«ماده ۴۷۷» قانون آیین دادرسی کیفری در دوراهی گره گشایی و نقض غرض!
پس از تاکیدات ریاست جدید دستگاه قضایی نسبت به تذکر در صدور مکرر حکم خلاف شرع بیّن و حل ریشه‌ای صدور آرای خلاف شرع و قانون، رئیس دیوان عالی کشور از در نظر گرفتن نمره منفی برای قضاتی خبر داد که آرای آنها، مشمول ماده ۴۷۷ شود. وی در این باره گفت: در صورت تکرار، برخوردهای قضایی لازم با آنها صورت می‌گیرد.
به گزارش «تابناک»؛ روش‌هایی برای اعتراض به آرا وجود دارد که یکی از آنها، مطابق با ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کیفری، اعاده ی دادرسی به صورت فوق العاده و توسط ریاست قوه ی قضاییه است؛ اما طبق تاکیدات ریاست جدید دستگاه قضایی صدور مکرر حکم خلاف شرع بیّن در یک استان و چند شعبه، نیازمند تذکر است. رییس قوه قضائیه دراین باره تاکید کرده است: اگر بر اساس ماده ۴۷۷ به حکمی برخوردیم که خلاف بَیّن شرع و قانون بود، باید ضمن بررسی علت اینکه چرا بازپرس و قاضی چنین رأیی داده‌اند، ریشه‌ای از صدور آرای خلاف شرع و قانون جلوگیری کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اظهارات رییس قوه قضائیه درمورد قضاتی که مکرر رای خلاف بین شرع صادر می‌کنند، گفته است: ازاین پس برای قضاتی که آرای آنها، مشمول ماده ۴۷۷ و نقض شود، نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار، برخوردهای قضایی لازم با آنها صورت می‌گیرد.
یکی از موضوعات مورد تاکید حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه حساسیت نسبت به صدور احکام خلاف بیّن شرع بوده است که افزایش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را در پی دارد. موضوع بسیار حساس و در عین حال مهمی که ازدیاد آن، بی‌عدالتی را به جای عدالت می‌نشاند.
به نوشته حامی عدالت، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه روز دوشنبه یازدهم مرداد شورای عالی قوه قضاییه خطاب به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی جدید قوه قضاییه تاکید کرد، اگر در رسیدگی به پرونده‌ها در معاونت قضایی با پرونده خلاف شرع بیّن مواجه شدید، حتماً با قاضی صادر کننده رأی در این زمینه صحبت و توضیحات وی شنیده شود و اگر حکم خلاف شرع بیّن در استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده است، حتماً به رئیس کل دادگستری تذکر داده شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین طی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف بیّن شرع در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده، دادگستری مربوطه توجه ویژه‌ای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است.
این در حالی است که چهارم مردادماه نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، با اشاره به دیدار مردمی روز یکشنبه (سوم مرداد) خود، به پرونده مطرح از جانب همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، اشاره کرد و این موضوع را که فردی از سال ۹۶ بازداشت باشد و دو سال فقط پروندهاش درگیر حل اختلاف باشد، غیر قابل قبول و دردناک دانست و گفت که در این خصوص دستور داده موضوع با فوریت پیگیری شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا، به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد، موردی به سراغ قضاتی بروند که با وجود روشن بودن پرونده، حکم خلاف شرع و قانون صادر کردهاند و از آنها توضیح بخواهند تا معلوم شود خدای ناکرده تصمیم و رأی آنها ناشی از غفلت یا سوءنیت بوده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در جریان بازدید از زندان رجایی‌شهر کرج در مرکز استان البرز نیز به صدور آرای خلاف شرع و قانون هم اشاره کرد و گفت: اگر بر اساس ماده ۴۷۷ به حکمی برخوردیم که خلاف بَیّن شرع و قانون بود، باید ضمن بررسی علت اینکه چرا بازپرس و قاضی چنین رأیی داده‌اند، به‌صورت ریشه‌ای از صدور آرای خلاف شرع و قانون جلوگیری کنیم.
اصلاح ماده ۴۷۷
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه نیز روز ششم مردادماه در جریان مراسم معارفه معاون قضایی قوه قضاییه، توصیه‌هایی را درخصوص اعمال ماده ۴۷۷ مطرح کرد و گفت: انتظار است در حوزه معاونت قضایی که اکنون تقریباً پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ به روز شده، دقت بیشتری شود. وفق گزارش های به دست آمده از برخی استان‌ها، ظرفیت قانونی ماده ۴۷۷ فعلاً تبدیل به این شده تا به همه آرای قطعی، یک مرحله دیگر اضافه شود. یکی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها، چند روز پیش گزارش داد، با وجود آنکه سه قاضی مجرب و درجه یک را تمام وقت برای بررسی موضوع ۴۷۷ اختصاص داده‌ایم، امروز اگر درخواستی را بگیریم و خیلی تلاش کنیم، یک سال طول می‌کشد به نتیجه برسد و در نتیجه حق دیگران ضایع می‌شود.
وی تصریح کرد: امروز زمینه برای اصلاح ماده ۴۷۷ در مجلس فراهم است؛ در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که برخی از مواد آن قابل اصلاح است، کار‌های کمیسیونی انجام شده و در انتظار صحن علنی است؛ در رابطه با ماده ۴۷۷ نیز می‌توانیم پیشنهادهایی که وجود دارد، در این اصلاحیه اخیر در مجلس اعمال کنیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷، تاکید آن است به پرونده‌های زندانی‌دار اهمیت داده شود و در اولویت باشند. اینکه دیده شود، حق کسی ضایع شده و فرد یک سال در زندان بوده و سپس تبرئه شود، برازنده دستگاه قضایی نیست.
کار ویژه معاون قضایی
در همین راستا حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز روز ششم مرداد در مراسم معارفه خود به تشریح فرآیند تصویب و اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت و گفت: ماده ۴٧٧ مسیر طولانی را طی کرده است؛ زمانی بحث بود که آیا رئیس قوه قضاییه یک جایگاه و سمت اداری است یا سمت قضایی هم هست؟ و اینکه آیا رئیس قوه قضاییه که قاضی نصب می‌کند، می‌تواند حکم عده‌ای را صادر کند؟ که برخی می‌گفتند خیر؛ این سمت اداری است نه قضایی. اما بعد از روی کار آمدن آیت‌الله شاهرودی، ایشان اعلام کردند، چطور رئیس قوه قضاییه سمت قضایی نداشته باشد؛ لذا در سال ٧٨ قانونی به نام قانون اختیارات قضایی رئیس قوه آمد که ماده ٢ این قانون بر این موضوع اشاره داشت که رییس قوه قضاییه سمت قضایی است و اگر در حین بازرسی متوجه رأیی شود که خلاف بیّن شرع است، می‌تواند دستور بررسی مجدد را صادر کند.
وی ادامه داد: بعد از آن، ماده ١٨ و سپس ماده ۴٧٧ آمد و اینکه آیا همچنین مقرراتی باید باشد یا خیر؟ اصل بر قطعیت احکام است؛ درصدی از احکام همه مراحل را طی کرده، اما اشتباه است و خلاف بیّن شرع است و باید اصلاح شود.
معاون قضایی قوه قضاییه به سه اولویت اصلی برای پیشبرد کارویژه‌های این معاونت از جمله اعمال ماده ۴٧٧ و مقوله عفو نیز اشاره کرد و گفت: نخستین اولویت ما، «دقت» است تا درصد اشتباه به صفر برسد؛ دومین اولویت، «سرعت» است؛ یعنی با همکاری دوستان، فرآیند رسیدگی را به جایی برسانیم که روند ورود تا ختم پرونده، طولانی نشود و سومین اولویت، مبحث «سلامت دستگاه قضایی» است؛ اینجا جایی است که خیلی‌ها می‌خواهند رخنه کنند؛ لذا قول می‌دهم در احقاق حق و خروجی کار نهایت دقت را می‌کنیم، اما در نتیجه با هیچکس معامله نخواهیم کرد و خلاف بیّن شرع، همانی خواهد بود که همکاران قضایی ما به نتیجه رسیدند و آن بر قلم جاری خواهد شد و ما تابع زور کسی نخواهیم شد.
برخورد قضایی در تکرار رای خلاف بین شرع پس از این، مجددا حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور حضور یافت و از نزدیک در جریان روند صدور رأی وحدت رویه درباره یکی از موضوعات مهم قضایی قرار گرفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر تقویت نظارت بر احکام دادگاه‌ها در کنار رسیدگی به فرجام خواهی‌ها و اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ به مسئولان و قضات دیوان توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آرای قضایی صادره، آرایی که به دلیل اشکالات ماهوی و شکلی از سوی دیوان نقض می‌شود را مورد آسیب‌شناسی قرار دهند.
این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دیوان در دوره تحول، وظایف اصلی دیوان را نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه عنوان کرد. وی افزود: دیوان علاوه بر نظارت بر احکام دادگاه‌ها از طریق فرجام خواهی‌ها، حل اختلافات، اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در دوره جدید، با سفر‌های استانی به بررسی آرای دادگاه‌ها و ارزیابی عملکرد قضات می‌پردازد.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مورد قضاتی که به صورت مکرر رأی خلاف بیّن شرع صادر می‌کنند، گفت: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، از این پس برای قضاتی که آرای آنها مشمول ماده ۴۷۷ شوند، و نقض گردد، نمره منفی در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار، برخوردهای قضایی با آنها صورت می‌گیرد.
شیوه‌های اعتراض
دادرسی کیفری با حقوق فردی افراد در ارتباط مستقیم است و می‌تواند عدالت فردی را محقق سازد. در فرآیند دادرسی کیفری باید اصول و مقرراتی رعایت تا انصاف و عدالت برقرار شود. یکی از مهمترین اصول در این فرآیند حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آراست. روش‌هایی برای اعتراض به آرا وجود دارد که یکی از آنها مطابق ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کیفری، اعاده ی دادرسی به صورت فوق العاده و توسط ریاست قوه ی قضاییه است. این مقام ارشد قضایی اختیار دارد که اگر احکام دادگاه‌ها را که قطعی شده است، خلاف شرع بین تشخیص داد، برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال دارد.
اما سوال اصلی این است که خلاف شرع بین به چه مفهومی است و به عبارت دیگر چه معیارهایی برای تعیین آن وجود دارد. از سوی دیگر، آیا تنها ریاست قوه ی قضاییه است که می‌تواند به این موضوع اعتراض نماید یا مقامات دیگر نیز این اختیار را دارند؟!
به نظر می‌رسد که خلاف شرع بین به این معناست که رای یا قرار صادره، آشکار با مسلمات فقهی در تعارض قرار داشته باشد و این موضوع را ریاست قوه ی قضاییه تشخیص خواهد داد؛ هرچند دستورالعملی که اخیرا صادر شده است، اعلام «خلاف شرع بین» را که به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آیین دادرسی کیفری صرفا توسط ۴ مقام قضایی قابل تقاضا بود، توسط کلیه قضات مرتبط با پرونده و قاضی اجرای احکام از طریق دادستان یا رئیس حوزه قضایی، قابل تقاضا دانست.
ماده ۴۷۷ چیست؟
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
به موجب تبصره ۳ این ماده: «در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
نقد ماده ۴۷۷
در این میان، انتقادات فراوانی به ماده ی ۴۷۷ وارد شده است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، حکم این ماده با برخی اصول پذیرفته و عقلایی مانند قطعیت آرا و امر مختومه، اصل تناظر در دادرسی منافات دارد.
