ایران تحت مکانیسم ماشه هم می‌تواند صادرات نفت خود را حفظ کند/ شیوه‌های دور زدن تحریم از سوی ایران متنوع است

تهران می‌تواند با استفاده از قیمت‌های یارانه‌ای، ناوگان سایه‌ای، خطوط لوله منطقه‌ای و شبکه‌های تثبیت‌شده خریدار، صادرات نفت را در مواجهه با فشار فزاینده بین‌المللی حفظ کند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده آمریکایی استیمسون در مقاله‌ای به بررسی تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر فروش نفت ایران پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

تهران در اجرای اقدامات اجتنابی مانند انتقال نفتی کشتی به کشتی، غیرفعال کردن ردیابی سیستم شناسایی خودکار (AIS) و مکانیسم‌های پرداخت جایگزین که شبکه مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را دور می‌زند، مهارت یافته است. با فعال‌سازی مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌های سازمان ملل (مکانیسم ماشه) علیه ایران توسط کشور‌های اروپایی، جمهوری اسلامی با افزایش تولید و صادرات نفت آماده شده است.

در ۲۰ روز اول اوت، تولید به ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است، در حالی که صادرات به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش یافت و در پایان ماه به ۱.۸۵ میلیون بشکه کاهش یافت.

چین که روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه وارد می‌کند، همچنان بزرگترین مشتری ایران باقی مانده در حالی که تخفیف‌های بزرگی دریافت می‌کند. ایران در حفظ صادرات نفتی خود در مواجهه با چالش‌های فزاینده ژئوپلیتیک و تحریم‌های مستمر، تاب‌آوری قابل توجهی از خود نشان داده است.

ایران از طریق تأسیسات واقع در جزیره خارک، بین ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ بیش از ۲۶۸.۵ میلیون بشکه نفت عمدتاً به چین، مالزی و سنگاپور تأمین کرد. این پایداری، مشکلات اجرای تحریم‌های آمریکا و همچنین شرایط متغیر ژئوپلیتیک در بازار‌های انرژی را برجسته می‌کند.

«مکانیسم ماشه» در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سال ۲۰۱۵ به شرکت‌کنندگان این توانایی را داد که در صورت قضاوت بر عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، تحریم‌های سازمان ملل را به طور یکجانبه علیه ایران بازگردانند.

بریتانیا و فرانسه در ماه اوت، روند بازگشت سریع تحریم‌ها را در پاسخ به عدم انجام تعهدات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله خودداری طولانی‌مدت از توضیح درباره آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده و همچنین غنی‌سازی مقادیر زیادی اورانیوم تا نزدیک به درجه سلاح، آغاز کردند.

ایران با وعده افزایش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داد، علیرغم خشم تهران از شکست این آژانس در محکوم کردن حملات نظامی بی‌سابقه اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن که خسارات سنگینی به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران وارد کرد. 

اما وعده‌های ایران نتوانست اروپایی‌ها را منصرف کند و مذاکرات آخرین فرصت در سازمان ملل نیز در هفته گذشته نتوانست روز حساب‌رسی را به تعویق بیندازد. 

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که برجام را تدوین کرد، توانایی فراخوانی بازگشت سریع تحریم‌ها در اکتبر منقضی می‌شد مگر اینکه توسط شورای امنیت تمدید شود. رای برای تمدید شش ماهه در ۲۶ سپتامبر در شورای امنیت شکست خورد. تحریم‌ها روز بعد بازگشتند.

تحریم‌های سازمان ملل بخش‌های مالی، دریانوردی و بیمه که از تجارت نفت حمایت می‌کنند را هدف می‌گیرند، اما خود صادرات نفت را هدف قرار نمی‌دهند. بنابراین، مشخص نیست که بازگشت سریع تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت نفت ایران خواهد داشت. با این حال، احتمالاً تحریم‌های تازه سازمان ملل حداقل باعث افزایش هزینه‌های تراکنش و اختلال در لجستیک خواهد شد.

تهران که به تحریم‌های سختگیرانه آمریکا بر بخش نفت عادت کرده است - تحریم‌هایی که توسط برجام لغو شدند، اما پس از خروج یکجانبه دولت اول ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ بازگردانده شدند - در اقدامات اجتنابی مانند انتقال نفتی کشتی به کشتی، غیرفعال کردن ردیابی سیستم شناسایی خودکار (AIS) و مکانیسم‌های پرداخت جایگزین که شبکه مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را دور می‌زند، مهارت یافته است.

ایران برای حفظ صادرات، از انعطاف‌پذیری قیمتی استفاده کرده و به دنبال بهبود و تنوع بخشی به زیرساخت‌ها است. ایران با ارائه تخفیف‌های قابل توجه برای تضمین تقاضا و سرمایه‌گذاری در پالایش، ظرفیت خط لوله و لجستیک برای تضمین جریان پایدار، بازار‌های آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا از جمله عراق و ونزوئلا و همچنین چین را هدف قرار داده است. 

این تخفیف‌ها از جریان درآمدی حمایت می‌کنند، حتی در حالی که درآمد هر بشکه را کاهش می‌دهند. قیمت‌های نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ عموماً در محدوده ارقام کم تا متوسط تک رقمی هر بشکه بود و گاهی اوقات به ۸-۷ دلار نیز می‌رسید. با این حال، گاه‌به‌گاه گزارش‌هایی از تخفیف‌های حتی بزرگتر نیز منتشر شده است.

تحریم‌های سازمان ملل، ریسک‌های نظارت دریایی و توقیف را افزایش می‌دهند، بیمه و پوشش حفاظت و غرامت (P&I) برای تانکر‌ها را ممنوع می‌کنند، محدودیت‌های حمل‌ونقل و ثبت کشتی را اعمال می‌کنند و ایران را از شبکه‌های بانکی تسویه‌حساب پرداخت خارج می‌کنند.

اگرچه محموله‌های نفتی همچنان می‌توانند از کانال‌های پنهانی حرکت کنند، اما سختی و هزینه تحویل افزایش می‌یابد. ناظران باید انتظار استفاده بیشتر از غیرفعال کردن ترانسپوندر‌های AIS، انتقال‌های کشتی به کشتی، پرچم‌های مصلحتی و تغییر هویت کشتی، حمل‌ونقل از طریق کشور‌های دوست یا غیرمتعهد، و روش‌های پرداخت جایگزین مانند تهاتر، واسطه‌های شخص ثالث و معاملات غیردلاری را داشته باشند.

تخفیف‌ها، تقاضای قوی آسیایی و راهبرد‌های اجتناب دریایی ممکن است محموله‌های پایه را بین ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز حفظ کنند. اجرای سختگیرانه‌تر، بسته به شرایط قیمت‌گذاری و تخفیف، می‌تواند محموله‌ها را به ۱.۲-۱.۰ میلیون بشکه در روز کاهش دهد و درآمد ناخالص روزانه ایران را به حدود ۶۰-۴۵ میلیون دلار برساند. 

مازاد احتمالی بازار ناشی از تعدیل‌های تولید اوپک‌پلاس و تقاضای ضعیف ممکن است فشار بیشتری بر درآمد‌های صادراتی وارد کند. اگرچه ریسک‌های اقتصادی و اعتباری برای شرکای تجاری به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، اما ادامه استفاده ایران از مسیر‌های صادراتی جایگزین و تقاضا از خریداران غیرمتعهد، احتمالاً تاثیر معنادار بازگشت سریع تحریم‌ها بر مقادیر صادراتی را محدود خواهد کرد.

تهران می‌تواند با استفاده از قیمت‌های یارانه‌ای، ناوگان سایه‌ای، خطوط لوله منطقه‌ای و شبکه‌های تثبیت‌شده خریدار، صادرات نفت را در مواجهه با فشار فزاینده بین‌المللی حفظ کند. اگرچه بازگشت سریع تحریم‌ها، انزوای مالی ایران را تشدید خواهد کرد، هزینه‌های انطباق و ریسک‌های عملیاتی را افزایش خواهد داد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را دلسرد خواهد کرد، اما انتظار می‌رود تاب‌آوری صادراتی ایران تداوم یابد.

در نتیجه، وضعیت انرژی تهران به وضعیتی دوگانه تبدیل می‌شود، که در آن سطوح پایدار صادراتی همزیستی دارد با شکنندگی عملیاتی و مالی فزاینده. ایران همچنین با کمبود انرژی در داخل کشور به ویژه در گاز طبیعی مواجه است که آسیب‌پذیری‌هایی را نشان می‌دهد که فراتر از پویایی‌های صادراتی است.