چهار دلیل در رد توجیهات حقوقی مقامات آمریکایی برای به شهادت رساندن سردار سلیمانی

در همین ارتباط، رضا نصری، حقوقدان بین المللی و کارشناس سیاست خارجه به خبرنگار «تابناک» گفت: «آمریکا یک مقام عالی‌رتبهٔ نظامی ایران را - در یک عملیات نظامی - در یک کشور ثالث، بدون اجازهٔ آن دولت، به قتل رسانده است. در توجیه این جنایت، وزارت دفاع آمریکا بیانیهٔ ضعیفی - با استدلال‌های بی اساس و آشفته‌ای - منتشر کرده که در آن تلاش شده با خلط چند مقولهٔ حقوقی و توسل به «مبهم‌نویسی» به اقدام غیرقانونی خود جلوهٔ قانونی ببخشد.»

وی در ادامه افزود: «در واقع در این بیانیه هم به مقولهٔ «حق دفاع مشروع» اشاره شده، هم بحث «بازدارندگی» عنوان و هم «سوابق» شهید سلیمانی مطرح و هم به اینکه سپاه پاسداران در لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد اشاره شده است. به عبارت دیگر، وزارت دفاع آمریکا و همچنین شخص پومپئو در مصاحبات تلویزیونی و ترامپ در توئیت‌های خود، تلاش کرده‌اند با خلط این چهار مبحث، مخاطب را سردرگم کرده و یک توجیه «حقوقی» برای این جنایت بتراشند. حال اینکه حتی ملقمهٔ این توجیهات، ذره‌ای مشروعیت قانونی به این اقدام جنایتکارانه نمی‌بخشد.»

این حقوقدان بین المللی درباره دلایل خود در رد ادعاهای حقوقی مقامات آمریکایی گفت: «اولاً ایران و آمریکا در حالت جنگ (نزاع مسلحانه) با یکدیگر قرار ندارند تا میان آن‌ها قوانین جنگی - که در برخی شرایط هدف گیری نظامیان طرف مقابل را موجه می‌داند - حاکم باشد. از جانب ایران نیز حملهٔ مسلحانه‌ای که توجیه‌گیر توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل بوده باشد، صورت نگرفته است.

ثانیاً حملهٔ «قریب الوقوع» و در «حین انجامی» از جانب سردار سلیمانی صورت نمی‌گرفت تا ادعا کنند «ضرورت» ایجاب می‌کرد برای حفظ جان خود به سرعت برای «دفع خطر» وارد عمل شوند (آن طور که عُرف بین‌المللی می‌طلبد). ضمن اینکه، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا (جان بولتون) در صفحهٔ توئیترش به صراحت اقرار کرده که حذف شهید سلیمانی «مدت‌ها در حال تدارک» بود، که این خود توجیه «حملهٔ قریب الوقوع» را نقش بر آب می‌کند.

ثالثاً، اتهامات وارده به سردار سلیمانی و ذکر «سوابق» او نیز نمی‌تواند توجیه قتل ایشان باشد، چرا که حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بشر بین‌الملل (International Human Rights Law) اقدامات «انتقام‌جویانه» این‌چنینی را مجاز نمی‌داند.

رابعاً، در چارچوب حقوق بین‌الملل «فهرست‌سازی»‌های (Designation) آمریکا نیز ارزشی ندارد تا بتوانند با استناد به آن نیروی مسلح رسمی یک کشور را «سازمان تروریستی» و به تبع آن اعضای آن را «هدف مشروع» بخوانند. در ضمن، اگر این اقدام را حتی خارج از چارچوب «حقوق بین‌الملل» بررسی کنیم، اقدامی است که هم توافق دولت عراق با دولت آمریکا بر سر استقرار نیرو‌های آمریکایی در این کشور را نقض می‌کند و هم طبق قوانین داخلی خود آمریکا نیز اقدامی غیرقانونی است که بدون مجوز کنگره صورت گرفته است.»

نصری در پایان خاطرنشان کرد: «در هر حال، بدیهی است دولت ایران از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری این اقدام استفاده خواهد کرد؛ اما معتقدم لازم است در کنار آن دولت و مقامات عراقی را نیز قانع کند که آمرین و عاملین این جنایت را در چارچوب قوانین داخلی عراق مورد پیگرد قانونی قرار دهد.‏ این اقدام یک اقدام تروریستی است که هم در چارچوب قوانین بین‌المللی و هم در چارچوب قوانین داخلی عراق باید برای مرتکبین مسئولیت کیفری شخصی در پی داشته باشد.»