به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکونومیک، سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن در آخرین جلسه سیاست پولی توافق کردند که هدف آنان برای رسیدن به ثبات قیمت همراه با افزایش دستمزدها هنوز مشخص نشده است.
این سند نشان می‌دهد که تحولات در فعالیت‌ها و قیمت‌های اقتصادی خارج از کشور، تحولات در قیمت کالاها و روند تعیین دستمزد و قیمت شرکت‌های داخلی از جمله خطرات فهرست شده برای اقتصاد و قیمت‌های ژاپن است.
در این نشست عنوان شده که بسیاری از شاخص‌های نقدینگی در بازارهای اوراق قرضه عموما در مقایسه با شاخص‌های مشاهده شده در نیمه اول سال ۲۰۲۲ در وضعیت بدی قرار دارند.
