جزییاتی از ماهیت تحریم اتحادیه اروپا

به گزارش «تابناک»، تحریم‌های ایالات متحده علیه سیستم بانکی و مالی کشور، تا دو روز دیگر با تحریم اتحادیه اروپا علیه بیمه نفت‌کش‌های ایرانی تکمیل خواهد شد؛ البته هرچند تحریم ایالات متحده، عمیق‌تر و مخرب‌تر از تحریم اتحادیه اروپاست، در این میان، نگاهی به جزییات تحریم اتحادیه اروپا، می‌تواند تصویری درست از این تحریم‌ها به دست دهد.

بنا بر این گزارش، بر خلاف تحریم‌های ایالات متحده ـ که مستقیم درآمد نفتی کشور را هدف قرار داده است ـ تحریم اتحادیه اروپا، معطوف به ایجاد خلل در فروش نفت ایران است. این تحریم‌ها با برداشتن بیمه نفت‌کش‌های ایرانی و جلوگیری از خدمات رسانی بیمه‌ای به نفتکش‌ها از سوی شرکت‌های اروپایی، در نظر دارد محموله‌های نفتی کشور را با چالشی جدی روبه‌رو سازد.

و اما درباره این تحریم باید به چند نکته اساسی توجه شود:

نخست: بر پایه قوانین جهانی، عبور و مرور نفتکش‌ها و شناورهای حامل محموله گاز و نفت، به دلیل خطراتی که متوجه این شناور‌هاست، بدون در اختیار داشتن بیمه نامه ممنوع است.

دوم: این بیمه‌نامه شامل خدمات وسیع و دربرگیرنده رویدادهای احتمالی از جمله خطرات مرتبط با بیمه حامل درباره خسارات وارده به محموله، خطرات مربوط به تصادم حامل و محموله، ریسک متوجه آلودگی زیست محیطی و ریسک مربوط با خطرات جنگ است.

سوم: بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های بیمه کننده تانکر‌های نفت‌کش، مستقر در اروپا و درواقع شرکت‌های اروپایی همچون، «نوا تانکر» «مائرسک تانکر» و «فرانتلاین» هستند که از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه اقدام به خدمات رسانی و پوشش بیمه تانکرهای نفت‌کش از سراسر جهان می‌کنند، که با آغاز تحریم‌ها، هیچ کدام از این شرکت‌ها نخواهند توانست تانکرهای ایرانی را پوشش دهند.

چهارم: ماده دوازدهم موافقت نامه تحریم اتحادیه اروپا، مستقیم و با نص صریح، بیمه اولیه و ثانویه هر کدام از شرکت‌های حمل و نقل نفتی دولتی و خصوصی در سراسر جهان را که در حدود صلاحیت ایران فعالیت می‌کنند، ممنوع کرده است؛ اما درباره قراردادهای جاری و در حال اجرا سکوت کرده است.

با توجه به نکات یادشده، باید اشاره کرد که این تحریم‌ها می‌تواند تأثیری مهم در فروش و نقل و انتقال محموله‌های نفتی کشور داشته باشد. در واقع، همان گونه که بسیاری از تحلیلگران پیش از این گفته‌اند، تحریم‌های غرب در دو جهت همزمان جریان دارد: نخست محدودیت شدید در خصوص فروش و صادرات نفت ایران و دوم: محدودیت شدید برای دریافت درآمد به دست آمده از فروش با تحریم مؤسسات مالی و بانکی؛ آن هم در شرایطی که ایران با دور زدن تحریم‌های معطوف به فروش، قادر به ادامه مراوده نفتی باشد.

در این شرایط، دید متناسب با این مسائل، می‌تواند بخش زیادی از رویکرد ایران در ماه‌های آینده را برای خنثی کردن این تحریم‌ها دربرگیرد.

از آنجایی که بنا بر قانون، بیمه‌نامه نفتکش‌ها، منحصر به شرکت یا کنسرسیومی از شرکت‌های خاص نیست، این امکان هست که ایران بتواند با بیمه‌های دیگر شرکت‌ها، همچنان به مراودات نفتی ادامه دهد؛ از جمله این که ژاپن به تازگی با تصویب طرحی در پارلمان این کشور اقدام به بیمه نفت کش‌های ایرانی کرده است و پیشنهادی به کره جنوبی برای ارائه بیمه نامه ایرانی برای نفت‌کش‌ها داده شده است.

باید توجه داشت که این تحریم، شرکت‌های اروپایی را از بیمه کردن تانکر‌های ایرانی منع کرده و هنوز راه‌هایی برای جبرن این تحریم هست. این امر نیازمند داشتن حداقلی از استانداردهای جهانی است که شرکت‌های داخلی نیز در صورت داشتن این استاندارد‌ها، می‌توانند مستقیم به این امر اقدام کنند که تا اندازه بسیاری مشکل فروش نفت را حل خواهد کرد.

اما هنوز مشکل اصلی که ناشی از تحریم‌های ایالات متحده و معطوف به تحریم موسسات بانکی کشور است، پابرجا می‌ماند. در واقع هرچند می‌توان با کمی تلاش از تحریم اول دوری کرد، اجتناب از تحریم دوم بسیار دشوار است و این تحریم به مراتب خطرناک‌تر از تحریم نخست است، زیرا سرانجام از ورود درآمد نفتی به کشور جلوگیری می‌کند. این تحریم پیش از این با خارج کردن بانک‌های کشور از سیستم سوییفت عملا آغاز شده است.

از سویی یک سناریوی فرضی را نیز می‌توان در این میان مطرح کرد: از آنجایی که بخش مهمی از بیمه‌نامه تانکرهای نفتی، مربوط به بیمه خسارات ناشی از جنگ یا خسارات وارده به خود تانکر‌هاست و نه محموله آن‌ها، بعید به نظر نمی‌رسد که در آینده حتی اگر ایران خود اقدام به بیمه تانکر‌ها کند یا با شرکتهای غیر اروپایی وارد مراوده شود، خطرات عمدی متوجه تانکرهای ایرانی شود.

به عبارتی، غرب با متوجه کردن خطرات مستقیم به تانکرهای نفت‌کش ایرانی ـ مثلا از طریق دزدان دریایی ـ ریسک رفت‌وآمد این شناور‌ها را در آبراه‌های بین‌المللی افزایش می‌دهند و شرکت‌های طرف قرارداد با ایران را از این راه متضرر می‌سازند. البته این تنها یک سناریوی فرضی است و نمی‌توان به روشنی و مستدل درباره آن سخن گفت.

با این شرایط، از هم‌اکنون مسئولین کشور و سیاستگذاران باید ابعاد گوناگون تحریم اتحادیه اروپا را بررسی و درباره آن چاره اندیشی کنند. صرف تهدید کردن اروپا و سخن گفتن از اینکه با تحریم بهای نفت به بالای ۱۶۰ دلار خواهد رسید، مشکلی را در این میان حل نخواهد کرد. مسلما غرب و آمریکا اجازه صعود بهای نفت را به این رقم نخواهند داد و برای این کار از هر ابزاری بهره خواهد گرفت.

گویا باید از آنجایی که این تحریم‌ها آغاز شده و به زودی کامل نیز می‌شود و با در نظر گرفتن وابستگی مستقیم اقتصاد کشور به درآمد نفتی با دیدی وسیع و منطقی و نیز توجه به همه سناریوهای محتمل در این باره، چاره‌اندیشی شود و به شعار و تهدید بسنده نشود.