تذکر پیامکی به متخلفان کشف حجاب در خوردو

دادستان تهران با بیان اینکه اختصاص هشت بازرس از سوی اتحادیه صنف آرایشگرها برای نظارت بر واحدهای این صنف کافی ندانست و ضمن تصریح به این‌که ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، گفت: اتحادیه که مجوز فعالیت صادر می ‌کند باید امر نظارت را هم بر عهده بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب ‌های اجتماعی با انتقاد از ضعف نظارتی در تمامی حوزه‌ها، اطلاع‌رسانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را نکته‌ای کلیدی ارزیابی کرد و ضمن مؤثر خواندن استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در این راستا، پیرامون وظیفه اتحادیه در خصوص اطلاع‌رسانی به مردم و توجیه ذی‌نفعان اظهار داشت: اطلاع‌رسانی پیش از برخورد لازم است و انذارهای اقناع‌کننده به‌ویژه اگر از سوی قشر زنان به عمل آید، بیشتر از برخوردهای پلیسی اثرگذار است.

جعفری دولت آبادی افزود: مطابق ماده 78 این قانون، دولت مکلف شده است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به طراحی و اجرای برنامه ‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدولی که ذیل این ماده آمده اقدام کند و از جمله شاخص‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، جلوگیری از افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی ، معتادان ، ایتام و کودکان بی سرپرست است.

جعفری دولت‌آبادی ماده 80 قانون برنامه ششم را مهم‌ترین ظرفیت قانونی در موضوع آسیب‌های اجتماعی دانست و با تاکید بر اولویت اقدامات پیش‌گیرانه بر اقدامات مقابله‌ای که همواره در این گونه جلسات یادآوری شده است، اظهار داشت: مطابق این ماده، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند و اولین محور مورد نظر قانون‌گذار برای شکل‌دهی به این اقدامات، پیش‌گیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها و متون درسی، پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقاء مهارت‌های زندگی است.

دادستان تهران درباره کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در مورد آسیب‌های اجتماعی بود. وی در این خصوص با خاطر نشان نمودن مباحث جلسه‌ پیشین دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی که به موضوع منع عرضه قلیان در اماکن عمومی اختصاص داشت، اظهار کرد: این‌که برخی افراد از ضرر ناشی از استعمال مواد دخانی و جرم بودن عرضه ‌ این مواد در اماکن عمومی مطلع هستند و باز هم از این امر استقبال می‌نمایند، نشان از ضعف اقدامات فرهنگی از سوی مراجع مربوطه دارد و لازم است طرح‌های اجرایی مربوط به آسیب‌های اجتماعی دارای پیوست‌های رسانه‌ای باشد.
جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت تدابیر پیش‌گیرانه در کنار اقدامات ایجابی در موضوع آسیب‌های اجتماعی، مثال دیگری زد که مربوط به وظایف دستگاه‌های اجرایی در این راستا بود. وی گفت: اگر دستگاه اجرایی با یک اخطار و تذکر، می‌تواند مشکل را حل کند، مناسب‌تر از آن است که مقابله صورت گیرد و به طور مثال واحد صنفی تعطیل شود؛ چرا که اقدامات مقابله‌ای متضمن صرف زمان و هزینه های بیشتری است.

جعفری دولت‌آبادی در تقسیم‌بندی وظایف دستگاه‌ها و مراجع مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، فرض را بر این گذاشت که هر دستگاه از وظایف ذاتی خود آگاه است و انتظار جلسه از نمایندگانی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی حضور دارند را بر این فرض استوار دانست.

وی با اعلام این‌که، با تفریحات سالم و اشتغال مخالف نیستیم، اظهار داشت: استعمال مواد دخانی و عرضه آن در اماکن عمومی را تفریح سالم نمی‌دانیم.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاه‌ها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم می‌سازد، از اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آن‌ها، مراتب را گزارش نمایند.

دادستان تهران در خصوص گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس می‌نمایند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافی‌گری دانست و افزود: ازدواج آسان جزء سیاست‌های کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عده‌ای که پول دارند مباح باشد، اما به لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی مردود است و لذا از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها می‌خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری کنند.

وی در خصوص فعال شدن دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها اجتماعی گفت: قرار نیست دستگاه‌های اجرایی عقب بروند و پلیس و دادسرا جلو بیاید، بلکه اتحادیه در صف نخست است؛ سازمان‌های مرتبط در وهله‌ دوم باید اقدام کنند؛ پس از آن پلیس وارد شود و در صورت عدم حصول نتیجه به رغم گذر از این مراحل، دادسرا آمادگی تعقیب جرایم، رسیدگی و حمایت قضایی از اقدامات پلیس را خواهد داشت.

قطبی در خصوص تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی 38 آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز می­نمایند و ارائه تذکر به آن‌ها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد؛ وی از دیگر اقدامات غیر قانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و در ذکر مثال اظهار داشت: اخیرا همایشی در برج میلاد برگزار شد که یک هزار و 200 آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ 550 هزار تومان به فروش رفت.

شهربانو عابدی نماینده اتحادیه آرایشگری در خصوص نحوه بازرسی از آرایشگاه‌ها اظهار داشت که هشت بازرس اتحادیه به همراه ماموران زن پلیس، روزانه از سی واحد صنفی بازدید می‌ کنند.
در این جلسه، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و بهداشت و آموزش پزشکی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مباحثی مرتبط با جلسه مطرح کردند.