تحلیلی بر اقتصاد هند در سال ۲۰۱۲

برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور‌ها، نیاز است ‌بر پایه برنامه سالانه کشور‌ها ‌بررسی شود. سال مالی در هند متفاوت از سایر کشور‌هاست، حال آن که سال مالی با آغاز سال میلادی است، ‌ولی سال مالی در هند از اول آوریل شروع می‌شود. برای بررسی وضعیت اقتصادی هند در سال ۳‌ـ ۲۰۱۲ نیاز است از آوریل ۲۰۱۲ تا پایان مارس ۲۰۱۳ ‌بررسی شود تا بتوان بررسی درستی ‌از اقتصاد هند ترسیم نمود.

به رغم پیش بینی اولیه که رشد اقتصادی ۷/۶ درصدی صورت گرفته بود، در سال مالی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ میزان رشد اقتصادی به حدود ۴/۵ درصد رسید. این میزان رشد به پایین‌ترین حد خود در ده سال اخیر رسید.

علل عمده کاهش رشد اقتصادی هند به شرح زیر است:

دولت هند برای تأمین میزان کسری بودجه خود در سال ۲۰۱۲ تصمیم گرفت با کاهش یارانه پرداختی به انرژی در اواسط سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی، عملا بخشی چشمگیری از کسری بودجه سنگین خود را کاهش دهد.
وقوع خشکسالی بی‌سابقه در ده سال اخیر، ‌نیز یکی دیگر از عوامل کاهش رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۱۲-۱۳ است.

بر این اساس، رشد اقتصادی هند که در ده سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است، سال گذشته به حدود ۴/۵ درصد رسید.

کاهش شدید ارزش روپیه، موجب کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل از دست دادن دست‌کم ۲۰ درصد از ارزش سرمایه‌گذاران شد. برخی از سرمایه‌گذاران حتی سرمایه‌های خود را از هند خارج کردند. ارزش روپیه هند در برابر دلار آمریکا از ۴۵ روپیه به ۵۴ روپیه رسید. این کاهش ارزش پول ملی موجب شد، سرمایه‌گذارانی که سرمایه خود را به روپیه تبدیل کرده بودند، میزان قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهند.

افزایش سود بانکی توسط بانک مرکزی نیز در کاهش رشد اقتصادی هند نیز نقش مهمی داشت. بانک مرکزی هند از سال ۲۰۰۹ بیش از ده بار میزان بهره بانکی را در این کشور افزایش داده است؛ این تصمیم به رغم هشدار کار‌شناسان اقتصادی بود که این کار را موجب افزایش تورم در کشور می‌دانستند.

شرکتهای کوچک و متوسط که برای ادامه فعالیت‌های خود از بانک‌ها وام گرفته بودند با افزایش میزان پرداخت سود بانکی شرکت‌ها با مشکل مواجه شدند و به علت ناتوانی در پرداخت‌ها برخی از آن‌ها با زیان و مشکل جدی مواجه شدند.

با افت ارزش روپیه، ارزش سرمایه سرمایه‌گذاران ‌کاهش یافت. با بروز بحران اقتصادی در اروپا، هند که روند رشد اقتصادی خوبی را شروع کرده بود، یکی از کشورهایی با رشد اقتصادی بالا بود که سرمایه‌گذاری خارجی را برای سرمایه‌گذاری ترغیب نمود. ولی با شرایط اقتصادی که در هند رخ داد، روپیه هند با افت مواجه شد که نتیجه آن خروج سرمایه از این کشور بود.

افزایش نرخ سود بانکی موجب شد که افزایش قیمت‌ها در تولیدات هند را در بر داشته باشد. در نتیجه آن تولیدات کارخانجات و مراکز تولیدی کاهش یافت و موجب شد، کارفرمایان عده‌ای از کارکنان خود را اخراج کنند. زماینکه این اخرج‌ها افزایش یافت، میزان بیکاری به ۱۰ درصد رسید. برخی از واحدهای تولیدی به علت ‌نداشتن قدرت خرید مردم و کاهش بیش از حد تولید تعطیل شدند.

بازار فروش خودرو در هند در سال مالی ۲۰۱۲/۲۰۱۳ حدود ۶.‌۷ درصد افت روبه‌رو شد. این اولین بار در ‌ده سال گذشته است که بازار فروش خودرو در این کشور دچار رکود می‌شود. همچنین دولت هند میزان صادارت در سال ۲۰۱۲-۱۳ را بالغ بر ۳۲۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری کرده بود که با بروز تورم، افزایش بیکاری، افت ارزش روپیه، خروج سرمایه از کشور و نرخ بانکی بالا، میزان صادارت بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار شد.

بر پایه شرایط اقتصادی سال ۲۰۱۲ هند، بانک مرکزی هند برای تعیین نرخ بهره بانکی در سال ۲۰۱۳ با تردید مواجه شده است، زیرا کار‌شناسان کاهش نرخ بهره بانکی را یکی از عوامل مهم در کاهش تورم می‌دانند که می‌تواند با کاهش نرخ بیکاری، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و قمیت‌ها با کاهش مواجه شود و رشد اقتصادی نیز روند خوبی ‌در سال‌جاری میلادی داشته باشد.

دولت هند به شدت نگران تشدید کسری بودجه، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

هند برای بهبود وضعیت اقتصادی خود و بهبود رشد اقتصادی خود نیازمند تجدید نظر در سیاست‌های بانکی و سیاست‌های اقتصادی داخلی خود است تا بتواند رشد اقتصادی خود را در سال مالی ۱۴- ۲۰۱۳ افزایش دهد.


کار‌شناس ارشد روابط بین‌الملل