

تمرکز وانگ بر «قابل اعتماد بودن» و «اطمینان‌پذیری» در دیدارهایش در امان و ریاض، آشکارا پیامی حساب‌شده بود. او در دیدار با جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، تلاش کرد چین را به‌عنوان شریکی قابل اعتماد معرفی کند تا مذاکرات طولانی‌مدت توافق تجارت آزاد چین–شورای همکاری خلیج فارس دوباره فعال شود. 

وانگ گفت: «این مذاکرات بیش از بیست سال به طول انجامیده و شرایط در همه زمینه‌ها اساساً مهیاست؛ اکنون زمان تصمیم‌گیری نهایی است.» 

او با اشاره به اینکه تجارت آزاد «در معرض حمله» قرار گرفته، توافق تجارت آزاد چین–شورای همکاری را «پیامی قدرتمند به جهان در دفاع از چندجانبه‌گرایی» توصیف کرد. 

این اظهارات در واقع مقایسه‌ای نه‌چندان پنهان میان چینِ مدافع تجارت و تعرفه‌های آمریکا بود.

این توافق تجارت آزاد همچنین در گفت‌و‌گو‌های وانگ با شیخ عبدالله بن زاید، وزیر خارجه امارات، مطرح شد. وانگ ابراز امیدواری کرد که امارات بتواند در پیشبرد این توافق به مرحله نهایی نقش‌آفرینی کند و همتای اماراتی او نیز اعلام کرد آماده ایفای نقشی مثبت در این زمینه است.

با وجود تلاش وانگ برای معرفی پکن به‌عنوان شریکی قابل اعتماد در تجارت، مذاکرات توافق تجارت آزاد چین–شورای همکاری خلیج فارس نزدیک به یک دهه است که متوقف مانده. 

شی جین‌پینگ در سفر ۲۰۱۶ خود به ریاض گفته بود خواهان نهایی شدن این توافق ظرف یک سال است. چهار دور مذاکره در همان سال نتوانست به نتیجه برسد و بحران درون شورای همکاری خلیج فارس از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ عملاً مذاکرات را متوقف کرد. 

از آن زمان تاکنون، تقریباً در همه دیدار‌های مقام‌های ارشد چین و کشور‌های خلیج فارس، پکن بر ضرورت نهایی شدن هرچه سریع‌تر این توافق تأکید کرده است.

در این میان، از سال ۲۰۲۳ شورای همکاری خلیج فارس شش پرونده ضددامپینگ علیه چین گشوده است. عربستان سعودی نیز چهار پرونده مشابه را آغاز کرده و عمان اخیراً یکی دیگر را مطرح کرده است؛ با این استدلال که باید «از بازار داخلی در برابر اختلالات قیمتی ناشی از واردات کالا‌هایی که با قیمت‌های ناعادلانه و کمتر از هزینه واقعی تولید فروخته می‌شوند، محافظت شود». 

ثانی الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، در مجمع جهانی اقتصاد در اکتبر گفت: «ما شاهد دامپینگ گسترده کالا‌های چینی در بازار‌های محلی خود هستیم» و افزود: «باید اطمینان حاصل کنیم که از صنایع‌مان محافظت می‌کنیم.»

در شرایطی که کشور‌های خلیج فارس به دنبال توسعه تولید داخلی هستند، تجارت آزاد با چین گزینه‌ای آسان نیست. درست است که چین یک ابرقدرت تجاری جهانی است، اما الگوی رشد آن به‌شدت یک‌سویه و مبتنی بر مرکانتیلیسم است؛ الگویی که بازار دیگر کشور‌ها را از کالا پر می‌کند و در عین حال واردات خود را محدود نگه می‌دارد. 

واردات بی‌مهار از چین، در این مرحله از توسعه، بیش از آنکه فرصت باشد، برای کشور‌های خلیج فارس تهدید تلقی می‌شود.

با این حال، سفر وانگ نشان داد که حوزه‌های همکاری میان چین، عربستان و امارات بسیار گسترده است. گفت‌و‌گو‌ها شامل همکاری در زمینه نفت و گاز طبیعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری، پژوهش و علم، آموزش، گردشگری و امنیت بود. 

شاید چین هنوز به «قابل‌اعتمادترین و مطمئن‌ترین شریک» تبدیل نشده باشد، اما به‌روشنی جاه‌طلبی خود را برای ایفای نقش شریکی جدی‌تر در منطقه به نمایش گذاشت.