پرونده «فاطمه مطيع»؛ كلاف سردرگم
کد خبر: ۲۵۸۵۸۳
| | 6494 بازدید
«فاطمه مطيع» قديميترين زن زنداني متهم به قتل است كه بعد از گذشت 19 سال از تشكيل پرونده همچنان بلاتكليف در زندان مانده و نه درباره گناهكاري و نه درخصوص بيگناهي وي كه متهم است مردي از دوستان خانوادگي را به قتل رسانده اظهارنظر قطعي نشده است. در گفتوگو با «عبدالصمد خرمشاهي» به بررسي اين پرونده و مشكلات موجود در آن پرداختهايم.
پرونده فاطمه مطيع چهار بار منجر به صدور حكم شده است؛ سهبار قصاص و در دور آخر هم تبرئه اما هر بار ديوانعالي كشور آراي صادره را نقض كرده است. چطور هم گناهكاري فاطمه تاييد نشده و هم بيگناهي او؟
اين پرونده از سال 72 يعني به مدت 19 سال در حال رسيدگي است و در اين مدت به دفعات در احكام صادره نقص گرفته يا حكم نقض شده است. آخرين بار رسيدگي منجر به تبرئه فاطمه شد ولي ديوان اين حكم را نيز نقض كرد. به نظر من اين كار ديوانعالي اشكال داشت چون رسيدگي ماهيتي انجام داده بود و در دادنامهاي كه از سوي قضات ديوانعالي كشور صادر شده به صراحت آمده فاطمه مطيع قاتل است. اين در حالي است كه ديوانعالي كشور فقط بايد اشكالات موجود در دادرسي را به عنوان نقص تشخيص دهد. زماني كه من وارد پرونده شدم شعبه دادگاه حكم قصاص داده و قاضي به علم خود استناد كرده بود. من به حكم صادره اعتراض كردم. علم قاضي بايد به يكي از طرق متعارف حاصل شود حال آنكه استناد به شهادت شهودي كه از نظر خود برگشتهاند يا ضد و نقيضگويي آنها اثبات شده است چطور ميتوانست براي دادگاه، علمي را حاصل كرده باشد؟ همين استدلال باعث نقض حكم قصاص و تبرئه موكل من شد. ديوانعالي كشور در يكي از رسيدگيهاي اين پرونده اعلام كرده است مجددا شهود بيايند و در ارتباط با شهادت خود اظهارنظر كنند. پرونده هشت نفر شاهد داشت كه تعدادي از آنها فوت شده و تعدادي مجهولالمكان هستند. سوال من اين است كه گره كوري كه در اين سالها باز نشده چطور ممكن است با حضور دوباره شهودي باز شود كه در دسترس نيستند. در اين پرونده به شيوههاي علمي و نظر پزشكي قانوني كمتر توجه شده است و اگر اين اتفاق ميافتاد گره كور زودتر از اين باز ميشد. گذشته از اين موارد ديگري هستند كه نشان ميدهد قتل متوجه فاطمه نيست، از جمله اقارير او كه با واقعيت انطباق ندارد. با توجه به اين اتفاق افق روشني براي باز شدن گره كور پرونده نميبينم.
آخرين حكمي كه براي فاطمه صادر شد تبرئه و به موجب همان حكم او دو سال را آزاد بود. آيا مستندات جديدي به دست آمده است كه براي فاطمه دوباره قرار بازداشت صادر شده است؟
فاطمه در سال 88 مجددا بازداشت شد اما دليل جديدي حادث نشده بود. در واقع مداركي كه موجبات بازداشت را فراهم كرد چيز جديدي نبود. به نظر من با توجه به اينكه بيم فرار و تباني وجود نداشت با استناد به ماده 35 آيين دادرسي كيفري الزامي به بازداشت موقت نبود و ميشد با قرار وثيقه موجبات آزادي فاطمه مطيع را فراهم كرد.
در شرايط فعلي سه حالت وجود دارد؛ يا فاطمه گناهكار است و بايد قصاص شود، يا گناهكار است و رضايت ميگيرد يا بيگناه است و تبرئه ميشود. از طرفي حداكثر مجازات جنبه عمومي جرم قتل 10سال زندان است، درحالي كه اين زن 16 سال زندان را تحمل كرده است. در واقع ماندن در زندان براي اين زن حتي در صورت گناهكاري هم منطقي به نظر نميرسد.
در چنين پروندهاي كه متهم حبس طولانيمدت را تحمل كرده و ممكن است به قصاص نيز منجر شود ميتوان گفت متهم مجازاتي مضاعف را متحمل شده است. البته چند مساله اين مشكل را ايجاد كرده است؛ اول اينكه در سالهاي نخست از شيوههاي علمي و پليسي مانند سمشناسي، انگشتنگاري، نمونهبرداري از صحنه جرم و ساير شيوههاي متداول علمي استفاده نشد و فقط بر اقرار كه با واقعيت انطباق نداشت بسنده شد. در ماههاي اول موكل من به انجام قتل اعتراف كرد اما در ماههاي بعد تاكيد كرد آنچه در اعترافات اوليه گفته خلاف واقع است و به خاطر تهديدهايي بود كه از آن بيم داشت. بها دادن بيش از حد به اعتراف متهم و اتكا نكردن به دانش، علم پزشكي و كشف علمي پرونده را به اينجا رسانده است. در حاليكه همين اندك تحقيقات علمي پزشكي قانوني نيز خلاف واقع بودن اقارير متهم را ثابت كرده است. معلوم شد برخلاف گفته فاطمه خوراندن مرگ موش در دوغ به مقتول واقعيت نبوده و سمي كه قتل با آن رخ داده مايع بوده است.
در دور فعلي محاكمه كه دور پنجم است، دادگاه پنجبار به تعويق افتاده است. سهبار شهود نيامدهاند، يكبار قاضي دادگاه و يكبار شما حضور نداشتيد. اين روند ممكن است تا بينهايت ادامه داشته باشد. قانون در اين مورد چه پيشبيني كرده است؟
عذر من موجه بود چون در زمان غيبتم در دادگاه رسيدگي به اين پرونده همزمان پروندهاي در دادگاه كيفري استان تهران داشتم كه بنا بر قانون بايد در مرجع بالاتر حاضر ميشدم. فصل خصومت فلسفه دادرسي است و يك روز فصل خصومت بايد انجام شود، چه در پروندههاي كيفري و چه در پروندههاي ديگر. بحث اين است كه اين دور تسلسل ممكن است 25 سال ادامه يابد و بعد اين مدت موكل من تبرئه شود. براي اين سالهايي كه متهم حبس را تحمل كرده است اگر ثابت شود قصور سهوي يا عمدي از طرف قاضي رخ داده است طبق ماده 171 قانون اساسي و ماده 85 آيين دادرسي كيفري بايد بر احقاق حقوق متهم تاكيد كرد. اخيرا نيز قانون نظارت بر رفتار قضات كه مصوبه سال 1390 است پيشبيني كرده كه قاضي بايد در اين موارد پاسخگو باشد. اما پرونده فاطمه موضوع پيچيدهاي است و بنده نيز در موارد مشابه چنين چيزي را نديدهام. چنين پروندههايي را ميتوان با تعيين وقت فوقالعاده و خارج از نوبت از رسيدگيهاي طولاني خارج كرد تا زودتر منجر به صدور حكم شود.
در اين سالهايي كه از قتل و رسيدگيهاي مكرر گذشته به نظر ميرسد امكان كشف مدرك
جديد از بين رفته است. بنابراين در محاكمه جديد چه اتفاقي ممكن است رخ دهد؟
يكسري از تحقيقات باقي است. يكي از موضوعات همان اقرار خلاف واقع است. همچنين قرار است شهودي كه در دورههاي قبل از شهادت خود عليه فاطمه بازگشتهاند، دوباره شهادت بدهند. البته فكر نميكنم تحولي در پرونده ايجاد شود مگر اينكه خارج از وقت به پرونده رسيدگي شود.
اشكال كار در كجاست؟ تحقيقات مقدماتي، تحقيقات پليس يا روند رسيدگي. اين پرونده چرا به چنين مشكلي برخورده است؟
اگر از ابتدا از طريق پليس علمي تحقيقاتي مبتني بر دانش انجام شده بود و به كشف واقعيت اهميت ميدادند قطعا پرونده دچار چنين پيچيدگيهايي نميشد. همانطور كه گفتم پرونده فقط به اعتبار اقراري كه ارزشي ندارد مسير درستي را طي نكرده است. همچنين با برگزاري مراسم قسامه و نقصهاي متعدد اين كلاف سردرگمتر شد. ضمن اينكه قضات متفاوتي در اين پرونده حضور داشتند كه اين نيز ميتواند يكي از نواقص باشد.
شرق
پرونده فاطمه مطيع چهار بار منجر به صدور حكم شده است؛ سهبار قصاص و در دور آخر هم تبرئه اما هر بار ديوانعالي كشور آراي صادره را نقض كرده است. چطور هم گناهكاري فاطمه تاييد نشده و هم بيگناهي او؟
اين پرونده از سال 72 يعني به مدت 19 سال در حال رسيدگي است و در اين مدت به دفعات در احكام صادره نقص گرفته يا حكم نقض شده است. آخرين بار رسيدگي منجر به تبرئه فاطمه شد ولي ديوان اين حكم را نيز نقض كرد. به نظر من اين كار ديوانعالي اشكال داشت چون رسيدگي ماهيتي انجام داده بود و در دادنامهاي كه از سوي قضات ديوانعالي كشور صادر شده به صراحت آمده فاطمه مطيع قاتل است. اين در حالي است كه ديوانعالي كشور فقط بايد اشكالات موجود در دادرسي را به عنوان نقص تشخيص دهد. زماني كه من وارد پرونده شدم شعبه دادگاه حكم قصاص داده و قاضي به علم خود استناد كرده بود. من به حكم صادره اعتراض كردم. علم قاضي بايد به يكي از طرق متعارف حاصل شود حال آنكه استناد به شهادت شهودي كه از نظر خود برگشتهاند يا ضد و نقيضگويي آنها اثبات شده است چطور ميتوانست براي دادگاه، علمي را حاصل كرده باشد؟ همين استدلال باعث نقض حكم قصاص و تبرئه موكل من شد. ديوانعالي كشور در يكي از رسيدگيهاي اين پرونده اعلام كرده است مجددا شهود بيايند و در ارتباط با شهادت خود اظهارنظر كنند. پرونده هشت نفر شاهد داشت كه تعدادي از آنها فوت شده و تعدادي مجهولالمكان هستند. سوال من اين است كه گره كوري كه در اين سالها باز نشده چطور ممكن است با حضور دوباره شهودي باز شود كه در دسترس نيستند. در اين پرونده به شيوههاي علمي و نظر پزشكي قانوني كمتر توجه شده است و اگر اين اتفاق ميافتاد گره كور زودتر از اين باز ميشد. گذشته از اين موارد ديگري هستند كه نشان ميدهد قتل متوجه فاطمه نيست، از جمله اقارير او كه با واقعيت انطباق ندارد. با توجه به اين اتفاق افق روشني براي باز شدن گره كور پرونده نميبينم.
آخرين حكمي كه براي فاطمه صادر شد تبرئه و به موجب همان حكم او دو سال را آزاد بود. آيا مستندات جديدي به دست آمده است كه براي فاطمه دوباره قرار بازداشت صادر شده است؟
فاطمه در سال 88 مجددا بازداشت شد اما دليل جديدي حادث نشده بود. در واقع مداركي كه موجبات بازداشت را فراهم كرد چيز جديدي نبود. به نظر من با توجه به اينكه بيم فرار و تباني وجود نداشت با استناد به ماده 35 آيين دادرسي كيفري الزامي به بازداشت موقت نبود و ميشد با قرار وثيقه موجبات آزادي فاطمه مطيع را فراهم كرد.
در شرايط فعلي سه حالت وجود دارد؛ يا فاطمه گناهكار است و بايد قصاص شود، يا گناهكار است و رضايت ميگيرد يا بيگناه است و تبرئه ميشود. از طرفي حداكثر مجازات جنبه عمومي جرم قتل 10سال زندان است، درحالي كه اين زن 16 سال زندان را تحمل كرده است. در واقع ماندن در زندان براي اين زن حتي در صورت گناهكاري هم منطقي به نظر نميرسد.
در چنين پروندهاي كه متهم حبس طولانيمدت را تحمل كرده و ممكن است به قصاص نيز منجر شود ميتوان گفت متهم مجازاتي مضاعف را متحمل شده است. البته چند مساله اين مشكل را ايجاد كرده است؛ اول اينكه در سالهاي نخست از شيوههاي علمي و پليسي مانند سمشناسي، انگشتنگاري، نمونهبرداري از صحنه جرم و ساير شيوههاي متداول علمي استفاده نشد و فقط بر اقرار كه با واقعيت انطباق نداشت بسنده شد. در ماههاي اول موكل من به انجام قتل اعتراف كرد اما در ماههاي بعد تاكيد كرد آنچه در اعترافات اوليه گفته خلاف واقع است و به خاطر تهديدهايي بود كه از آن بيم داشت. بها دادن بيش از حد به اعتراف متهم و اتكا نكردن به دانش، علم پزشكي و كشف علمي پرونده را به اينجا رسانده است. در حاليكه همين اندك تحقيقات علمي پزشكي قانوني نيز خلاف واقع بودن اقارير متهم را ثابت كرده است. معلوم شد برخلاف گفته فاطمه خوراندن مرگ موش در دوغ به مقتول واقعيت نبوده و سمي كه قتل با آن رخ داده مايع بوده است.
در دور فعلي محاكمه كه دور پنجم است، دادگاه پنجبار به تعويق افتاده است. سهبار شهود نيامدهاند، يكبار قاضي دادگاه و يكبار شما حضور نداشتيد. اين روند ممكن است تا بينهايت ادامه داشته باشد. قانون در اين مورد چه پيشبيني كرده است؟
عذر من موجه بود چون در زمان غيبتم در دادگاه رسيدگي به اين پرونده همزمان پروندهاي در دادگاه كيفري استان تهران داشتم كه بنا بر قانون بايد در مرجع بالاتر حاضر ميشدم. فصل خصومت فلسفه دادرسي است و يك روز فصل خصومت بايد انجام شود، چه در پروندههاي كيفري و چه در پروندههاي ديگر. بحث اين است كه اين دور تسلسل ممكن است 25 سال ادامه يابد و بعد اين مدت موكل من تبرئه شود. براي اين سالهايي كه متهم حبس را تحمل كرده است اگر ثابت شود قصور سهوي يا عمدي از طرف قاضي رخ داده است طبق ماده 171 قانون اساسي و ماده 85 آيين دادرسي كيفري بايد بر احقاق حقوق متهم تاكيد كرد. اخيرا نيز قانون نظارت بر رفتار قضات كه مصوبه سال 1390 است پيشبيني كرده كه قاضي بايد در اين موارد پاسخگو باشد. اما پرونده فاطمه موضوع پيچيدهاي است و بنده نيز در موارد مشابه چنين چيزي را نديدهام. چنين پروندههايي را ميتوان با تعيين وقت فوقالعاده و خارج از نوبت از رسيدگيهاي طولاني خارج كرد تا زودتر منجر به صدور حكم شود.
در اين سالهايي كه از قتل و رسيدگيهاي مكرر گذشته به نظر ميرسد امكان كشف مدرك
جديد از بين رفته است. بنابراين در محاكمه جديد چه اتفاقي ممكن است رخ دهد؟
يكسري از تحقيقات باقي است. يكي از موضوعات همان اقرار خلاف واقع است. همچنين قرار است شهودي كه در دورههاي قبل از شهادت خود عليه فاطمه بازگشتهاند، دوباره شهادت بدهند. البته فكر نميكنم تحولي در پرونده ايجاد شود مگر اينكه خارج از وقت به پرونده رسيدگي شود.
اشكال كار در كجاست؟ تحقيقات مقدماتي، تحقيقات پليس يا روند رسيدگي. اين پرونده چرا به چنين مشكلي برخورده است؟
اگر از ابتدا از طريق پليس علمي تحقيقاتي مبتني بر دانش انجام شده بود و به كشف واقعيت اهميت ميدادند قطعا پرونده دچار چنين پيچيدگيهايي نميشد. همانطور كه گفتم پرونده فقط به اعتبار اقراري كه ارزشي ندارد مسير درستي را طي نكرده است. همچنين با برگزاري مراسم قسامه و نقصهاي متعدد اين كلاف سردرگمتر شد. ضمن اينكه قضات متفاوتي در اين پرونده حضور داشتند كه اين نيز ميتواند يكي از نواقص باشد.
شرق
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟