نقاط تاریک خصوصی سازی پتروشیمی کجاست؟

تجربه خصوصی‌سازی در ایران، به‌ویژه در صنعت پتروشیمی، با چالش‌ها و آسیب‌هایی همراه بوده که اهداف اصلی این سیاست را با مانع مواجه کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صنعت پتروشیمی در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که به جرات می‌توان گفت منبع اصلی ارزآوری پس از نفت خام به شمار می‌رود. از سویی دیگر زنجیره ارزش‌افزوده بالایی در صنایع پایین‌دستی داشته، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم گسترده‌ای به همراه دار و در نهایت پیشران توسعه در صنایع تکمیلی است.

اهداف اولیه خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی را می‌توان کاهش بار مالی و مدیریتی دولت، ارتقای کارایی بنگاه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسریع در توسعه فناوری و ارتقاء کیفیت محصولات دانست. 

سرخط مشکلات!

مشکلات اصلی خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی را می‌توان متاثر از واگذاری‌های شبه‌خصوصی (خصولتی)، نبود شفافیت در فرآیند واگذاری، ضعف در حاکمیت شرکتی، مشکل سرمایه‌گذاری و نوسازی فناوری و مشکلات قانونی و مقرراتی دانست. 

در روند واگذاری‌های شبه‌خصوصی (خصولتی)، واگذاری به نهاد‌های شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی یکی از اصلی‌ترین عوامل مخرب در خصوصی صنعت پتروشیمی است که در نتیجه آن شاهد ادامه ساختار‌های رانتی و مدیریتی دولتی در بخش خصوصی هستیم که در صورت ادامه دار بودن آن منجر به فقدان انگیزه برای بهره‌وری واقعی در این واحد‌های صنعتی سودده می‌شود.

از سویی دیگر نبود شفافیت در فرآیند واگذاری موجب ارزش‌گذاری غیرواقعی شرکت‌ها می‌شود. رقابت ناعادلانه در مزایده‌ها و واگذاری به افراد یا نهاد‌های فاقد صلاحیت تخصصی نیز از دیگر آفات خصوصی سازی‌های ناقص و مشکل دار در صنعت پتروشیمی است.

رد پای دولت، آفت خصوصی سازی

عدم اجرای درست اصول حاکمیت شرکتی، تداوم مدیریت دولتی پس از واگذاری و نبود نظارت مؤثر از سوی نهاد‌های ناظر، باعث شده است تا خصوصی سازی واحد‌های قبلی و حتی واحد‌های جدید الاحداث با چالش‌های بسیاری مواجه شود.

مشکل سرمایه‌گذاری و نوسازی فناوری یکی از چالش‌های اصلی در بی میلی به خصوصی شدن واحد‌های پتروشیمی ایران است؛ چرا که عمدتا سرمایه‌گذاران جدید برای توسعه زیرساخت و فناوری بی میل هستند که همین بی میلی که عمدتا از توزیع نادرست یارانه‌ای ایجاد می‌شود، باعث کاهش کیفیت تولید و صادرات است. 

مشکلات و نواقص قانون و مقررات از جمله دست انداز‌های مسیر خصوصی سازی صنعت پتروشیمی به شمار می‌رود. چرا که در بخش مقررات شاهد تغییرات مداوم هستیم که باعث بی ثباتی می‌شود. از طرفی مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری و همچنین نبود سیاست‌های حمایتی برای بخش خصوصی واقعی باعث می‌شود روند خصوصی شدن این صنعتبا چالش‌های مختلفی همراه باشد. 

ثمره خصوصی سازی ناقص بر واحدهای صنعتی

در شرایط خصوصی‌سازی ناکارآمد شاهد کاهش بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها، رانت‌خواری و فساد سازمان‌یافته، تضعیف رقابت‌پذیری در بازار‌های جهانی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت هستیم که هر یک آفات خاص خود را به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌کنند. 

البته همچنان راهکار‌هایی برای اصلاح روند خصوصی‌سازی به ویژه در صنعت پتروشیمی وجود دارد. در وهله نخست باید بازنگری در سیاست‌ها و چارچوب خصوصی‌سازی، تدوین برنامه جامع خصوصی‌سازی با اولویت بهره‌وری و تعیین اولویت واگذاری به بخش خصوصی واقعی را کلید زد. 

فرآیند واگذاری‌ها باید شفاف شود که در این مسیر استفاده از بورس برای عرضه سهام شرکت‌ها، نظارت نهاد‌های مردمی، رسانه‌ها و مجلس بر روند واگذاری و در نهایت اعلام عمومی اطلاعات مالی، مدیریتی و ساختاری بنگاه‌ها می‌تواند نقش پررنگی ایفا کند. 

ارتقای نظام حاکمیت شرکتی از دیگر ارکان حل چالش‌های خصوصی سازی است که از الزامات آن می‌توان به الزام حضور اعضای مستقل در هیئت‌مدیره، تدوین آیین‌نامه‌های نظارتی برای مدیران شرکت‌های واگذارشده و تقویت نقش نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اشاره کرد.

الزام حمایت از سرمایه گذار خصوصی واقعی

حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی واقعی یکی از راهکار‌های خصوصی شدن حقیقی صنعت پتروشیمی است. در همین راستا می‌توان اعطای مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی، بسترسازی قانونی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تضمین امنیت سرمایه را در نظر گرفت.

تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش از دیگر مولفه‌هایی است که در مسیر خصوصی سازی صنعت پتروشیمی باید مدنظر باشد؛ بنابراین می‌توان توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی توسط بخش خصوصی، تسهیل صادرات و ارتقاء فناوری تولید از طریق مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی و در نهایت ایجاد مناطق ویژه پتروشیمی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در دستورکار روال خصوصی سازی قرار داد.

خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی در ایران به دلیل اجرای نادرست، فقدان شفافیت، و تداوم مداخلات دولتی، نتوانسته به اهداف اصلی خود دست یابد. برای اصلاح این روند، بازنگری اساسی در سیاست‌ها، ایجاد شفافیت، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، و تدوین سیاست‌های حمایتی هوشمندانه ضروری است. با اجرای راهکار‌های پیشنهادی، می‌توان ضمن ارتقای بهره‌وری این صنعت حیاتی، آن را به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل کرد.