تابناک اقتصادی بررسی کرد
لایحه‌ای برای خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ یا ماندگاری با چاشنی ۴.۶ میلیارد دلاری؟!
دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس، اجازه خواسته است تا در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها واریز نماید. این در حالی است که به گفته یک نماینده، دولت برای حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
محمدرضا مقامی فرد؛ دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس، اجازه خواسته است تا در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها واریز نماید. این در حالی است که به گفته یک نماینده، دولت برای حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای با نام «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را جهت انجام تشریفات قانونی در مجلس ارائه کرد. در ابتدای این نامه اشاره شده است: این لایحه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه پنجم آبان ۱۴۰۰ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است.
در مقدمه توجیهی این نامه آمده است؛
با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالا‌های اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت قشرهای آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
این لایحه که از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس ارسال شده است شامل دو ماده و یک تبصره به شرح زیر است:
ماده ۱- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.
ماده ۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود،تا مبلغ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار میلیارد تومان) به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده میشود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار ملیارد تومان) از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.
در مقدمه توجیهی این نامه آمده است؛
با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالا‌های اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت قشرهای آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
این لایحه که از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس ارسال شده است شامل دو ماده و یک تبصره به شرح زیر است:
ماده ۱- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.
ماده ۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود،تا مبلغ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار میلیارد تومان) به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده میشود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۲۷ هزار ملیارد تومان) از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.
دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانه است؟
این پرسشی است که پس از رونمایی از لایحه فوق، در رسانه‌ها مطرح شده است. این سوال از آنجایی کلید خورده که در متن لایحه، به درخواست دولت از مجلس مبنی بر اجازه برای پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه تا پایان سال اشاره دارد. موضوعی که در تبصره این لایحه نیز بر آن تاکید شده است؛ بنابراین، از این منظر، دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش مبلغ یارانه پرداختی از این محل است. اما از سوی دیگر، دولت در ماده ۱ این لایحه، از مجلس درخواست افزایش سقف اعتبار به میزان ۴.۶ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی برای تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی دارد.
پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۰، مصوب شده بود که دولت در سال جاری، به میزان ۸ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، داور و تجهیزات مصرفی پزشکی، اقدام کند. حال به نظر می‌رسد این میزان تا به امروز به پایان رسیده است و حتی قدری بیشتر نیز تامین شده باشد.
پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۰، مصوب شده بود که دولت در سال جاری، به میزان ۸ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، داور و تجهیزات مصرفی پزشکی، اقدام کند. حال به نظر می‌رسد این میزان تا به امروز به پایان رسیده است و حتی قدری بیشتر نیز تامین شده باشد.
به گونه‌ای که پیش از این در تاریخ سوم شهریوماه ۱۴۰۰، بانک مرکزی اعلام کرده بود، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو به میزان ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ به صورت نقدی و اعتباری اقدام کرده است.
بر این اساس، میزان ارز تامین شده به نرخ ترجیحی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه به شرح زیر از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛
بر این اساس، میزان ارز تامین شده به نرخ ترجیحی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه به شرح زیر از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛
وزارت صمت - جهاد: ۵.۶۴۱ میلیون دلار
شامل:
جو: ۵۸۰ میلیون دلار
دانه‌های روغنی: ۹۳۹ میلیون دلار
ذرت: ۱,۴۰۸ میلیون دلار
روغن خام یا نباتی: ۱,۲۵۷ میلیون دلار
کنجاله سویا: ۵۷۱ میلیون دلار
گندم: ۵۶۴ میلیون دلار
سایر: ۳۲۲ میلیون دلار
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۱.۶۱۱ میلیون دلار
جمع کل: ۷.۲۵۲ میلیون دلار"
از سوی دیگر، بیش از یک ماه قبل، مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در گفت و گویی به تامین کامل نیاز ارز ترجیحی دولت اشاره داشت و تاکید کرد: «تقاضا‌های وارداتی کشور کاملا مشخص و شفاف است و به تشخیص و قید قانون بودجه در سال جاری ٨ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این میزان در شش ماهه اول به طور کامل تامین ارز شد.»
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، آنچه بر اساس قانون تعیین شده بود، یعنی تامین ۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی و دارو در سال ۱۴۰۰ کامل انجام شده است و حال دولت برای ادامه سال (نیم سال دوم) نیاز به اجازه مجلس برای افزایش این رقم دارد. موضوعی که در متن لایحه نیز به آن اشاره شده و در مقایسه با رقم ۸ میلیدر دلار مصوب در قانون بودجه، مشخص است که رقم مد نظر دولت برای افزایش میزان ارز ترجیحی، ۴.۶ میلیارد دلار در ادامه سال است. پس دولت تا به اینجا قصدی برای حذف کامل ارز ترجیحی ندارد؛ هرچند در ماده ۲ این لایحه، دولت از مجلس می‌خواهد به دولت اجازه داده دهد در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، یارانه ۲۷ هزار میلیاردی را در ادامه سال به مردم پرداخت کند؛ تقاضایی که با قید عبارت «در صورت تغییر نرخ ارز» این ابهام را ایجاد کرده که آیا ممکن است دولت در هفته‌های پیش روی، اقدامی در جهت تغییر نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی و به دنبال آن پرداخت یارانه انجام دهد یا خیر؟! سوالی که تا به اینجا، با توجه به توضیحات یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به تابناک اقتصادی، موضوع را تا حدودی پیچیده کرده است.
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هفدهم آبان ماه ۱۴۰۰ در پاسخ به این که آیا دولت ارز ترجیحی گندم را در ادامه سال حذف خواهد کرد یا خیر، اظهار داشت: «تا این لحظه که در خدمت شما هستم، هیچ تصمیمی در خصوص تغییر ارز ۴۲۰۰ گرفته نشده است. هر آنچه اتفاق افتاده، فقط بررسی و مطالعه در این حوزه بوده است...، ولی تاکید می‌کنم که ارز ۴۲۰۰ برای گندم، آرد و نان حذف نخواهد شد.»
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، آنچه بر اساس قانون تعیین شده بود، یعنی تامین ۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی و دارو در سال ۱۴۰۰ کامل انجام شده است و حال دولت برای ادامه سال (نیم سال دوم) نیاز به اجازه مجلس برای افزایش این رقم دارد. موضوعی که در متن لایحه نیز به آن اشاره شده و در مقایسه با رقم ۸ میلیدر دلار مصوب در قانون بودجه، مشخص است که رقم مد نظر دولت برای افزایش میزان ارز ترجیحی، ۴.۶ میلیارد دلار در ادامه سال است. پس دولت تا به اینجا قصدی برای حذف کامل ارز ترجیحی ندارد؛ هرچند در ماده ۲ این لایحه، دولت از مجلس می‌خواهد به دولت اجازه داده دهد در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، یارانه ۲۷ هزار میلیاردی را در ادامه سال به مردم پرداخت کند؛ تقاضایی که با قید عبارت «در صورت تغییر نرخ ارز» این ابهام را ایجاد کرده که آیا ممکن است دولت در هفته‌های پیش روی، اقدامی در جهت تغییر نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی و به دنبال آن پرداخت یارانه انجام دهد یا خیر؟! سوالی که تا به اینجا، با توجه به توضیحات یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به تابناک اقتصادی، موضوع را تا حدودی پیچیده کرده است.
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هفدهم آبان ماه ۱۴۰۰ در پاسخ به این که آیا دولت ارز ترجیحی گندم را در ادامه سال حذف خواهد کرد یا خیر، اظهار داشت: «تا این لحظه که در خدمت شما هستم، هیچ تصمیمی در خصوص تغییر ارز ۴۲۰۰ گرفته نشده است. هر آنچه اتفاق افتاده، فقط بررسی و مطالعه در این حوزه بوده است...، ولی تاکید می‌کنم که ارز ۴۲۰۰ برای گندم، آرد و نان حذف نخواهد شد.»
دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد؟
بر اساس این گزارش، پس از ارسال لایحه اشاره شده از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برای حذف ارز ترجیحی دولت نیاز به مصوبه مجلس ندارد، گفت: بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به ارز ترجیحی اقدام کند و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد. بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از این لایحه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نام برده میشود در حقیقت این لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به میزان ۴.۶ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار همه ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از آن‌ها قطع کند. زنگنه ادامه داد: در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به خانوار‌ها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره ۹ از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است افزایش یاید.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار همه ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از آن‌ها قطع کند. زنگنه ادامه داد: در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به خانوار‌ها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره ۹ از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است افزایش یاید.
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
اقتصاد پویای ایران دارای سیکل ۶ ساله بود بعد شد ۴ ساله بعد شد دو ساله و الان هر ساله : (پیش بینی این سیکل یعنی زرنگی یا بی عرضگی - یک شبه نابود شدن یا یک شبه پولدار شدن) در هر صورت آخر سال نزدیک است پس :۱- شاخص بورس افت میکنه و سپرده های بانکی هم بیرون کشیده میشه
۲- در سکوت کامل ارز و سکه بالا میره
۳- وقتی مثلا سکه ۱۱ میلیونی شد ۲۴ میلیون صدای مسئولین در میاد
۴- وقتی مسئولین با کلی شعار و تبلیغات وارد میشوند سکه ۲۴ میلیونی میشه ۱۷ میلیون
۵- حالا نوبت خودرو و خانه و اجاره خانه است
۶- شاخص بورس بالا میره و بورس سود ده میشه
۷- حالا نوبت تورم در همه کالاها هست
۸- حالا مسئولین میان جلو و جلوی تورم را میگیرند و قیمت ها کم و بیش با شعار تثبیت میشه
۱۰- خدمات عمومی گران میشود و هر روز اخبار کنترل بازار را داریم
۱۰- سیکل از اول اجرا میشه
قبل از افزایش قیمت هر چیزی بدنبال لغو تحریم باشید. دوباره یک موج وحشتناک تورم با وعده یارانه ناچیز نقدی برای بخشی از مردم برای مدت محدود دلاربه ۳۰۰۰۰ تومان نزدیک شدودیگرمثل گذشته نیست که که وقتی بالامیرفت گاهی سقوط هم میکرد اکنون باقدمهای محکم ترقی میکند دیری نخواهدپائید که دلار۵۰۰۰۰ تومانی جای دلار۴۲۰۰ پومانی رابگیرد راستی گرانیها تاکجا باید پیش برود مردم مامدیران خودرادوست دارند ولی مدیران اقتصادی ماچه میکنند مشکل مامهاجرت باکناربودن نخبگان دراموراقتصادی استکه چنین پیامدهائی را داردمسلماًمدیران اقتصادی ما آدمهای دلسوزی هستندولی نمیدانندتصمیماتشان
چه عواقبی برای جامعه دارد دلسوزی وتعهدخوبست ولی نخبگی ودوراندیشی وتجربه هم بدک نبودکه چاشنی تصمیم گیریها شود
یا الله انگار بعد از اومدن ربیس، تیترهای ناامیدکننده تابناک در باره وضع نا بسامان اقتصادی کشور چند برابر شده است. پس اونهمه شعار و وعده این رییس جمهور محبوب و مردمی چی شد؟!! با حذف ارز 4200 برای کالای اساسی و پرداخت یارانه 110 هزارتومانی چاهی که احمدی نژاد با یارانه نقدی برا اقتصاد کشور حفر کرد در دولت رئیسی بسیار عمیق تر خواهد شد و خروج ازین چاه آرزوی محال اقتصاد ایران خواهد بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی رانت. مگر دوستان دولت جدید مدام دم از مبارزه با رانت نمی زنند. لطفا نرخ ارز را تک نرخی کرده و شر این داستان را جمع کنید. بقیه مردم هم که به این دلیل گرانی شاملشون میشه ادم نیستند.خدا به داد برسه.گوشت و روغن و مرغ پرواز میکنه برای اعداد عجیب و غریب. هر نوع تغییری از سوی دولت باتوجه به سرعت قطار تورم قطعا با پرداخت یک میلیونی هم پاسخگو نخواهد بود؟باید فکری اساسی و مبارزه جدی با دلالان صورت بگیرد که در بیشتر جاها از عوامل عمده گرانی روز بروز هستند عین همین داستان زمان احمدی نژاد و روحانی اتفاق افتاد و فقط بدبختیش به مردم رسید کمربندها را محکم ببندیدآماده برای پرواز قیمت ها
خوبه ولی ... رئیس‌جمهور محترم در جلسه با اقتصادخوانان ۴ پرسش مهم را مطرح کرد:1- چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟
2- چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟
3- چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت میکند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟
4- چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟
نظر خسرو سلجوقی کارآفرین اجتماعی:
فکر کنم رئیس‌جمهور محترم نباید به دنبال چرایی باشند بلکه باید به دنبال کسب راهکارهای سؤالات زیر باشند:
1- چگونه و چطور شاخص‌های کلان اقتصاد کشور را مطلوب کنیم؟
2- چگونه و چطور تورم را تک رقمی کنیم؟
3- چگونه و چطور یارانه پرداخت کنیم، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود بینند؟
4- چگونه و چطور مصارف دولت را کاهش دهیم، رشد اقتصادی افزایش پیدا کند؟
نمونه راهکارهای پیشنهادی:
1- چگونه و چطور شاخص‌های کلان اقتصاد کشور را مطلوب کنیم؟
اقتصاد کشور وابسته به سایر بخش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و ضروری است هر نوع تصمیم‌گیری برای اقتصاد، یکپارچگی در آن مدنظر قرار گیرد و شناسایی میزان اثربخشی هر یک از این بخش‌ها و ایجاد یکپارچگی بین این بخش‌ها در دستور کار رئیس‌جمهور قرار گیرد و با توجه به ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی دولت و حاکمیت، چگونه و چطور می‌توانند این یکپارچگی را بین زیرمجموعه حاکمیت، دولت و ملت فراهم کنند را بررسی کنند و مشکل شترسواری دولادولا را برطرف کنند.
با توجه به تفاوت دولت و اندازه و وظایف آن در ایران با دولت در غرب چگونه و چطور صدای واحد حکومت را رئیس‌جمهور می‌تواند به گوش مردم و جهانیان برساند؟
2- چگونه و چطور تورم را تک رقمی کنیم؟
تورم ناشی از چاپ اسکناس و یا ایجاد انواع پول بدون وابسته به تولید است و این پول هم برای تأمین پرداخت هزینه دولت و یا حکومت است و بهترین راهکار کاهش هزینه مصرفی هم‌زمان با ایجاد فضای مناسب برای تولید است. جرأت کوچک‌سازی دولت و حکومت نیاز است و نظام پرداخت حقوق و دستمزد باید بر مبنای عملکرد تنظیم گردد تا نیاز به چاپ اسکناس و تولید انواع پول کاهش یابد.
اقتصاد رقابتی باید جایگزین اقتصاد پوپولیستی شود و این هم جراحی فرهنگی می‌خواهد تا شعارهای بعد از انقلاب را اصلاح کنیم.
فضای تولید کشور بدون اصلاح چند قانون ضد تولید همچون قانون کار، قانون بیمه، قانون مالیات و امثالهم امری رؤیایی است و پیدا کردن کسی که قدرت این تغییرات را داشته باشد آرزو است!
موضوع بهره‌وری منابع در اختیار کشور امری فراموش شده است و متأسفانه اعضای کابینه در هیئت دولت وقت مبارک خود را برای بررسی کارپوشه‌های بی‌خاصیت خود میکنند در حالی که همه اعضای کابینه برای رفع تعارض، تضاد و هم‌افزایی بین مصوبات مسئول هستند و این یکپارچگی در چهل سال گذشته به کرار مشاهده شده نادیده گرفته شده است و از هیئت دولت برای قانونی کردن مصوبات دستگاه‌های اجرایی و بقولی حلال کردن درخواست‌های درست و نادرست دستگاه‌های اجرایی استفاده شده است.
3- چگونه و چطور یارانه پرداخت کنیم، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود بینند؟
یارانه برای گروه اقشار نیازمند باید پرداخت شود و نه یارانه برای کل کشور، در نتیجه پرداخت یارانه در قالب انواع بیمه از درمانی، بهداشتی، عمر، سرمایه‌گذاری و در نهایت امکان خرید کالاهایی اساسی با کارت اعتباری فراهم شود تا عزت افراد حفظ و برای تلاش جامعه در انجام فعالیت اقتصادی فراهم گردد؛ و بالعکس برای تولیدکنندگان پرداخت یارانه قدرت رقابت را از بین برده و رانت فراوانی را ایجاد میکند؛ و فضای لازم برای انواع قاچاق مهیا میشود.
4- چگونه و چطور مصارف دولت را کاهش دهیم، رشد اقتصادی افزایش پیدا کند؟
اولین کار تغییر نظام پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای عملکرد است و در نتیجه نیروی انسانی فاقد عملکرد و یا بدون نیاز به‌سرعت از سامانه خارج گردد؛ و دستگاه‌های اجرایی فاقد نیاز تعطیل گردد.
دومین کار نظام بهره‌وری در بخش‌ها و بین بخشی و در دستگاه‌های اجرایی و بین دستگاهی و غیره فعال شود برای نمونه هم‌اکنون از اطلاعات ایجاد شده بین دستگاه‌های اجرایی به همدیگر خدمات نمی‌دهند و هر دستگاهی موظف است چرخ را از نو اختراع کند. یا شرکت‌های حکولتی، دولتی، خصولتی زیان ده چرا باید ادامه فعالیت دهند!
اقتصاد پوپولیستی به اقتصاد رقابتی تغییر کند.
میزان حضور سازمان‌های حکولتی، دولتی، خصولتی در اقتصاد کشور شفاف و امکان رقابت بخش غیردولتی و حضور در بازار تبیین شود.
باسمهتعالیجناب آقاي دكتر رضايي
دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
پس از سلام،
با توجه به عزم جناب آقاي دكتر احمدی‌نژاد رياست محترم جمهوري در پرداخت يارانه به‌صورت نقدي موارد زير براي استحضار و طرح در مجمع تقديم می‌گردد:
1- پرداخت نقدي به دلايل زير آثار تورمي بر اقتصاد كشور خواهد داشت:
1-1- ورود حجم زيادي منابع پولي، موجب تقاضاي كالا و خدمات مصرفي خواهد شد.
1-2- تقاضاي كالا و خدمات غير برنامه‌ریزی‌شده، با عدم پاسخگويي بازار مواجهه، موجب افزايش قيمت و تورم خواهد شد.
1-3- به‌منظور تقابل با افزايش قيمت، تصميم به ورود كالا و در نتيجه به ضربه‌پذیری توليد منجر خواهد شد.
1-4- كاهش توليد، چرخه معيوب افزايش واردات و تورم را دامن خواهد زد.
2- روش پرداخت نقدي با تأخیر زماني با استفاده از ابزار بيمه با شرايط زير آثار توسعه‌ای بر اقتصاد خواهد داشت:
2-1- با پرداخت يارانه از طريق بيمه، انتقال تدريجي اصل و منافع آن موجب پاسخگويي بازار به نياز خواهد شد.
2-2- سرمايه مورد نياز تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات سريع تأمین خواهد شد.
2-3- امنيت خاطر دریافت‌کنندگان يارانه براي دسترسي به پول خود فراهم خواهد شد.
2-4- انتخاب نوع بيمه (سلامت در اولويت، پس‌انداز، عمر و ...) توسط مردم موجب عزت و احترام خواهد شد؛ و صنعت بيمه رونق و ترويج پيدا خواهد كرد.
2-5- انتخاب بیمه‌گر (در اولويت بیمه‌های خصوصي) توسط مردم موجب عزت و احترام خواهد شد؛ و رقابت سالم و سازنده در بين بیمه‌گران را ترويج خواهد كرد.
2-6- بيمه سلامت و خصوصيات:
2-6-1- بيمه پايه بايد به‌صورت دقيق و جامع تعريف شود و مفهوم پوشش کامل «سلامت» از ابعاد مختلف را به خود بگيرد، بيمه پايه می‌تواند بر اساس سن تغيير نمايد، يعني براي کودکان و پيران صددرصد توسط دولت تأمین شود و در سنين مياني سهمي از خود فرد دريافت شود و در اين مسير می‌توان براي زنان نيز اولويتي قائل شد. در دوران کودکي و پيري حق بيمه شامل تغذيه سالم نيز بشود.
2-6-2- پرداخت يارانه بر اساس نمودار فوق براي سنين زير 5 سال و بالاي 75 سال موجب خواهد شد افراد سالم به جامعه وارد شوند و هزينه درمان توسط بیمه‌گران و كشور را كاهش داد.
2-6-3- با شکل‌گیری سامانه رایانه‌ای سابقه پزشکي و وجود جزئيات از سابقه پزشکي اين افراد می‌تواند به غناي علمي و آموزش پزشکي براي دانشجويان و محققان بيفزايد.
2-6-4- در صورت در نظر گرفتن تدابيري در اين کارت‌ها می‌توان سهم بيمه شده را طي فرآيندي
(کسر از حقوق / پرداخت نقدي) بر روي کارت شارژ کرد و پزشکان و مراکز درماني را به‌صورت مطلق از دريافت وجه نقد از بيماران منع کرد و فقط از روي کارت بيمار اجازه برداشت بيابند.
2-6-5- بايد تدبيري انديشيد که در صورت عدم معاينات دوره‌ای (CHEK UP)، هزينه بيمه شده به‌صورت خودکار افزايش يابد يعني اگر فردي به سلامت خود اهتمام نورزد سازمان بيمه می‌تواند وي را جريمه کند اين موضوع می‌تواند به اعتياد به مواد زیان‌آور (سيگار و مواد مخدر) نيز تعميم يابد و شايد بتواند در مراحل بعد به عدم تحرک (ورزش نکردن) و تغذيه نامناسب تسري يابد.
2-7- در صورت افزايش پرداخت بيمه به گروه زنان در حد نقطه‌چین نمودار فوق، با كاهش حضور گروه زنان براي تأمین شغل مواجه خواهيم شد و در رقابت براي مردان امكان انتخاب بيشتري را فراهم میکند و پس از به تعادل رسيدن می‌توان با كاهش و افزايش سهم دولت سیاست‌گذاری مناسبي را اتخاذ كرد.
2-8- يارانه پرداختي در قالب سرمایه‌گذاری بيمه، بنا بر قوانين جاري بيمه پس‌انداز اگر زودتر از 5 سال برداشت شود بیمه‌گزار متضرر میشود لذا ناخواسته همه اين مدت را تحمل خواهند كرد.
خسرو سلجوقي
عضو هیئت‌علمی بازنشسته
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رياست جمهوري