افزایش ۳۷درصدی ذخایر طلا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پنجاه‌وسومین اجلاس هیئت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) به‌صورت برخط به‌میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، در ابتدای این اجلاس، ریاست اتحادیه پایاپای آسیا از بنگلادش به جمهوری اسلامی ایران منتقل شد.

اعضای اتحادیه پایاپای آسیا را بانک‌های مرکزی کشور‌های بنگلادش، بلاروس، بوتان، هند، ایران، مالدیو، موریس، میانمار، نپال، پاکستان و سریلانکا تشکیل می‌دهند، بانک‌های مرکزی افغانستان و روسیه نیز به‌صورت ناظر در این اجلاس شرکت کردند.

در این اجلاس، معاون دبیرکل اسکاپ (کمیسیون اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه) نیز حضور داشت و پیام ویدئویی دبیرکل اسکاپ نیز پخش شد.

امسال ۵۰ مین سالگرد شروع فعالیت رسمی این اتحادیه است که شعار آن «۵۰ سال اتحاد، پیشرفت و موفقیت» می‌باشد.

طبق اعلام بانک مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در پنجاه‌وسومین اجلاس هیئت مدیره کشور‌های عضو اتحادیه پایاپای آسیا آخرین تحولات، اقدامات و دستاورد‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

فرزین گفت: اقتصاد ایران طی دوره اخیر چالش‌های متعددی عمدتاً متأثر از اعمال تحریم‌ها و البته حمله تجاوزکارانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا را تجربه نموده است. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات و اصطکاک‌های به‌وقوع‌پیوسته و جاری، بر برقراری ثبات و تقویت رشد اقتصادی در چارچوب کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و ارز و تأمین مالی، هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از معیشت خانوار‌ها استوار بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: البته اجرای این سیاست‌ها در ابعاد کلان از ابتدای دوره مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۳ در قالب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفته بود که در دوره اشاره‌شده نیز متناسب با شرایط کشور ادامه یافته است.

وی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در دوره مورد اشاره در حوزه بازار ارز حول محور‌های مدیریت مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی استوار گردید، بر این اساس، از جمله مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم مورد پیگیری قرار داده، می‌توان به تقویت نقش مرکز مبادله ارز و طلا ایران به‌منظور ایجاد مرجعیت قیمت و راه‌اندازی بازار ارز تجاری با تفکیک گروه‌های کالایی، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تأمین انواع تقاضای ارز، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی و پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و توسعه و تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی به‌منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز و کنترل ریسک‌های مرتبط با آن اشاره کرد.

فرزین اضافه کرد: همچنین به‌منظور مدیریت تحولات نقدینگی، به‌عنوان یکی از عوامل بنیادین تعیین‌کننده مسیر حرکت نرخ ارز، بانک مرکزی از ابزار‌های سیاست پولی متعارف نظیر عملیات بازار باز مشتمل بر انجام توافق بازخرید (ریپو)، استفاده از تسهیلات قاعده‌مند، امکان اعتبارگیری در نرخ سقف دالان بین‌بانکی و سپرده‌گذاری در نرخ کف توسط بانک‌ها استفاده کرد، به‌علاوه، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ با جدیت مورد پیگیری قرار داد.

وی افزود: در نهایت، مجموعه اقدامات بانک مرکزی (اعم از اقدامات سیاست پولی و ارزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها) موجب کاهش قابل توجه رشد نقدینگی نسبت به دوره‌های گذشته شد که این موضوع نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های مزبور می‌باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به‌خصوص در سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ آثار ملموسی بر بازار ارز کشور داشته است. بررسی تغییر و تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که هرچند نرخ ارز در بازار غیررسمی متأثر از رخداد‌های سیاسی و امنیتی دچار نوسان شده است؛ لیکن نرخ ارز بازار رسمی (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) که تأمین‌کننده نیاز واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌باشد با رشد ملایم و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی همراه بوده است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود در این اجلاس تصریح کرد: مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ میلیارد دلار مثبت بود که با افزایش ۵.۸ میلیارد دلاری، مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسید.

فرزین ابراز کرد: مازاد تراز پرداخت‌های کشور نیز که در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۶ میلیارد دلار بود توانست با ۴.۷ میلیارد دلار افزایش، به ۱۳.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ برسد.

وی تصریح کرد: به‌دلیل برخورداری از مازاد تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها توانستیم منابع ارزی آن را به خرید طلا از بازار‌های جهانی اختصاص بدهیم به‌گونه‌ای که در سال گذشته بانک مرکزی ایران از لحاظ خرید کالا جزو پنج بانک مرکزی برتر جهان بود، این خرید‌ها باعث شد ذخایر طلای بانک مرکزی ایران ۳۷ درصد رشد کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با وجود تمام تحریم‌ها توانستیم تعامل خود را با سایر کشور‌ها در عرصه اقتصادی گسترش بدهیم و تعاملات ویژه‌ای نیز با کشور‌های منطقه، همسایگان، اعضای اتحادیه و اعضای گروه بریکس در عرصه اقتصادی و پولی و بانکی برقرار شود.

وی اضافه کرد: داده‌های حاصل از منابع آماری و برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به‌ترتیب به‌میزان ۳.۱ و ۳.۰ درصد محقق شده است. عملکرد رشد اقتصادی مثبت در ۲۰ فصل پیاپی، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

فرزین تصریح کرد: بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به‌قیمت‌های ثابت) نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است، به‌طوری که در دوره مزبور، رشد ارزش افزوده گروه‌های "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "خدمات" نسبت به سال قبل از آن به‌ترتیب معادل ۳.۶، ۴.۶، ۲.۴ و ۳.۳ درصد بود که به‌ترتیب از سهمی معادل ۰.۴، ۰.۴، ۰.۸، و ۱.۶ واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ برخوردار بوده‌اند.

وی افزود: بر اساس مجموعه شواهد ذکرشده، می‌توان گفت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته علی‌رغم وجود شرایط تحریمی و جنگی توانسته است زمینه پایداری و ثبات اقتصادی را با اتکای به توان داخلی فراهم آورد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به ظرفیت‌های تجاری و مالی کشور‌های عضو، این نشست فرصت مناسبی برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط پولی و بانکی و تسهیل تبادلات مالی و تجاری بین اعضاء را فراهم نماید.