آیا نمی‌توان به جای هشدار به مردم با متخلفان برخورد کرد؟!

همان قدر که وجود افراد سودجو و کلاهبردار، اشکال جداناشدنی جوامع امروزی به نظر رسیده و طبیعی جلوه می‌کند، شناسایی کلاهبرداران توسط پلیس و مقابله نکردن با آنان، حکایت عجیبی است که نمی‌توان با آن کنار آمد.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته، دو خبر درباره شرکت‌های لیزینگ خودرو منتشر شد که به نوعی مکمل یکدیگر بودند؛ در یکی دستگاه قضا از دستگیری مدیران یک شرکت لیزینگ خودرو ـ که تا کنون ۱۵۰۰ شاکی دارد ـ خبر داد و در دیگری، پلیس کار این شرکت‌ها را همانند کار شرکت‌های هرمی دانست و از دست بسته خود در نظارت بر شرکت‌های لیزینگی خبر داد.

آن گونه که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خبر داد، چهار تن از مدیران شرکت «نگین خودرو آفتاب» به اتهام کلاهبرداری از مردم با وعده فروش لیزینگی خودرو دستگیر و بازداشت شدند و شرکتشان به دلیل تخلفات بی‌شمار و با هدف جلوگیری از تخلفات بیشتر پلمب شد، در حالی که شمار شاکیان پرونده به هزار و پانصد تن رسیده است.

بدین ترتیب، پرونده یکی دیگر از شرکت‌های لیزینگ خودرو به کلاهبرداری و تحمیل ضرر و زیان به شمار بسیاری از مردم رسید تا این باور که سرنوشت بیشتر شرکت‌هایی از این دست ناخوش است، تقویت شود؛ سرنوشتی که آنقدر محتوم به نظر می‌رسد که ممکن است دیر و زود داشته باشد (شرکت نگین خودرو آفتاب در سال ۸۹ راه اندازی شده بود) ولی سوخت و سوز نخواهد داشت.

اما هر چه می‌توان مستندات زیادی از ختم شدن سرنوشت شرکت‌های لیزینگ خودرو به کلاهبرداری و شکایات متعدد مردمی یافت تا نبود نظارت بر این شرکت‌ها را علت اصلی وقوع آنها دانست، گویا برای اثبات ضرورت ورود مسئولان به عرصه نظارت بر این شرکت‌ها کافی به نظر نمی‌رسد!

بهترین گواه برای اثبات این بی‌توجهی را سخنان روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا به دست می‌دهد که در نشست خبری، تفاوتی میان فعالیت شرکت‌های هرمی و شرکت‌های لیزینگ خودرو قائل نشد و هر دو را کلاهبردار خواند!

وی در این باره گفت: پلیس با شرکت های هرمی برخورد می‌کند، زیرا این شرکت‌ها به دنبال کلاهبرداری از مردم هستند. البته فعالیت شرکت های لیزینگی نیز نوعی کلاهبرداری است و با این حال که بار‌ها به مردم هشدار داده‌ایم که به حساب این شرکت‌ها پولی نریزند، به این هشدار‌ها توجهی نشده و به تازگی پرونده‌هایی تشکیل شده است که متقاضیان مبالغی برای خرید لیزینگی خودرو به حساب شرکت مربوطه واریز کردند اما تاکنون خودرویشان را تحویل نگرفته‌اند.

رئیس پلیس آگاهی افزود: شرکت های لیزینگی از متقاضیان مبالغی را دریافت می‌کنند که در ازای آن در مدت معین و در ماه های آتی خودرو‌ها را تحویل دهند؛ اما از هزار متقاضی که پول دریافت می‌کند، شاید به ۱۰۰ متقاضی خودرو تحویل دهند و مابقی متقاضیان دست خالی می‌مانند!

این مقام انتظامی در ادامه ضمن هشدار دادن به مردم در مواجهه با این شرکت‌ها گفت: به مردم هشدار دادیم، ولی آنان توجه نکردند. ما نمی‌توانیم نظارتی بر لیزینگ‌ها داشته باشیم، بلکه باید متولیانی که این شرکت‌ها را راه می اندازند، بر گردش و فعالیت آن‌ها نظارت داشته باشند.

بدین ترتیب درخواهیم یافت، از یک سو ضابط قضایی به هر دلیل دست خود را در مقوله نظارت بر شرکت‌های لیزینگ کوتاه می‌بیند و از سوی دیگر، هشدار به مردم برای نگهداری از اموال خود را تنها راهکار مقابله با سودجویان عرصه لیزینگ خودرو می‌داند، در حالی که در مقابله با فعالیت شرکت‌های هرمی، ماجرا فرق می‌کند.

به عبارت بهتر، هر چه پلیس در مقابله با شرکت‌های هرمی فعال نشان داده و بار‌ها و بار‌ها با مداخلات پلیسی، سعی در توقف فعالیت این شرکت‌ها در کشور داشته، برای مراقبت از شهروندان از شر شرکت‌های لیزینگی ـ که به اذعان سردار مقیمی، کارشان با کلاهبرداری تفاوت ندارد ـ تنها به هشدار بسنده کرده و مسئولیت را متوجه کسانی می‌داند که مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ خودرو را صادر می‌کنند.

شاید ریشه تفاوت‌های برخورد پلیس با این دو گروه شرکت‌های کلاهبردار را بتوان در همین مجوزهای صادره برای شرکت‌های لیزینگ خودرو دانست؛ اما حدس اینکه چنین پاسخی نه برای مردم قانع کننده به نظر می‌رسد و نه رافع مسئولیت‌های پلیس، به ویژه پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود، کلاف ماجرا را سردرگم‌تر از پیش خواهد کرد.

اینجاست که می‌توان از پلیس پرسید، چرا برای مقابله با این نوع کلاهبرداری از هشدار فرا‌تر نرفته و خواستار ورود دستگاه قضا به این عرصه نشده‌اند؟ چرا از قانونگذار نخواسته و نمی‌خواهند ترتیبی دهند تا در نتیجه آن، امکان نظارت پلیس بر شرکت ‌های لیزینگی فراهم آید؟ چرا وقتی گزارش‌های دریافتی شان، حکایت از محقق نشدن وعده یکی از شرکت‌های لیزینگ خودرو به مراجعان پرشمار دارد، تلاش نمی‌کنند مراتب را برای توقف سریع‌تر روند کلاهبرداری پیگیری کنند؟

اگر دایره این پرسش‌ها را به دستگاه قضا، به ویژه جایگاه دادستانی در حکم مدعی العموم در این نهاد یا حتی دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرایت دهیم، آن زمان است که به نظر می‌رسد وقوع تخلفات پرشمار در عرصه لیزینگ خودرو، تنها ریشه در ناآگاهی مردم نداشته بلکه از جزم نبودن عزم مسئولان برای مقابله با این نوع کلاهبرداری هم تأثیر می‌پذیرد.

با این تفاسیر، می‌توان پرسید آیا جا ندارد برای یک بار هم که شده، راهی جز هشدار دادن به مردم را آزمود؟!