فرمان هشت مادهای رئیس جمهور میتواند خودروسازی را متحول کند؟

یک ماه بعد از انتقاد رهبر معظم انقلاب از وضعیت خودروسازی در ایران رئیسجمهور به یکی از دو شرکت مهم خودروسازی کشور سری زد و دستوراتی صادر کرد که فرمان هشتمادهای برای صنعت خودروسازی مشهور شدند. خواسته سید ابراهیم رئیسی در این فرمان هشت مادهای بالا بردن کیفیت خودروهای تولید داخل و رعایت حقوق مصرفکنندگان است. از جمله دستورهایی که رئیسی در جهت حمایت از حقوق مصرکنندهها صادر کرد افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ است. بر این اساس مقرر شد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد. طبق این دستور پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
یکی دیگر از مهمترین دستورات صادره به تولید خودرو برمیگردد . در این راستا تاکید شده خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.
دستورهای رئیسجمهور به خودروسازان در حالی است که انتقادها و نارضایتیها از خودروهای داخلی سابقهای طولانی در ایران دارد و سالهاست که مردم از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی انتقاد میکنند. دولتهای مختلف با سیاستهای مختلف تا کنون نتوانستهاند تغییر مهمی در این وضعیت ایجاد کنند.
با این پیشینه چقدر ممکن است این دستورات در صنعت خودروسازی تحولی ایجاد کند؟
دستورات هشتگانه رئیسجمهور در صنعت خودروسازی قابل اجرا است؟
شما چرا جدی گرفتی
پراید هم از سر ما زیاد است
صنعت خودروو پروروو تر از این حرفها است
چیزی که تاحالا بوده دستورات بوده نه اقدامات
اکه به دستوره دستور بدن که رشد اقتصادی 10 درصد بشه
فقط با احیای روابط با دنیا و آزاد کردن اقتصاد میشه به رشد اقتصاد امید داشت
تا وقتی این ظلم آشکار وجود داره و مردم مجبور به خرید این خودروهای بی کیفیت هستن و دولت اجازه انتخاب گزینه ای دیگر رو به مردم نمیده تحولی در کار نخواهد بود.
به شما قول میدم 10 سال دیگه همچنان همین خودروها توسط ایرانخودرو و سایپا به ملت قالب خواهد شد حتی با کیفیت کمتر بدون یک پله پیشرفت
اول: تا زمانی که ورود خودروهای خارجی به کشور ممنوع و یا تحریم است پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
دوم: دولتی بودن صنعت خودرو فقط باعث افزایش قیمت، دلال بازی و افت کیفیت می شود.




