سيمكارتهای اعتباری دغدغه مردم و مسئولان
فرناز قلعهدار
کد خبر: ۲۶۶۷۵۶
| | 6395 بازدید
تماسهاي تلفني و پيامكهايي كه از طريق سيمكارتهاي اعتباري ارسال ميشود امروزه به كابوس وحشتناك بسياري از خانوادهها مبدل شده است.
مشكلات اساسي رديابي اين سيمكارتها و هزينههايي كه بر دوش پليس و دستگاه قضا ميگذارد نيز موضوع مهم ديگري است كه لزوم توجه به آن و انديشيدن تدابيري براي پيشگيري از گسترش آن را در جامعه بيش از پيش به مسئولان گوشزد ميكند. با وجود قوانيني كه در سالهاي اخير براي ثبت مشخصات خريداران اين سيمكارتها به تصويب رسيد اما متأسفانه همچنان شاهد بروز تخلفات و جرايمي در اين زمينه هستيم كه حكايت از ناكافي بودن قوانين و بيتوجهي مسئولان به معضل سيمكارتهاي اعتباري تلفن همراه در كشور دارد. هنوز هم دكهها و مغازههايي وجود دارند كه به راحتي سيمكارتهاي اعتباري تلفن همراه را بدون هيچ قاعده و ضابطهاي ميفروشند و زمينه سوءاستفادههاي تبهكاران و خلافكاران را براي ارتكاب جرم و از هم پاشيدن كانون خانوادهها فراهم ميكنند. اين در حالي است كه متأسفانه در سايه ضعف دستگاههاي مسئول شاهد بروز انواع جرايم خشن و سياه از طريق همين سيمكارتها هستيم.
سرهنگ نادر سركاري رئيس پليس سابق اطلاعات و امنيت استان البرز و كارشناس انتظامي ميگويد: بحث سيمكارتهاي اعتباري از چند سال قبل و همزمان با ورود اين نوع سيمكارتها به بازار تبديل به يك دغدغه بزرگ براي خانوادهها و برخي مردم و مسئولان شد، چرا كه شركتهاي مذكور براي بالابردن آمار فروش خود بسيار راحت و بدون در نظر گرفتن هيچ شرطي اقدام به فروش سيم كارتهاي اعتباري با قيمتهاي بسيار پائين و بدون ثبت مشخصات خريدار كردند. اما تنها چند ماه بعد وقتي آمار مزاحمتهاي تلفني و جرايمي كه با استفاده از اين سيمكارتها بشدت بالا رفت معضلات جدي مردم، پليس و دستگاه قضايي نمايان شد و مسئولان و دستاندركاران تازه به فكر افتادند تا راهي براي مهار آن پيدا كنند. به همين خاطر موضوع ثبت مشخصات براي خريدار سيمكارتها اجباري شد. به گفته وي در حالي كه با اين كار بحث مزاحمتها كاهش چشمگيري يافت و دست پليس و دستگاه قضايي براي شناسايي مجرم بازتر شد اما موضوعي كه همچنان به عنوان يك مشكل جدي وجود دارد اين است كه هنوز هم افراد ميتوانند تنها با در دست داشتن يك برگ فتوكپي شناسنامه اقدام به خريد و ثبت سند سيمكارتهاي اعتباري نمايند.
سرهنگ سركاري ميافزايد: اين كپي شناسنامه حتي ميتواند متعلق به فرد ديگري باشد. يعني فردي با به دست آوردن اين برگه براحتي با هويت فردي ديگر براي خود سيمكارت بخرد و از آن استفاده مشروع يا نامشروعي داشته باشد. وي تصريح ميكند: متأسفانه امروز بيشتر جرايم ارتكابي بدين شكل صورت ميگيرد و مجرم نيز به محض احساس خطر سيمكارت را نابود كرده و سيم كارت ديگري ميخرد و به جرم خود ادامه ميدهد. حال آنكه پس از شكايت و پيگيري ماجرا از سوي شاكي، نيروي انتظامي پس از صرف هزينه و توان انساني فراوان به صاحب اصلي سيمكارت ميرسد و پس از دستگيري درمييابد اين شخص به هيچ عنوان از جرم ارتكابي خبر نداشته و فرد ناشناسي با سوء استفاده از هويت وي اقدام به خريد سيمكارت و ارتكاب جرم كرده است.
وي تصريح مي كنند: در اين مرحله هم پليس و هم صاحب اصلي مشخصات سيمكارت در واقع به يك بنبست رسيدهاند چرا كه مجرم اصلي براحتي هويتش را مخفي نگه داشته و متواري شده است.
در بحث شكايات مزاحمتهاي تلفني بايد گفت بيشترين قشري كه اقدام به اين نوع مزاحمت ميكنند افراد جوان، بيكار و داراي مشكلات روحي و اخلاقي هستند. متأسفانه بايد گفت افراد متأهل هم در ميان آنها ديده ميشود. نگاهي به آمار پروندههاي مشابه نشان ميدهد بر اثر اين مزاحمتها كه اغلب هم ناموسي است گاه شاهد فجايع جبرانناپذيري هستيم كه بنيان يك خانواده را به باد داده است.
به عقيده من در كشور ما و در قانون مجازات هزينه جرم نسبت به تبعات آن بسيار پائين است. البته اين ضعف فقط مختص مزاحمت تلفني نيست بلكه در تمام جرائم هزينه جرم پائين است پس طبيعي است كه آمار ارتكاب جرم بالا برود.
6 ماه زندان مجازات مزاحمين تلفني
يك مقام قضايي كه نخواست نامش ذكر شود نيز ميگويد: هر گاه فردي با استفاده از تلفن ثابت يا همراه براي ديگري ايجاد اذيت و آزار كرده يا موجب جريحهدار شدن اخلاق عمومي شود مزاحم تلفني محسوب ميشود. در اين ميان مالكيت خط تلفن ملاك نيست يعني چنانچه مزاحم از شماره فرد ديگري استفاده و براي ديگران مزاحمت ايجاد كند نيز قابل پيگيري و مجازات است.
وي با اشاره به ماده 641 قانون مجازات اسلامي ميگويد: بر اين اساس مزاحمت با تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر جرم است و مجازات دارد و در صورت شكايت شاكي، حبس از يك تا شش ماه در انتظار مجرم است. در صورت گذشت شاكي نيز تعقيب كيفري مجازات متوقف نخواهد شد چرا كه اين جرم از جرايم عمومي است.طبق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شركت مخابرات نيز فردي كه وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد يا با عمد و سوءنيت ارتباط ديگري را مختل كند براي نخستين بار پس از كشف، ارتباط تلفنياش به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط نيز مستلزم پرداخت هزينههاي مربوطه خواهد بود. براي بار دوم ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينههاي مربوطه و تقاضاي مشترك خواهد بود. براي بار سوم نيز شركت، ارتباط تلفني وي را بهطور دائم قطع و اقدام به جمعآوري منصوبات تلفن كرده و وديعه مشتري را پس از تسويهحساب مسترد خواهد كرد.
همچنين بايد توجه داشت مزاحمتهاي تلفني از سوي شركت مخابرات قابل پيگيري است و شاكي بايد با مراجعه به شركت موردنظر، فرم مربوط به مزاحمت تلفني -به عنوان مثال مزاحمت با ارسال پيامك يا تماسهاي تلفني - را با در دست داشتن نامه مخابرات به دادسراي محل برده و با تسليم شكايت، خواهان شناسايي مزاحم شود. بهطور معمول در اين پروندهها نامهاي از سوي دادسرا يا كلانتري محل به بخش حقوقي شركت مخابرات ارسال ميشود و مخابرات نيز به رديابي تلفن مورد نظر پرداخته و حتي گوشي تلفن همراهي كه با آن تماس گرفته شده را نيز شناسايي و رديابي مينمايد.
وي ميافزايد: هرچند اين روند هزينه فراوان مالي و زماني به شركت مخابرات تحميل ميكند اما از آنجا كه جزو جرايم عمومي محسوب ميشود، بايد پيگيري شود. مزاحمت تلفني از جمله جرايم عمدي است كه شخص با آگاهي مرتكب اين جرم ميشود. بنابراين وقتي فردي نيمه شب با به صدا درآوردن تلفن ديگري، خواب و آرامش را از او و خانوادهاش ميگيرد و دلهره و اضطراب براي او و شك و بدبيني را در خانواده وي ايجاد ميكند، مستحق مجازات بوده و بايد تاوان اشتباه عمدياش را بپردازد.
به گفته وي، امروزه حجم زيادي از پروندههاي دادسراهاي عمومي مربوط به شكايت از مزاحمان تلفني است كه متأسفانه بايد گفت اغلب آنها نيز به دلايلي به نتيجه نميرسد.
يكي از علل به نتيجه نرسيدن اين پروندهها نيز اين است كه اغلب مزاحمتهاي تلفني از طريق تلفنهاي اعتباري صورت ميگيرد. ضمن اينكه پيگيري چنين پروندههايي زمان و هزينه زيادي را به دستگاه قضايي و شركت مخابرات تحميل ميكند. بنابراين رديابي خطوط تلفن همراه براي هر پروندهاي به صرفه نيست مگر در پروندههايي كه مربوط به قتل و جنايت يا موارد امنيتي باشد كه به ناچار بايد پيگيري شود. همچنين از آنجا كه هزينه خريد سيم كارت اعتباري ناچيز است بهطور معمول وقتي فردي سيم كارتش گم شود يا به سرقت برود زحمت سوزاندن خط و يا اقدامات قانوني آن را به خود نميدهد و همين موضوع اجازه سوءاستفادههاي بعدي را به يابنده يا سارق سيم كارت ميدهد.
متأسفانه تا يكي دو سال قبل سيم كارتهاي اعتباري بدون ثبت سند رسمي فروخته ميشد و بدتر از آن سيمكارتهايي بود كه به عنوان جايزه به خريدار تعلق ميگرفت كه بهطور عمده سيم كارت دوم هرگز به دست خريدار نميرسيد يا از سوي او به فرد ديگري هديه يا فروخته ميشد. همين موضوع نيز مسير اتفاقات بعدي را باز ميكرد. يعني در بسياري از موارد دارنده سيمكارت از آنجا كه خط به نامش ثبت نشده بود به خودش اين اجازه را ميداد كه براي ديگران مزاحمت ايجاد كند چرا كه مطمئن بود هرگز هويتش قابل شناسايي نخواهد بود. حال آنكه مالك اصلي سيمكارت وقتي به دادسرا و دادگاه احضار ميشد، با اظهار بياطلاعي از موضوع شكايت، حتي منكر داشتن چنين شمارهاي ميشد. در ادامه تحقيقات و بررسيها مشخص ميشد سيمكارتش گم شده يا بدون اطلاع وي به فرد ديگري فروخته شده است. امروزه مزاحمتهاي تلفني از خط ثابت يا همراه اول به ندرت رخ ميدهد چرا كه بهراحتي مالكيت تلفنها قابل شناسايي و پيگيري است. اما متأسفانه خطهاي اعتباري مورد استفاده اصلي مزاحمان براي ارسال پيامكهاي غيراخلاقي يا تماسهاي آزار دهنده است كه ميبايست مورد توجه جدي و فوري مسئولان مربوطه قرار گيرد.
منبع: ایران
مشكلات اساسي رديابي اين سيمكارتها و هزينههايي كه بر دوش پليس و دستگاه قضا ميگذارد نيز موضوع مهم ديگري است كه لزوم توجه به آن و انديشيدن تدابيري براي پيشگيري از گسترش آن را در جامعه بيش از پيش به مسئولان گوشزد ميكند. با وجود قوانيني كه در سالهاي اخير براي ثبت مشخصات خريداران اين سيمكارتها به تصويب رسيد اما متأسفانه همچنان شاهد بروز تخلفات و جرايمي در اين زمينه هستيم كه حكايت از ناكافي بودن قوانين و بيتوجهي مسئولان به معضل سيمكارتهاي اعتباري تلفن همراه در كشور دارد. هنوز هم دكهها و مغازههايي وجود دارند كه به راحتي سيمكارتهاي اعتباري تلفن همراه را بدون هيچ قاعده و ضابطهاي ميفروشند و زمينه سوءاستفادههاي تبهكاران و خلافكاران را براي ارتكاب جرم و از هم پاشيدن كانون خانوادهها فراهم ميكنند. اين در حالي است كه متأسفانه در سايه ضعف دستگاههاي مسئول شاهد بروز انواع جرايم خشن و سياه از طريق همين سيمكارتها هستيم.
سرهنگ نادر سركاري رئيس پليس سابق اطلاعات و امنيت استان البرز و كارشناس انتظامي ميگويد: بحث سيمكارتهاي اعتباري از چند سال قبل و همزمان با ورود اين نوع سيمكارتها به بازار تبديل به يك دغدغه بزرگ براي خانوادهها و برخي مردم و مسئولان شد، چرا كه شركتهاي مذكور براي بالابردن آمار فروش خود بسيار راحت و بدون در نظر گرفتن هيچ شرطي اقدام به فروش سيم كارتهاي اعتباري با قيمتهاي بسيار پائين و بدون ثبت مشخصات خريدار كردند. اما تنها چند ماه بعد وقتي آمار مزاحمتهاي تلفني و جرايمي كه با استفاده از اين سيمكارتها بشدت بالا رفت معضلات جدي مردم، پليس و دستگاه قضايي نمايان شد و مسئولان و دستاندركاران تازه به فكر افتادند تا راهي براي مهار آن پيدا كنند. به همين خاطر موضوع ثبت مشخصات براي خريدار سيمكارتها اجباري شد. به گفته وي در حالي كه با اين كار بحث مزاحمتها كاهش چشمگيري يافت و دست پليس و دستگاه قضايي براي شناسايي مجرم بازتر شد اما موضوعي كه همچنان به عنوان يك مشكل جدي وجود دارد اين است كه هنوز هم افراد ميتوانند تنها با در دست داشتن يك برگ فتوكپي شناسنامه اقدام به خريد و ثبت سند سيمكارتهاي اعتباري نمايند.
سرهنگ سركاري ميافزايد: اين كپي شناسنامه حتي ميتواند متعلق به فرد ديگري باشد. يعني فردي با به دست آوردن اين برگه براحتي با هويت فردي ديگر براي خود سيمكارت بخرد و از آن استفاده مشروع يا نامشروعي داشته باشد. وي تصريح ميكند: متأسفانه امروز بيشتر جرايم ارتكابي بدين شكل صورت ميگيرد و مجرم نيز به محض احساس خطر سيمكارت را نابود كرده و سيم كارت ديگري ميخرد و به جرم خود ادامه ميدهد. حال آنكه پس از شكايت و پيگيري ماجرا از سوي شاكي، نيروي انتظامي پس از صرف هزينه و توان انساني فراوان به صاحب اصلي سيمكارت ميرسد و پس از دستگيري درمييابد اين شخص به هيچ عنوان از جرم ارتكابي خبر نداشته و فرد ناشناسي با سوء استفاده از هويت وي اقدام به خريد سيمكارت و ارتكاب جرم كرده است.
وي تصريح مي كنند: در اين مرحله هم پليس و هم صاحب اصلي مشخصات سيمكارت در واقع به يك بنبست رسيدهاند چرا كه مجرم اصلي براحتي هويتش را مخفي نگه داشته و متواري شده است.
در بحث شكايات مزاحمتهاي تلفني بايد گفت بيشترين قشري كه اقدام به اين نوع مزاحمت ميكنند افراد جوان، بيكار و داراي مشكلات روحي و اخلاقي هستند. متأسفانه بايد گفت افراد متأهل هم در ميان آنها ديده ميشود. نگاهي به آمار پروندههاي مشابه نشان ميدهد بر اثر اين مزاحمتها كه اغلب هم ناموسي است گاه شاهد فجايع جبرانناپذيري هستيم كه بنيان يك خانواده را به باد داده است.
به عقيده من در كشور ما و در قانون مجازات هزينه جرم نسبت به تبعات آن بسيار پائين است. البته اين ضعف فقط مختص مزاحمت تلفني نيست بلكه در تمام جرائم هزينه جرم پائين است پس طبيعي است كه آمار ارتكاب جرم بالا برود.
6 ماه زندان مجازات مزاحمين تلفني
يك مقام قضايي كه نخواست نامش ذكر شود نيز ميگويد: هر گاه فردي با استفاده از تلفن ثابت يا همراه براي ديگري ايجاد اذيت و آزار كرده يا موجب جريحهدار شدن اخلاق عمومي شود مزاحم تلفني محسوب ميشود. در اين ميان مالكيت خط تلفن ملاك نيست يعني چنانچه مزاحم از شماره فرد ديگري استفاده و براي ديگران مزاحمت ايجاد كند نيز قابل پيگيري و مجازات است.
وي با اشاره به ماده 641 قانون مجازات اسلامي ميگويد: بر اين اساس مزاحمت با تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر جرم است و مجازات دارد و در صورت شكايت شاكي، حبس از يك تا شش ماه در انتظار مجرم است. در صورت گذشت شاكي نيز تعقيب كيفري مجازات متوقف نخواهد شد چرا كه اين جرم از جرايم عمومي است.طبق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسيس شركت مخابرات نيز فردي كه وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد يا با عمد و سوءنيت ارتباط ديگري را مختل كند براي نخستين بار پس از كشف، ارتباط تلفنياش به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط نيز مستلزم پرداخت هزينههاي مربوطه خواهد بود. براي بار دوم ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينههاي مربوطه و تقاضاي مشترك خواهد بود. براي بار سوم نيز شركت، ارتباط تلفني وي را بهطور دائم قطع و اقدام به جمعآوري منصوبات تلفن كرده و وديعه مشتري را پس از تسويهحساب مسترد خواهد كرد.
همچنين بايد توجه داشت مزاحمتهاي تلفني از سوي شركت مخابرات قابل پيگيري است و شاكي بايد با مراجعه به شركت موردنظر، فرم مربوط به مزاحمت تلفني -به عنوان مثال مزاحمت با ارسال پيامك يا تماسهاي تلفني - را با در دست داشتن نامه مخابرات به دادسراي محل برده و با تسليم شكايت، خواهان شناسايي مزاحم شود. بهطور معمول در اين پروندهها نامهاي از سوي دادسرا يا كلانتري محل به بخش حقوقي شركت مخابرات ارسال ميشود و مخابرات نيز به رديابي تلفن مورد نظر پرداخته و حتي گوشي تلفن همراهي كه با آن تماس گرفته شده را نيز شناسايي و رديابي مينمايد.
وي ميافزايد: هرچند اين روند هزينه فراوان مالي و زماني به شركت مخابرات تحميل ميكند اما از آنجا كه جزو جرايم عمومي محسوب ميشود، بايد پيگيري شود. مزاحمت تلفني از جمله جرايم عمدي است كه شخص با آگاهي مرتكب اين جرم ميشود. بنابراين وقتي فردي نيمه شب با به صدا درآوردن تلفن ديگري، خواب و آرامش را از او و خانوادهاش ميگيرد و دلهره و اضطراب براي او و شك و بدبيني را در خانواده وي ايجاد ميكند، مستحق مجازات بوده و بايد تاوان اشتباه عمدياش را بپردازد.
به گفته وي، امروزه حجم زيادي از پروندههاي دادسراهاي عمومي مربوط به شكايت از مزاحمان تلفني است كه متأسفانه بايد گفت اغلب آنها نيز به دلايلي به نتيجه نميرسد.
يكي از علل به نتيجه نرسيدن اين پروندهها نيز اين است كه اغلب مزاحمتهاي تلفني از طريق تلفنهاي اعتباري صورت ميگيرد. ضمن اينكه پيگيري چنين پروندههايي زمان و هزينه زيادي را به دستگاه قضايي و شركت مخابرات تحميل ميكند. بنابراين رديابي خطوط تلفن همراه براي هر پروندهاي به صرفه نيست مگر در پروندههايي كه مربوط به قتل و جنايت يا موارد امنيتي باشد كه به ناچار بايد پيگيري شود. همچنين از آنجا كه هزينه خريد سيم كارت اعتباري ناچيز است بهطور معمول وقتي فردي سيم كارتش گم شود يا به سرقت برود زحمت سوزاندن خط و يا اقدامات قانوني آن را به خود نميدهد و همين موضوع اجازه سوءاستفادههاي بعدي را به يابنده يا سارق سيم كارت ميدهد.
متأسفانه تا يكي دو سال قبل سيم كارتهاي اعتباري بدون ثبت سند رسمي فروخته ميشد و بدتر از آن سيمكارتهايي بود كه به عنوان جايزه به خريدار تعلق ميگرفت كه بهطور عمده سيم كارت دوم هرگز به دست خريدار نميرسيد يا از سوي او به فرد ديگري هديه يا فروخته ميشد. همين موضوع نيز مسير اتفاقات بعدي را باز ميكرد. يعني در بسياري از موارد دارنده سيمكارت از آنجا كه خط به نامش ثبت نشده بود به خودش اين اجازه را ميداد كه براي ديگران مزاحمت ايجاد كند چرا كه مطمئن بود هرگز هويتش قابل شناسايي نخواهد بود. حال آنكه مالك اصلي سيمكارت وقتي به دادسرا و دادگاه احضار ميشد، با اظهار بياطلاعي از موضوع شكايت، حتي منكر داشتن چنين شمارهاي ميشد. در ادامه تحقيقات و بررسيها مشخص ميشد سيمكارتش گم شده يا بدون اطلاع وي به فرد ديگري فروخته شده است. امروزه مزاحمتهاي تلفني از خط ثابت يا همراه اول به ندرت رخ ميدهد چرا كه بهراحتي مالكيت تلفنها قابل شناسايي و پيگيري است. اما متأسفانه خطهاي اعتباري مورد استفاده اصلي مزاحمان براي ارسال پيامكهاي غيراخلاقي يا تماسهاي آزار دهنده است كه ميبايست مورد توجه جدي و فوري مسئولان مربوطه قرار گيرد.
منبع: ایران
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...