شهرداری‌ها به وزارت راه واگذار می‌شود؟ / طرح جامع مدیریت شهری، ساختار مدیریت شهری را مختل می‌کند؟

ساختار مدیریت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به گونه ای طراحی شده که «شهر» در بسیاری از حوزه‌ها، عملکرد مستقل و یکپارچه‌ای داشته باشد؛ چیزی که می‌توان با تهیه برنامه‌ای در ایران نیز به آن دست یافت.

به گزارش «تابناک»؛ قانون پنجم توسعه، در ماده 173 خود به برنامه جامع مدیریت شهری پرداخت و دولت را موظف کرد در طول برنامه نسبت به تهیه آن اقدام کند. این قانون، هدف از تهیه این برنامه را دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده شهری شهرها قلمداد و مقرر کرده است، این طرح با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها صورت گیرد.

بنا بر این گزارش، همچنین تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری و ارتقای جایگاه شهرداری و اتحادیه آن‌ها از دیگر اهداف طرح برنامه جامع مدیریت شهری به حساب می‌آیند.

با وجود این، این طرح از آن زمان تا کنون مسکوت مانده و در هیچ یک از دولت های نهم، دهم و یازدهم، کسی به سراغ آن نرفت؛ اما با شروع مجلس دهم، زمزمه هایی از سوی نمایندگان برای تدوین آن و نیز همزمان با این اقدام مجلسی‌ها، صداهایی از سوی دولت برای تدوین لایحه جامع مدیریت شهری به گوش رسید.

اما با همه اینها، مجلس در تدوین این طرح یک گام جلوتر از دولت است و گویا مراحل ابتدیی آن در مجلس نیز به پایان رسیده است، به گونه ای که چند روز پیش، اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در این باره اظهار داشت: طرح مدیریت جامع شهری و روستایی پس از بررسی و مطالعه تطبیقی هجده کشور توسط اعضای کمیسیون تهیه و تدوین شده است. از این روی، طرح مذکور برای دریافت نظر نمایندگان در اختیار افراد قرار گرفت.

وی همچنین درباره مزایای طرح مدیریت جامع شهری و روستایی، خاطرنشان کرد: سعی در حذف تعارض منافع، استقلال شوراها، حق اعتراض مردم به شهرداری ها، استفاده از ظرفیت های محلی برای شهر هوشمند، ایجاد نظام امور صنفی شهرداران و دهیاران، ایجاد شهردار استان و شهرستان، ایجاد خزانه شهرداری، ضابطه‌مند شدن سفرهای خارجی شهرداری و اعضای شورای شهر، تهیه جدول زمانبندی سه ساله برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده و ...، از جمله مزایا و اهداف این طرح تلقی می شود که پس از بحث و بررسی در دستورکار آتی کمیسیون قرار خواهد گرفت.

هرچند مجلس در خصوص این طرح زودتر دست به کار شده، گویا قرار است تعاملاتی با دولت در این باره انجام گیرد. به عبارتی، دولت و مجلس با ادغام این دو طرح و لایحه، یک قانون جامع و کامل را در مجلس به تصویب می رسانند.

قاسم میرزایی نکو از طراحان این طرح در این باره می گوید: کارگروهی در دولت با نام لایحه «مدیریت شهری» تشکیل شده و نیز هماهنگ کردیم این لایحه با طرح ما در مجلس ادغام شود و مجموعه کاملی را پیگیری کند. وزارت کشور نیز کاری موقتی شروع کرده تا بتواند اوضاع و احوال را از وضعیتی که هست، جلوتر ببرد؛ بنابراین، کارگروه های مختلفی برای ارزیابی مناطق شهری و روستایی آغاز به کار کرده اند. شوراها می توانند پارلمان و مجالس محلی ما باشند و تمام امور یک محله، شهر یا روستا را نمایندگی کنند.

اما نکته ای که برخی نمایندگان مجلس از آن خبر داده اند، این که احتمال تحولات اساسی در شوراها با واگذاری شهرداری ها به وزارت راه، با تعیین تکلیف طرح جامع مدیریت شهری است، چون برخی از نمایندگان مجلس خواسته اند، شهرداری‌ها از وزارت کشور جدا شده و به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود و گویا الیاس حضرتی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس مأموریت اجرای این کار را پذیرفته است!

قاسم میرزایی نیکو در خصوص این موضوع، با بیان اینکه شوراها نزدیک ترین نهاد به شهروندان به شمار می روند، گفت: برای ارتقای جایگاه شوراها، اقدامات مناسبی در کارگروه تخصصی کمیسیون شوراها انجام شده و بنابراین، طرح کارآمد جامع مدیریت شهری و روستایی در حال بررسی است که تمامی مسائل شوراها مانند درآمدها، نحوه حضور، کنترل و نظارت و سایر موارد در آن تجدیدنظر و بررسی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، بخش محلی باید به شهردارها و دهدارها واگذار شده و بخش محلی برای اعمال نظر، زیر نظر پارلمان های محلی باشد، به گونه ای که شهردار و دهدار در شهر و روستا، باید ادارات و حتی آموزش و پرورش را در اختیار داشته باشند و کارهای محلی نیز به مردم واگذار شود.

میرزایی نیکو ادامه داد: رئیس شورای عالی استان ها نیز با ایجاد مجموعه ای و با دعوت از شوراها، در تلاش برای نظم بخشی به فعالیت آنهاست تا از حالت پراکنده خارج شود. همچنین مقرر شده وزارت کشور با همکاری معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای تمامی دهیاری ها و شوراها دوره آموزشی برگزار کنند تا با آخرین قوانین و مقررات آشنا شوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس تصریح کرد: اینکه به صورت اساسی مسائل شوراها مورد توجه و تجدیدنظر قرار گیرد، باید طرح کارآمد جامع مدیریت شهری و روستایی در کمیسیون شوراها بررسی شده تا بر اساس آن وظایف تقسیم شود.

نماینده مردم دماوند در مجلس دهم افزود: برای تقویت نظارت بر عملکرد شهرداری ها از آقای حضرتی، رئیس کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت درخواست کرده ایم که بخش شوراها و شهرداری ها از وزارت کشور جدا و به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

اکنون این نگرانی وجود دارد، با توجه به اینکه نمایندگان خواستار خروج شهرداری‌ها از زیرمجموعه وزارت کشور هستند، ممکن است با مخالفت دولت روبه رو شود و احتمال این می رود که این طرح نیز به سرنوشت اولیه خود ـ که در زمان تدوین لایحه برنامه پنجم تدوین شده بود ـ گرفتار و به کلی از دستور کار خارج شود.

حال باید منتظر ماند و دید، وزارت کشور، وزارت راه و یا خود شورای شهر به این موضوع چه واکنشی نشان خواهند داد؛ آیا پس از گذشت نزدیک به شش سال از پیشنهاد این طرح، لایحه به مجلس خواهد رسید یا اینکه در صورت تصویب آن، ساختار مدیریت شهری دچار اختلال می شود یا همه چیز بهتر خواهد شد؟!