خرید و فروش دلار ممنوع خواهد شد؟!

به گزارش «تابناک» امروز خبرگزاری‌ها اعلام کردند که بانک مرکزی طرحی را برای جلوگیری از سفته بازی در بازار ارزی در دست تهیه دارد که بر پایه آن افرادی که سفته بازی و احتکار می‌کنند، شناسایی شده و پس از یک دوره معین، خرید و فروش دلار ممنوع خواهد شد. آن گونه که از اخبار شنیده می‌شود، این طرح در صدد است تا نرخ دلار را به این شیوه به ۲۲۰۰ تومان کاهش دهد.

بنا بر این گزارش، هنوز جزییات بیشتری از این طرح بانک مرکزی در دست نیست و دقیقاً مشخص نیست که مفاد این طرح به چه ترتیب است؛ اما گویا بانک مرکزی درصدد است تا پس از طرح ارزی روز گذشته مجلس، مبنی بر شناسایی و برخورد با اخلالگران ارزی ـ که حکم قضایی حبس از ۲ تا ۲۵ سال را برای اخلالگران در نظر گرفته است ـ گامی در راه کنترل غیر اقتصادی بازار ارز بردارد.

نکته قابل توجه اینجاست که هرچند مجلس بنا به ضرورت و بر پایه میزان توان خود طرح مقابله با اخلالگران ارزی را در دستور کار دارد، توقع از بانک مرکزی آن است که با دید اقتصادی به وضعیت ارزی کشور نگاه کند و نه با یک رویکرد ناشی از انتقام‌جویی و اقدامات غیر اقتصادی.

توضیح آن که هرچند وضعیت کنونی بازار ارز کشور، آشفته و گویا از کنترل بیرون است، برای این شرایط توضیحی کاملاً اقتصادی وجود دارد. محدودیت ارزی کشور و کاهش عرضه ارز در بازار از سوی دولت و بانک مرکزی، از یک سو و افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد ـ هم ناشی از بی‌ثباتی ریال و افت ارزش آن، هم به دلیل تبدیل شدن سفته بازی ارزی به یک کسب و کار با بازدهی بالا و کوتاه مدت و هم به دلیل خارج شدن یا محدودیت برخی از خدمات از دریافت دلار با نرخ ارز مرجع ـ وضعیت کنونی را رقم زده است.

جای هیچ تعجبی نیست که این شرایط و در عین حال فضای سیاسی حاکم بر کشور و اخبار متشنج کننده اوضاع در ‌‌نهایت وضعیت ارزی را به این شکل دربیاورد. در این شرایط طرح مجلس برای مقابله با اخلال ارزی کاملاً توجیه‌پذیر است، زیرا اخلال ارزی سهم ویژه‌ای در بروز این شرایط دارد، اما اقدام بانک مرکزی برای خارج کردن دلار از گردونه مبادلات و خرید و فروش به چه معناست؟

آن گونه که از شواهد پیداست، بانک مرکزی در صدد است با نظارت و کنترل تام بر انجام مبادلات ارزی، رصد مبادلات را کامل انجام دهد و از بروز تخلف در این زمینه جلوگیری کند.

تا اینجا هیچ اشکالی بر کار بانک مرکزی وارد نیست؛ اما مسأله از آنجایی آغاز می‌شود که نوع کارکرد بانک مرکزی حالتی از برخورد تعزیراتی برای پاک کردن صورت مسأله‌ای اقتصادی است.

طرح بانک مرکزی برای خروج دلار و احتمالاً یورو از گردونه مبادلات، نمود بارز یک تصمیم غیر اقتصادی از سوی بر‌ترین نهاد اقتصادی کشور است. در واقع بانک مرکزی به جای پرداختن به ریشه قضایا و تصمیم‌گیری درست در برخورد با مسائل، سعی در حذف صورت مسأله دارد. به جای پرداختن به چرایی افزایش نرخ دلار و یورو در بازار آزاد و چاره‌جویی برای آن یا دست‌کم توضیح علمی و اقتصادی آن، اقدام به حذف مبادلات در بازار آزاد می‌کند!

کنترل بازار آزاد در اوضاع کنونی، بی‌هیچ شک و شبهه‌ای کاری مثبت است؛ اما این کاری نیست که بانک مرکزی بانی آن باشد. همچنین نحوه کنترل نیز خود موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. آیا بستن بازار معاملات یک ارز یا کالا را نیز باید در زمره کنترل آن بازار به شمار آورد؟

نکته جالب‌تر آنجاست که گفته شده با این طرح، دلار به بهای ۲۲۰۰ تومان می‌رسد! بانک مرکزی چگونه با یک چنین دقتی رقم دلار پس از اجرای این طرح را برآورد کرده و پیش بینی کرده است؟ اگر تیم کار‌شناسی بانک مرکزی یک چنین دقتی را در تخمین رقم دلار پس از اجرای طرح داشته است، آیا نمی‌توانست طرح‌هایی با دقت اقتصادی بیشتر برای تبیین و برخورد علمی با بازار ارز به دست دهد؟

از سویی، آیا در زمانی که بحث‌ها بر سر راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی در جریان بود، قرار نبود نرخ ارز به مرور زمان به نرخ مبادلاتی نزدیک شود؟ آیا این طرح نیز در زمره‌‌ همان طرح‌هایی است که اعداد و ارقام فقط برای خوشایند افراد در آن ذکر و بعد به فراموشی سپرده می‌شوند؟

سخن پایانی آنکه، اوضاع کنونی اقتصاد در کشور و وضعیت بازار ارز، از هر دیدگاهی که مورد رجوع قرار گیرد، توضیح اقتصادی دارد. برخورد غیر اقتصادی با این شرایط، نتیجه‌ای جز باقی ماندن مسأله و پاک شدن صورت آن را ندارد و چه بسا یک چنین کارهایی، منجر به آن خواهد شد که پیامدهایی منفی اقتصادی، تا مدت‌ها دامان جامعه را بگیرد. کنترل بازار آزاد ارز، باید کنترلی اقتصادی و علمی باشد و نه با اقداماتی تعزیراتی و عجولانه و غیر علمی.