بازدید 10761

برای حل مشکل کهنه «اطاله دادرسی» چه باید کرد؟

طولانی شدن اوقات دادرسی در محاکم دادگستری به‌خصوص در کلانشهرها از دیرباز و قبل از انقلاب اسلامی تاکنون، مُعضل بزرگ و به اصطلاح بیماری مزمن دستگاه قضایی بوده است و در نهایت وقتی دادخواه یا شاکی در زمان مناسب و مطلوب در دادگاه بدوی به حق خود نمی‌رسد،...
کد خبر: ۱۰۳۵۸۹۵
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۴ 21 February 2021

برای حل مشکل کهنه «اطاله دادرسی» چه باید کرد؟

برای حل مشکل کهنه «اطاله دادرسی» چه باید کرد؟طولانی شدن اوقات دادرسی در محاکم دادگستری به‌ خصوص در کلانشهرها از دیرباز و قبل از انقلاب اسلامی تاکنون مُعضل بزرگ و به اصطلاح بیماری مزمن دستگاه قضایی بوده و در نهایت وقتی دادخواه یا شاکی در زمان مناسب و مطلوب در دادگاه بدوی به حق خود نمی‌رسد، آماده اعتراض و با نگاهی دوباره خواستار رسیدگی مجدد به خواست یا شکایت خود می‌شود و این موضوع عمدتاً نتیجه تراکم کارها و کثرت پرونده‌های روزانه برای رسیدگی است که روی میز دادگاه‌ها قرار می‌گیرد و این نحو رسیدگی در زمان کم، مساله اطاله را مضاعف به دادگاه های تجدیدنظر و اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور منتقل می‌کند.

به گزارش «تابناک»؛ در این خصوص امام خمینی(ره) در بدو پیروزی انقلاب و در دیدار با چند تن از قضات و وکلای دادگستری در رابطه با وضعیت دادرسی در قبل از انقلاب با تمثیلی جالب فرمودند: «شخصی در زمستان از خسارت وارده ناشی از برف‌روبی همسایه به منزلش به دادگستری شکایت برد، اما تابستان برای تحقیق و مشاهده برف‌ها و تهیه گزارش از آن به منزل او آمدند!».

این تمثیل اطاله دادرسی که گویای تضییع حقوق اصحاب دعوی در زمان طولانی است، متأسفانه هم‌اکنون نیز ادامه دارد و به نظر می‌رسد با انتصاب آیت‌الله آقای رئیسی در رأس قوه قضائیه که عزمی راسخ برای مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها دارند، موضوع اطاله دادرسی را که از جمله عوامل فساد در دستگاه قضایی است، مدنظر قرار داده‌اند و ضمن اینکه مانع از گستردگی بیشتر تشکیلات قوه قضائیه هستند، در ارتباط با مشکل اطاله دادرسی، با استفسار از نظرات قضات و کارشناسان مجرب، مصمم شده‌اند که برای کاهش قابل قبول اطاله دادرسی گام‌های مؤثر برداشته شود.

در همین ارتباط اسماعیل حکیم الهی (خوانساری)، وکیل دادگستری معتقد است: اولین موردی که برای کوتاه شدن مسیر رسیدگی به پرونده‌ها به نظر می‌رسد، این است که با ملاحظه نقشه جغرافیایی کشور ابتدا از روستاها شروع شود و برای هر روستا یک «خانه صلح» با ۵ عضو به ترتیب دهدار، امام جماعت و ۳ نفر معتمد محل به انتخاب اهالی تشکیل و برای هرگونه دعوی یا اختلاف اعم از حقوقی و کیفری، به آنجا مراجعه شود تا هیأت منصفه با عنایت به آیه شریفه «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم» موضوع هر دعوی طرح و حل و فصل شود. توضیح اینکه روحانی عضوی از طلاب حوزه‌های علمیه که می‌خواهند در آینده به منصب قضا روی آورند، انتخاب شوند تا همزمان با ادامه تحصیل و پایان دروس حوزه، در آینده از جمله مجتهدان حائز شرایط قضای اسلامی در قوه قضائیه شمرده شوند. در حال حاضر تعداد مجتهدان قوه قضائیه که در کرسی قضا و صدور حکم قرار دارند، بسیار اندک است و مضافاً اینکه مجتهدان حاضر صرفاً در مناصب ارجاع و ریاست مجتمع‌ها یا ریاست دادگستری‌ها اشتغال دارند و لاغیر، که از صدور احکام قضایی معافند که در صورت اجرای این طرح باب ورود پرونده‌های بسیاری به دادگستری‌ها بسته می‌شود!

ـ پرونده‌هایی که در مرحله بدوی یا تجدیدنظر بیش از دو سال مطرح برای رسیدگی بوده و همواره تجدید وقت می‌شوند برای حل این مشکل چنانچه این‌گونه پرونده‌ها و با نظارت بازرسان قضایی و مطالعه اجمالی آنان، در نهایت به شعبه‌ای خاص ارجاع شوند،‌ این کار از بار دادگاه‌ها می‌کاهد و زمان بیشتری برای صدور احکام متقن دیگر پرونده‌ها به دست می‌آید.

ـ هرگونه قرارداد یا مبایعه‌نامه‌ای که در بنگاه‌های معاملات املاک تنظیم می‌شود، برای جلوگیری از اینکه مال غیرمنقول، مشکل بازداشتی یا تعلق به غیر به هر نحو نداشته باشد، با امضای سردفتر اسناد رسمی تنظیم شود، زیرا بسیاری از پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها حکایت از فروش مال غیر آن هم بعضاً به چندین نفر دارد که بیشترین اطاله دادرسی از همین بابت است.

ـ دوره کارآموزی قضایی به مدت کمتر از ۲ سال کافی نیست و آن هم لازم است علاوه بر حضور کارآموز در دادگاه‌ها یا دادسراها، در امور اجرایی و دفتر و نحوه اجرای احکام و محکومیت‌های مالی نیز باشند و تجربه‌های لازم را کسب کنند، زیرا اجرای احکام قطعیت یافته و نحوه اجرای آن‌ها، مهم‌ترین رکن دادرسی است.

ـ از جمله موارد اطاله دادرسی هجوم پرونده‌های ناشی از تصادفات رانندگی است که منجر به فوت یا نقص عضو سرنشینان خودروها شده است که بار عمده‌ای را بر دوش دادگاه‌ها می‌گذارد و از این روی، پیشنهاد می‌شود که اولاً صاحبان تمامی خودروها، وسیله نقلیه خود را بیمه کامل اعم از شخص ثالث و بدنه کنند تا در نهایت پرداخت دیه و خسارت از ناحیه بیمه کامل مطالبه شود، زیرا با توجه به اینکه بیمه‌ها پزشکان معتمد دارند، همه نوع خسارت ناشی از تصادفات با نظر پزشکان معتمد بیمه قابل برآورد با مراجعه به قانون مجازات اسلامی در باب محاسبه دیه اعم از کامل و ناقص است و این کار به راحتی از عهده مؤسسات بیمه با اشراف به مقررات و قوانین ساخته و نیک است که این بار نیز از دوش دادگاه‌ها برداشته شود.

ـ از دیگر موارد اطاله دادرسی که پرونده‌های زیادی از این بابت وارد دادگستری‌ها می‌شود، ناشی از معاملات و تنظیم قرارداد یا وکالت‌نامه‌هایی است که در دفاتر اسناد رسمی با فروشنده یا مُصالح و طرف دیگر توسط اشخاص دارای بیشتر از ۷۵ سال  منعقد می‌شود، زیرا درصدی از این‌گونه معاملات معمولاً شاکیانی دارد که مدعی زوال عقل فروشنده یا مُصالح است و شواهد نشان از مدت زمان طولانی برای رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد.

بنابراین نیاز به تصویب قانون یا دستورالعملی است که این‌گونه اشخاص در صورتی مجاز به معامله باشند که هنگام حضور در دفاتر اسناد رسمی، گواهی سلامت عقل و حافظه صادره از پزشکان معتمد یا پزشکی قانونی را ارائه دهند که در این صورت هرگونه ادعا پس از انجام این پیشنهاد، پذیرفته نخواهد بود. در پایان و در باب ورود طلاب حوزه علمیه ـ که جزو اولین پیشنهادها ارائه شد ـ در تکمله آن به آیه شریفه ۱۲۲ از سوره توبه اشاره می‌شود که می‌فرماید: «فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی‌الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون»؛ چرا از هر طایفه‌ای از آنان گروهی کوچ نمی‌کنند تا در دین آگاهی یابند و چون بازگشتند قوم خود را بیاموزند، باشد که از گناهان حذر کنند»، و به این ترتیب، مسئولیت حوزه‌های علمیه نیز از این بابت روشن است که تربیت طلاب علوم دینی تا مرحله اجتهاد برای تصدی دادگاه‌های قوه قضائیه که با جان و مال و ناموس مردم ارتباط تنگاتنگ دارد، به عهدة آنان است، زیرا از شرایط قاضی احاطه بر کلیات و جزئیات امر قضا و دانستن آیات احکام، ملکه استخراج و استنباط حکم از منابع موثق و استناد به مدارک معتبر، رد فروع بر اصول شرع انور و تشخیص صحیح از سقیم است. 

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۳
ایران با 17میلیون پرونده قضایی درسال حتی ازچین وهند هم که نزدیک 20 برابر ایران جمعیت دارد بیشتراست.این دلایل متعددی دارد که اینجا قابل ذکرنیست ولی یکی ازدلایل این است که برخی قوانین خودجرم زا هستند مثلا عدم برخورد با چک بی محل وطولانی بودن دادرسی صاحب چک را مجبور میکند به ابزاری غیرقانونی مثل استفاده از شرخر برای بدست اوردن حقش استفاده کند واین شرخر کارهایی میکند که زنجیره وار جرایم متعددی را ایجاد میکند. درحالیکه انهاییکه کیفری بودن چک را به سبب به زعم خودشان جرم زدایی وکاهش حجم پرونده ها انجام دادند نمیدانستند که این نتیجه معکوس میدهد.
یکی از راههای کاهش پرونده های کیفری بالا بردن هزینه جرم است. الان میبینیم که درشهرداریها وسایرجاها چقدربه ناحق ازمردم پول گرفته میشود ولی آیا نمیتوان هم برای تامین بخشی از هزینه های دادگستری وهم برای تنبیه ویک نوع بازدارندگی برای انانیکه مثلا هرروز یک دعوایی میکنند ووقت دادگاه را میگیرند فرضا برای هرجلسه دادگاه 2 میلیون درنظر گرفت؟ همین یک کارساده شاید تعداد پرونده هارو نصف کرد.
دقیقا درست گفتید ما سال 94 مطالبه وجه شکایت کردیم .حالا سال 99 تازه پرونده نهایی شده ولی باز هم برای اقساطی که برای دریافت وجه ما دادند تا سال 1402 ادامه داره.خودتون حساب کنید این پول دیگه به چه درد میخوره. 1- شکایت کلانتری2- دادسرا3- دادگاه بدوی4- واخواهی 5-دادگاه تجدید نظر6- اجرای احکام7- دادگاه مدنی ..هرکدام شش ماه تا یکسال
بنده مدیر دفتر دادگستری در ... بودم. امسال به دلیل کار فشار کار بیش از حد توان و حقوق کم و استهلاک روح و روان تصفیه کردم. برای یک درخواست اداری ساده کارمندان باید از هفتاد خان رستم عبور کنند و نیز پارتی داشته باشند. استاندارد کاری تعریف نشده است و هرکه بیشتر کار کند بیشتر بارَش میکنند بدون جبران مافات. بخشی از اطاله دادرسی نیز به خاطر قوانینی است که اشخاص بی‌تجربه و کم اطلاع وضع میکنند و مهمتر از همه اینکه درون نظام قضایی اراده ای برای حل مشکلات کارمندان و ارباب رجوع وجود ندارد و صرفا گفتار درمانی می‌کنیم.
کارمندان زحمت کش شعب انگیزه لازم برای کار ندارند. پست های سازمانی بالا میان کارکنان ستادی در سالیان گذشته خیرات شده است. در حقیقت انهایی که کار اصلی را انجام می دهند حقوقشان را اشخاص دیگری می گیرند!
با سلام لطفا سایتی را معرفی نمایید که بتوان در آن مشکلات و طولانی شدن مدت دادرسی را مطرح کرد. من اکنون در حدود 5 سال استکه درگیر این قضیه می باشم، جهت اطلاع وکیل بنده مجرد بودن،ازدواج کردن، بچه دار شدن، و اکنون فرزند ایشان در شرف رفتن به مدرسه می باشد. در ضمن خوانده پرونده هم اخیرا فوت کرده اند. خواهشمند است قضات محترم یکمی دست بجنبانند. متشکرم
به نظر من یکی از وظائف مهم آقای رئیسی در کنار مبارزه با مفاسد قوه قضائی اصلاح قوانین در جهت تسهیل رسیدگی به دادرسی مردم است ! قوانینی که بعضیهاش مربوط به 100 سال پیشه خب معلومه نتیجه این قوانین پیچیدگی و طولانی شدن رسیدگی به دعاوی است ! بعنوان مثال یه پرونده شسته و رفته مربوط به حصر وراثت 3 سال طول کشیده هنوز حکم براش صادر نشده این وسط کلی هزینه غیر ضروری وکالت هم به دینفعان وار شده و همچنان بلاتکلیف مانده و خانواده های زیادی که بعد از مرگ سرپرست خانواده دچار این بروکراسی زائد دادگاهها و قوانین مشکل دار شدن و بیچاره شدن و گرفتار مشکل معیشت و زندگی و ... ! شعار دادن که کافی نیست هر روز میشنویم اطاله دادرسی ا اطاله .... بشینید فکری بکنید این مشکلات را از سر راه مردم و خود دستگاه قضا باز کنید .
سلام
واقعا مایه تأسف است که روز به روز از اصول اسلامی که هیچ، از اصول انسانی نیز عدول مییابد. به سبب عمدتاٌ ناکارامدی و... قضات اغلب موارد حق با ظالم و فرد قویتر است. اصولا متون و لایه مظلوم و ضعیف اصلا دیده نمیشود. شعبات تجدید نظر که اصلا به خود زحمت باز شدن و نگاه کردن به پرونده را نمیدهند و بدون توجه، رای بدوی را تأید میکنند. قضات اصلاٌ زحمت تجزیه و تحلیل عمقی مطالب را ندارند و یا نمیخواهند انجام دهند.
این موارد حداقل برای دیوان عدالت اداری بسیار صدق میکند. یکی از بهترین معیارهای فاصله گیری از اصول دینی، انقلابی و انسانی در جامعه ما در همین دادگاه هاست مخصوصاٌ دیوان عدالت اداری.

آقای رئیسی لطفاً کاری کنید شما اینجا سردار سلیمانی قضاوت کشور باشید
د
مشکل دادگستری سخنرانی محور بودن مقامات ان است.
اطاله دادرسی فقط وقتی اتفاق می افتد که متهم سفارش شده باشد در نهایت هم حکم نمی گیرد
در شورای حل اختلاف پاکدشت برای رسیدن به حق مثلا 5 میلیونی ، فقط در مرحله اجرا باید از هفت خوان رستم رد شوید ، از جمله استعلامات از مراجع مختلف که یکی از آنها استعلام سیم کارت هست
99 درصد استعلامات سیم کارت که هزینه و وقت از مردم می گیرد بدون فایده و به عبارتی هم نوع آزاری محسوب می شود ، به فرض سیم کارت 50000 هزار تومانی چه گرهی از محکوم له باز خواهد کرد .و سایر استعلامات که گاه تا مدتهای مدید مردم را آواره این اداره و اون اداره می نماید .
لذا با پیشرفت کنونی تکنولوٍژی ، باید تدبیری اندیشیده شود اطلاعات مالی و ثبتی و ... مردم مستقیما و آنلاین در دسترس دادورز قاضی اجرای احکام باشد
و این امر تا حد زیادی اطاله دادرسی در شعبات بدوی و اجرا را خواهد کاست
از طرف دیگر یکی دیگر از بزرگترین علل اطاله دادرسی ، اعتراضات مکرر خوانده در مراحل دادرسی می باشد مثلا به عمد هزینه تجدیدنظرخواهی را واریز نمی کند و پس از مدتی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود و این قرار هم قابل تجدیدنظر است و هم چنین دعاوی اعسار و تقسیط که گاه رفت و برگشت پرونده به دادگاه تجدیدنظر در پی هر اعتراض ، ماهها طول می کشد
در این موارد هم قوه قضائیه می تواند در هر شهرستان یک نفر قاضی تجدیدنظر قرار دهد که این شخص به پرونده های اینچنینی که پیش و پا افتاده اند رسیدگی نماید .
تا پرونده ها به بهانه های واهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشود
هیچ کجا اینجوری نیست درهمین نخجوان کوچک اکثر روزهای هفته دادگاه تعطیل است هروقت پرونده ای موجود شد با وقت قبلی دادگاه را باز میکننداینجا مورد داشتیم بنده و چند نفر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده وقسم قران داده اند بعد از دوسال قاضی بدون توجه به شهادت ما رای خودش را صادرکرده است انهم نه قطعی قابل اعتراض که چند سال هم باید صرف ان شود
یکی از مشکلات در دادرسی (که البته جاهای دیگرهم به اشکال مختلف میبینیم ) این است که حق با کسی هست که ازطرف فرد قدرتمندتری سفارش شده باشد. یعنی تو ایران حق با کسی هست که زورش بیشتر باشه
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر