معضل موادمخدر و چالش اخلاقي
علي هاشمي رييس كميته مستقل مبارزه با موادمخدر «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در روزنامه شرق نوشت:
معضل موادمخدر در ايران از ابعاد مختلفي به بحث گذاشته شده است. از تلاشهاي بيوقفه دستگاههاي مقابلهكننده، با بيش از چهارهزار شهيد و 14هزار جانباز و 20هزار درگيري مسلحانه، خسارات اقتصادي 10ميليارد توماني سالانه و... . با اينحال، جامعه ما نيازمند واشكافي ابعاد مختلف اين معضل است. در حاليكه همواره بر روندهاي معطوف به مصرف موادمخدر و روانگردان توجه ميشود، در اين نوشته ميخواهم روند دوسويهاي را آشكار كنم و در نهايت چنين جمعبندي كنم كه معضل موادمخدر در ايران «امري اجتماعي» است و بهطور ويژه راهحلي «اجتماعي» ميطلبد. انديشمندان جامعه، چه آنها كه از منابر ديني سخن ميگويند و چه آنها كه در حوزه روشنفكري و دانشگاهي قرار دارند، چندي است سخن از «چالش اخلاقي» در جامعه ايراني به ميان كشيدهاند.
آنها به ما يادآوري ميكنند كه نشانههايي مبني بر سستشدن پايههاي برخي امور اخلاقي جامعه را مشاهده كردهاند و هشدار ميدهند جامعه ايراني در برابر اين تهديد بهشدت آسيبپذير است. صرفنظر از خاستگاه ديني يا معرفتشناختي اين هشدارها، ميخواهم از زندگي روزمره جامعه ايراني مثالهايي بياورم و مصاديق اين چالش اخلاقي را مطرح كنم. مدعاي اصلي اين نوشته آن است كه معضل موادمخدر در جامعه ما بيش از همه بيانگر همان مشكل اخلاقي است. به عبارت ديگر، اگر تبار معضل موادمخدر در ايران را بازشناسي كنيم، در خواهيم يافت آنچه اجزاي مختلف اين معضل را به هم تنيده است؛ بيشك «چالش اخلاقي» جامعه ماست. بگذاريد از ادعاهاي مشهور شروع كنم. پس از انقلاب همواره از نقش خاندان پهلوي و وابستگان دربار در ترانزيت و توزيع موادمخدر در ايران سخن گفتهايم.
حتي اگر گاهي بزرگنمايي شده باشد، نقش برخي وابستگان رژيم سلطنتي در گسترش موادمخدر در دهه 40 و 50 غيرقابل انكار است (براي نمونه نگاه كنيد به كتاب «موادمخدر در اسناد ساواك»). چنين حاكميتي فاقد توان يا تعهد نسبت به مسووليتهاي اوليه خود در مبارزه با باندهاي تبهكاري است و علاوه بر آن بخشهايي از آن در اين روند مفسدهانگيز مشاركت ميكند (هرچند در ردههاي پايينتر) اين بيشك بيانگر بحران اخلاقي در قدرت سياسي آن روز است. نقبي به صفحات حوادث روزنامههاي كشور كه منعكسكننده گزارشهاي مختلفي از قتل و جنايت اعضاي خانواده توسط افراد مصرفكننده مواد است. فردي پس از مصرف شيشه، مادر خود را ميكشد و مثله ميكند، ديگري فرزند و همسر خود را به كام مرگ ميفرستد. در جاي ديگري والديني براي نجات از زندگي نكبتبارشان مجبور به قتل فرزند معتادشان ميشوند. اخبار ديگري هم هست.
خانوادههايي كه به دليل مصرف مواد از هم ميپاشند. فرزنداني كه بهدليل پدر يا مادر معتاد وارد سيكل معيوب آسيبپذيري– كجروي ميشوند. سرقتها و جنايات مختلف توسط افرادي كه مواد مصرف ميكنند. اينها همگي اخباري از جامعه ماست. چه چيزي در همه سوژههاي اين خبرهاي حوادث مشترك است؟ آيا چيزي جز مسووليتگريزي و لاقيدي اخلاقي وجود دارد؟ پردههاي ديگري هم وجود دارد. مصرفكننده موادي كه رو به چنان جناياتي ميآورد پيش از ارتكاب اين جنايت داغ ننگ معتاد را بر پيشاني خود دارد و در بسياري مواقع از جامعه طرد شده است. پس بهطريق اولي اگر او نسبت به قواعد اخلاقي جامعه بياعتنا باشد چندان حرجي بر او نيست. اما جامعه بزرگتر در قبال چنان اخباري چه واكنشي نشان داده است؟ مردماني كه موادمخدر مصرف نميكنند، اين «پاكسرشتان»، چرا نسبت به چنان اخباري واكسينه شدهاند؟ آيا اين بخش اعظم جامعه نيز دچار همان بحران اخلاقي و مسووليتگريزي نشدهاند؟
متوليان امر مديريت در قبال اين وضعيت چه واكنشي داشتهاند؟ آيا عملكرد آنها در مسووليتهايشان قابل دفاع است؟ كداميك از نهادهاي مسوول نسبت به شيوههاي عملكردي خود ارزيابي بيطرفانهاي انجام دادهاند و اشكالات احتمالي خود را برطرف كردهاند؟ اگر رويههاي انتظامي و قضايي در طول سه دهه اخير مورد ارزيابي قرار گرفته، چرا در اغلب حوزههاي موادمخدر عملكردها فاقد نتايج قابل دفاع بوده است؟ نكته خردتر، عدم برخورد يا رسيدگي عادلانه با بعضي از متهمان پروندههاي موادمخدر است كه خود نشانه ديگري از «چالش اخلاقي» پيشگفته است. به روشنفكران و واعظان منابر بازگرديم. چرا بهرغم گستردگي معضل موادمخدر و روانگردان، هنوز اين قشر از جامعه نسبت به اين معضل كمتوجه است؟ (صرفنظر از هشدارهاي خاص نظير فرمايشات دلسوزانه اخير حضرت آيتالله اميني) آيا وظيفه سخنگويان جامعه دست گذاشتن روي دردهاي جامعه نيست؟ آيا اشتغال صرف به مباحث تخصصي ديني يا روشنفكري و كم اهميت شمردن معضلات جامعه، خود نشانه «چالش اخلاقي» نيست؟
گرچه كساني ممكن است گمان كنند گروههاي مصرفكننده مواد افراد حاشيهاي جامعه ما هستند و پرداختن به معضلات آنها چندان اهميتي ندارد، معضل موادمخدر نشان ميدهد بخشي از جامعه ايراني دچار توليد گژكاركردها و روندهاي آسيبزاي دروني شده است كه اكنون خود را در معضل موادمخدر هويدا ساخته و اگر تدبيري مؤثر انديشيده نشود، ديري نخواهد پاييد حوزههاي ديگر هم به انعكاس اين وضعيت بغرنج بپردازند.
بيدليل نيست كه برخي هشدار ميدهند پارهاي از بنيانهاي جامعه ايراني در معرض آسيب است. 65درصد از دستگيريها و زندانيان سه دهه اخير (بيش از 12ميليون نفر) مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با جرايم موادمخدر است. نرخ زنداني در سالهاي 56 تا 59 به ازاي صدهزار نفر جمعيت هفت نفر بوده اما الان به 25 نفر رسيده است. به اين آمار اضافه كنيد 15ميليون پرونده جاري قوهقضاييه را.
