طی نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی اعلام شد:
ثبت۲۷۰هزارمورداطلاعاتداراییهایدستگاههایدولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب اجرای پروژه مولد سازی دارایی های دولت، موفق به ثبت نام ۱۰۶۹ مورد از اموال و دارایی های دولت با تعداد ۲۷۰ هزار رکورد در هشت ماه سال جاری شده است.
کد خبر: ۶۴۸۵۱۷
| | 2714 بازدید
وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب اجرای پروژه مولد سازی دارایی های
دولت، موفق به ثبت نام ۱۰۶۹ مورد از اموال و دارایی های دولت با تعداد ۲۷۰
هزار رکورد در هشت ماه سال جاری شده است.
به گزارش ایلنا، حسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی وزارت متبوع، در جریان برگزاری نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی در محل وزارت اقتصاد، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی ارائه داد.
بنا براین گزارش، حسینی با اعلام این خبر، هدفگذاری وزارت اقتصاد از اجرای پروژه مذکور برای سال ۱۳۹۵ را ثبت نام اموال و دارایی های حداقل ۱۸۰۰ دستگاه عنوان کرد.
به گفته وی، انتظارت راهبردی وزارت اقتصاد از پروژه مولد سازی دارایی های دولت را اشراف کامل بر دارایی های مصرفی و غیرمصرفی، منقول و غیر منقول و مولد سازی آنها از طریق اصلاح و تهیه مقررات مربوط به الگوی نوین مدیریت متمرکز اموال و دارایی های دولت بیان کرد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، برخی چالش های پیش روی وزارت اقتصاد در این ارتباط را شامل "نداشتن اختیارات قانونی لازم و کافی برای مدیریت اموال"، "عدم وجود جواز قانونی برای شناسایی اموال و مولد سازی"، "انتظارات فراتر از ظرفیت قانون"، "نبود ضمانتنامه برای ارائه اطلاعات و حتی کتمان آن"، "نبود عزم جدی برای مدیریت اثربخش اموال دولت" و "تنوع مراجع تصمیم گیر" اعلام کرد
به گزارش ایلنا، حسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی وزارت متبوع، در جریان برگزاری نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی در محل وزارت اقتصاد، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی ارائه داد.
بنا براین گزارش، حسینی با اعلام این خبر، هدفگذاری وزارت اقتصاد از اجرای پروژه مذکور برای سال ۱۳۹۵ را ثبت نام اموال و دارایی های حداقل ۱۸۰۰ دستگاه عنوان کرد.
به گفته وی، انتظارت راهبردی وزارت اقتصاد از پروژه مولد سازی دارایی های دولت را اشراف کامل بر دارایی های مصرفی و غیرمصرفی، منقول و غیر منقول و مولد سازی آنها از طریق اصلاح و تهیه مقررات مربوط به الگوی نوین مدیریت متمرکز اموال و دارایی های دولت بیان کرد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، برخی چالش های پیش روی وزارت اقتصاد در این ارتباط را شامل "نداشتن اختیارات قانونی لازم و کافی برای مدیریت اموال"، "عدم وجود جواز قانونی برای شناسایی اموال و مولد سازی"، "انتظارات فراتر از ظرفیت قانون"، "نبود ضمانتنامه برای ارائه اطلاعات و حتی کتمان آن"، "نبود عزم جدی برای مدیریت اثربخش اموال دولت" و "تنوع مراجع تصمیم گیر" اعلام کرد
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...