افشای روش کارفرمایان برای دورزدن عیدی/ عیدی کارگران چقدر تعیین شد؟

​با تعیین سقف عیدی کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۵ معادل ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، امید برای بهبود نسبی معیشت در جامعه کارگری زنده شد؛ اما این رقم جذاب، بلافاصله دو چالش بزرگ و دیرینه را برجسته می‌کند اول آنکه شکاف فاحش آن با عیدی ثابت و بسیار پایین‌تر کارمندان دولت که هر سال اعتراضات جدیدی را به دنبال دارد و دوم، بحران نقدینگی کارگاه‌های کوچک و ضعف نظارت وزارت کار که تضمین می‌کند میلیون‌ها کارگر، یا عیدی بسیار پایین‌تر از این سقف دریافت کنند یا باید برای احقاق حق خود، ماه‌ها در پیچ‌وخم مراجع حل اختلاف سرگردان شوند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ​سوت پایان سال ۱۴۰۴ برای کارفرمایان، به معنای آغاز بحران نقدینگی ۳۱ میلیون تومانی برای هر کارگر است؛ آن در شرایطی که رکود اقتصادی، تورم بی‌سابقه و کاهش قدرت خرید، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را تا مرز ورشکستگی پیش برده است؛ درحالیکه قانون کار، آن‌ها را موظف به پرداخت عیدی معادل ۶۰ تا ۹۰ روز مزد کرده است. با این حال این الزام قانونی، اگرچه فرصتی برای معیشت کارگران است، اما در عمل به دلیل تعطیلی کارگاه‌ها، پرداخت‌های غیررسمی و تعلل در اجرای قانون، به تضییع حقوق کارگری منجر می‌شود و پرسش اینجاست که در غیاب نظارت مؤثر وزارت کار، چه کسی پاسخگوی میلیون‌ها کارگری است که ممکن است عیدی «قانونی» خود را نبینند؟

میزان عیدی کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۵ براساس قانون کار تعیین شد و سقف عیدی کارگران معادل سه برابر حداقل دستمزد اعلام شده و رقم آن برای سال آینده حدود ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین بر اساس ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، میزان عیدی برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز حداقلی و حداکثر ۹۰ روز مزد کارگر تعیین شد همچنین این مبلغ مجزا از حقوق و دستمزد ماهانه بوده و کارفرما موظف است آن را به صورت مستقل پرداخت کند.

قانون مرده در کارگاه های کوچک

تعیین مبلغ عیدی کارگران بر اساس قانون کار (۶۰ تا ۹۰ روز مزد) در عمل چالش‌های زیادی دارد برای مثال بسیاری از کارگاه‌ها، به‌ویژه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، به دلیل رکود اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم با مشکلات جدی مالی و کاهش درآمد مواجه هستند.

همچنین پرداخت یکباره مبلغ قابل توجهی مانند عیدی برای هر کارگر، نیاز به نقدینگی بالایی دارد که ممکن است برای کارفرمایان در پایان سال دشوار باشد ، ضمن اینکه نظارت بر اجرای کامل قانون در کارگاه‌های کوچک یا کارگاه‌های دارای قرارداد‌های غیررسمی ضعیف‌تر است که معمولا بسیاری از کارگران عیدی کمتر از میزان قانونی دریافت می‌کنند یا حتی از این حق محروم می‌مانند.

عیدی کارگران گروگان محاسبات دروغین

حتی کارفرمایان ممکن است در پرداخت به‌موقع عیدی تعلل کنند؛ در حالی که کارگران به دلیل نیاز‌های معیشتی و هزینه‌های پایان سال، به این مبلغ نیاز فوری داشته باشند؛ البته مهم‌ترین چالش اجتماعی و تبعیضی، اختلاف فاحش در فرمول تعیین عیدی کارگران و کارمندان دولت است؛ به طوری که عیدی کارمندان دولت هر ساله به صورت مبلغ ثابت و یکسان توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود و معمولاً رقم آن به مراتب پایین‌تر از سقف عیدی کارگران است که این تفاوت، هرساله باعث اعتراض کارمندان دولت و بخش‌های دیگرمانند بازنشستگان کارگری که عیدی ثابت می‌گیرند می‌شود.

طبق قانون، عیدی باید بر اساس «مزد» محاسبه شود که این مزد باید شامل مزایای مستمر مانند پایه سنوات نیز باشد؛ با این حال، در برخی کارگاه‌ها ممکن است کارفرمایان برای کاهش بار مالی، در محاسبه مزد مبنای عیدی، این مزایا را لحاظ نکنند.

درحالیکه با وجود قانون صریح، نظارت کافی از سوی وزارت کار بر اجرای دقیق این قوانین وجود ندارد وحتی بسیاری از کارگران مجبور می‌شوند برای دریافت حق خود به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند که این امر فرآیندی طولانی و پرچالش برای آنان به همراه دارد.

به گزارش تابناک، رقم عیدی کارگران (۲۰ تا ۳۱ میلیون تومان) بر اساس قانون کار، یک فرصت برای بهبود نسبی معیشت در پایان سال است، اما چالش‌های ناشی از مشکلات نقدینگی کارفرمایان، تورم و مشکلات اقتصادی، تبعیض در نظام پرداخت و ضعف در نظارت، اجرای کامل و به‌موقع این قانون را با مشکل مواجه کرده و اعتراضات جامعه کارگری و کارمندی را به دنبال دارد.