مجازات خانواده برای جرم فردی

مصطفی عابدی در سرمقاله شهروند نوشت:

نامه آقاي محمدرضا رحيمي در رد و نقد بيانيه احمدي‌نژاد واجد نكات گوناگوني بود، ولي يكي از فرازهاي آن ذكر مصایب وارده بر خانواده ازجمله مادر، همسر و دختران آقاي رحيمي است. پيش از اين نيز در جريان قضاياي آقاي كردان نيز اين موضوع مطرح شد كه فرزندان او متحمل عوارض روحي و رواني شديدي شده‌اند و هنگامي كه در ميان مردم هستند و مردم متوجه انتساب آنان به آقای کردان مي‌شوند، نيشخندها و كنايه‌هاي زيادي را متحمل مي‌شوند. پرسش اساسي اين است آيا خانواده گناهي كرده است كه مجازات مضاعفي بر شخص محكوم را متحمل شود؟ آيا اين پرسش حقوقي است يا اجتماعي؟

ابتدا نكات مطرح شده از طرف آقاي رحيمي را با هم مرور كنيم: «رسانه‌ها عرض و آبرو و حیثیت ٣٥ساله خدمت و امنیت و آسایش همسر بیمار و دختران رنجورم را به باد داده‌اند و بی‌آن‌که اصل ماجرا را بدانند و تبیین کنند حدیث مدعی را با کینه بر سر بازار جار می‌زنند و بر سر تقسیم غنائم این آبروریزی و هتک حیثیت، مسابقه و مناظره راه انداخته‌اند... ما از دوستی که از پنج‌سال پیش در جریان رنج‌هایی که بر خود و خانواده‌ام رفته است، و از نزدیک اشک دختران، رنجوری همسر، سکته منجر به مرگ مادر، سکته خواهری که افتخار دارد شهیدی را نثار انقلاب اسلامی کرده است و اشک چشم برادری که هنوز از ترکش خصم التیام نیافته است را دیده».

واقعيت اين است كه طبق قاعده حقوقي مشهور، اصل شخصی بودن جرم و مجازات پذيرفته شده است منظور اين است كه عدل و انصاف اقتضاء مي‌كند كه منحصراً شخص مجرم مشمول مجازات شده و به نزديكان و اقرباي او تسرّی نیابد. به عبارت ديگر اگر جرم شخصي است، مجازات نيز شخصي است، و هيچ كس ديگري را نمي‌توان به صفت محكوميت ديگري مجازات كرد. البته اين قاعده شامل حال مجازات‌هاي رسمي و قانوني مي‌شود ولي پس از اين مرحله، تبعات مجازات قرار دارد كه ممكن است شامل حال محكوم يا نزديكان يا حتي همفكران او هم بشود. مهم‌ترين نوع تبعات ناشی از اعمال مجازات، طرد اجتماعي است، در برخي از موارد فشار و سنگيني طرد اجتماعي بسيار بيشتر از اصل مجازات است.

البته آن دسته از زندانيان عادي كه مي‌خواهند دچار اين نوع مجازات نشوند، مي‌كوشند كه محكوميت و زندان خود را از چشم ديگران پنهان دارند و با توجيهات متعدد اين كار را انجام مي‌دهند. ولي افراد شناخته شده و مشهور كه پرونده آنان در جرايم غيرسياسي به مطبوعات و رسانه‌ها كشيده مي‌شود قادر به پنهان‌كاري نيستند. بنابراين تبعات طرد اجتماعي گريبان خودشان و ديگران را مي‌گيرد. ولي اين ديگران چه كساني هستند؟ تمامي كساني كه از موقعيت‌هاي شغلي و سياسي اين افراد بهره‌مند بوده‌اند به همان نسبت نيز دچار عواقب ناشي از تبعات مجازات و طرد اجتماعي مي‌شوند.

مطابق يك قاعده ديگر هر كس كه غنيمت مي‌برد، غرامت هم مي‌پردازد. هر كس به فرد محكوم نزديك‌تر بوده، و از مواهب در قدرت بودن آن سود جسته، در هنگام مجازات نيز هزينه اجتماعي بيشتري مي‌پردازد. این موضوع در نظام‌های قبیله‌ای حتی شدیدتر هم هست و نمونه‌اش دیه عاقله است که افرادی باید دیه بپردازند که هیچ ارتباط مستقیمی با جرم نداشته‌اند.

در ايران به علت شدت روابط خانوادگي و رفاقتي اين نوع هزينه‌ها براي اعضاي خانواده به نسبت زياد است، به همان نسبتي كه منافع این نسبت‌ها، هنگامي كه آن شخص در قدرت بوده براي خانواده و دوستانش خيلي زياد است، هنگام مصایب هم چاره‌ای جز تحمل تبعات و عوارض آن ندارد. ولي در جوامعي كه پيوندهاي خانوادگي از نوع ديگري است، این مشکل کمتر است و اعضای خانواده در هنگام قدرت فرد، چون غنیمتی به دست نیاورده‌اند در موقع گرفتاری وی هم غرامتی نمی‌پردازند. بنابراين هنگام صدور حكم محكوميت و مجازات چنين تبعاتي هم براي خانواده حداقل به شدت ايران وجود ندارد.

اگر در يك جامعه‌اي يك فرد به قدرت برسد، ولي فرزند يا برادرش از حضور او در قدرت بهره‌مند نشوند و همچنان براساس شايستگي‌هاي خودشان فعاليت كنند، بنابراين روزي هم كه آن فرد قدرتمند، به زير كشيده يا محكوم مي‌شود، آن افراد خانواده دچار اصابت تركش‌هاي مجازات وي نخواهند شد. اكنون بهتر مي‌توان فهميد كه چرا دفاع‌هاي خانوادگي از اتهامات به یکی از اعضای خانواده در ايران و در نزد برخي از سياسيون تا اين حد گسترده و عميق است. به عبارت ديگر بيش از آن‌كه شاهد حضور فرد به‌عنوان يك عنصر مستقل در عرصه سیاست باشيم، شاهد حضور افراد در سياست به‌عنوان عضوي از يك خانواده هستيم و با كوچكترين ناملايماتي كه براي آن عضو رخ دهد، همه اعضاي خانواده پريشان و غصه‌دار مي‌شوند و چشم بسته از او دفاع می‌کنند. این دفاع از تک تک اعضای خانواده از خودشان به‌عنوان عضوی از یک کل است و باید هزینه آن را بدهند همان‌طور كه وقتي دنيا به يك عضو خانواده رو كند، ساير اعضا نيز از آن منتفع و بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين هيچ متهم يا محكومي نمي‌تواند با استناد به ناملايماتي كه خانواده او متحمل مي‌شوند، از خود دفاع كند. هرگونه دفاعي بايد مستند به رد دلايل اتهامي باشد.

با اين حال و به لحاظ اخلاقي مي‌توان به جامعه آموزش داد كه رعايت حال نزديكان محكوم را بنمايند و اجازه ندهند كه تبعات مجازات بيش از حد مرسوم و معقول گسترش يابد و برخي افراد در اين ميان مظلوم واقع شوند.

البته نزدیکان متهم هم باید متوجه نتایج و آخر و عاقبت کار باشند و توجه کنند دنیا دو روز است روزی له تو و روزی علیه تو. آن روز که از سفر خارج می‌آیند و با ماشین‌های آخرین مدل از فرودگاه به خانه برده می‌شوند و در خارج هم بهترین پذیرایی‌های مفتی از آنها می‌شود باید به فکر ملاقات در اوین هم بود.