ماجرای مقابله با ویژه‌خواری در صنعت پتروشیمی

احمد توکلی در گزارشی که درباره بررسی و تصویب قانون بودجه ۹۳ در مجلس خطاب به مردم نوشته، به ابعاد ماجرای مقابله با ویژه‌خواری در صنعت پتروشیمی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی در گزارشی که درباره بررسی و تصویب قانون بودجه 93 در مجلس خطاب به مردم نوشته، به ابعاد ماجرای مقابله با ویژه‌خواری در صنعت پتروشیمی پرداخته است:

چند سالی است که صنعت پتروشیمی با سود بادآورده‌‌ای ادامه کار می‌هد که مکررا به آن اعتراض شده است ولی دولت ها برای جلوگیری از این ویژه خواری اقدامی نکرده‌اند. درکمیسیون تلفیق امسال گرایش عمومی قوی‌ای بود که این وضعیت پایان یابد.

کمیسیون کارگروهی را با مسئولیت آقای دکتر نادران، از اقتصاددانان مجلس و دانشیار دانشگاه تهران که نایب رئیسی کمیسیون را هم دارد، تشکیل داد تا با کارشناسی دقیق، تکلیف این رانت‌خواری را روشن کند. کارگروه مزبور فرمولی پیشنهاد کرد که بر اساس آن با فرض های مختلف، قیمت های متفاوتی برای گاز خوراکِ پتروشیمی حاصل می‌شد و اجرای درست آن مقصود را تأمین می‌کرد.

گفتنی است که در این کارگروه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان انجمن صنفی شرکت‌های پتروشیمیایی حضور داشتند. چون گزارش‌های متعدد کارشناسی موسسات و کارشناسان مستقل حاکی از این بود که این فرمول بدون کف قیمت می‌تواند اسباب برداشت‌های مختلف شده و مغایر با هدف اصلی نتیجه بدهد، بعد از تامل، پیشنهادی تکمیلی با تعیین کف قیمت تهیه کردم و به امضای حدود 40 نفر از نمایندگان رساندم.

در تلفیق، ابتدا پیشنهاد کارگروه را به رای گذاشتند و چون رئیس کمیسیون قول داد که بعدا شرط ما را به عنوان الحاق به پیشنهاد کارگروه به بحث و رای خواهد گذاشت، ما هم بدان رای مثبت دادیم ولی بعد از رای آوردن پیشنهاد کارگروه، با ادعای برخی مخالفان مبنی بر این که فرمول با قید کف قیمت تعارض دارد، رئیس از قولش عدول کرد.

در جلسه روز 15/11/92 تلاش شدیدی را برخی نمایندگان برای از کار انداختن دخالت مجلس در این امر نشان دادند. ولی با مقاومت طرفداران قطع ویژه‌خواری، ره به جایی نبردند. تا سرانجام من پیشنهاد تکمیلی را مطرح کردم که به تصویب رسید.

ماجرا به همین جا ختم نشد؛ بلکه در روز بعد سعی کردند مصوبه را بی‌اعتبار سازند که رئیس مجلس زیر بار نرفت. مصوبه این بود:

«ج- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذاری این واحدها تا بیست و پنج درصد باشد، مشروط بر آن که از 15 سنت در هر مترمکعب کمتر نباشد...» در ادامه برای تشویق به سرمایه گذاری در مراحل میانی و نهایی و در مناطق محروم، حاشیه سود تا 30 درصد در نظر گرفته شده بود.

پس از ارسال مصوبه به شورای نگهبان، با تلاش برخی عوامل دولت و سهامداران پتروشیمی‌ها، شبهه تعارض صدر و ذیل بند ذیربط، به شورای نگهبان رسید و موجب شد که نسبت به آن ابهام پیدا شود. در جلسه 26 بهمن، تلفیق، برای رفع ابهام، با جوسازی های رسانه ای روزهای قبل، کف قیمت را حذف کرد. به تذکرات آئین‌نامه‌ای ما نیز توجه نکردند.

روز 27 بهمن در جلسه علنی کوشش فراوانی به خرج داده شد که باقیمانده بند مزبور بی خاصیت تر شود تا پتروشیمی ها محدود نگردند ولی با توضیحات نمایندگانی که این وضع را مصداق بارز وِیژه خواری می دانستند، مجلس با حامیان پتروشیمی‌ها همراه نشد.

سرانجام با هماهنگی خوب عده‌ای، از جمله آقایان دکتر نادران، دکتر بحرینی، دکتر حسینی صدر، قاضی پور، مهندس سقایی و دکتر دهقان، پیشنهاد دکتر نادران که کف قیمت 13 سنت بود، با 146 رأی موافق، 44 مخالف و 13 ممتنع به تصویب رسید.

چون پیرامون این تصمیم مجلس، غوغاسالاری صاحبان منفعت ابهاماتی ایجاد کرده است وظیفه دیدم نکات زیر را تقدیم حضور کنم.

1. این صنعت عمدتا از گاز طبیعی برای سوخت و خوراک استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، هم انرژی مصرفی و هم ماده اولیه آن، گاز طبیعی است. قیمت‌گذاری گاز به عنوان سوخت تابع سیاست‌های ترجیحی بخش صنعت است و در اینجا محل بحث نیست ولی فروش گاز به عنوان خوراک به قیمت تقریبا مفت (حدود 2.5 سنت در هر مترمکعب)، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است. به طوری که 11 شرکت ذیربط طی پنج سال 87 تا 91 کمترین سودشان مربوط به سال 88 است که بیش از دوسوم سرمایه پرداخت شده شان سود خالص به دست آوردند. بالاترین سود خالص نیز مربوط به سال 91 است که نزدیک به 3.5 برابر سرمایه پرداخت شده سود برده اند!

در حالی که طی این مدت سود کل مبلغ 11،603 میلیارد تومان شده است، تنها مبلغ 474 میلیارد تومان، یعنی 4 درصد، مالیات پرداخته اند! 

این وضعیت تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی دارد که در ادامه به طور خلاصه شرح شان می‌دهم:

2. نخستین زیان این سود بادآورده، بی‌میلی نسبت به تکمیل زنجیره تولیدات پتروشیمیایی است. این صنعت در سه سطح بالادستی، میانی و نهایی فعال است.

در حالیکه در بالادستی تنها مواد معدودی از محصولات پایه با ارزش  افزوده ناچیز تولید می‌گردد، در سطح میانی صدها و در حلقه نهایی ده‌ها هزار محصول با ارزش افزوده بالا به دست می‌آید. تکمیل این زنجیره می تواند ضمن تامین سود عقلایی برای سرمایه گذاران، منافع ملی را نیز تضمین نماید.

تکمیل این فرایند به‌قدری اهمیت دارد که همه حلقه های زنجیره تولید معمولا در کنار هم احداث می‌شوند و به این محصولات تولید یکپارچه (Integrated Manufacturing) گفته می‌شود (همجواری این بنگاه‌ها علل مهم دیگری نیز دارد).

ولی وقتی این زنجیره ناقص باشد و سرمایه‌گذاران با فروش محصولات پایه (که در واقع با فروش گاز طبیعی چندان متفاوت نیست) بتوانند سود سرشار کسب کنند، ارزش افزوده و اشتغال بالا نصیب کشورهای دیگر می‌گردد.

3. حدود 60.4 درصد صادرات پتروشیمیایی ما را در سال 1390 محصولات پایه و مشابه آن تشکیل داده است که با بهای هر تن 805.9 دلار (متوسط وزنی) صادر شد، در حالیکه هر تن محصول صادراتی میانی 1590دلار ارزش داشت؛ یعنی تقریبا 2 برابر ارزش افزوده.

در واقع اگر بجای همین مقدار صادرات محصولات پایه، آن را به محصولات میانی تبدیل و بعد صادر میکردیم بجای 9.67 میلیارد دلار، درآمد، 19 میلیارد دلار نصیب کشور کرده بودیم.

بیشترین محصولات پایه ما به کشورهای امارات، کره، چین و ترکیه صادر می‌شود. آنها همین محصولات را به عنوان ماده اولیه صنایع میانی و نهایی بکار می‌گیرند. سه کشور چین، امارات و ترکیه که بیشترین صادرات محصولات پتروشیمیایی را به ایران دارند، در سال 90 مبلغ 5.2 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته اند. به عبارت روشن این وضعیت به شدت در بازرگانی خارجی به زیان ماست.

4.  صنایع بالادستی سرمایه بر، آلوده‌سازِ محیط زیست و محتاج فناوری وارداتی است و چنانکه دیدید ارزش افزوده کمی دارد. علاوه بر اینها فرصت شغلی بسیار کمتری نسبت به مراحل پایین دست ایجاد میکند و سرمایه گذاری سرانه بیشتری می‌خواهد.

با یک میلیون تن تولید در بالادستی، تنها 500 فرصت شغلی ایجاد می‌شود، درحالیکه در مرحله میانی 2200 شغل و در نهایی 200،000 شغل عرضه خواهد شد! همین طور سرمایه لازم به ازاء هر شغل به ترتیب 940، 773 و 21 هزار دلار است.

5. ویژه‌خواری یا رانت‌خواری (Rent Seeking Activity) بهره‌برداری از مناسبات ساختاری – سیاسی برای کسب منافع اقتصادی است.

در ادبیات علم اقتصادِ سیاسی مطالعات بسیار گسترده و عمیقی در باره تبعات مخرب و زیانبار رانت‌خواری بر کارایی و عدالت توزیعی انجام شده است. درمحیط رانتی، شرکت‌ها برای افزایش سود، باید خود را به افرادی خاص که «توزیع کننده رانت» یا «حامی تاثیر‌گذار» در ساخت قدرت هستند نزدیک نمایند. رقابت شرکتی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوانسالاران تبدیل می‌شود.

شرکت ها به جای تلاش بیشتر و مواجهه با ریسکی که بایستی قبل از آن در جریان رقابت واقعی با سایر شرکت‌ها تجربه می‌کردند، اینک باید در فرایندی کانالیزه شده و با تبدیل شدن به موسسات چنگالی جستجوگر رانت (Grabber-Friendly Institiutions) به فعالیت تجاری ادامه دهند. ثروت مفتِ به چنگ آمده وسیله ای می شود برای تجارت نفوذ (Trading Influence) و جلب حمایت ویژه(Patronage). این پدیده شوم تبعات دیرپای مخربی بر اقتصاد و اجتماع و سیاست دارد.

6. عجیب این است که طبق تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه ها، مصوب دی ماه 1388، دولت‌ها چهار سال تمام وقت داشتند نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها را اصلاح کنند و آن را تا حدود 25 سنت تعیین نمایند ولی نکردند.

جالب این است که در اردیبهشت 1392، یعنی 10 ماه پیش، «مدیربرنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: پس از جلساتی که با وزارت نفت داشتیم و قیمت‌های مختلفی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها ارائه شد که این قیمت‌ها از 11 سنت تا 17 سنت در ازای هر مترمکعب خوراک گاز است»(بورس نیوز کد خبر 95791). ولی باز هم کاری نشد.

در ماجرای اخیر، آقای مهندس زنگنه به جد پشتیبان قیمت 15 سنت بود و حتی 18 سنت را نیز معقول خوانده بود. آقای نوبخت و طیب نیا نیز با استدلال رعایت تدریج و احتیاط، بر قیمت 8 تا 10 اصرار داشتند. نکته قابل توجه  آن است که مدیران ذیربط میانی دولت دم به دم با من تماس می‌گرفتند و با اصرار می‌خواستند که به هر طریق ممکن رقم تعیین شود. استدلالشان این بود که سهامداران در دولت نفوذ دارند و نخواهند گذاشت فرمول درست اجرا شود.

7. مخالفان پیشنهاد ما روی چند نکته تاکید داشتند:

1) این دخالت‌ها ارزش سهام را پایین آورده و به سهامداران جزء آسیب وارد کرده است.

2) ارزش بازار بورس را کم کرده و این امر به سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند.

3) سهامداران اغلب صندوق‌های بازنشستگی هستند و نباید به بازنشسته‌ها فشار آید.

4) این کار، قدرت رقابت را از پتروشیمی ما می‌گیرد.

اولا، سیر شاخص کل چنین ادعایی را ثابت نمی‌کند. گرچه شاخص از این ماجرا متاثر شده باشد، ولی دقت در زمان‌ها و رفتار شاخص، ارتباط دقیقی را نشان نمی‌دهد. نزول شاخص از چند روز پیش از تعیین 15 سنت آغاز می‌شود و صعود بعد از تعیین 13 سنت نیز ادامه یافته است. ظاهرا جوسازی سهامداران بیشتر موثر بود تا واقعیت، و وقتی مایوس شدند مسئله حل شد!

ثانیا، اگر قرار باشد با بخشش منابع عمومی سوددهی بنگاه ها را افزایش دهیم و از این طریق ارزش دارایی بورس را بالا ببریم، چرا فقط پتروشیمی؟ به همه بنگاه های اقتصادی حاضر در بورس مثلا سوخت مجانی بدهید؛ همان نتیجه حاصل می‌شود و می‌توانیم بیشتر تفاخر کنیم!

بورس طبق تعریف محل رقابت بنگاه‌هاست و اساسا با رانت و رانت‌خواری جمع نمی‌شود. بورس محل عرضه سهام رقابتی‌هاست نه ویژه‌خواران.

عجیب این است که نمایندگانی بیشتر و حتی با عصبانیت با حذف رانت مخالفت می‌کردند که همواره سرسختانه از قواعد بازار آزاد دفاع کرده‌اند! به قیمت نان و گازوئیل که می‌رسد می‌گویند مردم باید هزینه واقعی مصرفشان را بپردازند ولی این تولیدکنندگان باید گاز مفت مصرف کنند!

ثالثا، اینکه بخشی از سهام به صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه های دولت تعلق دارد؛ پس نباید ارزش واقعی گاز را بپردازند، از کجا آمده است؟ این حرف بی اساس از نظر شرع و علم، یک حقیقت را آشکار می‌کند و آن، نفوذ در بنگاه‌های پتروشیمیایی است.

من در پاسخ این برادران گفتم ویژه‌خواری زشت و ظالمانه است از هر کس که می‌خواهد باشد، باشد. سهامداران باید سود ببرند و ما مدافع سوددهی همه بنگاه‌های بورس هستیم؛ البته سودی که به کارکرد آنان برگردد نه به امتیاز ویژه از منابع متعلق به عموم مردم.