روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس نامه مشترک علي طيب نيا وزير اقتصاد و محمدباقر نوبخت به همه مسئولان مهم اجرايي، از آنها خواسته شده است با توجه به مفاد ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 93 کشور، ظرف 3 ماه، عملکرد دستگاه تحت مديريت خود را در زمينه مديريت منابع عمومي در اختيار که در بودجه امسال ذکر شده است تهيه و به خزانه داري کل کشور ارسال کنند.
