دریافتی های مدیران زیر ذره بین مجلس

داوود محمدی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست‌های مکرر کمیسیون اصل نودمجلس برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش های حقوقی نامتعارف،گفت:مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگی‌ها را ادامه خواهد داد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دریافتی های مدیران دولتی زیر ذره بین مجلس قرار دارد،افزود: فیش‎های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه ای و شرکت‌های دولتی را شامل می شود.

بررسی چرایی و آسیب شناسی حقوقی های غیرمتعارف در مجلس

وی با بیان اینکه دو طرح ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و همچنین شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد به کرار در مجلس به ویژه کمیسیون اصل 90 آن مورد بررسی واقع شده است تصریح کرد: گزارشی از این 2 طرح با توجه به  آسیب شناسی و چرایی این موضوع در دست تهیه است.

محمدی با تأکید براینکه  براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند،تاکید کرد:درماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد،درحالی که این موضوع در بسیاری از سیستم های دولتی رعایت نشده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود: دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی در 2 طرح مذکور موظف شده‌اند تا وضعیت دریافتی‌های مدیران را رصد و از بروز تخلف دراین باره جلوگیری کنند.

برخورد قاطع در انتظار اهمال کاری دستگاه های نظارتی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم، درباره نقش دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق‌های نجومی،گفت: می‌خواهیم با علت‌ها برخورد کنیم و منافذ و لغزش گاه ها را ببندیم، از این رو هر نوع کوتاهی در بحث نظارت با برخورد جدی روبرو خواهد شد.

محمدی ادامه داد:در عین حال که نباید از زحمات مدیران خدوم غافل شویم؛باید با مدیران متخلف برخورد کنیم تا به این ترتیب اعتماد لکه‌دار شده مردم ترمیم شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی یادآور شد:به زودی گزارش مجلس از طرح حقوق‌های غیرمتعارف در صحن علنی مجلس پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های تخصصی قرائت خواهد شد.