در قانون یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حق مردم را هم بدهید!
پس از شهادت یک ناهی از منکر بعد از دوره طولانی جراحت، این بار به نظر میرسد که عزم قوا برای تصویب یک قانون امر به معروف و نهی از منکر در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. پرسش مهم این است که آیا این قانون، یک حق مهم مردم را نیز بر عهده آنها خواهد گذاشت یا خیر؟
به گزارش «تابناک»، در همه سالهای گذشته، حدود وظایف و اختیارات دولت و مردم در موضوع امر به معروف و نهی از منکر و مهمتر از آن ساز و کار اجرایی شدن آن محل مناقشه بوده است؛ هرچند حتی در مواردی درخواست تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز جدی مطرح شده، تنها پس از شهادت یک ناهی از منکر در نوروز ۹۳ و پس از دورهای طولانی از جراحت بود که فشار رسانهای و افکار عمومی و نیز درخواستهای رئیس قوه قضائیه بود که مجلس را به سمت نهایی کردن قانون مربوط سوق داد.
هرچند بنا بر اصل هشتم در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، ولی بخش پایانی این اصل که گفته «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند» تاکنون به جایی نرسیده و پس از حوادث اخیر بود که دستگاه قضا زبان به گلایه گشود و با بیان اینکه همه دستگاهها از جمله قوه قضاییه در امر به معروف و نهی از منکر وظایفی بر عهده دارند، گفت: با اینکه قانون اساسی تصریح داشته، حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را قانون مشخص میکند، متأسفانه قوه مقننه این کار را زمین گذاشته است.
همین سخن برای حرکت بخشی از مجلس برای تصویب چنین کافی بود و بنا به گفته نمایندگان مجلس، پس از اعلام دیدگاه های کارشناسی قوه قضائیه و جمعبندی مباحث کارشناسی در ارتباط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر طرح قانونی لازم در این ارتباط تهیه و حداقل با قید یک فوریت به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده میشود.
این جدیت فعلی مجلس این پرسش را به میان خواهد کشید که آیا مجلس در طرح خود همه اصل هشتم قانون اساسی را لحاظ خواهد کرد یا خیر؟!
اصل هشتم قانون اساسی، سه گونه از امر به معروف و نهی از منکر را به رسمیت شناخته که عبارتند از: وظیفه بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
بعید است منظور نویسندگان قانون اساسی از کلمه «دولت» در اصل هشتم قانون اساسی، تنها قوه مجریه باشد و احتمالا به معنای حاکمیت است. پرسش دقیقتر اینکه آیا مجلس توانایی این را دارد به گونهای قانون بنویسد که به مردم امکان دهد قوای گوناگون و دیگر نهادهای کشور را امر به معروف و نهی از منکر کنند یا اینکه در قانون احتمالی تنها مردم باید همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟
مجلس احتمالا در بخشهای فرهنگی و اجتماعی، حقوق و حمایتهایی را برای مردم تعیین خواهد کرد و به عنوان پایانی بر اختلافات بر سر نقش دولت در امر به معروف و نهی از منکر، برای دولت نیز وظایفی تعیین خواهد کرد. آن چیزی که احتمال دارد فراموش شود، روشهای امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت توسط مردم و چگونگی حمایت قانونی از مردم در مقابل حاکمیت خواهد بود.
امر به معروف و نهی از منکر در فقه، دارای شرایط وجوب و مراتب مشخصی است که از اشارات نشان دهنده نارضایتی تا توسل به زور را در بر میگیرد؛ هرچند قاعدتا نمیتوان مجموعه دولت را به زور امر به معروف و نهی از منکر کرد، آیا مردم در مقابل کارکنان و مقامات دولت چنین وظیفهای خواهند داشت یا خیر؟
بخش مهمی از آنچه امروز قوه قضائیه و مقننه را به این صرافت انداخته که قانون مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری کنند، ضرورت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و این مسأله مهم چگونگی حمایت قانونی از کسانی را پیش میآورد که قصد امر و نهی به دولت را داشته باشند.
در حالی که دولتها و دیگر نهادها در همه سالهای گذشته، پروندههایی علیه مطبوعات و افراد منتقد خود را با عناوین مجرمانه مختلف گشودهاند، اگر قرار باشد امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت قانونی شود، حاکمیت شاید درگیر کردن مردم در پیچ و خمهای حقوقی را راهی برای محدود کردن آنها بداند و از هیچ تلاشی در این راستا فروگذار نکند.
