دلار و حدس و گمان‌های یارانه‌ای

سابقه نشان داده که نوسانات ناگهانی و شدید افزایشی در نرخ ارز، معمولاً با حدس و گمان‌های درست و نادرستی همراه است؛ این که چه کسانی پشت پرده هستند و چه افراد یا ارگانی از این افزایش سود می‌برد و اساساً هم دولت در این میان متهم ردیف اول است. این که روز گذشته درباره طرح یا آن گونه که گفته شده، ایده سه برابر کردن یارانه نقدی از محل فروش ارز با نرخ آزاد مطرح شد و واکنش‌هایی سریع در پی داشت؛ اما این مسأله تا چه اندازه می‌تواند درست باشد؟

کد خبر: ۲۷۴۱۸۴

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۵

سابقه نشان داده که نوسانات ناگهانی و شدید افزایشی در نرخ ارز، معمولاً با حدس و گمان‌های درست و نادرستی همراه است؛ این که چه کسانی پشت پرده هستند و چه افراد یا ارگانی از این افزایش سود می‌برد، اساساً هم دولت در این میان متهم ردیف اول است. این که روز گذشته درباره طرح یا آن گونه که ذکر شده، ایده سه برابر کردن یارانه نقدی از محل فروش ارز با نرخ آزاد مطرح شد و واکنش‌هایی سریع در پی داشت؛ اما این مسأله تا چه اندازه می‌تواند درست باشد؟

به گزارش «تابناک»، روز گذشته انتشار یک خبر با نام ایده سه برابر ساختن یارانه نقدی از محل فروش ارز دولتی با نرخ آزاد یا آن گونه که گفته شده «آزادسازی نرخ ارز» ـ که اساساً مشخص نیست به چه منظوری است ـ سریع در خروجی دیگر رسانه‌ها قرار گرفت و به مانند همیشه، نمایندگان مجلس نخستین کسانی بودند که در مقابل آن واکنش نشان دادند.

بنا بر این گزارش، خبر از این قرار بود که مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع ـ ۱۲۲۶ تومان ـ و نرخ بازار آزاد (نزدیک ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد، به گونه‌ای که از محل آزادسازی نرخ ارز، سهم هر ایرانی از این محل سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه نزدیک نود هزار تومان خواهد بود.

اساساً این خبر نه تأیید شد و نه تکذیب و تنها این واکنش‌ها بود که در انتقاد به آن شکل گرفت و هشدارهایی که در این باره صادر شد؛ اما این به چه معناست و آیا یک چنین چیزی تحقق یافتنی است یا خیر؟

در نخستین گام، آنچه این خبر مبهم و سراسر مشکوک به ذهن متبادر می‌سازد، این است که دولت قرار است ارز خود را با نرخ آزاد در بازار به فروش برساند و مابه‌التفاوت آن را در اختیار افراد گذارد؛ آنچه اصطلاحاً آزادسازی نرخ ارز خوانده شده و اساساً برداشتی از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در هدفمندی یارانه‌هاست.

هم‌اکنون باید به دو نکته توجه کرد: نخست آزادسازی نرخ ارز و دوم مابه‌التفاوت فروش. درباره آزادسازی باید گفت که اساساً استفاده از این اصطلاح در خصوص نرخ ارز درست نیست و شاید منظور‌‌ همان تک نرخی کردن ارز باشد. اینکه دولت از این پس نرخ ارز مرجع را به کل به فراموشی بسپارد و ارز را با نرخ بازار آزاد به فروش برساند، این کاری است که تا همین جا نیز تا اندازه‌ بسیاری انجام گرفته و جز مواردی معدود اساساً دولت ارز را با نرخی نزدیک به نرخ بازار به فروش می‌رساند. پس آن چیزی که آزاد سازی نرخ ارز خوانده شده تا همین جا نیز صورت گرفته است.

دوم آنکه زمانی بحث از مابه‌التفاوت صحیح است که نرخ ارز مرجع هنوز پایدار باشد. زمانی که ارز با نرخ آزاد ارائه و به عبارتی تک نرخی شود، بحث از مابه‌التفاوت اساساً بی‌مورد است؛ افزون بر آن که تا همین جا نیز دولت این مابه‌التفاوت موجود میان ارز با نرخ مرجع و نرخ آزاد را از خزانه خود هزینه می‌کند تا بتواند نرخ ارز را سرکوب کند.

در واقع نرخ ارزی که مرجع نام گرفته، میزان یارانه‌ای است که دولت به متقاضیان ارز پرداخت می‌کرده و می‌کند و شاید منظور از آزادسازی نرخ ارز همین باشد که از این پس این یارانه دیگر تعلق نخواهد گرفت.

چنانچه دولت بخواهد از قبل فروش ارز با نرخ آزاد در بازار کسب درآمد کرده و با ارز درمانی و افزایش بهای ارز هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد، این کاری امکان پذیر و محتمل است، اما انتقال هزینه دولت از روی نرخ ارز مرجع به یارانه نقدی چه تفاوتی می‌تواند برای دولت داشته باشد؟ کاملا مشخص است که این امر چندان سود اقتصادی در پی ندارد و تنها فایده آن برای دولت می‌تواند استفاده تبلیغاتی و سیاسی از این امر باشد.

پس تا اینجا دقیقاً مشخص است که دولت اگر اقدام به فروش ارز با نرخ آزاد کند یارانه ارز را حذف کرده است. این کار برای دولت یک فایده دارد: کم کردن هزینه‌های مربوط به سرکوب نرخ ارز برای رساندن آن به نرخ مرجع. اگر قرار باشد که دولت این یارانه قطع شده را به افراد پرداخت کند، اساساً این کار برای دولت فایده‌ای ندارد. دقت کنید که افزایش نرخ ارز و پوشش هزینه‌های دولت و سودی که دولت از این راه به دست می‌آورد، اساساً با بحث پرداخت ارز مرجع و مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز با نرخ آزاد، دو موضوع کاملاً متفاوت است.

با همه این اوصاف هنوز هم ممکن است، دولت چنین کاری کند و خواهان آن باشد که یارانه ارز مرجع را به راهی دیگر (جیب افراد) منتقل کند. در این میان، برداشتن یارانه از روی نرخ ارز کاملاً در اختیار دولت است ـ تصمیم به تک نرخی کردن ارز نیازی به مصوبات مجلس ندارد ـ اما افزایش میزان یارانه نقدی مستقیم اجازه مجلس را می‌‌خواهد. در نتیجه دست دولت برای این اقدام به شکل کامل باز نیست.

اما در صورت وقوع این امر، عملاً چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ نخست: کمتر شدن سهم تولید و واردات از منابع کشور، دوم افزایش میزان نقدینگی در جامعه، سوم کاهش بیشتر قدرت پول کشور، چهارم حساسیت بیشتر و ریسک بیشتر بازار پول، پنجم نوسانات شدید تر بازار ارز و ششم احتمال افزایش نوسانات بی منطق در بازار ارز. این‌ها پیامدهایی است که در نخستین نگاه می‌توان به آنها اشاره کرد و مسلماً این اقدام تبعات گسترده‌تری را نیز به دنبال دارد.

همان گونه که گفته شد، این طرح اساساً به دست دولت به تنهایی نیست که اگر خواهان آن باشد نیز بتواند به شکل خلق‌الساعه‌ای آن را اجرا کند. دوم آنکه اساساً فایده‌ای برای دولت ندارد و از این امر سودی به دولت نمی‌رسد، چرا که منابع صرفه جویی شده عملاً در جایی دیگر هزینه خواهند شد، مگر آنکه دولت به دنبال استفاده روانی و جناحی از این امر باشد و سوم تا همین جا نیز ارز تا حد زیادی آزادسازی شده است؛ افزون بر اینکه باید در این اصطلاح اساساً تجدید نظر کرد.

فضای این روزهای بازار ارز در کشور بسیار مشوش و سردرگم است. در هفته‌های اخیر، شاهد رخدادهایی بودیم که نمود بارز مثال هر دم از این باغ بری می‌رسد است؛ اما این فضا نباید به گونه‌ای هدایت شود که در آن هر نوع خبر و هر نوع اظهار نظری بتواند مسیر افکار و اقدامات را تغییر دهد. ثبات تصمیمات و شفافیت در اتخاذ و اجرای آنها بیش از هر چیز در این فضا ضروری است.