«لیبیِ پساقذافی» و چالش‌های پیش رو

پس از سقوط «معمر قذافی»، نخستین انتخابات سراسری در لیبی، در حالی از صبح امروز آغاز شده که این کشور هنوز چالش‌های فراوانی را پیش روی خود دارد. به گمان بیشتر تحلیلگران، نتیجه این انتخابات و ترکیب برگزیدگان آن، تأثیر مستقیمی بر آینده سیاسی لیبی و ثبات یا بی‌ثباتی آن دارد.

به گزارش «تابناک»، مردم لیبی از صبح امروز به منظور انتخاب دویست نماینده کنگره ملی این کشور به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند.

بر پایه گزارش‌ها، بیش از دو میلیون و هفتصد هزار نفر برای شرکت در این انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند که این تعداد، ۷۰ درصد واجدین شرایط در این کشور را تشکیل می‌دهد.

بنا بر این گزارش، این میزان باید از میان ۲۵۰۰ کاندیدای مستقل و ۱۲۰۰ کاندیدای حزبی، ۲۰۰ نماینده کنگره ملی را برگزینند. در انتخابات امروز، بیش از ۱۴۰ حزب و تشکل سیاسی اقدام به معرفی کاندیدا و رقابت با یکدیگر کرده‌اند.

پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن نمایندگان، کنگره ملی به عنوان نهاد قانون‌گذاری جایگزین شورای ملی انتقالی خواهد شد که هم‌اکنون قدرت را در لیبی در اختیار دارد. این کنگره همچنین وظیفه تعیین روند و چگونگی انتخاب کمیسیون شصت نفره تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت.

به این ترتیب، ترکیب این کنگره می‌تواند از یک سو بر قوانین آتی کشور لیبی و از سوی دیگر ـ و مهمتر از همه ـ بر ساختار قانون اساسی و آینده فضای سیاسی در این کشور تأثیر داشته باشد.

این در حالی است که از روزهای منتهی به انتخابات، چالش‌های مهمی در مسیر تعیین این کنگره بروز کرده که در سطحی وسیع‌تر، بیانگر تعارضات و شکاف‌های موجود در فضای سیاسی لیبی پس از انقلاب است.

در این میان و از همه مهمتر، موضوع تعارض مناطق شرقی و غربی لیبی و اعتراض شرقی‌ها نسبت به چیزی است که آن را اعمال تبعیض نسبت به خود می‌دانند. از میان دویست کرسی کنگره، ۱۰۶ کرسی برای غرب، شصت کرسی برای شرق و ۳۴ کرسی برای جنوب در نظر گرفته شده است.

اعتراض ساکنان مناطق شرقی، بیش از هر چیز به این امر است که هرچند انقلاب این کشور که به سقوط حکومت قذافی منجر شد، از این نواحی و به ویژه از شهر «بنغازی» آغاز شد، اما اکنون غربی‌ها بهره بیشتری از نتایج انقلاب می‌برند.

از دیگر دلایل اعتراض آنها، تداوم بی‌توجهی دولت انتقالی لیبی به مناطق شرقی، تقاضای خودگردانی بیشتر برای اداره امور این مناطق و برخورداری از سهم بیشتر در اختصاص منابع مالی است. آن‌ها همچنین به قراردادهای هنگفتی که دولت مرکز با واحدهای مسلح متعلق به نواحی غربی امضا کرده، اعتراض دارند.

این عوامل باعث شد از چند روز پیش، مواردی از تظاهرات در مناطق شرقی لیبی در اعتراض به دولت موقت صورت گیرد؛ افزون بر این، خبرگزاری‌ها اخباری از حمله گروه‌های مسلح به دفا‌تر انتخاباتی در این مناطق، به ویژه در شهر بنغازی منتشر کرده‌اند.

نقطه ضعف دیگر فرایند انتخاباتی، نداشتن شناخت مردم از کاندیدا‌ها و همچنین احزاب و گروه‌های شرکت کننده در انتخابات است. از آنجا که بیشتر این شخصیت‌ها و گروه‌ها، در فضای پساانقلابی لیبی رشد و نمو پیدا کرده‌اند، فضای چندانی برای شناساندن خود به مردم نداشته‌اند و گفته می‌شود، بخش اعظمی از مردم، تا پیش از شرکت در انتخابات، هنوز هیچ تصمیمی درباره کاندیدایی که انتخاب خواهند کرد، نداشته‌اند.

با این حال، در همین شرایط ابهام‌آمیز نیز شانس کاندیدا‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا برای پیروزی در انتخابات بیش از دیگران است. هرچند این گروه‌ها، طیف‌های گوناگون از معتدل تا افراطی را شامل می‌شوند و برنامه‌های متفاوتی نیز برای خود در نظر گرفته‌اند، شرایط مشابه کشورهای دستخوش انقلاب در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز ریشه‌دار‌تر بودن گروه‌های اسلامی در خود لیبی، احتمال موفقیت آن‌ها را افزایش داده است.

به عبارت دیگر، در شرایطی که بیشتر گروه‌ها به دلیل تازه تأسیس بودن و یا داشتن برنامه‌هایی بی‌تناسب با شرایط انقلابی، اقبال چندانی در میان مردم ندارند، شانس گروه‌های اسلام‌گرای باسابقه‌ای همچون اخوان المسلمین و نیز کاندیداهای مستقل وابسته به این گروه‌ها، برای پیروزی افزایش می‌یابد.

به هر روی،‌‌ همان گونه که اشاره شد، ترکیب نمایندگان حاضر در کمیته ملی، تأثیری انکارناپذیر بر آینده سیاسی کشور لیبی خواهد داشت؛ هرچند، برگزاری انتخابات و معرفی نمایندگان، به معنای حل و فصل چالش‌های یاد شده نخواهد بود.