روایتی تکان دهنده از تبعات یک تصمیم ارزی/ بانک مرکزی، دلار ۵۵ هزار تومانی را به رسمیت شناخت؟
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک با اشاره به اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی در بانک مرکزی و دولت اظهار داشت: از ابتدای امسال بانک مرکزی حدود ۲۲۰۰ قلم کالای وارداتی را از شمول ارز نیمایی (ابتدای سال نرخ دلار نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان و در حال حاضر به حدود ۴۶ هزار تومان رسیده است) خارج و مشمول ارز اشخاص کرده است که نرخ آن در حال حاضر حدود ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکاست. این در حالی است که عمده این کالاهای وارداتی با ارز اشخاص، کالاهایی ست که در فرآیند تولید یا مواد اولیه تولید استفاده میشوند؛ بنابراین وقتی چنین تغییر نرخ ارزی برای واردات کالاهای مصرفی در چرخه تولید اتفاق می‌افتد، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، به زودی شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها خواهیم بود که در فرآیند تولیدشان، از کالاها و مواد وارداتی با ارز اشخاص استفاده میشوند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بانک مرکزی و دولت به دنبال تغییر نرخ نیما به بازار آزاد هستند. یعنی از سبد ارزی ۲۸۵۰۰ کم و به سبد ارز نیمایی اضافه کنند، از سوی دیگر ارز نیمایی را هم به نرخ بازار آزاد نزدیک کنند. این رویکرد، تجربه‌ای شکست خورده است و تبعات تورمی به دنبال دارد، چراکه وقتی تصمیم گرفته شود تا نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود، در نتیجه یک جو تورمی در سطح بازار ایجاد می‌کند. کمااینکه در حال حاضر با شروع تغییرات نرخ ارز نیما از ابتدای سال، شاهد افزایش قیمت برخی کالاها نظیر روغن، شکر، حبوبات و محصولات سلولزی و پوشاک در بازار هستیم و تداوم این سیاست ارزی، منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاها می شود.
بازار آزاد دلار، بازار جعلی است
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به شکل‌گیری نرخ ارز اشخاص در سیاست‌های بانک مرکزی، یادآور شد: سمت‌وسوی تصمیمات ارزی بانک مرکزی و دولت به‌گونه‌ای است که با کاهش سبد ارز ترجیحی و افزایش نرخ نیمایی به محدوده ۴۶ هزار تومان، گام به گام این نرخ به بازار آزاد نزدیک و نزدیک‌تر شود.
وی تأکید کرد: بازار آزاد، بازار جعلی است که بانک مرکزی در حال درست‌کردن آن است. در حقیقت بانک مرکزی می‌خواهد نرخ ارز نیما را به سمت نرخ ارز اشخاص (در حال حاضر حدود ۵۵ هزار تومان) ببرد، بازاری که بانک مرکزی نامش را بازار توافقی گذاشته و همان نرخ ارز اشخاص است؛ بنابراین جهت گیری تصمیمات به گونه‌ای است که نرخ ارز به سمت ارز اشخاص یا همان توافقی سوق داده شود. این در شرایطی است که چنین رویکرد ارزی در بانک مرکزی به شکل گیری جو تورمی در اقتصاد و جامعه منجر می‌شود.
پاس گل دولت در دروازه دشمن؟!
صمصامی با اشاره به تبعات تورمی این تصمیم ارزی تأکید کرد: این رویه ارزی، دقیقاً مصداق بازی در زمین دشمن است. در حقیقت برخی با همان استدلال‌های غلطی که دلار ۴۲۰۰ را حذف کردند، امروز نیز به دنبال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند و این اتفاق بسیار خطرناکی برای جامعه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤالی در خصوص پذیرش نرخ ارز اشخاص از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: بله، بانک مرکزی نرخ ارز اشخاص را پذیرفته است. به بیان دقیق‌تر، بانک مرکزی اساساً نرخ غیررسمی و قاچاق را پذیرفته است. چون مبنای تغییر نرخ ارز اشخاص یا همان توافقی، نرخ ارز قاچاق و بازار آزاد است. نرخی که طبق قانون، قاچاق و غیرقانونی است، مبنای تعیین نرخ ارز اشخاص و توافقی شده است؛ بنابراین بانک مرکزی بر خلاف قانون، از یک نرخ غیرقانونی تبعیت می‌کند.
صمصامی در پاسخ به این سؤال که عرضه ارز اشخاص در حال حاضر توسط چه شرکت‌هایی است، گفت: چندهفته‌ای است که بخشی از شرکت‌های فولادی، مشمول عرضه ارز صادراتی به نرخ ارز اشخاص شده‌اند و بقیه این ارز نیز از محل صادرات غیرنفتی به غیر از پتروشیمی‌هاست. این در حالی است که در آینده با تداوم اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز، همه شرکت‌های پتروشیمی و فولادی مشمول عرضه ارز صادراتی‌شان در بازار ارز اشخاص میشوند.
به گفته وی، کالای وارداتی با ارز اشخاص (نرخ نزدیک به بازار ارز قاچاق و آزاد) به سفره مردم می‌رسد. این در حالی است که با افزایش قیمت ارز، سفره اکثریت مردم متوسط و فقیر کوچک می‌شود و به سفره اقلیتی که وضعیت رفاهی، مالی و درآمدی خوبی دارند، اضافه می‌شود.
صمصامی تأکید کرد: متأسفانه برخی افراد در مجلس، از این رویه حمایت می‌کنند. البته تا جایی که بتوانیم جلوی چنین تصمیمات تورمی را می‌گیریم، اما مردم هم باید هوشیار باشند و ببیند به چه کسانی رأی دادند و به مجلس فرستادند و در دور بعدی باید مراقبت کنند و افرادی را به مجلس بفرستند که به نفع اکثریت جامعه عمل کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ توضیح داد: حالا نیز با سیاست حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای بسیاری از کالاها، شاهد گرانی کالاها و اقلام مصرفی مردم هستیم و در آینده نزدیک نیز با انتقال سبد ارز نیما به سبد ارز اشخاص، دوباره شاهد تکرار تجربه تلخ افزایش قیمت کالاها در بازار و جهش تورم خواهیم بود. در حقیقت، سبد ارز اشخاص به سمت بازار آزاد در حال بزرگ‌تر شدن است و وقتی که این اتفاق می‌افتد، دوباره یک شوک قیمتی در بازار ارز قاچاق خواهیم داشت و دلار را به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان افزایش میدهد و در نتیجه‌ی این سیکل صعودی، مسئولان ارزی مجبور میشوند تا نرخ ارز را بالاتر ببرند. این در شرایطی است که همه این گرانی ها، در نهایت از جیب مردم خرج می‌شود و قیمت کالاها در کف بازار روز به روز افزایش می‌یابد، افزایش قیمتی که ریشه اش در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است.
الان بانک مرکزی ترکیه در برابر تورم شدید ارز دو نرخی ایجاد کرده؟.الان وقتی دلار ۴۶ تومنه ولی نرخ طلا خودرو و مسکن و گوشت با دلار هفتاد تومنی دلار ۴۶ تومنی چه ارزشی داره غیر از ایجاد رانت و فساد؟مابه التفاوت این دو نرخ کجا هزینه میشه؟ 
| 
هر چند سال یک بار قیمت دلار و بنزین را به قیمت واقعی و جهانی آن نزدیک می کنند. با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، دوباره فاصله این دو قیمت از یکدیگر زیاد شده و این کار تکرار می شود.تا تحریم ها رفع نشده و زیر ساختهای کشور توسعه نیابند، این آش و این کاسه ادامه پیدا خواهد کرد.
| معنی این کار این است که دولت بار سنگین مشکلات اقتصادی را از دوش خود برداشته و بر دوش مردم می گذارد. | کمر مردم زیر بار گرانی در حال خورد شدن است.یک بسته نیم کیلویی چایی که 3 سال پیش 35 هزار تومان بود، اکنون به 320 هزار تومان افزایش یافته است. یک کیلو برنج ایرانی که سه سال پیش 26 هزار تومان بود، اکنون به 150 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در قدیم تا گوشت و تخم مرغ.... گران می شود، دولت بلافاصله آنها را وارد کرده و بازار را کنترل می کرد.
| ظاهراً قرار شده که واردات دارو و کالاهای پزشکی هم با نرخ جدید ارز صورت گیرد. همین الان هم نرخ دارو بسیار بالا است. بیمه ها هم تنها 20-25 درصد قیمت بعضی از داروها را متقبل می شوند. | قبلا همین نماینده ها با عرضه خودرو در بورس مخالف کردن در حالی که میتونست بازار خودرو را به تعادل برسونه و قطعا قیمت بازار آزاد کمتر از الان میشد که به اختیار دلال گذاشته شده. در مورد دلار هم اگه فقط دلار کمی به بازار آزاد اختصاص داده بشه قیمت بالا میره اما اگه دلار آزاد را به یک منبع بزرگ وصل کنن قیمتش مهار میشه. توجه کنید که قیمت خانه، طلا، و اغلب کالاها را همون دلار آزاد که ممکنه روزی چند هزارتا معامله بشه تعیین میکنه و دلار نیمایی روی کالاهای کمی تاثیر داره که عمده سودش میره تو جیب دلال 
| مسابقه دو دلار آزاد با دلار نیمایی تمامی ندارد. تا قسمتدلار نیمایی کمی به دلار آزاد نزدیک می شود، قیمت دلار آزاد با یک جهش بزرگ فاصله خودش را حفظ می کند.به جای افزایش قیمت دلار نیمایی، باید قیمت دلار آزاد کاهش یابد. این کار فقط با افزایش انضباط مالی، کاهش تحریم ها، تغییر در سیاست خارجی کشور و افزایش صادرات امکان پذیر است.
| 4 سال دولت اول احمدی نژاد را بیاد بیاورید. در آن زمان تحریمها تا این حد سنگین نبودند. نرخ دلار 900 تومان بود. نرخ بنزین 100 تومان بود. قیمت پژو 405 تنها 11 میلیون تومان بود. قیمت اکثر میوه ها زیر 1000 تومان بود. اکثریت مردم از رفاه نسبی برخوردار بودند. اما زمانی که در اواخر دوره دوم احمدی نژاد، تحریم های سنگین وضع شد، شرایط تغییر کرد. از آن روز تا کنون درگیر مشکلات عدیده اقتصادی و به تبع آن، در گیر مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی شده ایم.تا تحریم ها رفع نشوند، اقتصاد کشور با روند صعودی رو به وخامت بیشتر می رود.
| کجایش رانت است مرد حسابی کالاهای اساسی با این ارز دارد تامین می‌شود. بعد از این اقلام خوراکی و درمانی سه برابر خواهد شد
دولت بهترین کار رو میکنه. قیمت ارز باید توسط بازار آزاد معین بشه و همه چیز با اون محاسبه بشود. هر نوع ارز دولتی که نرخ آن دستوری هست غیر از فساد هیچ فایده ای ندارد. چون همین الان هم تمام وارد کننده ها ارز دولتی با نرخ نیمایی میگیرند و بعد اجناس وارداتی را با نرخ ارز آزاد میفروشند. ارز نیمایی خیانت به ملت و اقتصاد کشور هست. قیمت واقعی ارز همان قیمت بازار هست. و باید در اولین فرصت کلیه ارزهای دولتی حذف شده و نرخ ارز آزاد و تک نرخی شود. | تا وقتی 60% اقتصاد کشور از حسابرسی معاف است، نمی توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی داشت. | مرد حسابی اگر قیمت ارز آزاد شود قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت و روغن نباتی و کلا سفره های مردم چندین برابر گران خواهد شد و مردم فقیر بدبخت تر خواهند شد در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی دادن اختیار قیمت دلار به بازار آزاد اشتباه هست چون در شرایط تحریم عرضه ارز کم هست و تقاضا زیاد هست و بازار به تعادل نمی رسد و این یک سیاست شکست خورده است که از زمان رفسنجانی اجرا شده و مردم فقیر را بیچاره کرده است عده ای دلاری ۱۰۰۰ تومان هم بنام مردم بگیرند بازهم کالای خود را به نرخ آزاد به مردم می رسانند. 
این آقای همتی موقعی که بر راس امور نیست هی از این و آن انتقاد می کند که چرا نرخ ارز را بالا بردید وضع معیشت مردم به هم مریزد ولی وقتی در راس امور هست همان کار دیگران را انجام می دهد و برایش اصلا مهم نیست چه اتفاقی برای مردم می افتد.واقعا این سیاست سیاست شکست خورده ای هست خودشون دقیقا می‌دونن قیمت واقعی دلار آزاد خیلی بالا تر از این حرفها ست با ای تورم بالای ۴۰ درصد هیچ منطقی نیست دلار روی ۶۰ تومن بمونه | به نسبت حقوق اکثریت مردم در نظر بگیری قیمت دلار خیلی هم گرانه | منظور اینه که دلار رو به زور روی یه قیمت ثابت نگه داشتن که حقوق رو با تورم دلاری حساب کنند نه اقلام مصرفی رو 
دولت قبلی ارز دولتی را برای اکثر اقلام وارداتی حذف کرد آیا تغییری در بهبود وضع اقتصادی داشت جز اینکه وضع مردم عادی را بدتر کرد تا زمانیکه وضعیت مانند سایر کشورها عادی نباشد و حاکمیت از اقتصاد خارج نشود تا سرمایه گذار با خیال راحت بتواند سرمایه گذاری کند و رقابت سالم شکل بگیرد هرگونه تصمیم برای نرخ ارز مسکن موقتی است که پس از حداکثر یکسال اثر خودش را از دست میدهد اقای صمصامی حرف شما درست لطفا 1- راه حل بدهید برای کسری بودجه
2- مشکل ناترازی بنزین برق گاز و اب
3- موضوع فساد افسار گسیخته که معلوم نیست کی جمع میشه
| برای کسری بودجه مالیات از ثروتمندان و کسانی که دهها خانه خالی دارند بگیرند برای ناترازی بنزین هم افزایش تولید و افزودن سوخت ال پی چی به سبد سوختی خودرو ها چاره ساز هست چون سالانه دومیلیون خودرو اضافه می شود ولی از آن طرف پالایشگاهی ساخته نشده است تجربه همه سالها نشان میدهد که ارز ، تک نرخی نخواهد شد . سازمان نگهیان باید سالم و امین باشند تا ارز دو نرخی و چند نرخی سبب رانت نشود . تمام فساد از خود سیستم است که نه امین است و نه سالم وگرنه افراد عادی که به منبعی دسترسی ندارند . همه مشکلات هم به غیر شفاف بودن جابحایی های مالی مربوط است که به دلایل مختلف توجیه میشوند 
پیش به سوی بدبختی هرچه بیشتر مردم !! مسئولین واز ما بهترون که ککشون نمی گزه ،دلار بشه ۲۰۰ هزارتومن ! آب تو دل هیچ کدومشون تکون هم نمیخوره این مردم بینوا هستن که دارن له میشن ! دولت خیلی راحت می تواند نرخ ارز را به شکل رسمی و اداری پایین نگه دارد، اما عملا مردم با نرخ های بالاتر معامله کنند و هر جا هم به مشکل خوردند یا اعتراض کردند، جواب بشنوند که به من ربطی ندارد و مقصر قاچاقچی و رانت خوار و بازار است. این نماینده به جای اینکه به این فکر باشد که تورم را حل کند، کمبود درآمد دولت و ناترازی بودجه را حل کند، کمبود درآمد سرانه را حل کند، فقط دنبال این است که مشکل را از سر خودش باز کند. آیا ما باید مرتکب خودفریبی شویم؟