تلنگر یک قاضی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ مراقب گسترش دادگستری خصوصی باشید!

قانون کاهش مجازات تعزیری از یازدهم تیرماه پس از پیمودن مراحل قانونی در سراسر کشور لازم الاجرا شد. تصویب این قانون با واکنش‌های متعدد بسیاری همراه بود و برخی از مخالفان معتقد بودند این قانون علی رغم فوایدی که دارد، اما در برخی جرایم موجب جری شدن مجرمان خواهد شد. حال پس از یک هفته در رایی که توسط یک قاضی در شهرستان بجنورد صادر شده، به رغم استناد به این قانون، انتقادات هم مطرح شده که جالب توجه است.

به گزارش «تابناک»؛ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان بجنورد در خصوص واخواهی یک متهم در رای صادره خود اظهار داشته که متهم در رای بدوی به اتهام کلاهبرداری به پنج سال حبس و رد مال محکوم شده، اما پس از ابراز واخواهی رضایت شاکی را جلب کرده است.

در ادامه رای آمده است، به رغم اینکه با بررسی در سامانه سمپ مشخص گردید وی دارای ۸ مورد سابقه قطعی کیفری در حوزه جرایم مالی شامل انتقال مال غیر و کلاهبرداری و چک بلامحل و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و سیاست کیفری قانونگذار با وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در برخورد با چنین مجرمینی بی شک غیرعلمی و غیرمعقول و غیربازدارنده و به دور از هر گونه توجیه حقوقی و جامعه شناختی است و در آینده‌ای نزدیک منجر به جری شدن متهمین سابقه دار و اخلال در نظم عمومی جامعه و مشوقی برای ارتکاب جرم و ناامیدی مردم از دستگاه قضایی و رواج دادگستری خصوصی خواهد بود. دادرس این شعبه در ادامه رای خود با اشاره به مفادی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب که به منزله پایان تعقیب قضایی متهم می‌باشد، صادر می‌کند.

این رای نکات مهمی دارد، اما شاید مهمترین تذکر و هشداری که در آن بیان شده، موضوع احتمال روی آوردن افراد جامعه به استفاده از دادگستری خصوصی باشد و بنا به گفته صاحبنظران همین امر می‌تواند خود معضلی باشد که تحقق اهداف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را با مشکل مواجه کند.

باید تاکید کرد که حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند؛ امری که با بررسی موادی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ممکن است به چشم بیاید؛ مقرراتی که زمینه انتقام‌جویی‌ها، تعصبات و بدگمانی به دستگاه قضایی به جهت ناتوانی در احقاق حق افراد جامعه فراهم کرده است.

به هر حال شاید این رای تلنگر و تذکر مهمی به واضعان چنین قوانینی باشد که در هنگامه تدوین و تصویب از نظرات همه کارشناسان بهره‌مند شوند و قانون را فقط در نوشته‌های مندرج در متون نبینند و باید توجه داشته باشند که این قوانین به گونه‌ای تدوین شوند که در مرحله اجرا بتوانند اهداف تعیین شده را محقق نمایند.