یک پیشنهاد بر اساس حرف درستی که کوچک‌زاده زد

فاصله سه روزه بیست‌و‌چهارم تا بیست‌و‌ششم مرداد سال جاری، فرصتی بود که تلویزیون به خوبی در نقش یک کلاس درس ظاهر شود.

به گزارش «تابناک»، این سه روز به رأی اعتماد مجلس به بیشتر گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت در دولت یازدهم و رأی عدم اعتماد به سه گزینه‌ای ختم شد که جانشینان آن‌ها در روز یکشنبه، پنجم آبان ماه، بار دیگر به مجلس آمدند تا وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان هم وزرای خود را بشناسند؛ هر چند ‌باز هم وزارت ورزش و جوانان وزیر خود را نشناخت.

در این سه روز، پخش مباحثات مجلس در مورد صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی، باعث شد که افکار عمومی با شیوه کار مجلس شورای اسلامی، کیفیت کار نمایندگان و معیارهای آن‌ها برای تأیید و رد گزینه‌های پیشنهادی و نیز کارنامه و برنامه‌های وزرای پیشنهادی آشنا شوند.

آن اتفاق مبارک این انتظار را به بار آورد ‌که مشروح مذاکرات روز یکشنبه در مورد سه وزارت‌خانه باقی مانده نیز از تلویزیون پخش مستقیم شود؛ هر چند ‌پخش تلویزیونی بر خلاف پخش رادیویی مشروح مذاکرات مجلس، یک تکلیف قانونی برای صدا و سیما نیست.

پخش نشدن مشروح مذاکرات روز یکشنبه، باعث اختلافاتی در صحن مجلس نیز شد و هنوز دقیقا روشن نیست که صدا و سیما خود تصمیم گرفته ‌که این بار مذاکرات را پخش مستقیم نکند یا آن که بنا بر میل دولت، هیأت رئیسه مجلس و یا هر دوی آن‌ها، مردم را از کلاس درسی که به آن اشاره شد، محروم کرده است.

مهدی کوچک‌زاده در آغاز جلسه به این مسأله ‌اشاره کرد و با توسل به این استدلال که مردم نامحرم نیستند که این مذاکرات پخش مستقیم تلویزیونی نمی‌شود، به تصمیم گرفته شده اعتراض کرد؛ هر چند ‌توسل به محرم دانستن مردم به عنوان دلیل انتشار اخبار مذاکرات محرمانه هسته‌ای به تدریج در حال از دست دادن طرفداران پر هیاهوی خود است، سخن این نماینده تهران درست است، حداقل به این دلیل که همین مذاکرات در حال پخش مستقیم از رادیو نیز بود و پخش آن از تلویزیون مشکلی ایجاد نمی‌کرد.

شاید اگر خبرگان قانون اساسی در روزگاری قانون اساسی را می‌نوشتند که مانند امروز، رسانه‌ای مانند تلویزیون فراگیر شده بود و صدا و سیما شبکه‌های متعددی داشت، به جای رادیو از رادیو و تلویزیون به ‌رسانه‌هایی نام می‌بردند که می‌باید مشروح مذاکرات مجلس‌ مستقیم از آن پخش شود.

حال که چنین فرصتی در قانون اساسی به عنوان یک تکلیف گنجانده نشده است، می‌توان به صدا و سیما پیشنهاد کرد که در کنار همه شبکه‌های فراوانی که در حال تأسیس آن‌هاست، به تأسیس شبکه‌ای با نام فرضی قانون هم توجه کند که در آن موضوعات گوناگون مرتبط با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و امور حقوقی و قضایی محور برنامه‌ها باشد. چنین شبکه‌ای می‌تواند ابزار مناسبی برای آگاهی عمومی از تکالیف و برنامه‌های دستگاه‌ها و نیز برنامه‌های کلان کشور نیز باشد.

این امر از سویی به رشد فرهنگ قانونمداری و توجه به علم حقوق در کشور کمک می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند مانع بسیاری از آسیب‌هایی باشد که ناشی از ناآگاهی عموم مردم از تکالیف و حقوق هستند. چنین شبکه ابزار مناسبی برای نظارت بر نهادهایی است که مسائل آن‌ها در شبکه مورد توجه قرار می‌گیرد.

شاید مخالفان چنین پیشنهادی‌ به این نکته اشاره کنند که ممکن است برای نمونه در مشروح مذاکرات مجلس موارد اثبات نشده یا اتهاماتی مطرح شود که انتشار آن‌ها چندان به صلاح نباشد. در پاسخ می‌توان گفت که اولا این مسائل به دلیل انتشار اجباری مذاکرات مجلس از رادیو قابل لاپوشانی نیست و از سوی دیگر، احتمال چنین امری باعث ایجاد الزام همگان به تعیین تکلیف پرونده‌هایی است که سرنوشت نامعلومی دارند و در عین حال، باعث می‌شود هزینه اتهام‌زنی بی‌اساس به دیگران که قابل اثبات نیست، به دلیل اکراه عمومی از آن افزایش یابد و کسانی نیز که نقطه‌ای تاریک در گذشته خود دارند که مانع صلاحیت آن‌ها برای رسیدن به پست‌های حساس است نیز به دلیل حساسیت جامعه به وجود خطا در کارنامه و پیشینه آن‌ها، انگیزه کمتری برای رسیدن به آن جایگاه خواهند داشت.