شرافتت را چند مي فروشي خبرنگار؟!
اقتصاد رسانه، فارغ از اينکه امروزه به عنوان يک رشته تخصصي دانشگاهي و موضوعي با مباني علمي مورد توجه مجامع علمي و حرفه اي در دنيا قرار گرفته است موضوع جدي و چالش سازي است که رسانه ها در کشور ما سالهاست با آن زندگي مي کنند. تامين منابع رسانه ها که به دنبال خود تامين معيشت عوامل رسانه اي به ويژه خبرنگاران را در پي دارد پاشنه آشيل بيشتر رسانه هاي غير دولتي است که متاسفانه اين روزها به خوبي از سوي صاحبان قدرت و ثروت شناسايي شده است.
به گزارش «ايرانآباد»، ضعف و مشکل تامين منابع مالي در رسانه هاي غير دولتي ايراني سبب شده تا رفتارهايي شکل گيريد که حيثيت و حرمت خبرنگاران و فعالين رسانه اي را خدشه دار سازد و به گونه اي به آنها نگاه شود که گويي رسانه ابزاري است براي کسب درآمد تا بستري براي بيان حقيقت.
به طور معمول بيشتر منابع درآمدي رسانه هاي مستقل ايراني را جذب آگهي هاي تبليغاتي تشکيل مي دهد و از آنجا که قوانين حمايتي از توليد خبر در ايران بسيار نحيف است و از سوي ديگر ميانگين درآمد سرانه در کشور ما پايين بوده و عامه مردم تصوري از پرداخت هزينه براي استفاده از اخبار به منابع خبري را ندارند، اين تنها منبع درآمد ـ يعني جذب آگهي ـ اين روزها به پاشنه آشيل رسانه ها تبديل شده است.
اين موضوع وقتي حادتر مي شود که درک کنيم بيتشر بنگاه هاي اقتصادي نيز يا در دست دولت است يا مراکز و نهادهايي که از رانت دلتي برخوردارند . اگر بخواهيم با صداقت سخن بگوييم آگهي هاي تبليغاتي ابزاري است در دست صاحبان قدرت و ثروت که با آن يک رسانه را با خود همراه سازند و در نتيجه حاشيه هاي امني براي رهايي از نقد و ديده باني آنها ايجاد کنند.
در واقع آنچه به طور ساده درباره فرايند تامين منابع مالي رسانه هاي غيردولتي ايران مي توان گفت اينگونه است که، اين رسانه ها براي تامين منابع مالي خود متکي به جذب اگهي تبليغاتي هستند و بنگاه هاي اقتصادي داراي ثروت نيز دادن آگهي را منوط به حمايت رسانه مورد نظر، درج رپورتاژ هاي خبري و در کمينه آن عدم هر گونه نقد و ارزيابي منتقدانه مي کنند. در نتيجه امروز شاهديم که بيشتر شرکت هاي بزرگ توليدي يا خدماتي که اتفاقا بيشتر جامعه با محصولات آنها سروکار دارند از کمترين نقد و اريابي رسانه اي مصون هستند.
اين رويه سبب شده تا متاسفانه فضاي مسمومي شکل گيرد که اين شرکت ها و بنگاه ها نقد هر رسانه جديدي را نوعي گروکشي براي دريافت آگهي و يا به عبارتي حق السکوت تفسير کرده و بعضا پيشنهادهاي سخيف و مشمئز کننده اي به رسانه هايي بدهند که تلاش مي کنند با حداقل امکانات به بيان حقايق بپردازند.
البته در اين مسير نبايد از رسانه هايي اغفال کرد که از ابتدا با اين نيت شکل مي گيرند و اصولا رسانه نيستند بلکه پوششي براي کسب درآمد با حربه افشا و تهديد رسانه اي عليه شرکت ها وبنگاه هايي هستند که در بالا وصفشان رفت.
متاسفانه همين دسته رسانه ها که البته درباره ميزان و نوع آنها نمي توان نظري داد، و به تبع آن خبرنگاران فعال درآنها با رفتار هاي خود سبب شده اند زمينه اي ايجاد کنند که بنگاه هاي اقتصادي اينگونه بيانديشند که اصولا خبرنگار يا روزنامه نگار مستقل و حقيقت طلب تنها يک ژست است و ويترين، که پشت آن بسته به قيمت، همه اهل معامله و قابل خريداري هستند.
اين فضاي ناراحت کننده اکنون سبب شده تا کم کم نوعي بي اعتمادي ميان مردم و رسانه ها نيز شکل بگيرد و کار را براي رسانه هاي غير دولتي مستقلي که در جستجوي حقيقتند بسيار دشوار سازد.
پديده کارچاق کن هاي رسانه اي و خبري، يعني افرادي که بدون هيچ تخصص يا گذراندن دوره هاي تخصصي روزنامه نگاري يا خبرنگاري به صرف تاسيس يک پايگاه خبري اينترنتي با فعاليت در آن خود را به جامعه رسانه اي تحميل کرده اند، معضل جديدي است که محصول همين نوع تفکر است.
اين افراد به عنوان واسطه براي درج يا حذف خبري در حمايت يا عليه يک نهاد خاص يا بنگاه اقتصادي خاص وارد عمل مي شوند و با ترفند هاي مختلف اعم از ارتباطات دوستانه يا صرف هزينه نظر خود را به رسانه ها تحميل مي کنند و در اين ميان به نوعي حق العمل کاري دريافت مي کنند!
اين يک واقعيت است که امروزه هستن افرادي که با مقوله خبر به عنوان يک تجارت برخورد مي کنند و دامن قشر زحمت کش خبرنگار و روزنامه نگار را لکه دار مي کنند. براي همين به نظر مي رسد هم رسانه هاي مستقل پاک و هم مسئولين امر بايد براي رفع اين معضل انديشه کنند تا اين سرطان بدخيم بيش از اين در فضاي رسانه ريشه ندوانده است.
