چه کسانی اجازه نمی دهند کسب و کار در ایران به آسانی صورت پذیرد؟
به تازگی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمیشود. بررسی دلیل این عدم اجرای مصوبات هیات نشان می‌دهد که دستگاهها به دلیل منافع و درآمد‌هایی که از موانع موجود بر سر راه کسب و کارها به دست می‌آورند ترجیح می‌دهند موانع پابرجا بماند و برطرف نشود. این موضوع باعث شده است که سال به سال رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب و کار تنزل یابد.
به تازگی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمیشود. بررسی دلیل این عدم اجرای مصوبات هیات نشان می‌دهد که دستگاهها به دلیل منافع و درآمد‌هایی که از موانع موجود بر سر راه کسب و کارها به دست می‌آورند ترجیح می‌دهند موانع پابرجا بماند و برطرف نشود. این موضوع باعث شده است که سال به سال رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب و کار تنزل یابد.به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ توجه به محیط کسب وکار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو که حاصل آن دو کتاب "راز سرمایه" و "راه دیگر" بود، فزونی یافت. وی به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد به این نتیجه رسید که موانع سخت و دست و پاگیر اداری در کشورهای مختلف باعث شده است تا بخش خصوصی به سمت اقتصاد غیررسمی و خارج از قانون میل کند که توان تولیدی و بهره وری کمتری نسبت به اقتصاد رسمی داشته و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور‌ها با تنگنا رو به رو شود.
در پی این تحقیقات بود که موسسات گوناگون بین المللی، شاخص های مختلفی را برای سنجش و مقایسه فضای کسب و کار کشور‌ها معرفی نمودند. یکی از مشهورترین و معتبرترین شاخص ها در این زمینه، شاخص سهولت انجام کسب و کار (Ease of Doing Business) بود که بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ هر ساله آن را تهیه و منتشر می کند و در آن از روش "اندازه گیری هزینه های اداری و زمان سنجی مراحل انجام کسب وکار" استفاده می شود.
با توجه به اهمیت ارتباط موانع سخت و دست و پاگیر اداری با توسعه اقتصادی کشور‌ها و همچنین با توجه به اهمیت گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نزد فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه گذاران، مسئولین کشورمان در سال‌های اخیر سعی نمودند تا با ارائه راهکار‌هایی موانع را از سر راه کسب و کارها بردارند و رتبه ایران را در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی ارتقا بخشند.
با توجه به اهمیت ارتباط موانع سخت و دست و پاگیر اداری با توسعه اقتصادی کشور‌ها و همچنین با توجه به اهمیت گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نزد فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه گذاران، مسئولین کشورمان در سال‌های اخیر سعی نمودند تا با ارائه راهکار‌هایی موانع را از سر راه کسب و کارها بردارند و رتبه ایران را در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی ارتقا بخشند.
یکی از راهکار‌های ایران برای انجام چنین کاری، تشکیل "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار" بوده است. هیاتی که نمایندگان مجلس در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ به تشکیل آن رای مثبت دادند تا این هیات با رصد وضع موجود محیط کسب و کار ایران، ضمن شناسایی مقررات زائد و حذف این مقررات و همچنین تقلیل هزینه‌های صدور مجوز کسب و کار، موجبات ارتقاء رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به کمتر از ۲۰ را ظرف ده سال آینده فراهم کند.
در چهار سالگی تشکیل این هیات، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورخه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمیشود. وی در ادامه صحبت‌های خود تاکید نمود: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با اخذ دلایل عدم همکاری از دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه‌ای است.
گزارش پایش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران که به صورت فصلی تهیه و منتشر می‌شود نشان می‌دهد که همین عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار باعث شده است تا مولفه‌ای مانند "موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی" در یک سال و نیم گذشته به مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها تبدیل شود. نمودار زیر به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که عدد ده بدترین ارزیابی ممکن از مولفه را نشان می‌دهد.
در چهار سالگی تشکیل این هیات، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورخه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمیشود. وی در ادامه صحبت‌های خود تاکید نمود: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با اخذ دلایل عدم همکاری از دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه‌ای است.
گزارش پایش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران که به صورت فصلی تهیه و منتشر می‌شود نشان می‌دهد که همین عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار باعث شده است تا مولفه‌ای مانند "موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی" در یک سال و نیم گذشته به مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها تبدیل شود. نمودار زیر به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که عدد ده بدترین ارزیابی ممکن از مولفه را نشان می‌دهد.
این صحبت‌های دژپسند در کنار نمودار بالا نشان می‌دهد که تنها تشکیل هیات‌ها و دفاتر برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء رتبه ایران در این زمینه در گزارش‌های بانک جهانی کافی نیست بلکه باید دستگاهها مصوبات این هیات‌ها را نیز اجرا کنند. به نوعی دژپسند توپ تنزل رتبه ایران در گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی طی سال‌های اخیر را به زمین سایر دستگاهها انداخته است.
اما پرسش این است که چرا دستگاه ها، مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار را اجرا نمی‌کنند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در صحبت‌های چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی جستجو کرد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی صحبت‌هایی در مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ در جمع روسای اتاق‌های کشور گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان‌ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می‌شود و برای آنها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می‌دانند. وی ادامه داد: متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می‌کند.
همان گونه که ملاحظه می‌شود طبق گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، کسب درآمد و منافع از موانع موجود بر سر راه کسب و کارها باعث شده است تا بسیاری از دستگاهها یا به فکر برداشتن موانع موجود بر سر راه کسب و کارها نباشند و یا اینکه موانع جدیدی را بر سر راه کسب و کارها ایجاد کنند تا بتوانند از این موانع درآمد کسب کنند.
اما پرسش این است که چرا دستگاه ها، مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار را اجرا نمی‌کنند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در صحبت‌های چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی جستجو کرد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی صحبت‌هایی در مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ در جمع روسای اتاق‌های کشور گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان‌ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می‌شود و برای آنها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می‌دانند. وی ادامه داد: متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می‌کند.
همان گونه که ملاحظه می‌شود طبق گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، کسب درآمد و منافع از موانع موجود بر سر راه کسب و کارها باعث شده است تا بسیاری از دستگاهها یا به فکر برداشتن موانع موجود بر سر راه کسب و کارها نباشند و یا اینکه موانع جدیدی را بر سر راه کسب و کارها ایجاد کنند تا بتوانند از این موانع درآمد کسب کنند.
همین عوامل باعث شده است تا در سال‌های اخیر رتبه ایران در گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی مرتباً افزایش یابد. در جدیدترین گزارش بانک جهانی در این زمینه که مربوط به سال ۲۰۱۹ می‌باشد، با توجه به اینکه نمره ایران از ۵۶.۴۸ به ۵۶.۹۸ افزایش یافت، اما رتبه ایران با چهار پله تنزل نسبت به سال گذشته به رتبه ۱۲۸ ام در بین ۱۹۰ کشور تنزل یافت.
از آنجا که گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی به نوعی به کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران نشان می‌دهد که کدام کشور‌ها برای راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری مساعد هستند، بنابراین ارتقاء رتبه ایران در این گزارش به این معناست که کشور ایران از نظر کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران برای راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری کشوری مساعد نیست و این برای کشور که با مشکل بیکاری در حال دسته و پنجه نرم کردن است و برای چرخاندن چرخ تولید نیازمند سرمایه‌های خارجی است مضر می‌باشد.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳۵
موانع اداری و تشریفات آن زیاد است.سرمایه گزار مغز ..... نخورده که بیاد وقت و عمر و پولش رو بریزه دور.
پاسخ ها
سبوس برنج شمال
| 
| ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
طبق بررسی کارشناسان مغز........... با کیفیت ترین مغزهاست.
مخاطب تابناک
| 
| ۱۶:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
یه مغازه میخای بزنی پدر آدمو میارن اتحادیه اماکن شهداری آتش نشانی سوء پیشینه عدم اعتیاد اداره مالیات دارائی و ... جلو چشماش نمدونم این موسسه های مالی چطوری افتتاح میشه و پولارو میگیرن و در میرن . سازمانها راز بقاشون تو ایرا ایجاد مانع و سب درامد از طریق ایجاد این موانع هست.سازمانا در دنیا ابجاد می شه تا کار ها رو تسهیل کنه و موانع رو بردارده ولی در ایران دقیقا برعکسه سازان ایجاد می شه تا مانع ایجادکنه
وقتی دولت به راحتی دست تو جیب مردم خودش میکنه و سرمایه هاشون یه شبه چندین برابر افت میده کی جرات میکنه از خارج بیاد سرمایه گذاری کنه . با سلامسپاس از نویسنده به نکات خوبی اشاره کردند. پدر ما رو درآوردند آقا این دستگاه ها. برای گرفتن یک مجوز چقدر باید دوندگی کنیم و پول قانونی و غیرقانونی بدیم تا مجوز بدن
رانت وانحصار توسط نهاد و سازمان و عده اي خاص که البته 58 درصد و بيشتر توليد و واردات و انحصار را در چنبره خود دارند زماني اين نهادها مدافع فقرا و مستضعفان بودند الان به محلي براي رانت و انحصار و چپاول جيب ملت تبديل شده اند. وقتی دید به همه مسایل امنیتی هست اینها باعث ایجاد موانع در همه جا میشه یه روز وزیر محترم امور خارجه از فساد مالی و پولشویی خبر میده ؛ یه روز معاون محترم رییس جمهور اونقدر فشار روش هست و در یک جمله خودش رو خالی میکنه که حتی اجازه تغییر منشی رو هم نداره و یه روز هم وزیر محترم اقتصاد اینجوری تحملش تموم میشه ... سرمایه گذارهای داخلی هم همین مشکلات رو دارن. الان برای گرفتن ارز و وارد کردن تجهیزات پزشکی، که واقعا مردم نیاز دارن، بانکها بدون دلیل ۶ درصد کل ارز رو برای خودشون بر میدارن و هشت درصد هم صرافی که دولت تعیین کرده برمیداره. یعنی سرمایه گذار باید ۱۴ درصد هم پول به بانک و صرافی بده تا ارز مورد نیازش رو تامین کنه.تا وقتی دولت تصمیم نگیره دستش رو از جیب مردم در بیاره، از روی شونه های مردم بیاد پایین و بخور بخورشون رو کنار نذارن، آش همینه و کاسه همین
گرفتن جواز کسب خودش هفت خانه وای به حال تاسیس شرکت و تولیدی ! من خودم وقتی اقدام کردم برای دریافت جواز کسب مسئول قسمتی که اسناد رو میخواست تحویل بگیره بدون اینکه تو روی من نگاه کنه و جواب سلام منو بده انگار که با نوکر خودش طرف باشه کارتخوان و انداخت جلو من و گقت که نهصدو نود تومن بکش فعلا تا بعد ببینم چی میشه ؛ منم گفتم الان انقدر ندارم با حالتی زننده جواب داد تو چه کاسبی هستی که انقدر پول نداری تو کارتت ؟؟! خلاصه اینکه انجام کار خلاف ، خفت و خواریش کمتره تا کار ثواب تو این مملکت ! بجای اینکه برای یک مجوز به 10 جا پرداخت کنیم و از 10 جا مجوز بگیریم میتوانستن مکانیزمی بذارن که همه این پرداخت ها و مجوز ها در یک جا تجمیع بشه با سلام. فرو پاشی اقتصاد مدیریت دولتی در کشورهای (بلوک شرق – کوبا . چین . ویتنام و غیره ) نشان داد که اداره کشور با مدیریت دولتی در دراز مدت امکان پذیر نیست . لذا انها نیز در راستای اصل 44 مدیرتشان را به بخش خصوصی واگذار کردند و حاکمیت دولتشان را در قابل سهام حداکثری 40 درصدر نگه داشتند . شزط لازم و کافی اجرای اصل 44 این است که قانون کار اصلاح شود .و در کشور یک قانون کار و یک صندوق بازنشستگی و یک بیمه خدمات درمانی حاکم باشد .(اذعام مدریت خدمات کشوری در قانون کار وزرات کار ) و دولت از طیق قانون کار از کارگران حمایت کند . . مانند چین . مالزی . .روسیه و غیره . آقا به چه زبوني بگيم تحريم هاي داخلي چندين برابر تحريم هاي خارجيست ١- مديران نالايق و كار خراب كن و درگير بازي سياست
٢- قوانين و مقررات دست و پا گير
٣- عدم چابكي سيستم و كندي در اجراي همين مقرراتهاي دست و پا گير
پيشنهاد مي كنم يك كارگروه نخبه حقوقي و اقتصادي (ولي نخبه واقعي باشند نه نخبه نما)
توسط مجلس انتخاب بشود و يك تحول اساسي در مقررات زدايي و تغيير اساسي قانون كشور ايجاد شود
انقد که برای برجام و اف ای تی اف می جنگید برای این مسائل به جنگید موفق میشید اولا مجلس خودش همین اشکال را دارد بالاخره برای اینکه دولتی ها به یک نامه پاسخ درست بدهند یک نماینده باید آن را پیگیری کند
هیچ کاری در دولت و ادارات بصورت عام بدون واسطه یا منافع فردی واسطه انجام نمیشود
مشکل بعد کارشناسی کارمندان دولت در امور شخصی کسانی است که می خواهند با هنر خودشان کار کنند و اجبار آنها به مسیر مورد تایید آن کارمندان !!!!
از ترس زمین خوارها به بیکاران هم زمین تحویل نمی شود خشکسالی هم به منابع طبیعی اجازه داده که زمینهای سند دار دیمه و قنات سندشان باطل شود ومستثنیات ملی بشوندای هم نابرابری منابع طبیعی به صاحبان زمین است که دارد مصادره می کند
از ترس زمین خوارها به بیکاران هم زمین تحویل نمی شود خشکسالی هم به منابع طبیعی اجازه داده که زمینهای سند دار دیمه و قنات سندشان باطل شود ومستثنیات ملی بشوند خودتون بهتر میدونید. همونهائی که تمام اقتصاد و پروژه هارو غصب کرده اند. تا مشکل اصلی حذف کارمندان دولت از فضای کسب و کار خصولتی و رشد بی رویه دولت و عدم برون سپاری شفاف حل نشود مسلما دولت جلوی بخش خصوصی را میگیرد یکسال و نیم از در خواست جواز کسب گذشته و بنده پارسال 500هزارتومن دادم ولی هنوز نه از جواز خبری هست ونه از پول بنده و کسی هم جوابگوی ما نیست.... روند اداری در همه زمینه ها چه برسه به مجوز کسب و کار فاجعست... جاي بسي تاسفلطفا بريد ببينيد گرجستان داره چكار مي كنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
واقعا ناراحت کننده است در اين كشور بتوني هفت خوان رستم را طي كني تا مجوزي را براي يك كسب و كار بدست بياري
دولت منابع طبیعی مانع رشد وسازندگی واشتغال در کشور است خواستم چند متر از حیاط منزلم راتبدیل کنم به مغازه.تقریبا شش ماه تو شهرداری دویدم گفتند مجوز نمیدیم.حالا کارمند شهرداری میگه دیوونه ای اومدی مجوز بگیری؟گفت شما برو مغازه رو بزن ما خودمون میاییم جریمش رو میگیریم.حالا خودتون قضاوت کنید که ته این مملکت چه خواهد شد؟؟؟؟؟؟ با سلاممن و برادرم یک شرکت کوچک واردات و صادرات داشتیم.
قبل از آن که ثبت سفارشها در ایران اینترنتی شود معمولا در شهر خودمان دو سه الا چهار روزه ثبت سفارش می کردیم.
اواخر ریاست آقای احمدی نژاد بود گفتند دولت الکترونیک شده باید همه ثبت سفارش ها از طریق اینترنت انجام شود.
شرکت ما برای یک مورد ثبت سفارش ۵۲ روز صبح تا شب مشغول بودیم.
در نهایت به مرکز ثبت سفارش تهران زنگ زدم و به ایشان گفتم اگر امکانات امروزی نبود و حتی ماشین هم نبود و اگر با شتر به تهران می آمدم در ۵۲ روز می تواستم ۸ بار بیایم و به شهر خودم برگردم یعنی ۸ مورد ثبت سفارش انجام دهم.
در نهایت راضی شد یک دکمه را فشار دهد.
به خاطر پارتی بازی ها ویژه خواری ها و نور چشمی ها و مالیات های سنگین و بی رحمانه نهایتا با آن همه زحمت و تجربه مجبور شدیم تعطیل کنیم و فعلا بیکار و الاف چهار سال است بیکارم.
حال ته خط را خودت بخوان!
امروزه برای سرمایه گذاری در زمینه کشاوورزی ویا احداث یک انبار برای یک کشاورز آنقدر دست وپاگیر شده که واقعا کسل کننده است.برای اخذ مجوز یک واحد گاوداری بایستی از 16 دستگاه اجرایی مجوز گرفته شود .بعضی از این دستگاهها هیچ ربطی به موضوع سرمایه گذاری ندارند مثل مجوز از میراث فرهنگی .جای تاسف دارد که متاسفانه دولت مانع بزرگ سرمایه گذاری است. من میخوام یک پروژه را با شرکتم در در مشهد اجرا کنم.8 تا اداره باید بروم. اداره صنعت, صنف الکترونیک, اماکن, دارایی, ثبت اسناد, بهداشت اصناف, پست (گواهی کد پستی), سؤ پیشینه, تامین اجتماعی, اداره کار, اتحادیه سلامت ایمنی
4 ماه وقتم را تا حالا گرفته و حدود 8 میلیون خرج
اینها میخوان کسی توی مملکت کار نکنه
خودی ها وقتی یک دولت بی کفایت و عصر قجری باشه آخر اینطور میشه با ساامموفعی که مشغول کار بودم رییس ما میگفت اگر میخوای کاری را نیفته دستور بده برابرمقررات اقدام شود
دلیل اجرا نشدن بی سوادی و بی مسوولیتی و حماقت مسوولین استاگر کسب و کارها رشد کنند درآمد آنها و کشور بیشتر می شود و مجبور نیستند بیمه بیکاری این حجم از آدمها را بدهند
۱-فرض دولت بر این است که ملت همگی خلافکار و متقلب هستند و فقط دولت است که میتواند راه بهشت در روی زمین را به جامعه نشان دهد و مهندس اجتماعی کند. . از کنکور و کسب سواد و دانش گرفته تا اجازه کار کردن و فعالیت اقتصادی......۲- این موانع و مشغول کردن ذهن اشخاص فرصت سوال کردن و عیب جویی و حساب خواستن از دولت را میگیرد.
۳- اگر دقت بفرمایید، در کشورهایی که دولت به مردم جوابگو است و شفاف و حسابرسی واقعی هست، کسب و کار و فعالیت اقتصادی راحت تر است، فساد کمتر است، عدالت اجتماعی و قانونی حکمفرایی دارد و مملکت پیشرفته تر است.
قوانین دولتی بزرگترین مانع تولید است.