داستان دنباله‌دار تخلفات دولت روحانی به بنزین رسید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال جاری چندین گزارش تخلفات دولت سابق برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دادند که این بار نوبت به قصورات در امر تولیدات صنایع پتروشیمی رسیده است.
به گزارش تابناک، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز نیز یک گزارش دیگر از تخلفات دولت حسن روحانی در صحن علنی قرائت کرد؛ گزارشی درباره «رسيدگي به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست در ارايه گزارش ناصحيح درخصوص بنزين توليدي صنايع پتروشيمي».
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در این باره توضیح داد: از سال 1389 و به دنبال تحريم‌هاي آمريكا مبني بر «ممانعت از مشاركت شركت‌هاي بين‌المللي در اجراي طرح‌هاي پالايشگاهي و فروش سوخت به ايران» ميزان واردات بنزين با افت قابل توجهي همراه شد لذا با توجه به كاهش حجم ذخاير استراتژيك سوخت كشور و تعويق برنامه‌هاي توسعه و احداث واحدهاي جديد پالايشگاهي، موضوع اختلاط بنزين توليدي پالايشگاهي كشور با تركيبات پتروشيمي به عنوان يك اقدام تدافعي و ابتكاري به منظور جبران بنزين وارداتي در دستور كار مسئولان مربوطه در مجموعه وزارت نفت قرار گرفت.
وی ادامه داد: به دنبال اجراي طرح توليد پتروشيمي از تاریخ ۲۵ مرداد سال ۱۳۸۹ و استفاده از ريفرميت در توليد بنزين، موضوع آلوده بودن بنزين توليدشده با استفاده از ريفرميت دريافتي از صنايع پتروشيمي و بحث سرطان‌زا بودن آن به علت داشتن ميزان بالاي بنزن، نگراني‌هاي جدي را در سطح جامعه نسبت به وضعيت سلامت مردم ايجاد کرده بود. در این رابطه ا کمیسیون اصل نود مجلس نهم در سال ۹۳ گزارشی تهیه کرد منتها در دستور کار آن زمان مجلس قرار گرفت لذا اکنون این گزارش با تغییرات جزیی مجدد در دستور مجلس قرار گرفته است.
در جمع بندی این گزارش آمده است که طبق بررسي ها و مستندات، مديران دستگاه اجرايي برابر قانون از اعلام مطالب خلاف واقع و غيرمستند منع شده اند ليكن آقاي زنگنه و خانم ابتكار در نقض اين تعهد شرعي و قانوني و اخلاقي نه تنها باعث تشويش اذهان عمومي، اشتباه محاسباتي و خسارت ميلياردي به بيت المال شده اند بلكه موجب تضييع حقوق عامه و ايجاد موانع براي كاركنان وظيفه‌شناس در انجام وظايف محوله شده اند لذا به موجب مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي از دستگاه قضايي در خواست مي شود نسبت به تعقيب، محاكمه و اعمال مجازات مقرر قانوني نامبردگان اقدام مقتضي صورت گیرد.
در همین رابطه علی بابایی کارنامی نماینده ساری گفت: ملت باید بدانند که بین آقای زنگنه و خانم ابتکار و واردکننده‌های بنزین در آن مقطع چه ارتباطی وجود داشت. در یک مقطع با اوج گرفتن فساد افکار عمومی درگیر شد و مخالفان جمهوری اسلامی مقابل ما قرار گرفتند پس باید اسامی همه متخلفان منتشر شود.
وی افزود: تکلیف آنهایی که واردکننده بنزین بودند و ابتکار و خلاقیت مهندسی کشور زیر سوال بردند، چه شد، آیا فقط باید با یک مدیر که تخلف کوچک انجام داده برخورد شود؟ چرا مجلس انقلابی فقط به این گزارش ها اکتفا می کند، گزارش تکمیلی به مجلس داده شود تا قوه قضائیه بتواند به طور جدی با آنها برخورد کند.
علی نیکزاد نایب رییس مجلس هم از کمیسیون اصل نود خواست که با بررسی بیشتر اسامی تمامی متخلفان مشخص شده تا گزارشی کاملی به قوه قضائیه ارسال شود ، همچین کسانی که در حق ملت اجحاف کردند پاسخگو باشند.
علاوه بر این موضوع، در ادامه رسیدگی به لایحه رتبه بندی معلمان، دو ماده دیگر آن تصویب شد. در ابتدا نمایندگان شرایط ارزشیابی معلمان جهت رتبه بندی را مشخص کردند سپس رتبه های پنج گانه معلمان تعیین شد که به موجب آن «معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند. شرایط جذب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه در آیین‌نام رتبه‌بندی و ارتقاء معلمان تعیین می‌شود.»
البته به دلایل ایجاد تغییرات ، ادامه مواد لایحه رتبه بندی برای اعمال اصلاحات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد، این کمیسیون هم امروز با برگزاری نشستی قفوق العاده اصلاحات را اعمال کرد تا مجددا این لایحه در نشست بعدی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین تعدادی از نمایندگان در نطق ها و تذکرات خود به بیان مهمترین موضوعات جامعه پرداختند؛ از جمله آن ها محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان است که از لغو دورکاری انتقاد کرد.
او توضیح داد: علی رغم شتاب قابل توجه در تامین واکسن مورد نیاز توسط دولت ، همچنان ویروس کرونا روزانه بیش از 10 هزار نفر را مبتلا کرده و جان نزدیک به 200 نفر را می گیرد اما دورکاری به صورت صددرصد لغو شده که این مغایر اسناد بالادستی و تهدیدکننده سلامت خانواده هاست و موجب باز کردن آغوش پیک ششم کرونا می شود.
وی افزود: دورکاری حدود 30 سال است که توسط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اجرا می شود و عمدتاً نه برای بیماری یا کووید 19 بلکه با هدف افزایش بهره وری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا اجرا می شود. مجلس باید وارد این موضوع شود و برای مراقبت از سلامت مردم و افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی تصمیم بگیرد.
