آمادگی برای پسا‌تحریم

جواد طهماسبی – مترجم و پژوهشگر اقتصادی: در حالی که چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی تفکر، بینش و آینده‌نگری فعالان اقتصادی را به سمت آینده‌ای بهتر و درخشان‌تر سوق داده است بسیاری از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای اصلاحاتی هستند که آنها را برای حضور در صحنه جهانی و مشارکت با بازیگران بین‌المللی آماده می سازد. برنامه‌های مدیریتی، چگونگی تامین منابع، تامین مواد اولیه، فرایندهای تولید، بازاریابی و فروش و نوع خدمات ارایه شده در بنگاه‌های خدماتی تحت تاثیر شرایط خاص کشور و انزوای بین‌المللی قرار داشت. نمی توان انکار کرد که همین برنامه‌های خاص و منحصر به داخل کشور در بسیاری موارد موفق عمل کرد و با دستاوردهای بزرگ خود اقتصاد را با وجود تمام مشکلات به پیش برد. هر چند از سوی دیگر تبعات ناشی از ناکارآمدی برخی برنامه‌ها، ایجاد انحصار و رانت، و فقدان نظارت موثر راه را برای ناکامی‌های اقتصادی و برخی نمونه‌های فساد باز کرد. آنچه اکنون برجای مانده است نظامی اقتصادی است که شاید نسخه بومی آن مفید باشد اما با استانداردهای عرصه بین‌الملل فاصله زیادی دارد.

لازم است تا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کنند و ازین پس برای رفع مشکلات خود از راه‌حل‌های بین‌المللی بهره گیرند. مسایلی همچون معیارهای بین‌المللی حسابداری و حسابرسی، فناوری، مدیریت، بازاریابی، حاکمیت شرکتی، تنظیم ترازنامه‌ها، شفافیت و افشا تنها چند نمونه از حوزه‌های فراوانی هستند که به اصلاح نیاز دارند. این اصلاحات صرفا مورد نیاز دولت و بخش دولتی نیستند بلکه بخش خصوصی نیز باید این مسیر را بپیماید تا بتواند در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

از آنجایی که نظام مالی و بانکی شاهرگ جریان منابع و مصارف است هرگونه اصلاح کوچک در آن می تواند تاثیری شگرف بر بهبود عملکرد سایر نظام‌ها داشته باشد و برعکس خمودگی و ناکارآمدی آن همچون مانعی بزرگ بر سر راه توسعه قرار گیرد. خوشبختانه این نظام لزوم اصلاحات را در خویش درک کرده و با اجرای مطالعات دقیق در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده خود در صدد آن است تا نواقص را اصلاح و مشکلات را رفع نماید. تدوین برنامه‌های اصلاح خدمات مالی و سند چشم‌انداز خدمات مالی از جمله اقداماتی هستند که به عنوان بخشی از اهتمام نظام مالی برای پیوستن به بازار بین‌الملل انجام می گیرند. در این راستا، تجربه کشورهای دیگر در حل مشکلات مشابه (مانند وام‌های معوق)، ارزیابی دقیق و شفاف از وضعیت کنونی بانک‌ها، موسسات مالی و بازار بورس (بر طبق استانداردهای نوین) و الزامات دستیابی به اهداف آینده (از جمله تاسیس برخی نهادهای جدید) اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

در این نوشتار ضمن بررسی تجربه دو کشور مصر و نیجریه در حل مشکلات نظام بانکی و مالی خود به طرح مسایلی کلی می پردازیم که البته بیشتر جنبه پیشنهادی دارند و امید است گوشه‌ای از یک فضای تاریک را روشن کنند.

1- بانکداری و امور مالی در مصر

شش ماه پس از رسیدن به قدرت، رئیس جمهور مصر وعده داد اقتصادی مستحکم و توسعه‌یافته برای کشور تشکیل دهد. اقدامات جسورانه‌ای مانند افزایش مالیات، کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی و اصلاحات گسترده در قانون که به هدف تشویق سرمایه‌گذاری صورت گرفت پس از سال‌ها اعتماد را به اقتصاد مصر بازگردانید.

عبدالفتاح السیسی در سخنرانی خود در کنفرانس مصر در حضور سرمایه‌گذاران اعلام کرد: «دولت ما متعهد است سیاست‌هایی را در جهت دستیابی به نرخ رشد بالا و پایدار و ایجاد محیط تجاری جذاب، قابل پیش‌بینی، عادلانه و رقابتی به اجرا گذارد».

پیش‌بینی‌های رئیس جمهور حاکی از آن است که ظرف چند سال نرخ رشد به 6 درصد می‌رسد، کسری بودجه تک رقمی خواهد شد، بدهی دولتی تا میزان زیادی کاهش می‌یابد و نرخ تورم نیز تک رقمی می‌شود. این چشم‌انداز گسترده از توسعه اقتصادی دربرگیرنده وجود یک بخش مالی و بانکی نوین، پیشرفته و شفاف است که علاوه بر ایمن‌بودن بتواند توجه سرمایه‌گذاران آینده را جلب کند. 

1-1- مقاومتی، مدبرانه و دارای فناوری

بخش بانکی مصر در 3 سال گذشته بر چالش‌های زیادی فائق آمد و توانست از هجوم به بانک‌ها و سایر بحران‌های مالی اجتناب کند. بانک‌ها با محافظت از خود در مقابل دارایی‌های پرخطر و با رعایت الزامات نقدینگی بالا توانستند نه تنها در مقابل طوفان مقاومت کنند بلکه توانمندی خود را افزایش دهند. اکنون که اصلاحات این بخش در حال اجراست و سرمایه‌گذاری خارجی به جریان افتاده است عصر جدیدی برای بانک‌های مصر آغاز می‌شود.

سال مالی 14-2013 برای بخش بانکی مصر بسیار خوب بود. بانک‌ها توانستند علاوه بر کسب پایدار سود با اعطای وام کسری بودجه کشور را پر سازند در ماه جولای نقدینگی بانک‌ها به بالاترین میزان خود رسید. در اکتبر مؤسسه رتبه‌بندی مودیز وضعیت کشور را از حالت منفی به حالت با ثبات ارتقا داد. دو هفته بعد شرایط 5 بانک بزرگ مصر نیز به حالت با ثبات رسید و رتبه‌ توانایی مالی و ذخایر ارزی درازمدت آنها نیز تأیید گردید. رئیس جمهور مصر مصمم است با اعمال اصلاحات در قانون مشوق یک نظام بانکی و بخش مالی سالم باشد. اقدامات او شامل بازبینی مراحل ارزیابی ریسک داخلی و الزامات شدیدتری برای افشا می‌شود. رئیس اتحادیه بانک‌های عرب و مدیر سابق بانک مصر محمد کمال‌الدین برکات می‌گوید: «اصلاحات مواردی شامل مدیریت، بستن شکاف ذخایر، تحقق سطح بسیار بالاتر نقدینگی و اتخاذ سامانه نوین فناوری اطلاعات را پوشش می‌دهد. کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی اصلاحات را در حوزه‌هایی مانند کفایت سرمایه، مدیریت خطر و نسبت‌های نقدینگی به انجام رسانده‌اند». در فرآیند نوین‌سازی این بخش فناوری نقشی حیاتی دارد و بسیاری از بانک‌ها در حال جستجو و بکارگیری محصولات جدید نوآورانه هستند. در بانک مرکزی مصر نیز فناوری اطلاعات در حال ارتقا است و به گفته هشام رامز رئیس کل «ما در زیرساختارهای فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری می‌کنیم چراکه اعتقاد داریم توانایی بالقوه رشد در بخش مالی نامحدود است».

1-2- بنگاه‌های خرد و متوسط

بانک مرکزی مصر به بنگاه‌های خرد و متوسط به عنوان مؤلفه‌ای کلیدی در اقتصاد ملی می‌نگرد. از آنجایی که تأمین مالی مهم‌ترین مانع ورود به اقتصاد است این بانک اقدامات نوینی را برای تشویق اعطای وام‌های خرد به انجام می‌رساند. بنگاه‌های خرد و متوسط بزرگ‌ترین و سودآورترین بخش تجاری در اقتصاد هستند و با آنها باید همانند موتورهای محرک اقتصاد برخورد شود. در گذشته بانک‌ها فقط به شرکت‌های بزرگ توجه داشتند اما اکنون شرکت‌های بزرگ و عرضه‌کنندگان سطوح پایین‌تر همه در یک بسته دیده می‌شوند. در آوریل 2014 بانک مرکزی مصر با ارائه طرحی جدید ریسک‌های اعتباری بنگاه‌های خرد و متوسط را تحت ضمانت خود قرار داد. اداره‌ای که با همین عنوان در بانک مرکزی ایجاد گردید خدمات غیرمالی متنوعی برای ظرفیت‌سازی بنگاه‌های خرد و متوسط و دسترسی کارآفرینان به منابع مالی ارائه می‌دهد.

برخی از فعالیت‌هایی که به منظور ارتقای محیط و تأمین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط انجام گرفت عبارتند از: ایجاد دفتر اعتباری I-Score به منظور گردآوری اطلاعات در مورد شرکت‌ها و افراد، بازار ارزی Nilex برای رشد شرکت‌های کوچک و متوسط که به این بنگاه‌ها امکان دسترسی به سرمایه را می‌دهد و طرح‌های ضمانت اعتبار برای آن دسته از بنگاه‌های خرد و متوسط که به دلیل نداشتن وثیقه از دسترسی به منابع مالی محروم می‌شوند.

مصر دهه‌ها بروکراسی شدید، فساد و مداخله شدید دولت در اقتصاد را در کارنامه خود دارد. این کشور به تدریج با این مشکلات برخورد کرده و اصلاحات اقتصادی جسورانه‌ای مانند قطع یارانه‌ انرژی و افزایش مالیات را به اجرا گذاشته‌ است. دولت برروی قانون یکسان سرمایه‌‌گذاری کار می‌کند که فرآیندها را یکنواخت می‌سازد و سرمایه‌گذاران را به سمت یک مقام مرکزی هدایت می‌کند. هدف این سامانه ایجاد اطمینان از آن است که سرمایه‌گذاران مصری در مقایسه با همتایان خارجی خود امتیازات ویژه نداشته باشند. علاوه بر این زمان لازم برای تأسیس یک شرکت از 6 ماه به 2 تا 3 هفته کاهش پیدا می‌کند.

مخارج خانوار در این کشور پرجمعیت منطقه در سال 2013 بالاتر رفت و بازار مناسبی برای کالاهای مصرفی ایجاد نمود. در این کشور هزینه نیروی کار پایین است. بازارها وسیع و متنوع و فرصت‌ها فراوان هستند. 

1-3- آینده‌ای جسورانه با حوزه‌ای وسیع

نظام بانکی مصر نقشی مهم در پشتیبانی از اقتصاد بازی می‌کند و می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی به دولت وام دهد. این بانک‌ها که به خاطر اصلاحات سال‌های 2003 و 2004 سرمایه‌های کافی دارند و تحت مدیریت با تجربه بین‌المللی قرار گرفته‌اند توانستند به خوبی در مقابل بحران مالی جهانی و بی‌ثباتی سیاسی داخلی مقاومت کنند و ترازنامه‌های مناسب و نسبت‌های سالم وام به سپرده داشته باشند. به گونه‌ای که بانک‌های ملی در جستجوی بازارهای خارجی هستند. بانک‌های مصر در مقایسه با گذشته در جایگاه قدرتمندی قرار دارند و مصمم هستند به رشد و توسعه کشور کمک کنند و همزمان جایگاه آینده خود را تثبیت نمایند.

2- بانکداری و امور مالی در نیجریه

در اوایل سال ۲۰۱۴، نیجریه تجدید ساختار اساسی که مدت‌ها در انتظار آن بود را به اجرا گذاشت و خود را به سطح بزرگترین اقتصاد آفریقا با تولید ناخالص واقعی معادل ۵۹ میلیارد دلار رسانید. این تجربه مورد تایید و تحسین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی واقع شد. یکی از مهمترین عوامل محرک رشد همه جانبه اقتصادی در نیجریه، توسعه بخش مالی و بانکی آن بود که رشدی دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی داشت.

توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی، برق، نفت و گاز، خرده‌فروشی کالا، سرگرمی‌ها و تولید باعث افزایش تقاضای افراد و تجارت‌ها برای وام شده است تا بتوانند تامین مالی سرمایه‌گذاری و رقابت را انجام دهند. عامل محرک دیگر رشد و توسعه خدمات مالی نیجریه افزایش رقابت در میان بانک‌ها برای جذب مشتری بوده است. به منظور پاسخگویی به نیازهای پایه رو به رشد مشتریان، بانک‌ها خدمات نوآورانه‌ای مانند بانکداری الکترونیک ارائه دادند تا مشتریان بتوانند از طریق پایانه‌های رایانه‌ای امور بانکی خود را به انجام رسانند.

اما با ظهور بحران مالی جهانی بخش مالی و بانکی نیجریه مورد تهدید قرار گرفت و با سقوط بازار بورس بانک‌ها ضررهای زیادی متحمل شدند. به منظور بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی، بانک مرکزی نیجریه دو اقدام اساسی در پیش گرفت: ابتدا سرمایه و نقدینگی به برخی بانک‌ها تزریق گردید و سپس تلاش‌هایی برای مقابله با اعمال نامناسب انجام شد. علاوه بر این دولت با تاسیس شرکت مدیریت سرمایه نیجریه تلاش کرد با حل مشکل وام‌های معوق به سیاست افزایش نقدینگی بانک‌ها کمک کند. این رویکرد موثر واقع شد و در حال حاضر می‌توان ادعا کرد هیچ بانک نیجریایی مشکل وام‌های معوق ندارد.

تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ملی در سال ۲۰۱۱ به منظور سرمایه‌گذاری درآمدهای نفت و گاز در دیگر بخش‌های اقتصاد انجام شد. این صندوق درآمدهای اضافی منابع هیدورکربنی را مدیریت و برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کند. مدیریت حساب‌ها از طریق سه صندوق ثبات، صندوق نسل آینده، و صندوق زیرساختار انجام می‌گیرد و بر شش بخش بزرگراه، برق، کشاورزی، بهداشت، مسکن و پردازش گاز تمرکز دارد.

2-1- نجات توسط مدیریت دارایی

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ و خطر سقوط بانک‌ها، دولت نیجریه شرکت مدیریت دارایی‌ها را برای بازگرداندن نقدینگی به بانک‌های کشور تاسیس کرد. پیش از آن بانک مرکزی اصلاحاتی را در بخش بانکی آغاز کرده بود که مهمترین آن منطقی‌سازی تعداد بانک ها و کاهش آن از ۸۹ به ۲۵ بود تا بتواند سطح سرمایه را در بانک‌ها بالا ببرد. اگر چه این اقدامات به ثبات بخش بانکی انجامید عوامل دیگری مانند شکاف در چارچوب مقرراتی، شفافیت اندک در مورد وضعیت مالی بانک‌ها، نظارت ناعادلانه، اعمال ناعادلانه مقررات و ضعف حاکمیت شرکتی بدان معنا بود که بانک‌های نیجریه نمی‌توانستند‌ از اثرات بحران مالی جهانی در امان بمانند.

عامل دیگری که باعث تضعیف بانک‌ها می‌شد وام‌های معوق بود. به دلیل سقوط بازار بورس و سقوط قیمت نفت خام، وام‌های ارائه شده در این دو بخش معوق ماند و بانک‌ها در شرایط بسیار بدی قرار گرفتند. بانک مرکزی مداخله کرد و ابتدا به ۸ بانک سرمایه و نقدینگی تزریق نمود. به دنبال آن مدیرانی که با نقض قوانین باعث ایجاد این وضعیت شده بودند از کار برکنار شده و تحت پی‌گرد قرار گرفتند.

دولت با تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها قصد داشت اعتماد را به ترازنامه بانک‌ها بازگرداند، همزمان رتبه ریسک و اعتبار را بالا ببرد، دسترسی متقاضیان به منابع مالی را تسهیل کند و به تدریج اعتماد را در بازار سرمایه نیجریه بازسازی کند. این شرکت سه وظیفه مشخص داشت: اخذ وام‌های معوق بانک‌ها، تجدید سرمایه نظام بانکی و در نهایت پیدا کردن شرکایی که از نظر مالی و عملیاتی قدرتمند بودند و می‌توانستند بانک‌های نیجریه را بطور شفاف اداره کنند. شرکت مدیریت دارایی‌ها مطالبات معوق بانک‌های آشفته را خریداری کرد و اکنون خود بزرگترین نهاد مالی کشور است. این شرکت موفق شد نسبت وام‌های معوق را از ۳۰ به ۵۰ درصد برساند و ۵۰ درصد از وام‌های معوق را تجدید ساختار کند. اکنون بانک‌ها نه تنها مشکل ندارند بلکه توانسته‌اند با افزایش نقدینگی و فرایند بهتر مدیریت ریسک خود را به سودآوری برسانند. نقش شرکت مدیریت دارایی در اقتصاد از دو جنبه بوده است: تاثیر مستقیم آن است که بانک‌ها دوباره سالم شدند و اکنون مشتاق و قادرند به بخش روستایی وام دهند. تاثیر دوم آن است که این شرکت خود وام‌های معوق را در اختیار گرفت تا این اطمینان ایجاد شود که شرکت‌های معتبر می‌توانند از پشتیبانی لازم برخوردار شوند. در ۲ تا ۳ سال آینده این شرکت قصد دارد ۸۰ درصد از وام‌های استمهال شده را تسویه کند. در صورت تحقق این هدف، رکورد بازیابی وام‌های معوق از مالزی به نیجریه می‌رسد. یک نشانه دال بر موفقیت این شرکت آن است که تعدادی از کشورهای جهان از آن تقلید کرده‌اند.

2-2- بنگاه‌های کوچک و متوسط

بنگاه‌های کوچک و متوسط 95 درصد از کل بنگاه‌های تولیدی و 75 درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. دولت فدرال برای تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها طرحی با عنوان ضمانت اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط معرفی کرد. هدف از این طرح تسریع توسعه این بنگاه‌های تولیدی با ارائه ضمانت برای اعتبارات بانکی بود. بانک مرکزی واحدی را به همین هدف اختصاص داد که علاوه بر وام‌دهی، از طریق آموزش صاحبان تجارت خرد به آنها یاری می‌رساند.

مشکل دیگر در راه دسترسی بنگاه‌های خرد و متوسط به منابع مالی، تامین وثیقه است. برای رفع این مشکل، بانک مرکزی طرح «ثبت نوین وثیقه» را معرفی کرد که از طریق آن شرکت‌های خرد می‌توانند اموال منقول را به عنوان وثیقه ثبت کنند.

2-3- اقتصاد بدون پول نقد

در ژانویه 2012 بانک مرکزی نیجریه سیاست حذف پول نقد را با هدف کاهش پول نقد در گردش و جایگزینی آن با پرداخت الکترونیکی به اجرا گذاشت. امید است با اجرای این سیاست: نظام پرداخت کشور نوین‌سازی و رشد اقتصادی تقویت شود، هزینه خدمات بانکی کاهش یابد، تاثیرگذاری سیاست پولی بیشتر شود، خسارت از دست دادن پول نقد به خاطر سرقت و یا حوادث طبیعی کاهش یابد، و تعداد تقلب و اختلاس ناشی از کاربرد پول نقد به حداقل برسد.

فایده دیگر اقتصاد بدون پول نقد مشمول ساختن و دربرگیری مالی گروه‌های بزرگ‌تری از اجتماع است. گسترش خدمات بانکداری الکترونیک افراد بدون حساب بانکی را قادر می‌سازد به نظام مالی و اقتصاد رسمی ملحق شوند.

3- ایران و راه پیش رو

ایران از تجربه سایر کشورها بی نیاز نیست. هر چند نمی توان نسخه درمانی یک کشور را برای کشوری دیگر تجویز کرد، اما تجربیات دیگران می توانند باعث شوند برنامه‌ریزان اصلاحات راه‌های مختلف را بررسی و با دید بازتری تصمیم‌گیری کنند. در این فرایند ایران می تواند برنامه‌هایی از قبیل تشکیل سازمان مدیریت بدهی‌ها و دادگاه ویژه امور مالی و بانکی را مد نظر قرار دهدو اظهارنظرهایی مانند گفتگوی ماه گذشته دکتر آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در مورد اصلاح نظام بانکی خود حاکی از آن است که دولتمردان به نقش حیاتی این نظام اذعان دارند و هر کدام با ارایه پیشنهاداتی تلاش می کنند این نظام اصلاح شود چراکه بهبود عملکرد سازمان تحت نظارت خود را در گرو بهبود شرایط مالی و بانکی می بینند. می توان امیدوار بود که این پیشنهادات به اجماعی کلی و تدوین برنامه‌ای جامع منجر گردد که همه دولتمردان خود را در آن شریک و نسبت به اجرای آن متعهد بدانند.

وام‌های معوق یکی ار بزرگترین مشکلات بخش بانکی هستند که منابع بانکی را مسدود و راکد کرده‌اند. همانطور که در کشورهای مصر و نیجریه دیدیم تشکیل سازمان مدیریت بدهی یکی از راه‌حل‌های تجربه شده است. اما نقش این سازمان را باید در دراز مدت نگریست و همواره آن را به عنوان راه‌حلی برای پاکسازی و انتقال بدهی‌های ترازنامه قلمداد کرد. مسیری که نه تنها بازگشت منابع بانکی به چرخه اعتبارات را تسهیل می کند بلکه ریسک‌های مختلف را نیز از بانک‌ها دور می سازد.

 

3-1- چرخه اعتبارات و نهادهای مالی درگیر 

 

در نگاهی کلی نهادهای درگیر در چرخه اعتبار را می توان به صورت زیر تعریف کرد. 

3-1-1- سازمان حسابرسي كشور

- با همكاري بانك مركزي مقررات و استانداردهاي داخلي و بين‌المللي حسابرسي شركت‌ها را تدوين مي‌كند.

- براي تشكيل بنگاه حسابرسي مستقل مجوز و تاييديه مي‌دهد.

- مسئول اوليه رفع مناقشات و رسيدگي به شكايات حسابرسي است.

3-1-2- بنگاه حسابرسي مستقل

شركتي خصوصي است كه با يك بنگاه معتبر بين‌المللي همكاري مي‌كند و براساس استانداردهاي جهاني و داخلي امور حسابرسي شركت‌ها را به عنوان حسابرس بيروني مورد تاييد انجام مي‌دهد. گزارش‌هاي آن براي نهادهاي صدور مجوز مانند سازمان بورس و بنگاه‌هاي وام‌دهي مانند بانك‌ها قابل استناد و معتبر هستند.

3-1-3- شركت متقاضي اعتبار

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه براي فعاليت‌هاي خود به اعتبار نياز دارد. اين شركت براي ثبت در بورس، دريافت اعتبار از بانك و مجوز صدور اوراق قرضه شركتي به گزارش بنگاه حسابرسي مستقل و آژانس رتبه‌بندي اعتباري نياز دارد و براي دريافت اعتبارات بايد وثيقه كافي ارائه دهد. ارزش وثيقه، زمان بازپرداخت وام و نرخ سود يا كارمزد مي‌تواند با توجه به رتبه اعتباري و توافق بانك در دامنه تعيين شده توسط بانك مركزي كم و زياد شود.

3-1-4- آژانس رتبه‌بندي اعتباري

بنگاهي خصوصي است كه تحت مقررات و با مجوز بانك مركزي تاسيس مي‌شود و وظيفه تعيين رتبه اعتباري براي اشخاص را برعهده دارد. اين رتبه براساس وضعيت كنوني شركت، پيش‌بيني آينده شركت، پيش‌بيني آينده شركت، سوابق اعتباري شركت و پيش‌بيني شرايط اقتصاد كلان محيط تعيين مي‌شود و براي نهادهاي وام‌دهنده مانند بانك‌ها معتبر و قابل استناد است. هم‌چنين رتبه صادر شده بر زمان پردازش درخواست اعتبار، شرايط وام، ارزش وثيقه، ميزان ذخايري كه بانك براي وام كنار مي‌گذارد تاثير دارد.

3-1-5- بانك مركزي

نهاد مقررات‌گذار و ناظر است. در تنظيم مقررات و صدور مجوز با سازمان حسابرسي كشوري و سازمان بورس همكاري دارد و تنظيم مقررات و صدور مجوز براي نهادهاي اعتباري، نهاد نظارتي مستقل و آژانس رتبه‌بندي اعتباري را انجام مي‌دهد. مرجع رسيدگي به شكايات از نهادهاي تحت نظارت خود است و با دادگاه ويژه امور مالي همکاری نزديكي دارد. حداقل و حداكثر نرخ سود سپرده‌ها، ميزان ذخاير براي وام‌ها و نرخ سود وام بانكي را براي ايجاد فضاي رقابتي تعيين مي‌كند.

3-1-6- نهاد نظارتي مستقل

بنگاهي خصوصي است كه نمايندگان بانك‌هاي عضو در آن حضور دارند و وظيفه آن نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي در كل كشور است. اين بنگاه تحت مقررات نظارتي بانك مركزي و با مجوز آن تاسيس مي‌شود. گزارش‌هاي مالي بانك‌ها را بررسي مي‌كند و هرچند گاه بطور منظم يا تصادفي يا برحسب ضرورت آزمون استرس را براي تك‌تك بانك‌ها اجرا مي‌كند.

3-1-7-  بانك

نهاد وام‌دهنده‌اي كه تحت مقررات و نظارت و با مجوز بانك مركزي تاسيس مي‌شود و وظايف آن در قانون بانكداري تعيين شده‌اند. در بخش فعاليت‌هاي مربوط به وام، اين نهاد:

- درخواست اعتبار از شخص متقاضي را به همراه گزارش حسابرسي و رتبه اعتباري دريافت مي‌كند.

- با توجه به رتبه اعتباري و در چارچوب مقررات شرايط وام، سود وام، ارزش وثيقه و ميزان ذخاير لازم براي آن را مستندسازي مي‌كند.

- پس از پرداخت چند قسط (مثلاً يك سال) و عدم نكول وام‌گيرنده، كل وام را به سازمان مديريت بدهي مي‌فروشد. اين سازمان پول خريد و مقدار ذخاير وام را به بانك داده و اختيار وام و وثيقه آن را در دست مي‌گيرد. بانك مي‌تواند وام را با دريافت كارمزد به فروش رساند. اين كار منابع بانكي را در بخش وام و بخش ذخاير آزاد مي‌كند. اين نرخ‌ها مي‌توانند شناور و تابعي از نرخ تورم و شرايط اقتصاد كلان باشند كه هر سال تعديل مي‌شود. اختلاف بين نرخ سود سپرده و سود وام عامل تشويق سرمايه‌گذاران براي خريد اوراق وام خواهد بود.

3-1-8- سازمان مديريت بدهي

بنگاه سهامي عام كه تحت مقررات و با مجوز سازمان بورس تاسيس مي‌شود. اين بنگاه با توجه به شرايط وام و امكان بازاريابي براي فروش اوراق قرضه در بازار بدهي وام‌هاي بانكي را مي‌خرد و وثيقه‌هاي آن را در اختيار مي‌گيرد. سپس براساس ارزش وام و به همان ميزان اوراق قرضه‌اي را با نرخ سودي كه وام را از بانك خريده به سرمايه‌گذاران بازار بدهي واگذار و فقط كارمزد دريافت مي‌كند. از آنجايي كه نرخ سود اوراق از سود سپرده بالاتر است سرمايه‌گذاران به خريد آن راغب مي‌شوند. و اصل پول و سود آن را در دوره سرمايه‌گذاري دريافت مي‌كنند. اوراق قابل خريد و فروش مجدد هستند.

سازمان بايد معادل ذخيره وام را در حسابي در بانك فروشنده وام نگه دارد.

3-1-9-  بازار بدهي

بازاري است كه همانند ديگر بازارهاي بورس (كالا، ارز، نفت و ...) تحت مقررات و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت دارد و به خريد و فروش اوراق قرضه شركتي و اوراق قرضه وام‌ها مي‌پردازد.

3-1-10- دادگاه ويژه امور مالي

اين دادگاه كه با هماهنگي نهادهاي مالي و قوه قضاييه تشكيل مي‌شود وظيفه رسيدگي به تخلفات و شكايات به‌ويژه در زمينه اعمال قراردادها را برعهده دارد و قضات آن علاوه بر دانش حقوقي بايد از دانش مالي و اقتصادي در سطح ملي و سطح جهاني برخوردار باشند.

3-1-11- سازمان بورس و اوراق بهادار

وظيفه تنظيم مقررات و نظارت بر بازارهاي بورس، همكاري با بانك مركزي براي تدوين قوانين، صدور مجوز انتشار اوراق بهادار بدهي و اوراق قرضه شركتي و پذيره‌نويسي در بورس را برعهده دارد.

3-2- بازار پول و ارز

نوسان نرخ ارز عاملی است که می تواند به ضرر مستقیم سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر منجر گردد. بی‌ثباتی نرخ ارز آینده فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را مبهم می سازد و به جای آن فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری قدرت می گیرند. تعیین میزان نرخ ارز و ثبات آن در ایران پس از تحریم اهمیت زیادی دارد. به نظر می رسد یکی از راه‌حل‌ها آن باشد که پس از رفع تحریم‌ها دولت مدتی صبر کند تا بازار بتواند به نرخ مقبول و مناسبی برای ارز برسد و پس از آن سیاست دولت بر حفظ ان نرخ و ثبات آن متمرکز گردد. اگر بازار نرخ 36000 تا 37000 ریال کنونی را مناسب دانست می توان آن را ملاک قرار داد و تثبیت کرد و سپس به بالا بردن درآمد مردم اندیشید. درست است که کاهش نرخ ارز برای مردم احساس خوبی ایجاد می کند اما در نهایت به نفع آنها نیست. فرض کنیم نسبت برابری نرخ پول با دلار 4 به 1 باشد. اگر سرمایه‌گذاری 100 دلار به کشور بیاورد و پس از تبدیل 400 واحد خود را با نرخ 20 در صد در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کند پس از یک سال 480 واحد دارد. حال اگر در این فاصله به خاطر بهبود شرایط نرخ ارز به نسبت 3 به 1 برسد و سرمایه‌گذار خارجی پول خود را به دلار تبدیل کند 160 دلار خواهد برد. یعنی 60 دلار سود برای هر 100 دلار سرمایه‌گذاری. سودی که برای سرمایه‌گذار باورنکردنی و برای سرمایه‌پذیر به معنای خروج ارز است. برای اجتناب از این دام لازم است نرخ ارز ثابت بماند و در عوض درآمد مردم افزایش یابد. آنگاه می توان در برنامه‌ای میان مدت و با چشم‌انداز ایجاد ثبات اقتصادی حذف 4 صفر از واحد پولی را بررسی کرد تا فشار روانی زیاد بودن نرخ ارز خنثی شود. (مثلا با دلار 37000 ریال کنونی و حذف 4 صفر نرخ 7/3 بدست می آید که مشابه کشورهایی مانند امارات یا مالزی است).

3-3- ریسک سیاسی

عامل دیگری که موفقیت برنامه‌ها را تضمین می کند و اعتبار را به چهره هر کشوری باز می گرداند ثبات سیاسی است. اگر ریسک سیاسی کشوری در جهان بالا باشد سرمایه‌گذاری در آن متوقف می شود و یا هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. سرمایه گذار یا خود را کنار می کشد و یا در مقابل وثیقه‌ها و سود بالایی مطالبه خواهد کرد. ریسک سیاسی یکی از مولفه‌هایی است که ریسک اعتباری کشور را بالا می برد و هزینه وام و بدهی کشور را به شدت افزایش می دهد ضمن آن که آینده هر گونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری با ابهام روبرو خواهد شد.