به گزارش تابناک؛ در تاریخ ۴ مرداد سال جاری، اسماعیل سقاب اصفهانی مامور شده بود تا مقدمات تشکیل «سازمان بهینهسازی ومدیریت راهبردی انرژی» را به عنوان «سازمان دولتی زیر نظر رئیس جمهور» تا پایان شهریور فراهم کند و سپس حکم رئیس جمهور برای او به عنوان رئیس این سازمان صادر شد. هدف این سازمان در حکم رییسجمهور، «رفع ناپایداری حاملهایا انرژی، بهینهسازی مصرف، و عادلانهسازی یارانهها» عنوان شده است. اما اساسنامه سازمان بهینهسازی انرژی چیست؟ آیا قرار است این سازمان مجری باشد یا سیاستگذار یا تلفیقی از هر دو. در گفتوگویی با نصرتالله سیفی، مدیر عامل اسبق بهینه سازی مصرف سوخت این موضوع را مورد بحث قرار دادیم. سیفی میگوید این سازمان نباید یک سازمان مجری باشد بلکه باید یک سازمان سیاستگذار و هدایت کننده باشد. به گفته سیفی سازمان باید باید یک اساسنامه چابک با یک شرایط غیراجرایی داشته باشد.
به نظر شما اساسنامه سازمان تازه تاسیس بهینه سازی انرژیباید چطور باشد؟ سیاستگذار مجری؟
به نظر من این سازمان نباید یک سازمان مجری باشد بلکه باید یک سازمان سیاستگذار و هدایت کننده باشد. اگر قرار باشد به صورت مجری عمل کند، یک امر تکراری است. زیرا ما سازمانهای مجری مانند شرکت نفت، شرکت گاز و توانیر داریم و قرار بر این است که اگر امکانپذیر شد در مسئله بهینهسازی انرژی خود مردم حکم مجری را داشته باشند و نه دولت. چون دولت تا به امروز مجری خوبی نبوده است. بنابراین اگر قرار باشد سازمان یک اساسنامه داشته باشد باید یک اساسنامه چابک با یک شرایط غیراجرایی باشد و بیشتر سیاستگذار و هدایتگر باشد.
آیا قرار است سازمان بهینه سازی انرژی بر وزارت نفت و نیرو هم نظارت داشته باشد یا صرفا هدایت کننده است؟
تاجایی که من میدانم این سازمان قرار است به صورت یک هدایت کننده عمل کند و بین سازمانهای مختلف هماهنگی حکومتی را ایجاد کند. مشکلی که ما در سالهای گذشته در مسئله بهینه سازی داشتیم این بود که تضاد منافع وجود داشت و گاهی اوقات حتی درون سازمان نیز این تضاد را مشاهده میکردیم. به عنوان مثال در وزارت نفت، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در پی کاهش مصرف گاز بود. در حالی که ماموریت شرکتی مانند شرکت ملی گاز ارائه خدمات بیشتر در خصوص گازرسانی بود و این دو با هم تناقض داشتند. اگر یکم وسیعتر نگاه کنیم در جایی که موضوع گاز هست موضوع برق هم هست. به عنوان مثال به یک روستا در نقاط دوردست برقرسانی انجام میشود و به همان روستا با هزینه خیلی بالا لولهکشی میکنیم و گاز میرسانیم. لذا دو تا حامل انرژی به روستایی میرود که مثلا 30 خانوار دارد. این عدم هماهنگیها برای کشور هزینهساز بوده است. بنابراین سازمان بهینهسازی باید بهرهوری ایجاد کند و در عین حالی که به اقصی نقاط کشور برای آمایش سرزمین انرژی میرساند، بهترین انرژی را با بهترین قیمت برساند. این رویکرد، نیازمند نوعی هماهنگی بین وزارتخانهها و شرکتهای تابعه است.
حتی برای دیگر سازمانها مانند نظارت بر خودروسازی و نظارت بر ساختوسازها و شهرداریها نیز نقش هدایتگر را خواهد داشت. زیرا موضوع، بهرهوری انرژی است که در هر جایی که انرژی جریان داشته باشد موضوعیت پیدا میکند. به عنوان مثال در بخش بالادست که تولیدکنندگان را شامل میشود نقش دارد تا پایین دست که انواع مصرفکنندهها را داریم. انواع مصرفکننده در بخش ساختمان، حمل و نقل، بخش کشاورزی و بخش صنعت وجود دارند که همه و همه به نوعی وابسته به انرژی مصرفی هستند و حتما بین آنها بهینهسازی و بهرهوری نقش پیدا میکند. البته برای تک تک این موارد تکنوژی و فناوری موجود است اما موضوع این است که باید استاندارهایی گذاشته شود یا استانداردها هر ساله بهبود پیدا کند و نظارت بر اجرای آنها صورت بگیرد.
تقریبا در ایران نظام کامل وجود دارد اما برخی جاها که خالی است و کار روی زمین مانده، سازمان بهینه سازی میتواند هدایتگر باشد و یکی از سازمانهای موجود آن را اجرا کنند.
به عنوان مثال، سازمان ملی استاندارد برای استانداردگذاری یا سازمان نظام مهندسی برای کار در استانداردهای ساختمان داریم. همچنین سازمانهای مختلف نظارتی در داخل دستگاهها برای موضوعات مختلف داریم. همه این سازمانها موجود است و مهم این است که یک رهبر هماهنگ کننده که نظارت کلی بکند نیز وجود داشته باشد.
متاسفانه تا بحال این موضوع در کشور مطرح نبود و در وزارت نفت و وزارت نیرو دو سازمان مشابه داشتیم شامل بهینهسازی انرژی و بهینهسازی مصرف سوخت. اما حیطه آنها در حد برق یا سوختهای فسیلی بود و باوجودیکه میخواستند به سازمانهای دیگر کمک کنند اما نمیتوانستند اعمال حاکمیت کنند. به عنوان مثال بر وزارت صمت نمیتوانستند اعمال حاکمیت چندانی داشته باشند.
هر چند قانون میگذارند و آییننامههای اجرایی از دولت میگرفتند اما قدرتی که سازمان بهینهسازی انرژی میتواند داشته باشد را نداشتند. آیا این سازمان میتواند پلیس انرژی ایران شود؟
اگر منظورتان از پلیس، ضابط باشد الان ضابط داریم. به عنوان مثال سازمان ملی استاندارد به عنوان ضابط وجود دارد و امروز هماهنگکنندگی، نقشی است که روی زمین مانده است. لذا اگر پلیس انرژی منظورمان سازمانی است که اعمال قانون میکند این سازمانها موجود هستند و اغلب وزارتخانهها سازمانهای مشابهی دارند. به عنوان مثال سازمان بهینهسازی در مصرف سوختهای فسیلی در داخل وزارت نفت همچین نقشی دارد. بنابراین به نظر من سازمان بهینهسازی انرژی بیشتر نقش سیاستگذاری و نظارت کلی را برعهده خواهد داشت.
بزرگترین مشکلات برای این سازمان در جهت پیش رفتن در مسیر خود چه مواردی است؟
الان بزرگترین مشکلی که این سازمان باید حل کند مسئله قیمت نسبی انرژی است. قیمت نسبی انرژی یک مانع بسیار بزرگ نه فقط جلوی راه این سازمان بلکه جلوی راه اقتصاد ایران است و با شرایطی که پیش رفتهایم این وضعیت دیگر قابل تداوم نیست. البته وقتی از قیمت نسبی صحبت میکنیم منظور حتما افزایش قیمت نیست. البته الان قیمت به حدی در 3،4 دهه اخیر سرکوب شده که مانند یک فنر فشرده است که باید به آرامی رها شود. ولی در نقاطی حتی ممکن است این قیمت کاهشی شود. اما نه الان و در این برهه زمانی، بلکه در آینده نزدیک. قیمت نسبی اگر درست نباشد، حتی اگر کل کشور طلا باشد، آن طلا را از دست خواهد داد. الان کل کشور دارای انرژی است و کشور ما دومین دارنده ذخایر گاز در جهان است ولی ناترازی داریم. اگر سازمان بتواند مسئله قیمت را حل کند، مسئله غیرقیمتی مهم، راهاندازی و ایجاد یک جنبش فناوری و اشتغال در زمینه انرژی است. البته موضوع دوم، سادهتر خواهد بود. زیرا وقتی قیمت نسبی انرژی صحیح شود، خیلی از صنایع و سازمانهایی که با اقتصاد درگیر هستند به سمت اجرای پروژههای صرفهجویی خواهند رفت.
و نكته آخر؟
براى اينكه اين دو كار انجام شود، من دعوت مىكنم از همه دستاندركاران در تمام مقاطع حاكميت يعنى از مجمع تشخيص مصلحت گرفته تا سه قوه و نيروهاى نظامى و انتظامى و مردم تا واقعا همكارى كنند و مشكل انرژى و آب حل و فصل شود؛ به گونهاى كه با توجه به پتانسيل كشور، اقتصادمان تا اين حد وابسته و اثرپذير نباشد. انشاالله روزى برسد كه هم از لحاظ انرژى،صادركننده مطلق باشيم و درآمد هنگفتى داشته باشيم و هم موضوعاتى مانند آب و آلودگى هوا را نداشته باشيم.
سعیده فهرب
