مدیری که اعتبار کاری خود و قانون سازمانش را قربانی خودروسازان کرد

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، هرچند حمایت خود از خودروسازان برای عمل نکردن آن‌ها به تکالیف قانونی خود را با کامل نبودن اقدامات کار‌شناسی در دولت قبل توجیه کرده، فراموش کرده که در این میان هم اعتبار تصمیم هفت ماه پیش خودش را زیر سؤال می‌برد و هم قوانین استاندارد را که برای مهلت دادن به خودروسازان، سقف زمانی تعیین کرده است.

به گزارش «تابناک»، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ـ که انتظار می‌رفت با جدیت پیگیر تکلیف خودروسازان به مجهز کردن تولیدات ناامن خود به کپسول آتش‌نشانی باشد ـ ترجیح داده با خودروسازان ‌همراهی کند و با طرح این ادعا که تصمیم شورای عالی استاندارد در آخر دولت قبل و بدون کار کار‌شناسی کامل گرفته شده، راه را بر خودروسازان برای فرار از این تکلیف قانونی ـ که پلیس راهور بر اجرای آن اصرار دارد ـ نبندد.

وی در این باره اظهار داشته است، تا چند روز آینده، شورای عالی استاندارد درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که نتیجه آن، دادن مهلت به ما و خودروسازان، ‌لغو یا ابقای مصوبه خواهد بود.

حتی اگر این بهانه جدید که در روزهای اخیر مورد استفاده حامیان رسانه‌ای خودروسازان هم قرار گرفته، ‌باورپذیر باشد، دو نکته مهم در مورد اظهار‌نظر مدیر سازمان استاندارد را نمی‌توان فراموش کرد؛ نخست اینکه سازمان استاندارد، در دوره مدیریت خانم پیروزبخت یعنی در اسفند ماه سال گذشته، بر اجرای این استاندارد صحه گذاشته و خواستار آن شده که از مهرماه امسال اجرایی شود؛ به عبارت دیگر، خانم پیروزبخت اگر بنا دارد در این مورد از خودروسازان حمایت کند، نه تنها باید اعتبار سازمان در دوره قبلی را زیر سؤال ببرد و تصمیم آن را بدون کار کار‌شناسی لازم بداند، بلکه باید اعتبار تصمیم سازمان در دوره مدیریت خود‌ و در نتیجه کفایت خودش را نیز زیر سؤال ببرد.

دوم ‌همان گونه که در اطلاعیه اسفندماه سال گذشته سازمان استاندارد مورد اشاره قرار گرفته، ‌دیگر قانونا نمی‌توان به خودروسازان مهلت جدیدی داد و اتفاقا اعلامیه جدید سازمان استاندارد نیز تخلف از قانون است.

دلیل این ادعا این است که بنا بر بند ۱۰ مصوبات یکصدو‌یکمین اجلاس شورای عالی استاندارد در ‌۱۲/۲/۱۳۸۰ «در مواردی که استاندارد اجباری کالایی به تصویب شورای عالی استاندارد رسیده لیکن به دلیل تغییر شرایط و امکانات، تدوام و اجرای اجباری فرآورده قابل تحقق نباشد، مقرر شد به پیشنهاد رئیس مؤسسه استاندارد بررسی و تصمیم‌گیری برای توقف محدود اجرا که در هر حال بیش از یک سال نخواهد بود، اتخاذ می‌گردد. در صورت ضرورت تداوم اجرای اجباری، پیشنهاد لازم به شورای عالی استاندارد ارایه خواهد شد».

تصمیم دولت دهم برای اجرای تکلیف مجهز کردن خودرو‌ها به کپسول آتش‌نشانی برای اجرا از آغاز مهرماه سال ۹۲ بوده ‌و در بد‌ترین حالت اجرای آن می‌توانسته تا ابتدای مهرماه امسال به تعویق بیفتد و قوانین کنونی سازمان استاندارد، اجازه تمدید چنین مهلتی را نمی‌دهد، مگر اینکه این شورا حاضر شود برای مهلت دادن به خودروسازان در یک مورد خاص، قوانین پایه خود را تغییر دهد.