طرح دولت رئیسی برای بازتوزیع یارانه بنزین/ دولت منافع طرح‌ را به مردم توضیح دهد

محمدرضا مقامی فرد؛ اقتصاد ایران همواره در این سال‌ها با چالش توزیع ناعادلانه یارانه‌های پنهان در بخش انرژی مواجه بوده است. به گونه‌ای که در کنار عدم تحقق عدالت در توزیع یارانه‌هایی همچون سوخت، دولت شاهد قاچاق حامل‌های انرژی تولید شده با یارانه دولتی به خارج از کشور نیز بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر این اساس، در این سال‌ها یکی از اقدامات برای جلوگیری از روند قاچاق بنزین و گازوئیل به کشور‌های همسایه، افزایش تدریجی بهای آن بوده است تا حداقل صرفه اقتصادی قاچاق کمتر شود. اما به دلیل حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم به خصوص دهک‌های کم برخوردار جامعه، دولت همچنان سیاست تخصیص یارانه سوخت را در سال‌های اخیر ادامه داده است.

حال در این شرایط، هم زمان با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس، در خبر‌ها آمده است که دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به وزرای نفت و اقتصاد و همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد، با اشاره به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ۱۴۰۰، تاکید کرده است: طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، به صورت آزمایشی در جزیره قشم اجرا و هیئت وزیران بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی طرح، در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم گیری نماید. ".

اما جدا از اینکه صحت و سقم این نامه هنوز از سوی دولت به طور رسمی تایید نشده است و تنها با واکنش سخنگوی دولت همراه شده است؛ بایستی به موضوع مهمی که جای بررسی و تامل بیشتر دارد توجه داشت. به بیان دیگر نگاه کارشناسی به تغییر سازوکار توزیع یارانه‌های سوخت در میان همه مردم، از جمله مسائلی است که همواره با استقبال عموم مردم به خصوص اقشار محروم جامعه همراه بوده است؛ هرچند نگرانی اصلی به نحوه اجرای آن برمیگردد.

بر اساس این گزارش؛ از حدود هشت سال قبل طرحی مطرح بود که بر اختصاص سهمیه ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه تاکید داشت. در ادامه و در اسفندماه ۱۳۹۷، مجلس با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر اعطای سهمیه یک لیتر بنزین در روز به هر ایرانی، مخالفت کرد. در ادامه در مرداد سال  ۹۹ این بار طرحی با نام "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد که طبق گفته نمایندگان وقت مجلس، باقی مانده از مجلس قبل بوده و بازنویسی شده و قرار بود در صورت اجرا، برای رعایت بیشتر عدالت،  مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر و سهمیه‌ای نیز متناسب با پیمایش به خودرو‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص دهد.

در آن زمان (مرداد سال گذشته) مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم درباره این طرح گفت: "انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" باشد. اگر روزانه به هر فردی ۷ دهم لیتر بنزین تعلق بگیرد، مثلا یک خانواده ۵ نفره ماهیانه ۱۰۰ لیتر بنزین تعلق می‌گیرد. شریعتی با اعلام اینکه در این طرح برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده است، افزود: در این طرح پیش بینی شده تا سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند پیش بینی شود. "

از سوی دیگر؛ بر اساس طرح یاده شده در مردادماه سال ۹۹، تاکید شده بود که اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقی مانده از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران است یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش بازگردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ شود تا بتواند کالای ایرانی خریداری نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود. همچنین قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود.  بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد. همچنین در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شورا‌های شهر و روستا و شهرداری‌ها ممنوع و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودرو‌های پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵درصد افزایش دهد.

 

به هر صورت بعد از اعلام وصول این طرح خبر خاصی در مورد آن منتشر نشد تا اینکه چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دوباره مالک شریعتی این طرح را برای ورود به لایحه بودجه پیشنهاد داد. مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده الحاق یک بند به تبصره (۱) توضیح داد: در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه‌ای بین افرادی توزیع می‌شود که دارای خودرو هستند، اما نیمی از خانواده‌ها که فاقد خودرو هستند از این سهمیه بی‌بهره هستند. وی گفت: در پیشنهاد مطرح که گام اول است گفته می‌شود ۵۰ درصد جامعه که از سهمیه یارانه‌ای بنزین ۳ هزار تومانی بی‌بهره هستند، به ازای هر عضو خانواده ۱۵ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی دریافت کنند. این ایده باعث رعایت مساله جمعیت که مورد اهمیت است نیز می‌شود. وی ادامه داد: حتی می‌توان بازاری ایجاد کرد تا مردم که خودرو ندارند، اما سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند، بنزین خود را خرید و فروش کنند. حتی تاکید شد که ممکن است دولت کنونی توان اجرا نداشته باشد از این رو اجرای آن را به ابتدای مهرماه موکول کرده‌ایم؛ بنابراین در دولت تدبیر و امید، سازوکاری برای تحقق عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی به ویژه بنزین، عملیاتی نشد و حالا نگاه کارشناسان اقتصادی به تصمیمات دولت رئیسی برای پایان دادن به بی عدالتی در حوزه تخصیص یارانه‌های انرژی است.

 

در این میان، گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به دنبال اجرای آزمایشی طرحی مشابه با طرح سهمیه بندی بنزین به ازای هر فرد است تا همه افراد جامعه که حتی خودرو هم ندارند، از یارانه سوخت بهره‌مند شوند. در این باره سخنگوی دولت سیزدهم نیز در واکنش به برخی خبرسازی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین گفته است: قرار نیست بنزین گران شود و دولت اهل تصمیمات یک شبه نیست. حتما اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجیده می‌شود. 

 

علی بهادری جهرمی افزود: درباره این طرح نیز مقرر شده بصورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌جای خودرو‌ها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت. در حال حاضر اگر کسی خودرو نداشته باشد نمی‌تواند از سهمیه بنزین هم استفاده کند در حالیکه سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است، اما کسی که مثلا چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهمیه استفاده می‌کند. طبیعتا این روش ناعادلانه است و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در سوخت دیده نمی‌شود. وی تصریح کرد:، اما با این تغییر که بصورت آزمایشی بنا شده انجام شود کسی که خودرو ندارد هم می‌تواند سهمیه سوخت با کد ملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند. وی در پایان تاکید کرد: لذا خبرسازی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد.

 

در هر صورت آنچه نیاز امروز اقتصاد کشورمان است، توجه به اصلاح سازوکار‌های تخصیص یارانه‌های پنهان در حوزه انرژی است. اما پیش نیاز مهم این است که مجریان طرح احتمالی دولت باید از منافع طرح به مردم توضیح دهند و اعتماد آن‌ها را جلب کنند، البته که با افزایش درآمد‌ها می‌توان اعتماد سازی کرد. به بیان دیگر، توضیح داده شود که منافع افزایش قیمت به نوعی به خود مردم برمی گردد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که بر اساس آمار‌های اعلام شده توسط مهدی طغیانی نماینده مجلس در انتهای سال قبل (تصویر زیر)، بیش از ۱۸ میلیون نفر در کشور دارایی خودرو بوده اند که به عنوان نمونه از این تعداد، ۱۰۰ نفر بالاتر از پنجاه خودرو دارند که مجموع آن، به رقم ۷ هزار خودرو می‌رسد.

 

 

بنابراین آمارها نشان از عدم توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان تمام اقشار جامعه دارد که نیازمند سیاست گذاری جدید از سوی دولت است.