حذف سود مرکب به نفع نظام بانکی است/ بانکها در چهار سال تا دو برابر از مردم سود دریافت میکنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با دو فوریت طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان موافقت کردند.
به گزارش «تابناک»؛ دو فوریت طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان در جلسه علنی صبح امروز سهشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی شد و نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
این طرح قبلاً هم با همین کیفیت تصویب شده بود و رأی ۹۴ درصد نمایندگان را با خود داشت؛ اما پس از ارسال آن به شورای نگهبان به دلایلی به تصویب نهایی نرسید.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که موضوع حذف ربح مرکب در نظام اقتصادی کشور مورد اعتراض شدید مراجع تقلید و فعالان اقتصادی است و از سوی دیگر، تودههای مردم نیز به شدت با آن مخالفند؛ بنابراین، وجود این موضوع در نظام اقتصادی کشور پذیرفته نیست، به ویژه برای مجموعههایی که به هر دلیل، در زمانهایی دچار بحران شده اند. به همین دلیل ما این موضوع را هم در اصلاحیه بودجه آوردیم و هم در ابتدای سال در قانون بودجه این موضوع را مطرح کردیم؛ یعنی در دو مرحله موضوع را مطرح کردیم.
وی گفت: بنا بر قانون، در قانون بودجه میتوانستیم این کار را انجام دهیم، ولی شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد و با اینکه جلسه مفصلی هم با شورای نگهبان داشتیم، با این بحث که صدمات زیادی به نظام بانکی وارد میشود و هزینهها عدم النفع بار نظام بانکی دیده نشده است ـ با آن مخالفت شد.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: با این حال، اعتقاد ما این است که نظام بانکی باید به یک شرایط منطقی برسد. هم اکنون نظام بانکی فقط جریمه میکند و بدون توجه به شرایط تسهیلات گیرنده که متوقف است یا در حال ادامه کار، فقط جریمهها را لحاظ میکند؛ بنابراین، ما تصمیم گرفتیم که سازوکاری برای این جریمهها تعریف کنیم؛ بنابراین، ما برای این موضوع تعیین تکلیف کردیم، ولی آن زمان به تصویب نرسید و با اینکه ما در مجلس اصرار کردیم و موضوع به مجمع رفت، سرانجام مجمع حرف شورای نگهبان را پذیرفت و عملا موضوع از دستور خارج شد؛ اما اکنون اصلاحاتی در طرح صورت گرفته است؛ از جمله اینکه سقف عددی کاهش پیدا کرده و از ۴ میلیارد تومان به دو میلیارد تومان تقلیل یافته است. از سوی دیگر، روش محاسبه نیز تغییر پیدا کرده تا به نوعی نظام بانکی نیز دچار مشکل نشود.
وی ادامه داد: امیدواریم با اصلاحاتی که در این طرح ایجاد شده، شورای نگهبان این موضوع را بپذیرد و این کار عملیاتی شود، چون اگر این اتفاق رخ دهد، بسیاری از گرههای واحدهای اقتصادی رفع میشود و هم بانکها به منابع خود خواهند رسید و این اقدام به نظر من بسیار مفید است.
وی در پایان یادآور شد: زمانی که بانکها رقمها را به صورت سود مرکب محاسبه میکنند، طبق برآوردی که ما کردیم، پس از چهار سال کل اصل منابع به دو برابر میرسد که این بسیار نگران کننده بود و عددها بسیار خاص میشد؛ لذا امیدواریم نظام بانکی هم کمک کند تا این گرفتاری رفع شود.
خواهشا اون کلمه اسلامی را از نظام بانکداری حذف کنیداسلام حرمت داره
این بانکها هرگز اسلامی نبوده و نیستند
| 
زمانی که بانکها رقمها را به صورت سود مرکب محاسبه میکنند، طبق برآوردی که ما کردیم، پس از چهار سال کل اصل منابع به دو برابر میرسد....حالا کم کم علت اینکه شرکت های تولیدی کشور ما دچار مشکل می شدند کاملا مشخص می شود و اینکه چرا بسیاری از واحد های تولیدی با سود بانک ها مشکل داشتند
| واقعا همین طور این بانکهای به ظاهر اسلامی پدر مردم رو درآوردن عجیب است از شورای نگهبان که خود عالم یا مجتهد هستند با این بحث و مصوبه مخالفت کرده اند.انصافا اگر:
1- قوه قضاییه ما دچار تحول اساسی شود که انصافا در این چند سال و برخورد با مفاسد اقتصادی، به طور محسوسی دچار تحول شده است،
2-بانک ها جریمه های سنگین بدهی تسهیلات گیرندگان را حذف کنند،
2- نظام مالیاتی عادلانه شود. به گونه ای که مثلا اگر یک جوان یک شرکت معمولی تاسیس می کند و اما بعد نمی تواند آن را اداره کند یا به هر دلیل دچار مشکل مالیاتی می شود، اداره مالیات مثل یک مفسد اقتصادی با او برخورد نکند در حالیکه سرمایه داران کلانی احیانا زیرکانه از زیر بار مالیات فرار کنند،
آن وقت مردم شاهد ارتقا جدی عدالت و تقوا در نهادهای حکومت خواهند بود و حتما بیش از پیش، همه گرفتاری ها و مشکلات کشور را تحمل خواهند کرد.
| نظر بسیار عالی و کارگشایی است | صحبت سر این هست که بانکها از خودشون پولی ندارن و باید نفع سپرده گذار هم در شرایط تورمی حفظ بشه.نکته اینجاست که طرح قبلی تا سپرده های 4 میلیارد تومن بود که قطعا دولت اون میزان رو میاره تو بودجه ولی فقط به کسری بودجه دامن میزد. باید منبع تامینش رو هم مشخص کنن و کاهش سقف به دو میلیارد به نظرم منطقی تر هست. هدف اینه که تعداد زیادی از پرونده های خرد لاوصول نظام بانکی (صرفا از نظر تعدادی و نه مبلغ) با این همکاری بسته و تعیین تکلیف بشه
گیرندگان وامهای کلان نظام بانکی نباید مشمول این بشن که از بودجه براشون هزینه بشه. مث موسسات مالی اعتباری در سال گذشته ...
اون 39 نفری که تو رای گیری شرکت نکردند حقوق نمی گیرند؟ چرا نماینده شده اند؟ | حتما حواسشون پی حل و فصل مشکلات مردم بوده خخخخخ دولت ها را ۴۰ در سال انقلاب بهتر ارزیابی کنیدموسوی و ۸ سال جنگ : افزایش ۱۲ برابری دلار
هاشمی و سردار سازندگی : افزایش ۳/۴ برابری دلار
خاتمی و اصلاحات: افزایش ۱/۴ برابری دلار
احمدی نژاد و مهرورزی: افزایش ۳/۵ برابری دلار
روحانی و تدبیر و امید: افزایش ۳/۷۵ برابری دلار اگر دلار را در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲۰۰۰ تومان فرض کنیم
و این نشان می دهد که دولت های بعد از خاتمی عملکرد مناسبی در زمینه دلار نداشته و حامی سیاست های دلار و آمریکا بوده اند و نتیجه اینکه نه برجام و خوش بینی بیش از حد به غرب نتیجه مثبتی دارد و نه تقابل سرسختانه با غرب و آن چیزی که باعث پیشرفت است خودباوری و تکیه بر توان داخلی و بر محور منطق بودن است
| من موافق یا مخالف دولتها نیستم فقط خواستم عرض کنم که تورم ناشی از سیاستهای پولی که عمده اون از کسری بودجه دولت و سیاستهای بانک مرکزی هست و ارتباطی به آمریکا نداره. دانسته سخن بگیم نوشدارو بعد مرگ ملت دیگر رمقی در مردم نمانده در سایه اشوب وهرج ومرج بانکی طبقه متوسط بکلی نابود شده بهتر بود سخنی از قتل وعام بانکی نمیکردید نمک پاشیدن به زخم مردم سزاوارنیست زمانیکه خودیها از سود بانک معاف وحتی از پرداخت اصل وام میلیاردی هم خوداری میکنند دیگر تصویب قانون بچه دردی می خورد در مورد سود و جرایم بانکی بهتر است کارشناسان امور مالی و حسابداری نظر بدهند .هر مبلغی که بانکها از در یافت کنندگان تسهیلات مطالبه میکنند اعم از اصل و سودو وجه التزام همه به استثنای ۶٪ جریمه تاخیر متعلق به سپرده گذاران است .بانکها از همان ابتدا کسانی که بدهی معوق خود را نقدا واریز کنند شش درصد جریمه را تخفیف می دهند الیافی را هیچکس نمیتواند تخفیف دهد چون متعلق به بانک نیست . ضمنا در خصوص نحوه ی محاسبه سود نیز اظهار نظر ها درست نیست . هرگونه تغییر در فرمول باید در دوطرف قضیه یعنی هم سود سپرده ها و هم سود تسهیلات تأثیر یکسان داشته باشد و گرنه در انتها به استفاده از منابع بانک مرکزی و خلق پول و رشد نقدینگی خواهد شد که آثار بد آن در قالب کاهش ارزش پول خود را نشان خواهد داد .یکی از عواملی که در افزایش نقدینگی فعلی اثر بالایی دارد سود هاییست که بانکها به سپرده گذاران می پردازند ولی هنوز از تسهیلات گیرندگان وصول نکرده اند این پرداختیها اگر از منابع موجود تامین نشود بانکها مجبور میشوند از بانک مرکزی قرض کنند و این یعنی افتضاح . در پاسخ به یکی از دوستاناگر نظام اقتصادی شامل مالیات و بانکداری درست باشد یک جوان به قول شما نمی تواند به راحتی و بدون سابقه پرداخت مالیات کافی وام برای تاسیس شرکت بگیرد چون داشتن سابقه مالیاتی درست تضمین می کند که کسی که وام می گیرد توان پرداخت اقساط ان را داشته باشد
اینکه از کسانی که وام های کلان گرفته اند جریمه دیرکرد اخذ نشود درست نیست
اما به جای جریمه دیرکرد می توانند حتی وام با بهره صفر و کارمزد یک درصد بدهند اما برای بازپرداخت بدهی باید ارزش وام به نرخ روز محاسبه شود
خیلی از مشورهای اسلامی این سیستم را دارند یعنی ملاک بازپرداخت طلا ملک یا ارزهای خارجی است
بانکداری اسلامی به هیچ وجه معنای خیرات وام بلاعوض نمی دهد
فردی که بدون پشتوانه مالی و بدون تفکر درست وارد کار ازاد می شود و به قول شما جوان است و شرکتی تاسیس می کند و به دلایلی نمی تواند ان را اداره کند خوب جنایتکار نیست ولی متخلف است چون روی اموال دیگران ریسک می کند پس انسان بی مسیولیتی است و باید با او برخورد شود نه اینکه با بخشودن مالیات و دیرکرد اقساط به او جایزه داده شود
اگر سیستم اعطای وام کلا بر اساس سابقه مالیاتی افراد تنظیم شود خیلی از مشکلات حل می شود
بانک ها و دولت ها ان زمان باید اعتبار جداگانه ای برای حمایت از مشاغل کوچک و افراد کم درامد در نظر بگیرند که شامل تخفیف هایی برای این اقشار باشد و سالانه به تعداد مشخصی از متقاضیان تعلق بگیرد