به کجا چنین شتابان؟
شنود دفتر علی مطهری یا کار چپیهاست یا حلقه احمدینژاد!
این که بدون هیچ دلیل و مدرکی، عوامل اطلاعاتی چپ و یا تیم آقای احمدینژاد را حتی به عنوان تحلیل و گمانهزنی مورد اتهام قرار دهیم، نه اخلاقی و نه از سر انصاف است و جز کینهکشی از این دو جریان ـ که یکی از آنان رئیسجمهور مستقر کشور است ـ هدف دیگری ندارد.
در روزهای گذشته، یکی از مهمترین خبرهایی که در فضای سیاسی ایران سر و صدا به پا کرد و افکار عمومی را به خود حساس نمود، خبر کشف وسایل شنود در دفتر علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی بود؛ وسایل شنود و استراق سمعی که ظاهرا ناشیانه کار گذاشته شده بودند، به گونهای که به آسانی توسط مسئول دفتر علی مطهری شناسایی شده بود. علی مطهری این مسأله را در قالب بیانیهای با مردم در میان گذاشت و در مجلس و محافل سیاسی هم واکنشهایی برانگیخته شد.
به گزارش «تابناک»، پس از این واقعه و قول وزیر اطلاعات برای پیگیری این رویداد، برخی به گمانهزنی درباره عوامل و کسانی که شاید این کار را انجام داده باشند، پرداختند و در این گمانهزنی، گروههایی را به بهانههای گوناگون مورد اتهام قرار دادند.
بر پایه این گزارش، برخی در برآوردهای خود، این استراق سمع را به چند نهاد نسبت داده و هر یک را بنا بر تحلیل خود رد کردهاند تا تقصیر را بر گردن نهاد یا افرادی بیندازند که خود میخواهند. آنان در برآوردهای خود، نخستین گزینه این کار را وزارت اطلاعات معرفی میکنند و سپس با استناد به ناشیانه بودن کارگذاشتن وسایل شنود، مدعی میشوند که قطعا کار وزارت اطلاعات نیست. این عده این کار را به عوامل خارجی هم نسبت میدهند که اصل اول یعنی ناشیانه بودن این کار، عوامل جاسوسی خارجی را هم رد میکند. عوامل خودسر مذهبی، از دیگر گزینههاست که آنان نیز به دلیل نبود امکانات به خودی خود برای اتهام زدن گزینه خوبی نیستند.
آنان بلافاصله سراغ دو دسته از گروهها و افراد رفتهاند و ایشان را متهم اصلی جلوه دادند. یکی از نشریات اصولگرا در این دو گروه را این گونه معرفی کرده است:
گروه نخست: نیروهای قدیمی و چپ با سابقه قدیمی که بر پایه تحلیل این عده با این کار احتمالا به دنبال تسویه حساب و یا بحران آفرینی مانند مسأله قتلهای زنجیرهای بودهاند.
گروه دوم: آنچه این تحلیلگران حلقه احمدینژاد و جریان انحرافی مینامند. این عده در تحلیل اتهامی که به این گروه میزنند، مینویسند: این احتمال در صورتی مطرح است که این شنود را در راستی گروکشی از برادران لاریجانی تحلیل کنیم. بیگمان تنها نمایندهای که مدتها پای استیضاح رئیس جمهوری ایستاده بود و برنامههایی برای دوران پس از احمدینژاد دارد، علی مطهاری است! با نزدیک شدن مطهری به طیف اصلاح طلب، روحانی و هاشمی، حلقه احمدینژاد پس از پایان دوره ریاست جمهوری زیر آتش بیشتری از سوی آنان قرار خواهد گرفت؛ بنابراین با توجه به سابقه شنود غیر قانونی از لاریجانی این احتمال مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار میگیرد.
اینکه بدون هیچ دلیل و مدرکی، عوامل قدیمی اطلاعاتی و یا تیم آقای احمدینژاد را حتی به عنوان تحلیل و گمانهزنی مورد اتهام قرار دهیم، نه اخلاقی و نه از سر انصاف است و جز کینهکشی از این دو جریان ـ که یکی از آنان رئیس جمهور مستقر کشور است ـ هدف دیگری ندارد.
اگر شنود از دفتر مطهری غیر قانونی است، وظیفه رسانه پیگیری برای روشن شدن سرنوشت این کار غیر قانونی است. وظیفه رسانه این نیست که در قالب تحلیل و گمانهزنی دیگران را متهم کند. وظیفه رسانه این نیست که رئیس جمهوری مستقر این کشور را به کارگذاشتن وسایل شنود و جاسوسی از دفتر یک نماینده متهم کند. نباید فضای رسانه، فضای کینهکشی و انتقام و اتهام باشد! پیگیری مسأله اخیر به اطلاعات موثق آن هم توسط دستگاههای ذیربط نیاز دارد، نه گمانه زنیهای جناحی. شاید پسندیدهتر این است کمی هم حرمت رقبای جناحی خود را حفظ کنیم. رقیب سیاسی، رقیب است، اما لزوما جاسوس نیست.
به گزارش «تابناک»، پس از این واقعه و قول وزیر اطلاعات برای پیگیری این رویداد، برخی به گمانهزنی درباره عوامل و کسانی که شاید این کار را انجام داده باشند، پرداختند و در این گمانهزنی، گروههایی را به بهانههای گوناگون مورد اتهام قرار دادند.
بر پایه این گزارش، برخی در برآوردهای خود، این استراق سمع را به چند نهاد نسبت داده و هر یک را بنا بر تحلیل خود رد کردهاند تا تقصیر را بر گردن نهاد یا افرادی بیندازند که خود میخواهند. آنان در برآوردهای خود، نخستین گزینه این کار را وزارت اطلاعات معرفی میکنند و سپس با استناد به ناشیانه بودن کارگذاشتن وسایل شنود، مدعی میشوند که قطعا کار وزارت اطلاعات نیست. این عده این کار را به عوامل خارجی هم نسبت میدهند که اصل اول یعنی ناشیانه بودن این کار، عوامل جاسوسی خارجی را هم رد میکند. عوامل خودسر مذهبی، از دیگر گزینههاست که آنان نیز به دلیل نبود امکانات به خودی خود برای اتهام زدن گزینه خوبی نیستند.
آنان بلافاصله سراغ دو دسته از گروهها و افراد رفتهاند و ایشان را متهم اصلی جلوه دادند. یکی از نشریات اصولگرا در این دو گروه را این گونه معرفی کرده است:
گروه نخست: نیروهای قدیمی و چپ با سابقه قدیمی که بر پایه تحلیل این عده با این کار احتمالا به دنبال تسویه حساب و یا بحران آفرینی مانند مسأله قتلهای زنجیرهای بودهاند.
گروه دوم: آنچه این تحلیلگران حلقه احمدینژاد و جریان انحرافی مینامند. این عده در تحلیل اتهامی که به این گروه میزنند، مینویسند: این احتمال در صورتی مطرح است که این شنود را در راستی گروکشی از برادران لاریجانی تحلیل کنیم. بیگمان تنها نمایندهای که مدتها پای استیضاح رئیس جمهوری ایستاده بود و برنامههایی برای دوران پس از احمدینژاد دارد، علی مطهاری است! با نزدیک شدن مطهری به طیف اصلاح طلب، روحانی و هاشمی، حلقه احمدینژاد پس از پایان دوره ریاست جمهوری زیر آتش بیشتری از سوی آنان قرار خواهد گرفت؛ بنابراین با توجه به سابقه شنود غیر قانونی از لاریجانی این احتمال مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار میگیرد.
اینکه بدون هیچ دلیل و مدرکی، عوامل قدیمی اطلاعاتی و یا تیم آقای احمدینژاد را حتی به عنوان تحلیل و گمانهزنی مورد اتهام قرار دهیم، نه اخلاقی و نه از سر انصاف است و جز کینهکشی از این دو جریان ـ که یکی از آنان رئیس جمهور مستقر کشور است ـ هدف دیگری ندارد.
اگر شنود از دفتر مطهری غیر قانونی است، وظیفه رسانه پیگیری برای روشن شدن سرنوشت این کار غیر قانونی است. وظیفه رسانه این نیست که در قالب تحلیل و گمانهزنی دیگران را متهم کند. وظیفه رسانه این نیست که رئیس جمهوری مستقر این کشور را به کارگذاشتن وسایل شنود و جاسوسی از دفتر یک نماینده متهم کند. نباید فضای رسانه، فضای کینهکشی و انتقام و اتهام باشد! پیگیری مسأله اخیر به اطلاعات موثق آن هم توسط دستگاههای ذیربط نیاز دارد، نه گمانه زنیهای جناحی. شاید پسندیدهتر این است کمی هم حرمت رقبای جناحی خود را حفظ کنیم. رقیب سیاسی، رقیب است، اما لزوما جاسوس نیست.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۹۰
انتشار یافته: ۶
همه ايرانيان به قدري دركشان بالاست كه علت ارائه اينگونه تحليل هارا به خوبي تشخيص ميدهند مرحبا به شما که دراین ماه مبارک رمضان اخلاق راحفظ کردید باتشکر رویکردشما درسی برای دیگران
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟