نقش بخش خصوصی در بازسازی روابط اقتصادی ایران و عربستان

در جهانی که پیوندهای اقتصادی به‌عنوان ستون‌های اصلی ثبات سیاسی و همکاری‌های منطقه‌ای شناخته می‌شوند، بازسازی روابط اقتصادی میان ایران و عربستان سعودی، دو قدرت کلیدی خاورمیانه، از اهمیتی راهبردی برخوردار است. پس از سال‌ها تنش سیاسی، ازسرگیری روابط دیپلماتیک در سال ۲۰۲۳، بستری بی‌سابقه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم کرده است. پيشتر و در ياداشت هاي قبلي اشاره شد كه بخش خصوصی بازیگر اصلی در ترمیم و توسعه این روابط است. با فرض پذيرش اين مفروض، چند پرسش‌های اساسی مطرح می‌شوند.

اينكه کدام حوزه‌ها برای همکاری اولویت دارند؟ سازوکارهای اجرایی چیست؟ و چگونه می‌توان از ظرفیت نهادهای خصوصی مانند اتاق بازرگانی جده، اتاق بازرگاني ايران یا صندوق‌سرمایه‌گذاری و توسعه همكاري هاي اقتصادي ايران و عربستان سعودي بهره برد؟

 این یادداشت با نگاهی واقع بينامه و مبتنی بر تحلیل‌های فنی و داده‌محور، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و نهايت بر ضرورت ایجاد اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان و برگزاری نشست‌های کارگاهی بخش خصوصی در سال ۲۰۲۵ تأکید می‌کند. نیازهای اقتصادی عربستان سعودی و پتانسیل همکاری با ایران عربستان سعودی، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و هفدهمین اقتصاد جهان، با تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۰۶۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴،  اقتصادی نفت‌محور دارد که حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۵۵ درصد از درآمدهای دولتی آن به نفت وابسته است. با این حال، برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ معرفی شد، بر کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد تأکید دارد. این برنامه به‌دنبال توسعه بخش‌هایی نظیر فناوری، گردشگری، تولید صنعتی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. 

در این راستا، ایران با اقتصاد متنوع، منابع انسانی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد، می‌تواند شریکی کلیدی برای تحقق این اهداف باشد.کارشناسان سعودی، از جمله لوای الخطیب در مقاله‌ای در مؤسسه بروکینگز، بر نیاز عربستان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های غیرنفتی تأکید کرده‌اند. الخطیب اشاره می‌کند که عربستان برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیازمند شرکای منطقه‌ای با ظرفیت‌های تولیدی و بازارهای مکمل است. ایران، با تولید سالانه بیش از ۴ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۲۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی و دسترسی به بازار ۸۰ میلیونی داخلی، می‌تواند پاسخگوی بخشی از این نیازها باشد. به‌عنوان مثال، عربستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی خود را وارد کرد که ارزش آن به ۲۰ میلیارد دلار رسید. 

ایران، با صادرات محصولات کشاورزی مانند پسته (۸۳۲ هزار دلار به عربستان در سال ۲۰۲۴) و کشمش (۵۸۳ هزار دلار)، پتانسیل افزایش این حجم را دارد. علاوه بر این، اظهارات ماجد القصبی وزیر بازرگانی عربستان، در نشست شورای برنامه پل‌های تجاری عربی-آفریقایی، نشان‌دهنده آمادگی عربستان برای باز کردن بازارهای جدید و جذب سرمایه‌گذاری‌های امیدوارکننده است. این اظهارات، همراه با علاقه‌مندی شرکت‌های سعودی به بازار ایران، نشان می‌دهد که بخش خصوصی عربستان به‌دنبال فرصت‌هایی برای همکاری در حوزه‌های صنعتی، فناوری و ترانزیت است. اولویت‌های همکاری اقتصادی با توجه به نیازهای عربستان و ظرفیت‌های ایران، حوزه‌های زیر برای همکاری اقتصادی اولویت دارند: 
صنایع پتروشیمی و شیمیایی: عربستان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی جهان است، اما ایران با ظرفیت تولید متنوع و فناوری‌های بومی می‌تواند شریکی مکمل باشد. همکاری در تولید مشتقات پتروشیمی، مانند پلیمرها و کودهای شیمیایی، می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

کشاورزی و امنیت غذایی: کمبود آب و محدودیت‌های کشاورزی در عربستان، این کشور را به واردکننده عمده محصولات کشاورزی تبدیل کرده است. ایران می‌تواند در تأمین محصولات کشاورزی، به‌ویژه خشکبار و میوه‌های تازه، نقش ایفا کند. 

فناوری و نوآوری: عربستان با سرمایه‌گذاری‌های کلان در هوش مصنوعی و شهرهای هوشمند مانند قرارداد ۲۳۰ میلیون دلاری با شركت بيكرهافز و ۲۰۰ میلیون دلاری با  داسولت سيستم به‌دنبال توسعه فناوری است. شرکت‌های فناوری ایرانی، به‌ویژه در حوزه نرم‌افزار و استارتاپ‌ها، می‌توانند در این حوزه همکاری کنند.
ترانزیت و لجستیک: موقعیت استراتژیک ایران به‌عنوان دروازه ورود به آسیای مرکزی و قفقاز، فرصتی برای همکاری در کریدورهای ترانزیتی است. عربستان می‌تواند از بنادر جنوبی ایران برای دسترسی به بازارهای شرقی بهره ببرد. سازوکارهای اجرایی و نقش بخش خصوصی، به‌عنوان موتور محرکه همکاری‌های اقتصادی، نیازمند سازوکارهای منسجم و نهادهای تسهیل‌گر است. 

در این راستا، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
ایجاد اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان: تأسیس فوری اتاق مشترک بازرگانی، به‌عنوان نهادی برای هماهنگی میان شرکت‌های دو کشور، ضروری است. این اتاق می‌تواند با الگوبرداری از اتاق بازرگانی جده، که همواره نقش کلیدی در توسعه تجارت عربستان با آسیا و اروپا ایفا کرده، به تبادل اطلاعات، رفع موانع تجاری و تنظیم توافق‌نامه‌های تجاری بپردازد. اتاق مشترک  ايران و عربستان می‌تواند بستری برای مذاکراتبين كسب و كارها فراهم کند و از طریق نمایشگاه‌ها و همایش‌ها، ظرفیت‌های دو طرف را معرفی نماید.

حمايتهاي حاكميتي از فعاليت هاي صندوق سرمایه‌گذاری  و توسعه همكاري هاي اقتصادي ايران و عربستان: 
صندوق فوق به عنوان يكي از ظرفيتهاي منحصربه فرد در ايجاد و تحكيم روابط اقتصادي و تجاري ايران و عربستان تا كنون چندان مورد توجه و حمايت بخشهاي مختلف حاكيمتي قرار نگرفته است حال آنكه داراي ظرفيت ويژه اي براي اعتماد سازي ميان  تجار و سرمايه گذاران دو طرف است. به نظر مي رسد با شروع فصل جديد از بهبود روابط ميان دو كشور نقش اين صندوق پررنگ تر و جايگاه آن اهميت بيشتري يابد. به اين موضوع مي توان سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عربستان،  در چارچوب يك صندوق سرمايه گذاري مشترك را نيز افزود. چيزي مشابه  صندوق ۴۵ میلیارد دلاری عربستان با سافت‌بانک ژاپن كه ميتوان با آن پروژه‌های مشترک در حوزه‌های فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت را تأمین مالی كرد. این صندوق با جذب سرمایه‌های خصوصی، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

 نشست‌های کارگاهی با حضور  فعالان بخش خصوصی دوطرف: برگزاری نشست‌های کارگاهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مانند شرکت‌های پتروشیمی، کشاورزی و فناوری، در سال ۲۰۲۵ ضروری است. این نشست‌ها، که می‌توانند در شهرهایی مانند تهران، ریاض یا جده برگزار شوند، باید بر شناسایی فرصت‌های تجاری، تبادل تجربیات و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری تمرکز کنند. تجربه موفق اتاق بازرگانی جده در برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند الگویی برای این نشست‌ها باشد.

با لحاظ موارد فوق بايد گفت دولت‌مردان ایران و عربستان باید نیازها و انگیزه‌های آشکار و پنهان یکدیگر را در بهبود روابط اقتصادی بررسی کنند. عربستان به‌دنبال کاهش وابستگی به نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای منطقه‌ای است. ایران نیز به دنبال دسترسی به بازارهای خلیج فارس، رفع تحریم‌ها و تقویت صادرات غیرنفتی است. دولت‌ها باید با تسهیل صدور ویزای تجاری، ایجاد روابط بانکی مستقیم و حذف موانع تعرفه‌ای، بستری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند. این اقدامات باید با رعایت منافع و امنیت ملی هر دو کشور انجام شود. از سوي ديگر ميتوان گفت علاقه‌مندی بخش خصوصی دو کشور به همکاری متقابل، پشتوانه‌ای قوی برای توسعه روابط است. شرکت‌های ایرانی، مانند تولیدکنندگان پسته و فرش، در سال ۲۰۲۴ صادرات محدودی به عربستان از سر گرفتند. در مقابل، شرکت‌های سعودی، به‌ویژه در حوزه فناوری و لجستیک، به بازار ایران به‌عنوان فرصتی برای گسترش فعالیت‌های خود نگاه می‌کنند. این علاقه‌مندی، همراه با پتانسیل تجارت ۱ میلیارد دلاری در سال‌های آتی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری است.

آنچه در نهايت مي توان بازسازی روابط اقتصادی ایران و عربستان سعودی، با محوریت بخش خصوصی، نه‌تنها به نفع دو کشور، بلکه به ثبات و توسعه منطقه‌ای کمک خواهد کرد. اولویت‌بندی حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، کشاورزی، فناوری و ترانزیت، همراه با تأسیس اتاق مشترک بازرگانی و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، می‌تواند این همکاری را تسریع کند. برگزاری نشست‌های کارگاهی در سال ۲۰۲۵، با حضور بازیگران کلیدی بخش خصوصی، گامی عملی برای تحقق این چشم‌انداز است. دولت‌مردان دو کشور باید با شناسایی و تأمین نیازهای متقابل، بستری برای شکوفایی این همکاری فراهم کنند. با نگاهی خوش‌بینانه، سال ۲۰۲۵ می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ روابط اقتصادی ایران و عربستان باشد، جایی که بخش خصوصی، با حمایت دولت‌ها، آینده‌ای مشترک و پایدار را رقم خواهد زد.