دلار و حدس و گمانهای یارانهای

سابقه نشان داده که نوسانات ناگهانی و شدید افزایشی در نرخ ارز، معمولاً با حدس و گمانهای درست و نادرستی همراه است؛ این که چه کسانی پشت پرده هستند و چه افراد یا ارگانی از این افزایش سود میبرد، اساساً هم دولت در این میان متهم ردیف اول است. این که روز گذشته درباره طرح یا آن گونه که ذکر شده، ایده سه برابر کردن یارانه نقدی از محل فروش ارز با نرخ آزاد مطرح شد و واکنشهایی سریع در پی داشت؛ اما این مسأله تا چه اندازه میتواند درست باشد؟
بنا بر این گزارش، خبر از این قرار بود که مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع ـ ۱۲۲۶ تومان ـ و نرخ بازار آزاد (نزدیک ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد، به گونهای که از محل آزادسازی نرخ ارز، سهم هر ایرانی از این محل سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه نزدیک نود هزار تومان خواهد بود.
اساساً این خبر نه تأیید شد و نه تکذیب و تنها این واکنشها بود که در انتقاد به آن شکل گرفت و هشدارهایی که در این باره صادر شد؛ اما این به چه معناست و آیا یک چنین چیزی تحقق یافتنی است یا خیر؟
در نخستین گام، آنچه این خبر مبهم و سراسر مشکوک به ذهن متبادر میسازد، این است که دولت قرار است ارز خود را با نرخ آزاد در بازار به فروش برساند و مابهالتفاوت آن را در اختیار افراد گذارد؛ آنچه اصطلاحاً آزادسازی نرخ ارز خوانده شده و اساساً برداشتی از آزادسازی نرخ حاملهای انرژی در هدفمندی یارانههاست.
هماکنون باید به دو نکته توجه کرد: نخست آزادسازی نرخ ارز و دوم مابهالتفاوت فروش. درباره آزادسازی باید گفت که اساساً استفاده از این اصطلاح در خصوص نرخ ارز درست نیست و شاید منظور همان تک نرخی کردن ارز باشد. اینکه دولت از این پس نرخ ارز مرجع را به کل به فراموشی بسپارد و ارز را با نرخ بازار آزاد به فروش برساند، این کاری است که تا همین جا نیز تا اندازه بسیاری انجام گرفته و جز مواردی معدود اساساً دولت ارز را با نرخی نزدیک به نرخ بازار به فروش میرساند. پس آن چیزی که آزاد سازی نرخ ارز خوانده شده تا همین جا نیز صورت گرفته است.
دوم آنکه زمانی بحث از مابهالتفاوت صحیح است که نرخ ارز مرجع هنوز پایدار باشد. زمانی که ارز با نرخ آزاد ارائه و به عبارتی تک نرخی شود، بحث از مابهالتفاوت اساساً بیمورد است؛ افزون بر آن که تا همین جا نیز دولت این مابهالتفاوت موجود میان ارز با نرخ مرجع و نرخ آزاد را از خزانه خود هزینه میکند تا بتواند نرخ ارز را سرکوب کند.
در واقع نرخ ارزی که مرجع نام گرفته، میزان یارانهای است که دولت به متقاضیان ارز پرداخت میکرده و میکند و شاید منظور از آزادسازی نرخ ارز همین باشد که از این پس این یارانه دیگر تعلق نخواهد گرفت.
با همه این اوصاف هنوز هم ممکن است، دولت چنین کاری کند و خواهان آن باشد که یارانه ارز مرجع را به راهی دیگر (جیب افراد) منتقل کند. در این میان، برداشتن یارانه از روی نرخ ارز کاملاً در اختیار دولت است ـ تصمیم به تک نرخی کردن ارز نیازی به مصوبات مجلس ندارد ـ اما افزایش میزان یارانه نقدی مستقیم اجازه مجلس را میخواهد. در نتیجه دست دولت برای این اقدام به شکل کامل باز نیست.
اما در صورت وقوع این امر، عملاً چه اتفاقی رخ میدهد؟ نخست: کمتر شدن سهم تولید و واردات از منابع کشور، دوم افزایش میزان نقدینگی در جامعه، سوم کاهش بیشتر قدرت پول کشور، چهارم حساسیت بیشتر و ریسک بیشتر بازار پول، پنجم نوسانات شدید تر بازار ارز و ششم احتمال افزایش نوسانات بی منطق در بازار ارز. اینها پیامدهایی است که در نخستین نگاه میتوان به آنها اشاره کرد و مسلماً این اقدام تبعات گستردهتری را نیز به دنبال دارد.
فضای این روزهای بازار ارز در کشور بسیار مشوش و سردرگم است. در هفتههای اخیر، شاهد رخدادهایی بودیم که نمود بارز مثال هر دم از این باغ بری میرسد است؛ اما این فضا نباید به گونهای هدایت شود که در آن هر نوع خبر و هر نوع اظهار نظری بتواند مسیر افکار و اقدامات را تغییر دهد. ثبات تصمیمات و شفافیت در اتخاذ و اجرای آنها بیش از هر چیز در این فضا ضروری است.
مدودف پوتین
فکرمیکنم سیاه بازی هست برای ادامه نابودی
بجای این بازی های تحقیر امیز٫ میتوان پس ازاصلاح نظام مالیاتی وگمرکات کارهای بهتری انجام داد.





