تورم تک رقمی در دولت سیزدهم؛ وعده‌ای که به سال ۱۴۰۷ موکول شد؟!

«هدف‌گذاری کردیم که تورم را در دو سال، به نصف کاهش دهیم و سپس به سمت یک رقمی‌شدن حرکت کنیم»؛ این سخنان سید ابراهیم رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰ است؛ وعده‌ای مهم که دوباره حالا از سوی تیم اقتصادی دولت رئیسی مطرح شده، در حالی که نرخ تورم سالانه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و فشار اقتصادی مضاعفی به معیشت و سفره مردم وارد کرده است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ جدیدترین آمار رسمی منتشره از تغییرات تورمی در سالی که گذشت، نشان می‌دهد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه به رقم ۴۰.۷ درصد برای کل کشور رسیده و این نرخ برای خانوار شهری ۴۰.۷ و روستاییان نیز ۴۰.۶ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه که بیانگر تغییرات قیمتی اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ است، برای کل کشور ۳۲.۳ درصد به ثبت رسیده است.

با این حال، سال ۱۴۰۳ در شرایطی آغاز شده که مردم انتظار دارند، دولت سیزدهم در عمل به وعده رئیس دولت، یعنی تک رقمی شدن نرخ تورم برنامه ریزی و همت کند؛ اما به تازگی دو مقام مسئول در دولت رئیسی در اظهاراتی گفته اند که وعده تورم تک رقمی قرار نیست در دولت سیزدهم محقق شود و برای تحقق این وعده باید تا پایان ۱۴۰۷ صبر کنیم!

در این باره، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی اظهار داشته است: برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.

معاون رئیسی تاکید داشت: آنچه مدنظر دولت بوده، در برنامه پنج ساله هفتم تجلی پیدا کرده است. ما گفته‌ایم در پایان برنامه هفتم توسعه، تورم یک رقمی می‌شود. نگفتیم این هدف در سال اول دولت محقق می‌شود. برنامه هفتم از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود؛ البته اگر زودتر این هدف به دست آید، بهتر است و دولت همه تلاش خود را در این زمینه به کار می‌گیرد.

از سوی دیگر؛ معاون فرزین در بانک مرکزی نیز گفته که تورم کمتر از ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم به ثبت خواهد رسید. شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید داشته است: در برنامه هفتم، مشخصا وظایفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. البته اختیارات و ظرفیت‌هایی هم پیش بینی شده و هدفگذاری‌هایی را برای متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله متغیر‌های پولی در نظر گرفته است. در این برنامه مشخص شده که بانک مرکزی موظف است تا پایان برنامه هفتم (سال ۱۴۰۷) رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند.

معاون فرزین معتقد است: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است که یک مقدمه جدی برای رشد اقتصادی است. یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد زیرساخت لازم را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند، مهم‌ترین وظیفه آن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است. شیریجیان تاکید کرد: برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، همه صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که ما باید بتوانیم تورم را کنترل کنیم و نوسانات متغیر‌های کلان اقتصادی مدیریت شود تا شرایط برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شده و متعاقب آن بتوانند برنامه‌ریزی کنند که در نهایت بتواند به رشد اقتصادی و ارزش افزوده بالاتر منتهی شود.

جمع بندی

بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم تلاش کرده است تا با تثبیت نرخ ارز و سرکوب دستمزد‌ها برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در بخش کارگری، نرخ تورم را به نوعی کنترل کند، ولی رسیدن به تورم تک رقمی در این دولت به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی امری است دشوار، چون با توجه به تداوم سیاست ارز ترجیحی و چند نرخی بودن ارز، اختلاف معناداری میان نرخ ارز بازار و ترجیحی شکل گرفته است که در آینده سیاست گذار را به سمت اصلاح این اختلاف نرخ سوق خواهد داد؛ رویکردی که به قد کشیدن نرخ تورم منجر می‌شود. از سوی دیگر، تداوم ناترازی در شبکه بانکی و عدم تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که در نهایت به فشار تورمی می‌انجامد. اما از همه مهم تر، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی نظیر نرخ بنزین است. اقدامی که به نظر می‌رسد در سال جاری و یا آینده، باید توسط دولت در دستور کار قرار گیرد؛ مسیری که شاخص تورمی را در مسیر نزولی قرار نخواهد داد.

در این باره کامران ندری، استاد اقتصاد نیز گفته است: کف نرخ تورم در سال جاری، حدود ۳۰ درصد خواهد بود، در حالی که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار می‌گیرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند. با وجود این، اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاست‌های بانک مرکزی، تورم می‌تواند به بیش از این هم برسد.