نگاهی به یک پدیده نوظهور، وکلایی که دعوا می فروشند!
به گزارش تابناک، اما قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار»، که در سال ۱۴۰۰ با هدف شکستن انحصار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان حقوق به تصویب رسید، این حرفه‌ی والا را در مسیری متفاوت قرار داده است.
این قانون، که قرار بود دروازه‌ای به سوی عدالت و شفافیت باشد، در عمل به عاملی برای افزایش پرونده‌های بی‌اساس و آشوب در نظام قضایی تبدیل شده است.
قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار»، که در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ پس از فراز و نشیب‌های بسیار در مجلس یازدهم و شورای نگهبان به تصویب رسید، بخشی از اصلاحات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
هدف اصلی آن، حذف موانع بوروکراتیک، شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز‌ها و رفع انحصار در مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی بود. این قانون با تغییر معیار‌های پذیرش در آزمون وکالت، محدودیت‌های ظرفیت ثابت را حذف کرد.
بر اساس ماده ۵، داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند. همچنین، تبصره ۴ ماده ۱ هرگونه محدودیت مبتنی بر «اشباع بازار» یا «ظرفیت» را، مگر در موارد مرتبط با محیط‌زیست یا منابع طبیعی، ممنوع کرد. در نتیجه، فرآیند صدور مجوز وکالت به دسته مجوز‌های «ثبت‌محور» منتقل شد که نیاز به بررسی‌های پیچیده را کاهش داد و ورود به این حرفه را تسهیل کرد.
این تغییرات، در نگاه نخست، نویدبخش بود. قانون قصد داشت با افزایش تعداد وکلا، دسترسی مردم به خدمات حقوقی را بهبود بخشد و فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد کند. پیش از این قانون، ایران با حدود ۸۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، از میانگین جهانی عقب بود. اما اجرای این قانون، بدون توجه به نیاز واقعی بازار و نبود زیرساخت‌های نظارتی، پیامد‌های ناخواسته‌ای به دنبال داشت.
در آزمون وکالت سال ۱۴۰۱، که اولین آزمون پس از اجرای قانون بود، تعداد پذیرفته‌شدگان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. گزارش‌هایی از کانون وکلای مرکز نشان می‌دهد که در برخی شهرها، تعداد وکلای جدید تا سه برابر سال‌های گذشته رشد کرد. این افزایش ناگهانی، بدون تقویت دوره‌های کارآموزی یا نظارت بر صلاحیت حرفه‌ای، بازار وکالت را با چالش‌های جدی مواجه کرد.
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این قانون، تغییر ماهیت حرفه‌ی وکالت بود. وکالت، که زمانی با دانش عمیق، تجربه و تعهد اخلاقی تعریف می‌شد، برای برخی به ابزاری برای کسب درآمد سریع تبدیل شد.
با افزایش تعداد وکلا و کمبود پرونده‌های حقوقی معتبر، برخی وکلا به «ترویج دعوا» روی آوردند. برای مثال، در پرونده‌ای در یکی از شهر‌های کوچک، اختلاف ساده‌ای بر سر تخلیه زباله در مقابل خانه‌ی همسایه، به جای حل‌وفصل با گفت‌و‌گو، به شکایتی چندجانبه با اتهامات توهین و مزاحمت منجر شد. وکیل، به جای توصیه به مصالحه، موکل را به پیگیری قضایی تشویق کرد، تنها به این دلیل که پرونده‌سازی به منبعی برای درآمد تبدیل شده بود. چنین مواردی، که دیگر استثنا نیستند، نشان‌دهنده‌ی انحراف وکالت از رسالت اصلی‌اش است.
آمار‌های قضایی نیز این بحران را تأیید می‌کنند. در سال ۱۴۰۲، تعداد پرونده‌های ورودی به برخی شعب دادگاه‌های تهران تا ۳۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها، دعاوی کم‌اهمیتی هستند که می‌توانستند با میانجی‌گری یا گفت‌و‌گو حل شوند: از اختلاف بر سر جای پارک تا شکایت به دلیل هرس غیرمجاز شاخه‌ی درخت همسایه. این وضعیت، دستگاه قضایی را که باید پناهگاه عدالت باشد، در معرض فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
جامعه نیز از این تحولات بی‌تأثیر نمانده است. در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای حقوقی کاهش یافته، هر اختلاف کوچک به بهانه‌ای برای انتقام‌جویی قضایی تبدیل میشود. نمونه‌ی آن، پرونده‌ای در کرج است که در آن یک اختلاف ساده بر سر جای پارک به شکایتی با اتهامات متعدد منجر شد. وکیل، به جای هدایت طرفین به سوی مصالحه، پرونده را به سمتی برد که دو خانواده را به دشمنی دیرینه کشاند. این پرونده، که دو سال است در دادگاه بلاتکلیف مانده، نمونه‌ای از هزاران دعوای غیرضروری است که نظام قضایی را فلج کرده‌اند.
ریشه‌های این بحران را باید در چند عامل جست‌و‌جو کرد. نخست، قانون تسهیل به ظرفیت واقعی بازار وکالت توجه نکرد. افزایش تعداد وکلا بدون ارزیابی نیاز‌های منطقه‌ای و بدون تقویت زیرساخت‌های آموزشی، به اشباع غیرمنطقی بازار منجر شد. دوم، حذف دوره‌های کارآموزی مؤثر و آزمون‌های سخت‌گیرانه، وکلایی را وارد بازار کرد که فاقد تجربه و مهارت کافی بودند.
سوم، نبود نظارت کافی بر عملکرد وکلا، به‌ویژه وکلای تازه‌کار، فضا را برای رفتار‌های غیرحرفه‌ای باز گذاشت. راستی کدام کشور پیشرفته وکالت را صرفاً یک کسب‌وکار می‌داند؟ این حرفه با حق دفاع مردم و بنیان‌های عدالت پیوند خورده است! آیا متوجه هستیم چه با وکالت چه کرده ایم؟
پیامد این تحولات برای اعتماد عمومی فاجعه‌بار بوده است. وقتی وکلا به جای دفاع از حق، به تحریک دعوا مشغول می‌شوند، وقتی دستگاه قضایی زیر بار پرونده‌های بی‌اساس کمر خم می‌کند، و وقتی جامعه در بی‌اعتمادی و ترس غرق میشود، چه باقی می‌ماند؟ جایگاه وکلا به حاشیه رانده میشود، دادگستری به کارخانه‌ای برای تولید پرونده تبدیل می‌گردد، و مردم به جای پناه بردن به قانون، از آن گریزان می‌شوند.
این قانون، که با نیت خیر برای رفع انحصار و ایجاد فرصت‌های شغلی به میدان آمد، در اجرا راه را گم کرد. وکالت، که باید پلی به سوی عدالت و صلح باشد، برای برخی به ابزاری برای سودجویی بدل شده است. اکنون زمان آن است که بازگردیم و این پرسش را مطرح کنیم: وکالت چیست؟ حرفه‌ای برای کسب درآمد یا رسالتی برای ساختن جامعه‌ای عادل‌تر؟ تا زمانی که این پرسش بی‌پاسخ بماند، راهرو‌های دادگستری همچنان مملو از پرونده‌های بی‌ثمر خواهد بود
داوود اردشیر شیرالی
نظر شما چیست؟ آیا تجربه ای با این وکلای نوظهور و آتش بیار معرکه داشته اید؟ برای ما بنویسید
بله متاسفانه.البته این کارهای دون شان حرفه ای وهزینه تراشی برای مردم مختص وکلا نیست در برخی از صنوف دیگر اجتماعی مثل پزشکان هم دیده میشود 
چرا در رابطه با تخلفات و رفتار بعضی قضات چیزی نمی نویسید ؟ پسرخاله من رشته حقوق تمام کرده وکیل پایه یک هست در عرض ۷ سال ۱۷۰ میلیارد تا اونجایی که من میدونم از راه وکالت سرمایه داره هیچی نداشت خلاصه عالیه بازارش ممنون بابت درج این مطلب و هشدار به مردم و وکلا و قضات محترم که مطلب را همه می دانند ، تا کمی شدت افزایش آن کاهش یابد ، قطعأ بایستی بیشتر و بیشتر و از جهات و رسانه های مختلف موضوع پیگیری شود . اقفاقا بسیار عالی و بجا انجام شده است. مردم به خاطر نا آگاهی به جان هم می افتادند و گاهی به خاطر بسیاری موارد به اصطلاح جزیی نظیر جای پارک گاهی قتل حادث می شد. اگر مردم محل پناهی مثل دادگاه داشته باشند مسلما جامعه به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد که کمک وکلا به این امر بسیار موثر خواهد بود. صدالبته که قانون تسهیل در اتی محصول خود را به اقای اتش بیار این معرکه در مجلس وهمراهاش نشان خواهد داد وانها مسوولیتی نخواهند داشت ، اما گاهی ایراد از قانونه وپیگیری سازمانهای مسوول اگر وزارت بهداشت کارش را انجام میداد نیاز به وکیل نبود ،اگر شهرداری ویا دیگران این وظیفه را درست انجام میدادند نیاز نبود طرف دعوی وکیل بگیره ومجبور به محکمه بشه ،وهجوم مهاجرین به حاشیه شهرها وازار اذیت شبانه وترافیکی وناهنجاری گاهی کار را به قتل میرساند ،وکلا دخالت نکنن بهتره وکلای اینستاگرامی همه چیزمان به همه چیزمان می اید ربطی به این قانون نداره، نه تنها پرونده که موکل فروخته میشه.به شخصه به همه هموطنان توصیه میکنم در انتخاب وکیل خیلی دقت کنین ، قرارداد وکالت رو حتما مطالعه کنین، پیش پرداخت هم ندین، با کوچکترین شکی حتما عزل کنین.
اوضاع خیلی بدتر از اینه و به تخلفات وکلا هم رسیدگی نمیشه.
میتونین از یک وکیل شکایت کنین تا متوجه شین
این قانون سیل بی کاری وکلا رو افزایش داد. خیلی از افرادی که با این قانون وکیل شدند قبلاً صاحب شغل بودند ولی با سودای وکالت ، شدن وکیل بی پول. سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.